پس از رد صلاحيت 7 نفر از 11 نفر ليست ائتلاف اصلاح طلبان در مشهد، هيئت نظارت مشهد صلاحيت 3 نفر ديگر را تاييد كرد تا بدين وسيله از ليست 11 نفره اين ائتلاف 7 نفر براي انتخابات شوراها تاييد شوند. هر چند با اعتراض توتونچيان معاون شهردار سابق مشهد از اعلام نامش در ليست اصلاح طلبان، تعداد افراد باقي مانده اين ليست را بايد 6 نفر دانست.
همچنين نماينده حزب اعتماد ملي در خراسان رضوي از تاييد نشدن صلاحيت دو تن از اعضاي شوراي مركزي اين حزب در خراسان خبر داد. محمدصادق جوادي حصار در گفتگو با خبرنگار ما گفت: صلاحيت دو تن از اعضاي شوراي مركزي كه توسط هيئت هاي اجرايي رد شده بود توسط هيئت هاي نظارت نيز تاييد نشده است.
اين 6 نفر شامل عباس شيخ الاسلام مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد، سيدآبادي مدير كل سابق دفتر فني استانداري خراسان رضوي، حجت الاسلام طاهريان معاون سابق پرورشي سازمان آموزش و پرورش استان، شهرياري معاون سابق دانشگاه علوم پزشكي مشهد، غلامي زه آب و محمدرضا آقا محمديان معاون سابق اداري و مالي شهردار مشهد مي باشند. هر چند هيئت نظارت استان نظر خود را در مورد افراد رد صلاحيت شده تا حدود 10 روز ديگر اعلام مي كند ولي به نظر نمي رسد كه كانديداهاي رد صلاحيت شده اصلاح طلبان شانسي براي تاييد صلاحيت داشته باشند.
از سوي ديگر به نظر مي رسد وضعيت ائتلاف حداكثري در بين اصول گرايان منتفي شده است و كسي در اين جناح از ليست واحد صحبت نمي كند و تلاش ها حداكثر براي رسيدن به يك ائتلاف حداقلي حول 7 يا 8 نامزد مشترك در بين اصول گرايان است.
در حال حاضر جريانات سياسي فعال در بين اصول گرايان به 3 دسته تقسيم شده اند كه از اين بين 2 دسته اقدام به ارائه ليستي 22 نفره كرده اند تا بر اساس آن 11 نفر اصلي ليست خود را گزينش كنند.
دسته اول شامل مجمع حاميان تشكيل دولت اسلامي (بخش اصلي ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد در مشهد و جبهه پيروان خط امام و رهبري مي شود. اين جريان كه از حدود 2 ماه قبل رايزني ها و جلسات مشتركي را برگزار كرده بودند پس از معرفي 5 نفر از هر كدام از اين دو گروه و جلسات متعدد، اين دو گروه سرانجام پس از يك جلسه 13 ساعته توانستند 23 نفر را معرفي كنند.
دسته دوم كه شامل حاميان قاليباف و اعضاي ستادهاي انتخاباتي وي در انتخابات رياست جمهوري مي باشند نيز ضمن ارائه بيانيه اي از روند تشكيل ليست انتخاباتي دسته اول اصول گرايان انتقاد كرده و ليست 22 نفره مورد نظر خود را ارائه كرده اند. قابل ذكر است بين ليست اين گروه و دسته اول 10 نفر مشترك مي باشد.
دسته دوم از جريان هاي اصول گرا كه شامل اصول گرايان تحول خواه ستادهاي انتخاباتي محسن رضايي، مجمع ياران انقلاب كه بخشي از ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد در مشهد مي باشند و مجمع مطالبه مردمي، طي هفته هاي گذشته جلسات مشتركي را با مجمع حاميان تشكيل دولت اسلامي داشته اند ولي پس از بروز اختلاف نظرهايي از آنان جدا شده اند و فعاليت مستقلي در پيش گرفته اند. با اين حال طي روزهاي اخير اين گروه ها جلساتي را نيز با حاميان قاليباف داشته اند كه تا كنون به اشتراك نظر منجر شده است ولي جلسات مشترك ادامه دارد.
در يك جمع بندي كلي پيرامو ن آرايش گروه هاي سياسي در انتخابات شوراي شهر مشهد بايد گفت كه اصلاح طلبان 3 گزينه در پيش رو دارند. گزينه اول كناره گيري از انتخابات، گزينه دوم شركت در انتخابات با همين ليست 6 نفره و سوم اضافه كردن افرادي ديگر به ليست خود و تشكيل يك ليست 11 نفره است. به نظر مي رسد راه حل اول منفي باشد ولي اين كه بين گزينه هاي دوم و سوم اصلاح طلبان چه مسيري را بپيمايند در آينده مشخص خواهد شد.
اصول گرايان نيز حداقل با 2 ليست متفاوت وارد عرصه خواهند شد كه ممكن است نيمي از آن مشترك باشد. اگر ليست سومي نيز شكل بگيرد احتمالا اشتراكات قابل توجهي با هر كدام از دو ليست منتشر شده خواهد داشت. اسامي ليست مورد حمايت مجمع حاميان تشكيل دولت اسلامي و جبهه پيروان خط امام و رهبري به شرح ذيل مي باشد.
علي اكبر رزمي، محمد طباطبايي، حسن شير محمدي، مهدي برادران، فرزان نصيري آذر، مهدي درهمي، ناصر وهاب رجايي، مرتضي خادمي، ثقفي نيك، كمال سرويها، حجت الاسلام سيد محمود دعايي، حجت الاسلام پژمان فر، عبدا... رجايي، زينال پور، غلامرضا خواجي، غلامرضا قنبري، عفت ناظمي، طبري آبكوه، محمدي، عبدالرضا نقي زاده، عليزاده، زعيمي و ضابطي پور
ليست انتخاباتي حاميان قاليباف نيز شامل افراد ذيل مي باشد:
علي اكبر درزمي، محمد طباطبايي، حسن شيرمحمدي، مهدي برادر ان، فرزان نصيري آذر، مهدي درهمي، ناصر وهاب رجايي، مرتضي خادمي، ثقفي نيك، كمال سرويها، حجت الاسلام مهرورز، اسماعيل مفيدي، فرشچي، دهقاني، حسن زاده، بصيري پور، ظفري، نوعي، شهرآئيني، قديري طرقي، محمد روشن و خانم غيور
همان گونه كه گفته شد 10 نفر اول هر دو ليست مشتر ك مي باشند.

منابع آگاه خبر می‌دهند که رد صلاحیت برخی نامزدهای منتسب به «محمد تقی مصباح یزدی» در انتخابات خبرگان با استقبال تعدادی از بزرگان «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» و «جامعه روحانیت مبارز» مواجه شده است. در همین زمینه شنیده می‌شود که بعضی از اعضای جامعتین به کنایه «دوری چندین ساله منتسبین به آیت‌الله مصباح یزدی از فقه و اصول را باعث ردصلاحیت این نامزدها دانسته‌اند»این در حالی است که پیشتر؛ تشکیل ستادهای انتخاباتی گروه ناشناخته «نخبگان حوزه و دانشگاه» (نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی) با انتقاد شدید و رسمی اعضای جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) و تشکل های سنتی جناح راست مواجه شده بود. ظاهراً صلاحیت «علی مصباح یزدی» و «سقای بی‌ریا» که به عنوان مشاور محمود احمدی‌نژاد شناخته می‌شود به دلیل «رد شدن در آزمون‌های علمی شورای نگهبان»، مورد تایید قرار نگرفته است. «کاظم صدیقی» از شاگردان مصباح یزدی که از اساتید اخلاق مساجد تهران است نیز شاخص‌ترین چهره ردصلاحیت شده این طیف در تهران است. این وضعیت به انضمام مخالفت صریح برخی روحانیون سرشناس برای حضور در این فهرست انتخاباتی باعث شده است تا این گروه در وضعیتی شکننده قرار گیرند.دو تشکل مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، ریشه‌دار ترین و اصلی‌ترین تشکل‌های روحانی انقلاب اسلامی محسوب می‌شوند. آیت‌الله مصباح یزدی خود عضو جامعه مدرسین است. با این حال برخی شاگردان و هواداران او به دلیل مخالفت با دو چهره شاخص لیست جامعیتن (اکبر هاشمی رفسنجانی - حسن روحانی) لیست جداگانه‌ای ارایه کرده‌اند.ارایه این لیست نه تنها با گلایه علنی و صریح سران دو تشکل مزبور که به انتقاد برخی دیگر از شاگردان میانه‌روی مصباح مواجه شده است. تا آن جا که سید محسن غرویان یکی از شاگردان شناخته ‌شده مصباح یزدی در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با تاکید بر اینکه نباید این گروه را به عنوان تمامی شاگردان مصباح در نظر گرفت اظهار داشت: بسیاری از شاگردان آقای مصباح مخالف ارائه چنین لیستی هستند و شما نیز این لیست را به همه شاگردان منصوب نکنید. نشست سراسری گروه موسوم به «نخبگان حوزه و دانشگاه» برای معرفی فهرست انتخاباتی اواخر هفته جاری در قم برگزار می‌شود .

تعداد فيلم ها  و عکس‌هاي منتشره از افراد مشهور اعم از چهره هاي هنري و ورزشي بسيار کمتر از فيلم‌هاي در دسترس است و برخي از اين فيلم‌ها به واسطه حق‌السکوت‌هاي سنگين و باج دهي قربانيان از تکثير بازمانده اند. اين خبر را هفته پيش يکي از نمايندگان مجلس اعلام داشت و نيروي انتظامي نيز آن را تکذيب نکرد.در پي انتشار اين خبر، هفته نامه دولتي "همشهري جوان" صبح شنبه با تيتر نخست "قرباني بعدي کيست؟" منتشر شد و جامعه هنري و ورزشي نيز در گفت و گو با رسانه ها نسبت به عدم برخورد جدي مسئولان قضايي با متجاوزان به حريم خصوصي افراد ابراز نگراني کردند.شنيده ها حاکي از آن است که برخي چهره ها براي پيشگيري از فجايع مشابه، از مسئولان قضايي کشور براي جلوگيري از تکثير و توزيع فيلم هاي خصوصي خود که به دست افراد سودجو و باج گير افتاده است، تقاضاي مساعدت کرده اند.اين چهره ها ضمن انتظار رفتاري سنجيده از مسئولان قضايي، خواستار برخورد آنان با تهديدکنندگان به پخش فيلم هاي خصوصي خود شده اند.توزيع فيلم ها و عکس هاي خصوصي هنرپيشگان و ورزشکاران مشهور تا به حال محدود به ميهماني ها و آلبوم هاي خانوادگي آنان بود، از جمله فیلم مراسم عروسی برادر محمود شهریاری، مراسم عروسی علی دایی، میهمانی زنانه فرزانه کابلی با حضور کمند امیرسلیمانی و چند بازیگر دیگر، میهمانی بازیکنان استقلال، عکس های میهمانی های بازیگران سینما و تلویزیون، عکس های خانوادگی هدیه تهرانی و ...اما با توزيع و تکثير فيلم خصوصي عبدالرضا هلالی و فيلم منتسب به زهرا امیرابراهیمی، تجاوز به حريم خصوصي افراد ابعاد تازه ی تلخ تري يافت.در همين حال چندي پيش دو دختر دبيرستاني که به شماره تلفن ورزشکاری دست يافته بودند، با مزاحمت های مکرر خود، تا جایی متعرض حریم خصوصی این ورزشکار شدند که وی را در مرز جدايي از همسرش قرار دادند.نه تنها افراد مشهور بلکه اماکن ويژه بانوان از جمله خوابگاه هاي دانشجويي، باشگاه هاي ورزشي، استخرها، سوناها و اتاق هاي پرو نيز متاسفانه در سال هاي اخير از تهيه پنهاني تصوير و تکثير و توزيع تصاوير تهيه شده مصون نبوده اند.دامنه تجاوز به حريم خصوصي افراد به تکثير و توزيع فيلم هاي عروسي و ميهماني هاي خانوادگي هم کشيده شده و بسياري از افراد عادي جامعه را نيز به وحشت انداخته است.دام گشايي و اخاذي بابت توزيع تصاوير خصوصي از ميان مردان نيز قربانياني گرفته است. از جمله مردان متمولي که در دام باج خواهي زنان خياباني افتاده اند و همچنين خبري که چندي پيش منتشر شد که مبني بر تهيه تصاويري از مردي با توسل به زور بود و در ادامه اين مرد با تهديد به توزيع تصاوير مورد باج خواهي قرار گرفته بودگفتنی است بر اساس شنیده های پیشین، سوء استفاده از فقر، ضعف فرهنگي و عدم پايبندي افراد به اصول اخلاقي، برخي خانواده ها را به نوعي ديگر به دام سودجويان انداخته بود. تا جايي که شبکه هاي توزيع با پرداخت مبالغي معادل مبلغ خريد و فروش "کليه" به برخي افراد، موفق به تهيه و تکثير فيلم هايي از روابط خصوصي آن ها شده بودند

بر اساس شنیده ها مهندس میر حسین موسوی ، نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی از هیات امنای دانشگاه تربیت مدرس کنار گذاشته می شود. گفته می شود در ماههای اخیر فشارهایی از خارج دانشگاه برای این بركناری وجود داشته اما آنچه تاكنون مانع از انجام این عمل شده است سابقه و پایگاه مهندس موسوی در میان قشر وسیعی از سیاسیون و کنار گذاشتن مهندس موسوی در پی خروج برخی دیگر از اساتید این دانشگاه از جمله دكتر سعید حجاریان و دكتر محسن كدیور صورت می‌گیرد. شنیده‌ها حاكی از آن است كه برخی از مدیران جدید این دانشگاه در مقابل ناتوانی از بركناری مهندس موسوی مصمم شده‌اند فضای داخلی دانشگاه را آن‌چنان علیه وی بسیج نمایند تا میر حسین خود مجبور به استعفا شودافراد انقلابی چپ و راست است

کمتر از يک ماه ديگر زنگ آغاز تبليغات انتخابات شوراي شهر به صدا در مي آيد و بارديگر براي هفته اي اين احزاب و گروه هاي سياسي هستند که داشته هاي خود را به عيار نقد هموطنان خويش مي سپارند؛ پيروز ميدان چون هميشه سکان هدايت نهادي را به دست مي گيرد و رقيب شکست خورده ،نشسته در حاشيه دلايل شکست را توجيه مي کند و حاميان را به پيروزي در انتخاباتي ديگر نويد مي دهد. اين صحنه اي از داستان تکراري هر انتخابات است و گويي احزاب را از آن گريزي نيست.اينچنين است که اکنون صحنه انتخابات شوراها به بستري براي طرح شعارها و برنامه هاي دو جريان سياسي کشور تبديل شده است.دريک طرف اصولگرايان خود را براي ورود به صحنه رقابت انتخابات آماده مي سازند و در ديگر سوي اصلاح طلبان عزم را براي فتح کرسي شوراها جزم کرده اند و در ميانه اما بازهم اين شهروندان هستند که سر به طرفين مي چرخانند تا درنهايت اعتماد خود را هزينه گفته هاي آناني سازند که شنيدن شعارهايشان حداقل آرامشي به امروز آنان مي بخشد و آتيه اي اميدبخش براي فردا را نويد مي دهد.بر اين اساس اين روزها سخنان و گفته هاي بزرگان اصلاح طلب با وسواس خاصي از سوي نخبگان جامعه دنبال مي شود، آنگاهي که در تدارک انتخاباتي اصلاح طلبان نه تنها تلاشي براي جلب اعتماد از دست رفته پيشين به چشم نمي آيد که گويي آنچه "ستاد ائتلاف اصلاح طلبان" ناميده مي شود استراتژي انتخاباتي خود را بر بستري نامطمئن نيز بنا کرده است. اصلاح طلباني که چهارسال قبل بعد از شکست از رقيب اصولگراي خويش در انتخابات شوراهاي دوم، پله پله خروج از ارکان قدرت را تجربه کردند، ديري نپاييد که وعده نقد عملکرد و اصلاح گفتمان مي دادند و اکنون اما گرد فراموشي بر وعده هاي پيشين پاشيده و تنها دو برگ غيرمطمئن را براي ورود به صحنه انتخابات در دست گرفته اند.به اين ترتيب اکنون اصلاح طلبان با توسل به "عملکرد غيرقابل دفاع دولت اصولگرا" قدم به عرصه آزموني جديد گذاشته اند و در اين بازار شعارها و وعده ها تنها نقد برنامه ها و اقدامات رقيب را همچون برگ برنده اي در دستان گرفته اند تا راي دهندگان را نهي کنند از اعتماد به سياسيوني که شعارهاي پوپوليستي را چاره حضور در قدرت مي دانند. اما توسل به عملکرد رقيب تنها برگي نيست که اصلاح طلبان اين روزها رو کرده اند. اين سياسيون در خلال نقد عملکرد رقيب اصولگرا،گوشه چشمي نيز به نخبگان جامعه دوخته اند تا تاثير استراتژي جديد خود را بر تصميم گيري هاي آنان بنگرند و در مقابل سکوت و رکود اين جماعت، گويي تصميم دارند تا با انتقاد ديرهنگام  از عمل تحريم کنندگان انتخابات رياست جمهوري، توجيهي براي عدم اقبال احتمالي راي دهندگان در انتخابات پيش رو بسازند.اين چنين است که اکنون جماعت دلزده از اصلاح طلبان با بهت اين سخن "مصطفي تاج زاده" را مي شنوند که « ملتي که نتواند بين بد و بدتر انتخاب کند بدترين ها به او تحميل مي شود چراکه ايده آل يا وجود ندارد يا به ندرت پيدا مي شود.» و مايوس مي شوند از آينده بازي سياستمداران ايراني که در منازعه قدرت به "بد" بودن رضايت داده اند تا حداقل ها را هميشه نصيب خويش سازند! اکنون آيا نخبگان را اين حق نيست که اصلاح طلبان را خطاب قرار دهعند که « چرا در يک سال گذشته با واکاوي تجربه 8 سال حکومت اصلاح طلبي خود تلاش نکردند تا اندکي به ايده آل هايي که خود از آن مي گويند نزديک شوند و در صحنه انتخابات کالايي جديد را به مخاطبان عرضه کنند.»سياست مرداني که آمده اند تا سکان هدايت و مديريت کشور را به دست گيرند اين چنين آسان به "بد" ماندن در مقابل "بدتر" رضايت مي دهند،چگونه قادرند توجه مخاطبان را به وعده عملکرد "خوب" در آينده جلب کنند. بايد يادآوري کرد که انتخابات شوراها نزديک است. در اين ميان چشمان جستجوگر جامعه به دنبال وعده اي قابل اتکا و عملياتي در ميان انبوه وعده ها و سخنان رقيباي انتخابات مي نگرد. اگر اکنون بر عملکرد غير قابل دفاع رقيب اصولگرا نقد وارد است، بايد که همراه نقد کالايي براي عرضه آورد تا مخاطب ناراضي از اصولگرايان، حداقل نيم نگاهي نيز به پيشخوان اصلاح طلبان بياندازد تا شايد متاعي قابل توجه در آن يابد. شايد با تصميم بر تغيير بتوان از دايره "بدها" خارج شد و "خوب" نام گرفت که در زمين بازي سياست ،رضايت به کسب حداقل ها درنهايت به خروج بي دستاورد از زمين بازي منجر خواهد شد.

اولين، از اين دست نبوده و شايد آخرين هم نباشد. تكثير عكسهاي خانوادگي، تصاوير مجالس و جشنها و آخرين مرحله آن هم تصاوير مستهجني كه نه تنها حريم خصوصي افراد را مي شكند كه عواطف اجتماعي را هم خدشه دار مي كند.قطعاً تهيه اين تصاوير به ويژه در انواعي كه عرف هم آن را نمي پذيرد خلاف شؤونات يك جامعه اسلامي است اما از آن بدتر تكثير و انتشار آن در سطح اجتماع است.پيش از مسأله انتشار فيلمي مستهجن اما ساختگی ، بارها شاهد تكثير و انتشار چنين فيلمهايي به صورت محدود بوديم كه البته برخي جهت دار و برخي با هدف اخاذي تهيه شده بود.پروژه هاي بسياري را سراغ داريم كه افراد با انگيزه اخاذي از طرف مقابل و به صورت مخفي از هواي نفس او سوء استفاده كرده و تا قبل از به تنگ آمدن و مراجعه او به مراجع قضايي به كارشان ادامه دادند.حداقل يكي از جنجالي ترين اين پرونده ها، ماجراي دندانپزشكي بود كه با تصويربرداري از صحنه هاي مستهجن تهيه شده از افرادي كه آنها را اغفال كرده بود به اعمال شنيع خود ادامه مي داد.اما از آنجا كه هرگز ماه پشت ابر نمي ماند، سارقي كه به خانه او رفته بود راز افشا نشده اين دندانپزشك را رو كرد تا به سزاي اعمالش برسد.ماجرا همين يك مورد نيست كه بسيار مردان هوسراني كه اسير وسوسه نشده و تا مدتها باج اين هوسراني را پرداخت كرده اند و چه بسيار زنان و دختراني كه گرفتار توطئه اخاذان قرار نگرفته اند. تمام اينها فقط در تيراژ محدودي جامعه را تحت تأثير قرار داد، اما ماجراي اخير كه البته با بوق تبليغاتي مطبوعات هم همراه بود، بخش زيادي از جامعه را در امواج خود فرو برد.بسياري بر اين باورند كه رسانه ها در اين ماجرا كاري كردند كه نبايد مي كردند، آنها معتقدند چنانچه رسانه ها به اخبار مربوط به انتشار اين فيلم دامن نمي زدند، عطش دست يافتن به آن در جامعه افزايش نمي يافت و با توجه به محتويات آن، قبح ورود تصاوير مستهجن به منازل مردم ريخته نمي شد.مردي كه با بغض سخن مي گفت در تماس با گزارشگر ما ابراز داشت: وقتي مي بينم چه افرادي از مرد و زن تحت تأثير تبليغات رسانه ها در پي مشاهده تصاوير اين فيلم هستند، تنم مي لرزد و بر كساني كه باعث عطش ديدن چنين تصاويري شدند لعنت مي فرستم.گذشته از اين دست برخوردها و اظهارنظرها كه در برخي موارد كاملاً منطقي نيز مي باشد، بايد اين نكته را بررسي كرد كه چرا قبح انتشار چنين تصاويري در جامعه شكسته شده، آيا برخوردها جدي نيست يا قانون كافي براي برخورد با اشاعه دهندگان چنين تصاويري در جامعه نداريم؟

* نياز به يك قانون كارآمد
كامبيز نوروزي، يك مدرس حقوق مطبوعات با اشاره به اينكه تحولات بسيار گسترده اي در زمينه ثبت و ضبط صدا و تصوير روي داده كه ورود به حريم خصوصي افراد را بسيار ساده كرده است، مي گويد:نيازمند قوانين جديدي هستيم كه در چارچوب قانوني خاص عميقاً مورد توجه قرار گيرد و با مجازات بسيار سنگين حريم خصوصي افراد را تضمين كند.وي كه دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز مي باشد، اظهار مي دارد: حريم خصوصي به آن بخش از زندگي افراد گفته مي شود كه معمولاً و عرفاً افراد مايل نيستند كه ديگران از اين بخش از زندگي آنها آگاهي يافته يا به آن وارد شوند.وي با بيان اينكه حريم خصوصي در هر جامعه اي نسبت به جامعه اي ديگر متفاوت است، يادآور مي شود: معمولاً بسياري از موارد مربوط به حريم خصوصي با زندگي افراد گره خورده و ممكن است زندگي آنها را به مخاطره اندازد به همين دليل بايد جدي و سخت گيرانه با مسأله نقض حريم اشخاص مقابله و حفظ آن با ضمانت اجراي كيفري تضمين شود.نوروزي مي گويد: فردي كه اسرار زندگي شخص را فاش مي كند، آسيبهاي جدي به فرد وارد مي كند و سياست جنايي بايد به شكلي تعريف شود كه اشخاص از مبادرت به انجام چنين اقدامهايي پرهيز كنند.وي يادآور مي شود: در دولت گذشته لايحه حريم خصوصي به مجلس ارايه شد كه نمي دانم به چه دليل لايحه مذكور مسترد شد - البته لايحه مذكور كفايت نمي كرد و بايد مواردي در آن در نظر گرفته مي شد - اما به هر حال با توجه به اخبار منتشر شده در سالهاي اخير به وفور مشاهده مي شود كه افرادي از اشخاص ديگر در موقعيتهاي نامناسب تصاويري مي گيرند و با آن تصاوير از شخص اخاذي كرده كه سبب هتك حرمت و سلب حيثيت وي شده و در نهايت زندگي براي فرد ناممكن مي شود.وي تصريح مي كند: هر چه سريعتر بايد معضل نقض حريم خصوصي با تصويب يك قانون كارآمد حل شود.دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران مي گويد: نفس ورود به حريم خصوصي بايد يك فعل مجرمانه تلقي شود و افشاي اطلاعات كه با ورود غيرقانوني به حريم خصوصي اشخاص به دست آمده نيز يك فعل مجرمانه ديگر است.
* قانون اجرا نمي شود

اما موسي قرباني، قاضي با سابقه سابق و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي نظر ديگري دارد و با تأكيد بر محكم بودن قانون مجازات افرادي كه اقدام به افشاي فيلمهاي شخصي و خانوادگي مي كنند، مي گويد: متأسفانه اين قانون چون به درستي اجرا نمي شود، بازدارندگي ايجاد نمي كند.عضو كميسيون حقوقي و قضايي با اشاره به حبس 3 ماه تا يك سال براي اين افراد كه اقدام به افشاي فيلمهاي شخصي و خانوادگي مي كنند، تصريح مي كند: اين مجازات سنگيني است ولي متأسفانه اين مجازاتها به درستي اعمال نمي شود و اين موضوع باعث مي شود كه هيچ گونه عامل بازدارنده اي در مجرمان ايجاد نشود.وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا مجلس در خصوص تشديد مجازات اينگونه افراد قانوني را تصويب خواهد كرد، اظهار مي دارد: قانون فعلي در حال حاضر مناسب است و ضرورتي ندارد قانوني در اين مورد به تصويب برسد.وي يادآور مي شود: ارايه عفوهاي بي مورد به زندانيان باعث مي شود كه اين افراد دوباره به سراغ تكرار جرم بروند كه در اين مورد بايد تجديدنظر صورت گيرد.اما محصل همداني، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نظري متفاوت با عضو اين كميسيون دارد و مي گويد: با توجه به حساسيت اين موضوع، مجلس درصدد است تا با دعوت از كارشناسان، طرحي را در اين مورد بررسي كند و اين اقدام نيز به زودي انجام خواهد شد.وي تصريح مي كند: قوه قضاييه تاكنون در خصوص برخورد با عوامل افشا و تكثير فيلمهاي شخصي و خانوادگي مردم هيچگونه لايحه اي ارايه نكرده و مجلس منتظر ارايه چنين لايحه اي است.

* مجازات تكميلي در نظر بگيريد
اما دو عضو ديگر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اين خصوص نظرات خود را ارايه كرده اند.
عزت ا... يوسفيان معتقد است كه دود به روز نشدن قوانين و در جا زدن و استناد به قوانين 30 سال پيش به چشم مردم مي رود.وي با تأكيد بر كافي نبودن مجازات 3 ماه تا يك سال حبس براي افرادي كه از راههاي مختلف زندگي افراد ديگر را افشا مي كنند، مي گويد: جرايمي مانند اين كه كسي با انتشار فيلم يا عكس افراد، آنها را متضرر مي كنند و در واقع التهابي در خانواده ها ايجاد مي كند، بايد دو جانبه نگاه شده و جنبه عمومي و خصوصي آن با هم در نظر گرفته شود و كسي كه اين كار را انجام مي دهد به غير از مجازاتي كه برايش در نظر مي گيرند، بايد پاسخگوي جامعه هم باشد.يوسفيان به تهيه اكثر قوانين در بيش از 30 سال قبل و استناد به آنها در زمان فعلي اشاره مي كند وي مي افزايد: متأسفانه هنوز به اين مسأله در جامعه، توجه نشده و دستگاه قضايي ما عاجز مي ماند كه چگونه در برابر جرمي كه صورت گرفته حكمي صادر كند.نماينده بابل در مجلس يادآور مي شود: در مورد افرادي كه اقدام به انتشار فيلم يا عكس ديگران مي كنند، قضات بايد قويتر عمل كرده و علاوه بر مجازات سه ماه تا يك سال حبس، مجازات تبعي و تكميل كننده هم در نظر بگيرند، يعني اگر عكاس و فيلمبردار بود از ادامه كار محروم شود و يا اگر توسط افراد ديگري بوده علاوه بر حبس، مجازات تبعيد و انتقال آنها به نقاط دوردست در نظر گرفته شود.علي زادسر، نماينده جيرفت و ديگر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز اظهار مي دارد: در دو دهه گذشته افشاي زندگي محرمانه خانواده از طريق CD و اينترنت قابل تصور و درك براي هيچ كس نبوده و چون در هيچ جا به ويژه كشور ما به وقوع نمي پيوست، لذا مجازاتي هم براي آن در نظر گرفته نشده بود، اما در شرايط حاضر با توجه به گستردگي دنياي اينترنت و در دسترس قرار گرفتن ابزار جرم به شكل بسيار آسان، اين مسأله بايد مورد توجه قرار گيردوي با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده براي افرادي كه به افشاي زندگي خصوصي افراد مي پردازند، مي افزايد: اين كه آيا مجازات در نظر گرفته شده كافي است يا خير؟ بايد مورد كارشناسي جدي قرار گيرد و متناسب با جرم، مجازات در نظر گرفته شود، چون با اين اقدام آبروي افراد از بين مي رود.
* يك نكته
شايد به نظر برخي مجازات در نظر گرفته شده براي افشاكنندگان حريم خصوصي ناكافي و بسيار اندك، به عقيده برخي متناسب و به نظر بسياري مبتني بر قانوني قديمي است كه نياز به تجديدنظر دارد.به هر روي بايد قوانين در يك كشور آنچنان محكم، نافذ و اجرايي باشد كه كسي جرأت زير پا گذاشتن آن را نداشته باشد. از اين گذشته، در مورد اخير از بابت اين قانون شكني يك ناهنجاري اجتماعي گسترش زيادي يافت و دل بسياري از مردم مؤمن را به درد آورد، بنابراين بسيار بجاست كه يك بررسي اجتماعي نيز در اين مسأله انجام پذيرد و آموزش زندگي سالم به عنوان يكي از سرفصلهاي اساسي در زندگي مورد توجه تمام آحاد جامعه و به خصوص كساني قرار گيرد كه به شهرتي رسيده اند.

خانواده "مصطفي طباطبايي نژاد" دانشجوي دانشگاه "‪ "UCL‬لوس آنجلس كه به تازگي توسط پليس آمريكا مورد ضرب و شتم قرارگرفت ، خبر يك سايت شنيداري غربي و ساير سايت‌هاي خبري درباره اعتقادات ديني اين خانواده را تكذيب كرد. يك عضو اين خانواده روزيكشنبه در تماس با ايرنا، گفت: برخلاف ادعاهاي اين سايت ها، خانواده "طباطبايي‌نژاد" نه تنها"بهايي" نيستند بلكه نسل در اندر نسل پيرو مذهب شيعه اثني عشري بوده و هستند. وي افزود: تمام خانواده طباطبايي "روحاني" هستند و "مصطفي" اگرچه متولد آمريكا بوده اما داراي اعتقادات شيعي است لذا اخبار منتشره توسط سايت‌هاي خبري غربي در اين زمينه، به شدت تكذيب مي‌شود. عضو خانواده طباطبايي نژاد گفت: ما عليه اين سايت به وزارت امورخارجه ايران نامه نوشتيم و خواستار بررسي منشا مطالب كذب اين سايت شديم. وي بااشاره به اينكه "مصطفي طباطبايي نژاد" در دانشگاه "يو سي ال" لوس- آنجلس توسط پليس دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته ، گفت : پخش خبرهاي كذب از هويت خانواده طباطبايي‌نژاد، خيلي بدتر از شكنجه مصطفي در آمريكا بوده است. اين عضو خانواده طباطبايي‌نژاد درباره علت اقدام پليس آمريكا در برخورد با مصطفي گفت : مصطفي سه شنبه‌شب به وقت محلي در كتابخانه دانشگاه "يو سي ال" لوس آنجلس در حال مطالعه بود كه پليس وارد اين مكان شدوازدانشجويان درخواست ارايه كارت كتابخانه را كرد. "به دليل اينكه چهره مصطفي به شرقي‌ها نزديكتر بود پليس آمريكا ابتدا از مصطفي تقاضاي كارت كرد كه نامبرده از اين عمل سرباز زد." وي افزود: مصطفي بعداز حدود نيم ساعت، قصد ترك كتابخانه را داشت كه پليس محكم دست وي را گرفت و او را بخاطر اينكه شايد بمبي در لباسش مخفي كرده او را بر روي زمين خواباند در حالي كه مصطفي در آن لحظه مشكل جسماني داشت. عضو خانواده طباطبايي‌نژاد توضيح داد: پليس آمريكا بلافاصله شوك الكتريكي به مصطفي وارد كرد و شش بار اين عمل را تكرار كرد و اين اقدام باعث شد كه عضلات وي كاملا منقبض شود.و اين شوك از نظر جسمي و رواني فوق‌العاده وحشتناك و نوعي شكنجه بوده است. وي گفت: مصطفي در اين هنگام به اداره پليس ايالتي انتقال يافت و به وي اخطار داده شد كه چرا از دستور پليس امتناع كرده و سپس آزاد شد. عضو خانواده طباطبايي نژاد گفت: مصطفي هم‌اكنون به دليل اين شوك در خانه استراحت مي‌كند و بخاطر مسايل روحي بوجود آمده، خود را در منزل حبس و تلفن خود را نيز قطع كرده است و ما از طريق پدر وي از وضعيت او كسب اطلاع مي‌كنيم.

وكيل برخي متهمان پرونده بازداشت‌شدگان شركت واحد از بازداشت صبح امروز منصور اسالو خبر داد. پرويز خورشيد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مدعي شد: صبح امروز برخي افراد در قالب مامور بدون ارائه حكم قضايي و كارت شناسايي به بازداشت منصور اسالو در خيابان اقدام كردند. وي با بيان اين كه با مراجعه به دادسراي انقلاب موضوع را پيگيري خواهد كرد، گفت كه اتهام موكلش، منبع صدور دستور بازداشت و علت آن هنوز مشخص نشده است. ابراهيم مددي، يكي ديگر از متهمان پرونده‌ي بازداشت‌شدگان شركت واحد اتوبوسراني كه صبح امروز همراه اسالو بوده نيز در اين زمينه ضمن تشريح چگونگي دستگيري اسالو و انتقاد از آن به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: اسالو چندي است با قرار وثيقه‌ي 150 ميليون توماني آزاد و در انتظار محاكمه در شعبه‌ي 14 دادگاه انقلاب است. قرار بود اسالو صبح فردا(دوشنبه) جهت اداي توضيحات به دليل اعتراضات مهرماه سال گذشته به شعبه‌ي 4 دادسراي امور كاركنان دولت مراجعه كند و به همراه شش نفر از ديگر متهمان پرونده در شعبه حضور يابد.

لب به انتقاد که بگشاییم واژه "تحریمی" است که همچون بدترین فحش سیاسی این روزها از گوشه و کنار روانه مان می شود که گویی قرار است عرصه انتخابات ریاست جمهوری نهم به صحنه ای برای مواجهه دایمی گروه های سیاسی در ایران تبدیل شود. واژه "تحریمی" را با چنان نفرتی روانه ات می کنند که خود فراموش می کنی کم کاری ها و فراموش کاری های اصلاح طلبان حاکم را در تحقق وعده ها ومی پنداری که شکست آنان از رقیب اصولگرا را تنها تو مقصری و بس! "تحریمی" را چنان بر سرت آوار می کنند که تاریک - روشن روزهای نوجوانی را به یاد می آوری آنگاه که نفرت حکومت از جماعت روشنفکر ایرانی با بیان واژه "لیبرال" به جامعه تزریق می شد و من، نوجوان دبیرستانی، متاثر از خواست کارخانه ایدئولوژی سازی حاکم بذر نفرتی ناخواسته و ناشناخته از "لیبرال" در دل می کاشتم بی آنکه بدانم لیبرالیسم یعنی چه و لیبرال کیست!امروزهم جماعتی چنان از "تحریم" معادلی برای تصفیه حساب سیاسی ساخته است که من انگشت به دهان متحیر مانده که مگر تحریم انتخابات ریاست جمهوری نهم  هنوز ادامه دارد ...! بگذریم که گویی با این جماعت نباید از"بایدها" سخن بگویی که گوش ها دیرزمانی است بسته شده و نگاه ها مدتی است تنها به دنبال "خودی ها" در میان خیل جماعت غیر خودی می گردد. به سکوت دعوتت می کنند تا نپرسی "پس تحقق وعده ها چه شد؟". به سکوت دعوتت می کنند تا مبادا در چرخه پوپولیسم سرعت حرکتشان را با سئولات گاه و بی گاهت بکاهی که تو تحریمی هستی و امیدی به اصلاح طلب شدنت نیست!...و من وامانده از تکرار دوباره وعده های فراموش شده پیشین گویی حتی حق ندارم که اصلاح طلبان را خطاب قرار دهم که مثلا  جناب رمضان زاده ای که امروز می گویی" مي‌خواهيم ريل انحراف از قانون اساسي را سر جايش برگردانيم" مگر شما هشت سال در اوج قدرت کنار ننشستید و نقض قانون اساسی را به چشم ندیدید و لب فروبستید و اقدامی نکردید؟...حال من روزنامه نگار چگونه و با کدام عقل سلیم باور کنم که شما خارج از قدرت نشستگان امروز می خواهید چرخ لنگ قانون اساسی را بر مدار درست بگردانید؟...اگر شما را به دادن وعده های حداقلی دعوت کنیم و نهی تان کنیم از وعده هایی که توان و قصد اجرای آن را ندارید باید برای همیشه تاریخ "تحریمی" لقب بگیریم؟! نه دوستان!... باور کنید که انتخابات ریاست جمهوری تمام شده است. رای ندادن به خود را مترادف با تحریم نگیرید و به جای نظاره دوردست به خود بنگرید که اکنون تفکر اصلاح طلبانه نیاز به اصلاح دارد نه ذهنیت آنانی که 9 سال مداوم است که اجرای کامل قانون اساسی را از اصلاح طلبان خواستارند و بس.

مردم روستایی برخی نقاط محروم کشور ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید: «قربان دست بسیار ،هم درخوردن هم در کار!». این ضرب‌المثل زیر ساخت فرهنگی را نمایان می‌کند که در هزاره سوم میلادی در آن هنوز تعداد، مهمترین مقیاس برای سنجش قدرت و کارایی به شمار می‌رود. تفکر نهفته در پشت این ضرب‌المثل لزوم دستیابی به قدرت برتر را در تعدد نفوس می‌داند و پیروزی در جنگ‌ها و برتری در معادلات سیاسی را معلول وجود انسان‌های بیشمار.سخنا ن اخیر رییس‌جمهور مبنی بر «ظرفیت ایران برای برخورادی از 120 میلیون نفر جمعیت» و تاکید بعدی وی بر اظهاراتش، این گمانه زنی را قوت بخشیده است که محمود احمدی نژاد نیز از طرفداران چنین تفکری است اما برخی صاحبنظران اعتقاد دارند با این طرز تفکر چند سال بعد باید منتظر میلیون‌ها دست دیگر بر سر سفره خالی نفت باشیم.اگر سخنان محمود احمدی‌نژاد را درکنار اظهار نظر رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری و برخی از اصولگرایان مجلس قرار بدهیم آنگاه مشخص می‌شود که آنچه رئیس کابینه نهم بر زبان می‌آورد تنها یک اظهار نظر شخصی نیست و به احتمال بسیار به زودی در دستور کار سازمانها و نهادهای اجرایی قرار خواهد گرفت.

طرح دولت برای افزایش شدید جمعیت
[کلیک کنید]

 این حرفها به من ربطی ندارد
موضوع افزایش جمعیت به‌قدری مهم و قابل تامل است که مسئولین فرهنگ‌ساز کشور با دقت نظر و ارایه دیدگاه‌های خویش سعی در کنترل آن و بررسی‌های کارشناسی دارند اما رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عقیده دارد که چنین اظهاراتی به وی ارتباط ندارد و بهتر است از خود رئیس جمهور در این رابطه سوال شود. عماد افروغ، نماینده مردم تهران به خبرنگار آفتاب می‌گوید که در این مسائل دخالت نمی‌کند و سخنان رئیس جمهور به او که رئیس کمیسیون فرهنگی است، ارتباطی ندارد. 
کار نشد ندارد
بسیاری معتقدند سیاستهای دولت در دهه 60 به ویِژه «اقتصاد کوپنی» که در اصل به منظور اداره کشور در  در شرایط دشوار آن روزها  اتخاذ شده بود ـ هرچند به طور غیر مستقیم ـ نقش بسزایی در جهش تصاعدی نرخ رشد جمعیت داشت. این در حالی بود که برخی پندارهای شبه ایدئولژیک نیز در انفجار جمعیتی دهه 60 نقش عمده‌ای داشت اما اکنون که نسل دهه 60 وارد بازار کار شده و احتیاجات آنان از مرز کتاب و دفتر و مدرسه فراتر رفته کشور با هزاران مشکل که دیگر نیازی به یادآوری آن نیست، مواجه شده است ،با این حال به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان مجلس با وجود در دست داشتن تجربه‌ای چنین پرهزینه،  هنوز معتقدند که با بررسی‌ و نگرش دقیق کارشناسی، ایران می‌تواند دارای 120 میلیون نفر جمعیت باشد. جوهر این استدلالها که البته با قید «پس از بررسی‌های‌ کارشناسی» بیان می‌شود این است که «کار نشد ندارد».هاجر تحریری نیک صفت، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سخنان احمدی‌نژاد را این گونه تفسیر می‌کند: ایشان از همه کارشناسان و صاحب‌نظران دعوت کرده‌اند که بیایند بررسی کنند و اگر اشتباه بود به او بگویند. به عقیده نماینده مردم رشت این نظرات در شرایط کنونی جامعه میسر نیست اما اگر مدیریت توانایی داشته باشیم که بتواند از تمامی پتانسیل‌ها استفاده کند،  120 میلیون نفر را نیز می‌توانیم تحت پوشش خود درآوریم. نیک صفت می‌گوید که امکان دارد پتانسیل بالقوه کشور توانایی پوشش چنین جمعیتی را داشته باشد اما باید بررسی کارشناسی روی آن انجام شود. 
200 میلیون هم می‌توانیم
همزمان با انتشار اظهارات محمود احمدی‌نژاد در رابطه با مسئله افزایش جمعیت و توانمندی ایران در حل مشکلات آتی، حامیان وی نیز در مجلس نیز کوشیدند دیدگاه رئیس جمهور را تئوریزه کنند.نماینده دیگر مجلس در این رابطه عقیده دارد که نظرات رئیس جمهور می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای امکان سنجی و ظرفیت سنجی کشور باشد. مرتضی تمدن، عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید که مستقیما از رئیس جمهور سوالی را در همین رابطه پرسیده و احمدی‌نژاد نیز در پاسخ به وی گفته است که ما ظرفیت 120 میلیون نفر را داریم. به عقیده عضو کمیسیون برنامه و بودجه اگر مبنا توان بالقوه کشور باشد چرا 120 میلیون نفر را نداشته باشیم؟ می‌توانیم 180 میلیون و یا حتی 200 میلیون نفر را هم پوشش دهیم. تمدن، بهره‌برداری و استفاده مناسب از منابع کشور مثل آب، معدن،‌ خاک و غیره را در این زمینه بسیار مؤثر می‌داند. او می‌گوید: اگر به روش‌های بهینه دست پیدا کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم تا 200 میلیون نفر هم ظرفیت داریم. تمدن تأکید دارد که بهره‌وری ما در استفاده از منابع موجود بسیار پایین است و اگر برآورد را متکی بر عدد و رقم و بحث کارشناسی کنیم می‌توانیم تعداد بیشتری را پوشش دهیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بحث جمعیت را که رئیس جمهور آن را آغاز کرده، بحث خوبی می‌داند و می‌گوید: ما می‌توانیم از این طریق بحث امکان‌سنجی و امکان‌یابی کشور را آغاز کنیم که کشور ما بالقوه ظرفیت چند نفر را دارد.
تمدن تأکید می‌کند فرمایشات رئیس جمهور الزاماتی دارد که اکنون فراهم نیست. 
  
و سرانجام ایران 120 میلیونی!
مهمترین شعار رئیس جمهور در انتخابات سال 84 «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» بود. این در حالی است که به گفته کارشناسان نفتی با توجه به مصرف فزاینده داخلی از یک سو و کاهش ذخایر نفتی کشور از سوی دیگر این سفره در آینده‌ای نه چندان دور دیگر خیلی رنگین نخواهد بود.باید از هم اکنون برای 120 میلیون دستی که به سوی این سفره در حال خالی شدن دراز می‌شود فکری کرد!

رييس پليس امنيت تهران بزرگ از دستگيري متهم پرونده فيلم منتسب به يك بازيگر مقارن ساعت 14 و 30 دقيقه روز پنج‌شنبه هفته گذشته در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) خبر داد.
سردار عليپور با اعلام اين كه متهم در حالي در فرودگاه امام خميني (ره) دستگير شد كه از ارمنستان به تهران عزيمت كرده بود، افزود: اين فرد حلقه مفقوده پرونده بود كه با پيگيري‌هاي پليس امنيت، مشخص شد در شهر «ايروان» ارمنستان مشغول به كار و تحصيل است. وي افزود: بر خلاف برخي شايعات، متهم كه دستيار يكي از كارگردانان معروف است به دوبي و سوئد فرار نكرده بود و تنها مقارن 27 مهر ماه سال جاري، چند روز پس از انتشار سي‌دي در تهران به ارمنستان متواري شده بود كه پس از دستگيري مدعي شد، در ارمنستان دانشجوست. سردار عليپور خاطرنشان كرد: پيگيري اين پرونده با هماهنگي سه دادستان صورت گرفت و تحقيقات پليس جهت دستگيري فردي كه فيلم را از يك محفل خصوصي به جامعه كشانده، همچنان ادامه دارد. به گفته عليپور ، متهم در تحقيقات مدعي شده است با "زن شبیه به هنرپیشه" مطرح در اين پرونده، محرميت داشته است.وي افزود: متهم هم اكنون در بازداشت قرار دارد و مشخص نيست كه وي، خود، فيلم را در سطح جامعه منتشر كرده و يا شخص ديگري در توزيع اين سي‌دي از منزلش نقش داشته است. رييس پليس امنيت تهران تاكيد كرد: پليس بين‌الملل در اين جريان وارد عمل نشد، چرا كه اطمينان داشتيم، پليس امنيت خود، متهم را دستگير خواهد كرد و تمامي مراحل پيگيري‌ منجر به دستگيري متهم توسط پليس امنيت تهران بزرگ انجام شد. به گفته وي، متهم 25 ساله هم اكنون در بازداشت به سر مي‌برد و هنوز با بازيگري كه به ايفاي نقش در اين فيلم متهم بوده، مواجهه حضوري نشده است. سردار عليپور با اشاره به اين كه اين موضوع، واكنش افكار عمومي را به دنبال داشته است، خاطرنشان كرد: به همين دليل بايد از پراكنده‌گويي و گمانه‌زني خود داري كرد. رييس پليس امنيت تهران بزرگ تاكيد كرد: اين پرونده تا يك يا دو روز آينده با اطلاعاتي كه متهم دستگير شده در اختيار پليس قرار خواهد داد، تكميل مي‌شود.

شبکه جهانی طبش که یکی از معروفترین شبکه های ایرانی خارج از کشور می باشد . شب گذشته با پخش ویژه برنامه ای اقدام پلیس این کشور در برخورد با یک دانشجوی ایرانی را به شدت محکوم کرد و حتی مجری معروف این شبکه یعنی امیر قاسمی از دولتمردان امریکا پرسید شما که ایران را محکوم به نقض حقوق بشر میکنید بگوئید اسم این حرکت شما چیست . همچنین امیر قاسمی که به شدت عصبانی بود تمام ایرانی های مقیم آمریکا را به اعتراض و محکوم کردن آرام و منطقی دعوت می کرد

اعمال خشونت پليس كاليفرنيا عليه يكي از دانشجويان ايراني‌الاصل مقيم آمريكا اعتراض شديد دانشجويان دانشگاه "يو سي‌ال‌آي" و فعالان حقوق بشر را برانگيخته و آنها خواستار تحقيقات مستقل درباره اين نقض حقوق بشر در آمريكا شدند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس از لس‌آنجلس، در تظاهراتي كه روز جمعه در اعتراض به اين امر برگزار شد، دانشجويان دانشگاه معروف يو‌سي‌ال‌اي اعلام كردند كه استفاده پليس از اسلحه شوك‌آور عليه "مصطفي طباطبايي‌نژاد" 23 ساله اين نگراني‌ را در ميان ديگر دانشجويان ايجاد كرده كه آنها ممكن است قرباني بعدي باشند. "صبيحه امين" رئيس انجمن دانشجويان مسلمان درباره جزئيات اين حادثه گفت كه طباطبايي‌نژاد سه‌شنبه شب پس از مشاجره لفظي با افسر پليس نگهبان دانشگاه كه قصد داشت از اين دانشجوي ايراني‌الاصل بازرسي كند،‌ با اسلحه شوك‌آور پليس مصدوم شد. امين تصريح كرد: «دانشجويان احساس مي‌كنند كه امنيت آنها در خطر است و ما نيز احساس امنيت نمي‌كنيم.» پليس در توجيه اين اقدام خشونت‌بار خود گفت كه اين دانشجو از ارايه كارت شناسايي و از دستور پليس براي خروج از محل خودداري كرد و تلاش داشت ديگر دانشجوياني كه در محل جمع شده بودند را تحريك كند. اين حادثه توسط دوربين يكي از دانشجويان ضبط شده و طباطبايي‌نژاد را در حالي نشان مي‌دهد كه در كف اتاق افتاده و فرياد مي‌كشد. اين تصاوير در پايگاه اينترنتي "YouTube" به نمايش درآمده است. در حالي كه دانشگاه مدعي است بخاطر ايراني‌بودن طباطبائي‌نژاد با وي برخورد نشده اما وكيل مدافع اين دانشجو شكايت‌نامه‌اي تنظيم كرده‌ كه نشان مي‌دهد بخاطر ظاهر خاورميانه‌اي وي اين برخورد با طباطبائي‌نژاد صورت گرفته است. نورمن آبرامز رئيس دانشگاه يو‌سي‌ال‌اي نيز طي بيانيه‌اي در اين باره گفت كه قضاوت در اين باره بهتر است بعد از تكميل تحقيقات مستقل انجام شود. اين در حالي است كه "كامبيز عبدالرحيمي" رئيس شعبه شوراي روابط ايران و آمريكا در اين دانشگاه از نحوه تحقيقات دانشگاه در اين باره ابراز نارضايتي كرده است.

مقام‌هاي دانشگاه كاليفرنيا كه در كتابخانه اين دانشگاه يك دانشجوي ايراني‌الاصل مورد ضرب و شتم پليس قرار گرفت، اعلام كردند: يك سازمان نظارتي، انتظامي معروف در لس آنجلس تحقيقات مستقلي را در اين‌باره به عمل خواهد آورد. روزنامه لس آنجلس تايمز، به نقل از قائم مقام دانشگاه كاليفرنيانوشت: اين تصميم با هدف آرام كردن دانشجويان معترض اين دانشگاه و به دنبال دريافت پيامهاي تلفني و الكترونيكي متعدد از سوي والدين دانشجويان و نيز دست اندركاران دانشگاه كه بيانگر نگراني آنها از عملكرد پليس بود، اتخاذ شده است. وي گفت، دانشگاه كاليفرنيا يكي از مجرب‌ترين وكلاي آمريكا را به منظور رسيدگي به اين پرونده استخدام كرده است. وي افزود كه تصميم فوق تحت فشار اعتراضات بيش از ‪ ۲۰۰‬دانشجو كه با راهپيمايي به سوي ايستگاه پليس مستقر در دانشگاه خواهان انجام يك تحقيق مستقل و نيز بركناري افسران عامل اين ضرب و شتم بودند، گرفته شده است. گفتنی ست، ماموران پليس آمريكا يك دانشجوي ايراني دانشگاه كاليفرنيا را كه در كتابخانه اين دانشگاه سرگرم مطالعه و كار با رايانه بود، مورد ضرب و جرح قرار دادند. فيلمي كه يكي از دانشجويان به صورت مخفيانه از روند ضرب و جرح اين دانشجوي ايراني تهيه كرده، موجب گرديد تا ناظران، اين حركت پليس خشن آمريكا را "بسيار تكان‌دهنده و نژادپرستانه" توصيف كنند. اين رويداد روز سه‌شنبه اتفاق افتاده اما رسانه‌هاي آمريكايي خبر آن را تا روز جمعه منتشر نكردند. مصطفي طباطبائي نژاد دانشجوي ‪ ۲۳‬ساله‌اي كه خبرگزاري آسوشيتدپرس او را آمريكايي ايراني تبار معرفي كرده، پس از آن كه حاضر نشد كارت شناسايي خود را ارائه و در حال خروج از كتابخانه بود، با تجهيزات ويژه شوك الكترونيكي مورد حمله قرار گرفت. انتشار اين فيلم، دانشجويان دانشگاه كاليفرنيا را سخت آزرده كرده و روز جمعه در تظاهراتي خواهان رسيدگي به اين موضوع شدند. دانشجوبان دانشگاه گروه‌هاي فعال حقوق بشر و وكيل طباطبايي نژاد درخواست تحقيقات مستقلي كرده‌اند و اقدام پليس را عملي نژادپرستانه دانسته‌اند. بخشي از فيلم منتشره، طباطبايي نژاد را نشان مي‌دهد كه از درد ناشي از شوك‌هاي الكترونيكي به خود مي‌پيچد و چندين پليس با فرياد از او مي‌خواهند كه جلوي آنان بايستد. اين دانشجوي ايراني نيز در ميان درد و ياري خواستن از ديگر دانشجويان خطاب به پليس مي‌گويد اين گونه از آن قدرت لعنتي خود سوء‌استفاده مي‌كنيد؟ نيروهاي پليس نيز متقابلا ساير دانشجويان را تهديد مي‌كنند كه اگر نزديك شوند، آنان را نيز هدف حملات الكترونيكي خود قرار خواهند داد. پليس پس از تشكيل پرونده و قراردادن يك اخطار در آن ، دانشجوي ايراني را آزاد مي‌كند

در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 اخبار و شایعات فراوانی مبنی بر اینکه از تبعات پیروزی این کاندیدا «جدا سازی زنان و مردان در دانشگاه‌ها و ادارات» است شنیده می‌شد. شایعه‌ای که البته همان وقت با صراحت توسط رئیس‌جمهور کنونی و نامزد انتخاباتی آن موقع؛ تکذیب و «جنگ روانی و تبلیغات تخریبی مخالفان» خوانده شد. چندی بعد و پس از پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات، بحث حجاب زنان به صورت گسترده و در برخی موارد با اعتراض انتقادی مجلس آغاز شد، اما دولت نهم چندان خود را درگیر این مسائل نکرد تا اینکه هفته گذشته خبری مبنی بر ابلاغ بخشنامه تفکیک کارمندان زن و مرد در سازمان تامین اجتماعی منتشر شددر بخشنامه‌ای که به شماره 78324 و در تاریخ 15 آبان جاری نوشته شده، تصریح شده است که مسئولان ذیربط سازمان تامین اجتماعی به منظور حفظ شئونات اسلامی نسبت به جداسازی اتاق‌های مختلط کارمندان اقدام نمایند. نظر دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در این خصوص در ذیل آمده است. 

بهتر است نامحرم کنار هم نباشد
«محمدتقی رهبر» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب در این خصوص گفت: تفکیک زن و مرد از نظر شرع درست است زیرا شرع مجاورت دو جنس مخالف را تایید نمی‌کند. نماینده اصفهان افزود: هر چند این جداسازی برای خود زن و مرد هم بهتر است زیرا آنها آزادتر هستند، البته الزامی برای این جداسازی وجود ندارد. عضو فراکسیون اصولگرایان تصریح کرد: این اقدام سازمان تامین اجتماعی اختیاری است و کار بدی نیست اما نمی‌توان آن را به صورت قانونی در آورد، زیرا در حال حاضر در دانشگاه و ادارات و جاهای مختلف مرد و زن در کنار هم هستند البته با شرط حجاب و رعایت شئون اسلامی. رهبر افزود: نباید ارتباط زن و مرد طوری باشد که خارج از شرع باشد و این جداسازی مشکلی ایجاد نمی‌کند اما هر اداره‌ای اختیار‌دار خود است و نمی‌توان بقیه ادارات را مجبور کرد این کار را انجام دهند. وی با اشاره به اینکه «اگر در کار، زن و مرد کارمند اشکالی ایجاد نشود می‌توان آنها را جدا کرد» اظهار داشت: چون حوزه کار زن و مرد در ادارات مشخص است و وابسته به هم نیستند بهتر است یک زن و مرد نامحرم در کنار هم نباشند، البته به خاطر مرور زمان این مسائل برای ما عادی شده است. 

با بخشنامه و دستور معضلی حل نمی‌شود
سیدجلال یحیی‌زاده دیگر نماینده عضو کمیسیون فرهنگی نیز در خصوص این بخشنامه به خبرنگار ما گفت: من اطلاع دقیقی از این بخشنامه ندارم و نمی‌دانم به چه منظوری چنین کاری صورت گرفته اما با توجه به پیشینیه که از اوایل انقلاب در مورد چنین کارهای در ذهن داریم سختگیری‌هایی است که فایده‌ای‌ ندارد و حتی امام (ره) با این‌گونه برخوردها مخالف بودند. نماینده تفت و میبد افزود: اگر این اقدامات در راستای همان رفتارهای اوایل انقلاب باشد نه تنها کارساز نیست بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند اما اگر از کارآیی سازمان کم نکند و حتی باعث به حرکت درآمدن چرخه حرکت اداره شود اشکالی ندارد. یحیی‌زاده تاکید کرد که با شروع کار مجلس حتماً این مساله را پیگیری می‌کند. وی همچنین در مورد اظهارات رئیس نهاد رهبری در دانشگاه در مورد اینکه دانشگاه‌ها به سالن مد تبدیل شده اظهار داشت: برخی از همکاران ما در مجلس نیز که در بزرگترین دانشگاه‌های جهان تحصیل کردند چنین مساله‌ای را تایید می‌کنند که دانشگاه‌ها در ایران به سالن مد تبدیل شده‌اند. عضو فراکسیون اصولگرایان افزود: در برخی از دانشگاه‌ها متاسفانه خواهران دانشجو پوششی دارند که در شان یک دانشجو نیست. نماینده تفت و میبد گفت: ولی برای اصلاح این موارد نباید به صورت دستوری بخشنامه‌ای یا با ادبیات خاص برخورد کنیم زیرا برخی رفتارها باز خورد رفتار دولتمردان است. یحیی‌زاده افزود: برای رفع و حل این معضل نیازمند یک پروسه پر دامنه و فراگیر هستیم که در جاهای مختلف آرام آرام پیش برویم. وی اظهار داشت: نباید رفتار با دانشجویان به این نحوی که هست باشد این‌گونه برخوردهای دستوری، بخشنامه‌ای نه تنها مشکل را حل نمی‌کند چه بسا این گره را کورتر کند.

در ادامه لطف دولت آمریکا به ایرانیان مقیم این کشور، پليس دانشگاه  ucla کاليفرنيا در لس آنجلس، يک دانشجوی 23 ساله ی ايرانی با نام «مصطفی طباطبائی نژاد» را به دلایل نامشخصی، چند بار هدف حمله با شوک دهنده الکتريکی قرار داد و بازداشت کرد. مصطفي طباطبائي نژاد دانشجوي ايراني دانشجوي ucla آمريكا است كه در تاريخ 14 نوامبر (حدود 3 روز قبل) هنگامي كه در كتابخانه دانشگاه به مدت مديدي (گويا تا ساعت 11 شب) مشغول مطالعه بوده است، توسط مامور امنيتي مورد بازخواست قرار مي گيرد و مامور از او تقاضاي آي-دي كارت يا كارت شناسايي مي كند.شاهدان عینی می گویند: این دانشجوی ایرانی به جهت اينكه مي دانسته كه مامور فقط به خاطر ايراني بودن از وی کارت شناسایی خواسته و با توجه به این که اصولاً کسی در کتابخانه ی یک دانشگاه از دانشجویی کارت شناسایی نمی خواهد،  از ارائه اين كارت خودداري مي نمايد. مأموران انتظامات دانشگاه سپس کتابخانه را ترک کردند و چند دقيقه بعد مأموران پليس وارد کتابخانه شدند تا او را از محل خارج کنند.. آنها از وي مي خواهند كه كارت شناسايي ارائه كند و او باز خودداري ميكند. شاهدان عينی می گويند، مصطفی طباطبائی نژاد کوله پشتی خود را برداشته و در حال حرکت بسوی در خروجی بود که يکی از مأموران پليس بازوی او را گرفت و آقای طباطبائی نژاد فريادکنان از او خواست که بازويش را رها کند. اما مأموران پليس دانشگاه می گويند که آقای طباطبائی نژاد در برابر دستور آنان مبنی بر خروج وی از کتابخانه يا نشان دادن کارت شناسائی مقاومت می کرده و هنگامی که سعی کردند او را از کتابخانه خارج کنند مقاومت کرد و ديگران را نيز به پيوستن به خود فراخواند.در اين لحظه طبق گفته های شاهدان عینی و فیلمی که آدرس آن در ذیل خبر است، ماموران پليس بصورت وحشيانه به مصطفي طباطبایی نژآد حمله ور شده و به او شوك الكتريكي وارد مي كنند و سپس از او مي خواهند كه از جايش برخيزد او بر زمين افتاد و ناله کنان به مأموران پليس گفت که مشکل جسمی دارد.
** فیلم این اقدام غیر انسانی پلیس علیه دانشجوی ایرانی
http://www.youtube.com/watch?v=m3GstYOIc0I&mode=related&search
تصوير ويدئويی اين حادثه روی سايتهای اينترنتی قرار داده شده، در آن صدای مصطفی طباطبائی نژاد به گوش می رسد که خطاب به مأموران پليس می گويد: "اين طوری به قانون اقدام ميهن پرستانه عمل می کنيد؟ اين طوری از قدرت لعنتی تان سوء استفاده می کنيد؟"در اين ويدئو مأموران پليس چند بار اين دانشجو را هدف حمله با شوک دهنده الکتريکی قرار می دهند و سپس به او که بر زمين افتاده دستور می دهند برخيزد.پليس ها 6 بار به مصطفي شوك الكتريكي دادند و با اسلحه به بدن وي ضربه مي زدند. مأموران پليس همچنين به او می گويند مقاومت نکند و او فرياد می زند که من مقاومت نمی کنم.ديگر دانشجويان حاضر در کتابخانه نيز پيوسته از مأموران پليس می خواهند که اين کار را متوقف کنند اما مأموران پليس خطاب به آنان می گويند که فاصله بگيرند و گرنه هرکس را که نزديک شود هدف شوک الکتريکی قرار می دهند.يکی از دانشجويان حاضر در محل به نشريه داخلی دانشگاه کاليفرنيا گفته که هنگامی که از يکی از مأموران پليس خواست کارت شناسايی خود را نشان دهد و نامش را بگويد، مأمور پليس او را تهديد به حمله با شوک دهنده الکتريکی کرد.مسئولان دانشگاه در حال بررسی واقعه اند و آقای طباطبائی نژاد نيز پس از آنکه تحت عنوان ايجاد مانع و تأخير در برابر انجام وظيفه مأمور پليس اخطار دريافت کرد از بازداشت خارج شد.ضجه ها و فرياد هاي این دانشجوی ایرانی بر اثر شوك واقعا دردناك بود. طوريكه هر کس با تماشای این فیلم، به شدت ناراحت می شود.

***
خوانندگان گرامی و وطن دوست ایرانی می توانند، اين قضيه را از طريق مراجع ذي صلاح پي گيري نماييد. ضمنا مي توانيد با آدرسهاي ايميلي كه در زير آمده ، خواستار اجراي عدالت براي مصطفي طباطبایی نژاد شويد. هم وطنان و ايرانيان عزيز لطفا با تايپ جمله زير همه يك صدا فرياد اتحاد ايرانان را به گوش مراجع امريكا برسانيد:

(we want justice for mostafa)

آدرس هاي ايميل:
1.ايميل رياست دانشگاه:
chancellor@conet.ucla.edu

2.ايميل بخش امنيتي دانشگاه:

kross@ucpd.ucla.edu

3.ايميل معاونت دانشگاه:

evc@conet.ucla.edu

شما؟ من؟ تو؟ ايشان؟ آن‌ها؟... نه همه، آقا! قرباني بعدي و شايد فعلي اين ماجرا همة ما هستيم. همة ما كه به غير اخلاقي‌ترين كار ممكن دامن مي‌زنيم و آن‌گاه به ديگران ايراد مي‌گيريم كه چرا در حريم خصوصي‌شان كار غير اخلاقي مي‌كنند!
درست مثل ماجراي همان هندويي كه در سر نماز، خدا را شكر مي‌كند كه مثل سه نفر قبلي خبطي نكرده و در نماز حرفي بر زبان نياورده است. راستش را بخواهيد ما خيلي وقت است كه بعضي چيزها را فراموش كرده‌ايم. از همان زماني كه به دنبال كنجكاوي فراوان ما، يكي از مجريان معروف تلويزيون چند صباحي از كار بيكار شد تا حالا كه... راستي هيچ فكر كرده‌ايد توي اين گير و دار چه چيز گرانبهايي دارد به بهايي ناقابل خريد و فروش مي‌شود؟
آبرو! همان چيزي كه پيامبر اعظم دربارة آن فرمود: «اي كعبه تو عزيزي اما آبروي مردم از تو عزيزتر است.»
تجسس در زندگي ديگران و بعد تجاوز به حريم خصوصي آدم‌ها چيزي بالاتر از به دار كشيدن آن‌هاست. (روزگاري ماكسيم كوتري گفته بود كه مسخره كردن فرهنگ ديگران چيزي بالاتر از به دار كشيدن آن‌هاست.) سفارشات ديني ما هم تأكيد بسياري بر اين موضوع دارد. سفارش اكيد قرآن كريم است كه در زندگي ديگران تجسس نكنيد. حالا كه بعضي‌هايمان سفارشات را خيلي جدي نمي‌گيريم و توي مجلس هم قرار است لايحة حريم خصوصي دوباره به جريان بيفتد، بد نديديم پروندة اين شماره‌مان را به اين موضوع اختصاص بدهيم.اين روزها همه جا صحبت از حريم خصوصي است. طبق يك قاعدة نانوشته، ما هميشه منتظر مي‌مانيم تا بلايي نازل شود و حادثه‌اي رخ دهد تا به فكر گردگيري چيزهايي بيفتيم كه معمولا فراموششان مي‌كنيم. مثلا بايد زلزله‌اي مثل زلزلة بم با هزاران كشته اتفاق بيفتد تا دوباره بحث فاجعة انساني در پايتخت ايران در صورت وقوع زلزله، نقل محافل شود. مدتي كه مي‌گذرد همه چيز فراموش مي‌شود تا زلزلة بعدي!پس عجيب نيست اگر اين روزها دوباره يادمان آمده كه قوانين مربوط به حريم خصوصي نياز به گردگيري دارد و يكهو چندين طرح در مجلس مطرح مي‌شود. البته بر طبق همان قاعدة نانوشته، احتمالا بعد از مدتي همين‌ها را هم بي‌خيال مي‌شويم و مي‌نشينيم تا زلزلة بعدي!بحث حرمت حريم خصوصي افراد، صحبت امروز و ديروز نيست.  تا همين سال‌هاي اخير هم هر چند وقت يك بار و هر بار به دليل بحث حريم خصوصي مطرح شده است و طرح و يا لايحه‌اي هم تدوين شده و البته به سرانجامي نرسيده است.هر چند همين قوانين كنوني هم (مثل برخي اصول قانون اساسي و يا مواد قانون مجازات اسلامي) اگر مورد توجه قرار بگيرند، با همين بضاعت نيز وضعيت خوبي خواهيم داشت.براي تدوين قوانين جديد هم هميشه اين بحث مطرح بوده است كه تكنولوژي، يك جورهايي دارد قوانين ما را دور مي‌زند و چيزي به اسم حريم خصوصي را به رسميت نمي‌شناسد.در همين راستا دولت خاتمي لايحة حريم خصوصي را با هدف حمايت از حريم خصوصي افراد، اطلاعات شخصي و ارتباطات و شفاف‌سازي اختيارات و مسؤوليت‌هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينة رعايت حريم خصوصي در خرداد سال83 تصويب كرد و به مجلس فرستاد.اما دولت جديد از گرد راه نرسيده تقاضاي استرداد آن را از مجلس كرد و مجلسي‌ها هم هر چقدر سر و صدا كردند، دولت نهم بي‌خيال تقاضاي خود نشد. دست آخر هم نمايندگاني بعد از اين‌كه از تعطيلات نوروزي (سال85) برگشتند، در اولين روزهاي كاري خود، لايحة حريم خصوصي را پس فرستادند و در عوض دو ماه بعد، خودشان طرح حمايت از حريم خصوصي را در صحن علني، طرح و به تصويب رساندند.
سعيد ابوطالب، نمايندة تهران از جمله نمايندگاني بود كه در آن زمان تندترين انتقادات را بابت پس گرفتن لايحة حريم خصوصي نثار دولت كرد. حالا و با اتفاقات اخير و مطرح شدن دوبارة بحث حريم خصوصي، آمپر ابوطالب دوباره بالا رفته و نسبت به عملكرد دولت انتقاد مي‌كند. ابوطالب مي‌گويد: «در مواردي همچون حريم خصوصي يا لايحة جريان آزاد اطلاعات و جرايم اينترنتي كه مستقيما با افكار عمومي در ارتباط است بايد با شتاب بيشتري به موضوعات رسيدگي شود، اما با شرايط موجود نه تنها اين لايحه به مجلس هفتم نمي‌رسد كه احتمالا به  مجلس هشتم هم نرسد.»ابوطالب مي‌گويد: «تصور مي‌كنم دولت با اين شعار كه معيشت مردم مهم‌تر است از اين موضوع غفلت كرده است. كساني كه معتقدند مسائل معيشتي مردم مهم‌تر از مسائلي است كه با موضوعات فرهنگي مردم سر و كار دارد، از موضوع اساسي‌تري غفلت كرده‌اند، چون در اين صورت عدالت تحقق پيدا نمي‌كند.»اين انتقادات البته هيچ‌وقت باعث نشده است كه دولت لايحة حريم خصوصي را اصلاح و به مجلس باز گرداند، اما پس از سر و صداهاي اخير در خصوص پخش فيلمي منسوب به يكي از بازيگران تلويزيون، يك عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از ارائة لايحة تشديد برخورد با انتشاردهندگان تصاوير خصوصي مردم از سوي دولت خبر داد.گويا اين لايحه، ابعاد مختلف تخلفات در فضاي اينترنتي، استفاده از فيلم‌هاي تلفن همراه، استفاده از اطلاعات شخصي رايانه‌اي افراد و مواردي از اين قبيل را مدنظر قرار داده و مجازات‌هايي متناسب با جرم را پيش‌بيني كرده است.

جرم‌هايي كه جرم نيستند

تكنولوژي آنچنان در بافت زندگي ما تنيده شده است كه حالا به خودمان آمده‌ايم و مي‌بينيم ديگر حريم خصوصي‌اي برايمان باقي نمانده. آن زماني كه نشسته بودند و قانون اساسي را مي‌نوشتند،‌ كامپيوتر و اينترنت و موبايل دوربين‌داري وجود نداشت كه قرار باشد در اصول و تبصره‌هاي قانون اساسي فكري براي آن‌ها بشود. خب! حالا بايد چه كار كرد؟كامران آقايي، حقوق‌دادن مي‌گويد: «مقرراتي كه الان در اختيار ماست با تكنولوژي‌هايي كه وجود دارد، اصلا سازگاري ندارد. حتي حقوق‌دانان غربي هم به اين نكته اجماع دارند كه با توجه به پيشرفت تكنولوژي، حريم خصوصي افراد كاملا مورد تعرض قرار گرفته است. در مقابل اين مسأله هم دارند بر روي قوانيني كه بتواند به صورت جامع، حمايت‌كنندة حريم خصوصي افراد باشد كار مي‌كنند.» آقايي اضافه مي‌كند: «البته در جوامع غربي، حريم خصوصي جزو تماميت حقوق افراد و از بديهي‌ترين حقوقشان محسوب مي‌شود و اين مسأله كاملا جا افتاده است، ولي متأسفانه در جامعة ما وضعيت به اين شكل نيست.»مسألة ديگري كه در كشور ما به يك معضل تبديل شده، جرم انگاري‌هايي است كه باج‌خواهي‌هاي فراواني را به وجود آورده است. آقايي مي‌گويد: «به بيان واضح‌تر، ما در كشورمان مواردي را به عنوان جرم تلقي مي‌كنيم كه در ديگر كشورها جزو مسائل شخصي است.اين مسأله باعث مي‌شود افراد سودجو با سوءاستفاده از قوانين، دست به باج‌خواهي از افرادي بزنند كه مرتكب اعمالي از اين دست مي‌شوند.در اين‌گونه موارد بايد متجاوزان به حريم خصوصي مردم (از جمله ميهماني‌ها و مواردي از اين قبيل) و پخش‌كنندگان موارد اينچنيني در معرض مجازات قرار بگيرند و اين مجازات تحت‌الشعاع اصل عمل قرار نگيرد.»

كجاي دنيا ايستاده‌ايم؟

حالا و تا زماني كه دسته بندي‌هاي موجود در كشور و بوروكراسي موجود در نهادهاي قانونگذار اجازة تصويب قوانين جديد و به‌روز را بدهد، بياييم ببينيم تا همين الان و با قوانين كنوني، كجاي دنيا ايستاده‌ايم.حريم خصوصي افراد را به دو قسمت مي‌توان تقسيم كرد؛ يكي حريم خصوصي مادي آن‌ها كه عبارت است از مسكن، محل كار و داخل وسيلة نقلية آن‌ها كه به موجب اصل 22 قانون اساسي حرمت اين موارد تضمين شده است و تجاوز به مسكن افراد طبق ماده580 قانون مجازات اسلامي، جرم و قابل مجازات است.اين حرمت را مي‌توان به وسايل نقليه و محل كار افراد هم تسري داد. بهمن كشاورز، وكيل دادگستري مي‌گويد: «در زمينة حريم خصوصي، بايد حريم معنوي افراد را هم در نظر داشت. حريمي كه عبارت است از آن‌چه در ذهن و مغزشان مي‌گذرد و عقايد و افكار آن‌ها، نوشته‌ها، گفته‌ها، ارتباطات تلفني و امثالهم كه در جاي خود در قانون اساسي پيش‌بيني شده و در قوانين عادي هم تضمين شده است.»اصل 22 قانون اساسي آن‌جا كه مصون بودن حيثيت افراد را از تعرض اعلام مي‌كند، اصل 23قانون اساسي كه تفتيش عقايد را ممنوع كرده است، اصل 24، آن‌جا كه مفهوم آزادي بيان را اعلام مي‌كند، اصل25 كه بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني و افشاي مخابرات تلگرافي و فكس، استراق سمع، سانسور و تجسس‌هايي از اين نوع را ممنوع كرده است، حاوي بيان حرمت حريم خصوصي معنوي اشخاص است و براي كساني كه اين قوانين را نقض و به حقوق مردم تجاوز كنند، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي به ويژه مادة 570 و 582 و بسياري ديگر از مواد، مجازات تعيين شده است. و كماكان نيز مي‌شود.كشاورز ادامه مي‌دهد: «در مواردي چون عكس‌برداري و فيلم‌برداري ناخواسته از افراد يا انتشار عكس‌ها و فيلم‌هاي خصوصي آن‌ها و موارد دور از ذهني كه با پيشرفت و توسعة تكنولوژي مطرح مي‌شود نيز بايد از طريق قانونگذاري به مقابله با آن‌ها پرداخت.

ما هميشه سوژه‌ايم

مجري‌ها هم بدون شك به اندازة بازيگرها توي چشم هستند. خصوصا آدمي مثل يحيوي كه توي شبكه‌هاي مختلف اجرا دارد. جواد حرف‌هاي جالبي در مورد محدوديت‌هايي كه با «چهره بودن» ممكن است براي يك نفر ايجاد كند مي‌زند. يك مجري در روابطش با مردم، توي كوچه و خيابان چقدر محدوديت دارد؟ببين مسألة كاملا طبيعي كه وجود دارد اين است كه وقتي تو از نگاه مردم در يك موقعيت خاص قرار مي‌گيري، يك سري توقعات در مورد تو به وجود مي‌آيد و همين مسأله اجازه نمي‌دهد كه تو همان‌طوري باشي كه ديگران هستند.اين به شخصيت خود مجري هم بستگي دارد.
البته. هر چقدر آدم توي اجرا به خودش نزديك‌تر باشد، توقعات مردم خيلي دور از خود او نخواهد بود. بنابراين بعدا خودت راحت‌تري. البته هر چقدر هم كه بخواهي صميمي و راحت و رها اجرا كني، باز هم محدوديت‌هايي برايت به وجود مي‌آيد.
يعني به هر حال آدم توي تلويزيون نمي‌تواند خود خودش باشد.
آره. در رسانه‌اي مثل تلويزيون سعي مي‌شود كه همه چيز منطبق بر يك سري بايد و نبايدهاي شرعي، عرفي و قانوني حركت كند و آن وقت تو موظفي در پي حضورت در اين رسانه، همة اين موارد را رعايت كني. ولي همة ما در زندگيمان بنابر مصلحت‌ها و ضرورت‌هايي كه داريم، خيلي دقيق همة اين موارد را رعايت نمي‌كنيم.
به نظر شما دليل وجود اين همه محدوديت، زيادي اتو كشيده بودن فضاي تلويزيون است؟
البته اين فقط در مورد كساني كه توي تلويزيون ديده مي‌شوند نيست. ما زماني كه مدرسه مي‌رفتيم وقتي معلم‌مان را توي صف مي‌ديدم خيلي برايمان عجيب بود. در حالي كه اين‌ها همه اتفاقات طبيعي است.
در روابط خانوادگي‌ات هم اين محدوديت‌ها وجود دارد؟
بله، بي‌تأثير نيست. خيلي جاها هست كه براي رفتن محدوديت دارم، چون اگر بروم تبديل مي‌شوم به سوژة مهماني و خودم هيچ لذتي نمي‌برم. بحثم اين نيست كه يك مهماني مختلط بروم و بترسم كه از من فيلم بگيرند، نه! بحث اين است كه آدم چهره، توي مهماني سوژه است.
اين كه گفتي اسم فيلم است؟
سيد جواد رضويان   اين دفعه يك ساعت مهلت خواست تا دربارة موضوع فكر كند. بعد از يك ساعت هم مي‌گفت كه اصلا يادش رفته موضوع چه بوده و بهتر است ما سؤالاتمان را بپرسيم.
آقا بحثمان دربارة حريم خصوصي آدم‌هاست. مشكلي كه براي حرف زدن وجود ندارد؟
«حريم خصوصي»؟ اين كه گفتي اسم فيلم است؟
نه! مي‌خواستم ببينم جواد رضويان وقتي كه مي‌رود بين مردم چقدر حواسش به دور و برش است.
من حواسم به هيچي نيست.
يعني بدون نگراني با مردم گرم مي‌گيري و ارتباط برقرار مي‌كني؟
سعي مي‌كنم نگراني نداشته باشم.
اهل مهماني رفتن هم هستي؟
مهماني داريم تا مهماني. منظورت چيست؟ من زياد خانة مادرم، خواهر يا برادرم مي‌روم.
اگر طرف غريبه باشد چي؟ مي‌روي؟
اصلا جاي غريبه نمي‌روم.
با آدم‌هاي غريبه عكس مي‌اندازي؟
اگر جنبة تبليغاتي نداشته باشد، آره.
یعني هر كسي كه بخواهد مي‌تواند با تو عكس بگيرد؟
بله
يعني اگر يك دختر خانم توي خيابان بخواهد با تو عكس بگيرد اجازه مي‌دهي؟
معذرت مي‌خواهم، مگر قرار است چطوري با من عكس بگيرد؟
منظور من اين بود كه نگران نيستي كه فردا پشت سرت شايعه درست كنند؟
خودت داري مي‌گويي شايعه، شايعه هميشه هست.
تا حالا از اين دردسرها كه نداشتي؟
شكر خدا نه. اگر شما برايم درست نكنيد!

تصوير اول:سيدمحمد خاتمي، رئيس دولت اصلاحات، پس از 7 سال آن هم در آخرين سال از دوره دوم رياست‌جمهوري خود، يك وزير و يك معاون را از كابينه‌اش خارج مي‌سازد.تصوير دوم:‌ محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت اصولگرا، در همان نخستين سال از رياست‌جمهوري خويش، مردان كابينه‌اش را يكي پس از ديگري از ادامه راه باز مي‌دارد.روساي جمهور هر دوره فارغ از تعلقات و گرايش‌هاي فكري خود و خانواده بزرگ خويش در كابينه، معترضاني را از دايره قوه نظارتي كشور و كارشناسان و صاحبنظران با خود دارند كه جمله اين اعتراض‌ها به كارآمدي، توانمندي و تركيب كابينه‌اي است كه رئيس‌جمهور براي دولتش برمي‌گزيند.در اين رهگذر، صاحبان نظر و صاحبان راي در حاشيه و متن حاكميت، دو رئيس‌جمهور فعلي و سابق را بي‌نصيب از انتقادات و اعتراضات خويش نگذاشتند. از فرداي همان روزي كه چيدمان كابينه آغاز شد، گفتمان هزار اما و اگري ناظران اين چيدمان نيز آغاز شد. بنابراين آنچه بر دولت محمود احمدي‌نژاد گذشت كه تنها يك روز پس از ارائه فهرست پيشنهادي وزرايش به مجلس، از همان تريبون مجلس، واژه <جزيره ناشناخته و ناكارآمد> پسوند نام كابينه و اعضاي اين هيات شد، اتفاق بديع و نادري نبود چرا كه پيش از اين از تريبون مجلسي ديگر واژه <تيم ناهماهنگ اقتصادي> پسوند نام كابينه و ساكنان هيات دولت خاتمي شده بود. با اين تفاوت كه يك رئيس‌جمهور در تعريف كابينه خود پس از كسب آراي شكننده از مجلس واژه <كابينه منحصر به فرد>11) را آذين نام هيات دولت خويش مي‌سازد اما با گذشت تنها يك‌سال از عمر دولتش، خود كمر همت به در هم شكستن و برهم زدن تركيب اين كابينه منحصربه‌فرد مي‌گمارد. اما رئيس‌جمهور ديگري كه كابينه خود را هرگز منحصر به فرد معرفي نكرده بود، چند سالي را بي‌ترميم و تصميم جديد براي همراهانش سپري مي‌كند. بدان معني كه در يك برهه، مرداني كه براي حضور در كابينه از سوي يك رئيس‌جمهور دعوت مي‌شوند، ‌به‌راحتي عزل و مستعفي مي‌شوند اما در برهه‌اي ديگر سال‌ها مي‌گذرد تا رئيس‌جمهور با رعايت اخلاق و احترام و چه‌بسا رودر‌بايستي، تصميم به بركناري مرداني از كابينه گيرد.در اين وانفسايي كه بخشي از افكار عمومي، رفتار سياست‌ورزان و سياستمردان را همواره با معيار اخلاق و اقتدار مورد محك قرار مي‌دهند آيا رفتار انقلابي و سريع او كه به راحتي عذر مردان ناكارآمد يا ناهماهنگ كابينه‌اش را مي‌خواهد را نيز بايد به‌مثابه يك رفتار برآ‌مده از اقتدار تعريف كرد و در مقابل براي خاتمي نيز، رئيس‌جمهوري را تعريف كرد كه حاضر نيست در قبال كاستي‌ها و ضعف‌ها، نام مردان خويش را علم كند و كماكان اخلاق را بر اقتدار در حريم سياست‌ورزي ترجيح مي‌دهد؟ ادامه در صفحه 4كداميك را بايد مورد نكوهش قرار داد؟ او كه تا پايان دوره 8 ساله رياست‌جمهوري خويش حريم و حرمت خانواده سياسي‌اش را تا آ‌نجا مقدس و محترم پنداشت كه به هر تقدير در اذهان بخش‌هايي از جامعه قرباني مجموعه همراه خويش شده است؟ يا او كه براي هر كوتاهي، مقصري مي‌يابد آ‌نگاه مجال نمي‌دهد و همزمان كه اعضاي كابينه‌اش در رسانه ملي سرگرم مصاحبه در سمت رسمي خود هستند فرد ديگري را جايگزين آنها مي‌سازد؟ چنانكه گويي وزير معزول يا معاون مستعفي، خود هم نمي‌داند كه ديگر عضو خانواده رئيس دولت نهم نيست اين روزها كه وزراي تعاون و رفاه و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي دولت نهم براي ناهماهنگي‌ها و مخالفت‌هايشان با سياست‌هاي رئيس دولت، راه خروج از كابينه برايشان باز شده است و از گوشه و كنار نيز زمزمه استعفاها و بركناري‌هاست كه همچنان به گوش مي‌رسد، شايد طرح اين پرسش نيز خطا نباشد كه مرز تصميمات حذفي رئيس‌جمهور در بيرون راندن زودهنگام همه ياران ناهماهنگ كابينه تا كجا امتداد خواهد يافت و آقاي رئيس كه اينك برگ‌ريزان مديران، معاونان و وزراي كابينه را در آغاز فصل سياست‌ورزي‌اش به نمايش گذارده، تا پايان فصل راه دراز و دشواري را پيش رو دارد

وجود تأکید بزرگان اصولگرا بر لزوم رسیدن به یک لیست مشترک در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، به نظر می‌رسد که گروه نوپا و جوان حامیان دولت چنین تصمیمی ندارند و کماکان بر مواضع قبلی خود یعنی انتشار لیست جدا از سایر احزاب اصولگرا، پافشاری می‌کنند. در همین رابطه مهرداد بذرپاش رئیس ستاد انتخاباتی حامیان دولت و مشاور سابق رئیس جمهور در جمع گرمساری‌های مقیم تهران آب پاکی را بر دست سایر اصولگرایان ریخت و با گفتن این که گروه‌های «راست» با دولت مشکل دارند بار دیگر عدم ائتلاف با اصولگرایان را یادآوری کرد. این در حالی است که چهره‌های باسابقه‌تر این جریان معتقدند انتخابات آینده یک رقابت خانگی میان طیف اصولگرا خواهد بودر همین رابطه رئیس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: انتخابات آتی رقابت میان اصولگرایان است چرا که گروه‌های موسوم به دوم خرداد شانس زیادی در این دوره از انتخابات ندارند و تنها احزاب اصولگرا باقی می‌مانند تا رقابت کنند. حسین‌الله کرم با اشاره سخنان احمدی‌نژاد پیرامون این موضوع که در انتخابات نباید از اسم دولت استفاده شود، افزود: اگر معتقد به رئیس جمهور هستیم نباید بر این گروه اسم حامیان دولت را بگذاریم بهتر است به آنان گروه بذرپاش گفته شود. وی در خصوص این گروه گفت:‌ اینان گروه جوانی هستند که بعد از جنبش سوم تیر که گرایشهای عدالت‌خواهی را در میان جوانان گسترش داد، به وجود آمدند و از سوی آنان نگرانی حس نمی‌کنم. چه اشکالی دارد که عده‌ای از جوانان به رقابت دامن بزنند؟ این موضوع هیچ هراسی را به وجود نمی‌آورد. الله کرم با تأکید بر این که حزب‌الله خواستار همگرایی اصولگرایان است گفت:‌ از آن جا که احزاب اصولگرا دارای مبانی عدالت خواهی و اصلاح‌طلبی حقیقی است امیدواریم که پیرامون معیارهای مشخص اصولگرایی گردهم بیایند و بتوانند با توجه به عملکرد خوب گذشته‌شان با یکدیگر اتحاد داشته باشند. وی افزود: جبهه اصولگرا و جبهه موسوم به دوم خرداد دارای یک رقابت درون حزبی و گروهی هستند و هر دو جبهه باید به حضور حداکثری مردم در انتخابات فکر کنند. وی انتخابات آتی را میان اصولگرایان ارزیابی کرد و گفت: رقابت تنها در میان جبهه اصولگرا قراردارد چرا که جبهه موسوم به دوم خرداد هنوز نتوانسته‌ است نقد صحیحی از عملکرد گذشته خود داشته باشند. وی حزب اعتماد ملی را در میان سایر احزاب اصلاح‌طلب عاقل‌تر دانست و افزود: اعتماد ملی به عوامل شکست دوم خرداد پی برده است و به درستی توانسته از عوامل اصلی تحصن نمایندگان مجلس ششم که باعث شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات شد ، دوری کند و اگر مابقی احزاب اصلاح‌طلب متوجه این اصل مهم نشوند، نه تنها نمی‌توانند به ائتلاف برسند بلکه پیروزی آنها در انتخابات نیز غیرممکن است. این فعال سیاسی حزب الله دلیل این امر را بی‌اعتمادی مردم به اصلاح‌طلبان دانست و از آن به این نتیجه رسید که رقابت تنها میان اصولگرایان جریان خواهد داشت. وی در ادامه سخنانش افزود: از آن جا که همه اصولگرایان طرفدار دولت هستند و با توجه به رقابت درون حزبی آنان به نظر می‌رسد که باید از تاکتیک اشتراک 10 عنصر یا 10 عضو استفاده کرد. وی در توضیح این تاکتیک انتخاباتی گفت:‌ اگر جریانات اصولگرا به یک لیست مشترک نرسند باید در لیست این احزاب 10 عضو مشترک وجود داشته باشد و 5 عضو را به طور مستقل در لیست حزب خود جای دهند.حسین الله کرم در پایان سخنانش بار دیگر به عدم موفقیت اصلاح‌طلبان اشاره کرد و اظهار داشت:‌شانس محدودی را برای گروه دوم خرداد قائل هستم و از سوی نیروهای بذرپاش نیز نباید نگرانی احساس کرد.

متهم اصلي پرونده شکایت بازیگر سریال «نرگس» به ایران انتقال داده شد.
اين جوان كه ظاهراً پدرش يكي از كارگردان هاي معروف كشور است، متهم است كه یک فیلم غیر اخلاقی که یک زن با چهره بسیار شبیه به بازیگر نقش فرعی سریال «نرگس»، در آن ایفای نقش می کند، ساخته و آن را با تیراژ بسیار وسیع در بین مردم و اینترنت توزیه کرده است.گفتني است، متهم پس از توزيع فيلم به كشور ارمنستان متواري شده بود كه به درخواست «مرتضوي» دادستان تهران و پليس اينترپل ايران، كشور مذكور متهم را در «ايروان» شناسايي و پس از دستگيري روز سه شنبه وي را به پليس ايران تحويل داد.

قطعا تا کنون هیچ دولتی تا به این اندازه مورد حمایت مسئولان مختلف و و نمایندگان مردم در مجلس- قوه ی مقننه- قرار نگرفته است.دولت نهم در حالی رسانه ها را به سیاه نمایی متهم می کند (اظهار نظیر اخیر الهام و احمدی نژاد) که کارنامه ی آن عملا بعد از 15ماه از میزان معدل بالایی برخوردار نیست ، رئیس جمهور محترم زمانی دولت خویش را موفق اعلام می دارند که آمارها حقایق دیگری را بیان می سازند.قطعا دولت نیز تا کنون آنچه در توان داشته انجام داده است ، اما به نظر می رسد آنچه ریاست جمهوری به بیان آن می پردازد با واقعیات موجود تفاوت بسیاری دارددولت خود را موفق ترین دولت پس از انقلاب می داند، اما نهاد های جهانی اخبار دیگری را منتشر می کنند. تنها در حوزه ی مدیریت و اقتصاد عملکرد دولت به روایت سازمانهای جهانی چنین است:واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در فروردین ماه 85 رشد بخش صنعت ایران در سال 2006 را 5 درصد اعلام کرد. رشد بخش صنعت ایران در سال 2005 برابر با 5.3 درصد همچنین رشد بخش صنعت ایران در سال‌های 2000 تا 2004 را نیز به ترتیب .9، 1.9، 9.3، 9.2، و 5.5 درصد اعلام کرده است.بر اساس این گزارش، رشد بخش صنعت ایران در سال اخیر با کاهشی 0.3درصدی نسبت به سال 2005 به 5 درصد خواهد رسید. اکونومیست همچنین پیش ‌بینی کرد رشد بخش صنعت ایران در سال 2007 به 4.8 درصد، در سال 2008 به 4.6 درصد، و در سال 2009 نیز به 4.6 درصد برسد.این در همان حالیست که دولت نهم مداوما خبر از پیشرفت های روز افزون صنعتی اش می دهد.نرخ بیکاری در سال اخیر مرز 11.8 را گذراند، این نرخ در سطح ایران در سال 2005 با رشدی 0.4 درصدی نسبت به سال 2004 روبرو شد و از 11.2 درصد به 11.6 درصد رسید.این بدان معناست که نه تنها وام های اشتغال زایی دردی از بیکاران دوا نکرده است بلکه نیروی تولید را به سمت دلالی سوق داده است
براساس همین گزارش، نرخ تورم در سال اخیر میلادی به 15.8 می رسد.
در همان حال دولت نهم و بانک مرکزی نرخ تورم را در سبد خرید مردم 10.5 اعلام کرد ، شماری از کالاهایی که در سبد خرید مردم برای دستیابی به نرخ تورم جای گرفته اند از این قرارند:پتو، دکمه ، تیغ صورت تراشی ، فرش ماشینی ، موکت ، کاشی ، کفش ، جوراب ، ، یخچال ، فرگاز ، جارو برقی ،آب میوه گیری ، پنیر ، گوشت مرغ ، شیر ،و...قطعا مسؤلان امر واقفند که به هیچ وجه اقلامی مانند پتو یا موکت که خرید آنها به دلیل فقدان درخواست زیاد مردم با مواد لبنی و پروتئینی با مصرف فزاینده قابل قیاس و معدل گیری نیستند ، قیمت یک پتوی نوع مرغوب سالهاست که نزدیک به 25هزار تومان باقی مانده اما قیمت هر گرم پنیر روز به روز در حال افزایش است.
به نظر کارشناسان اقتصادی صحیح نمی رسد که اقلامی مانند موکت که چند سالی یکبار مورد استفاده ی یک خانوار قرار می گیرند را هم تراز لبنیات و گوشت قرار گیرد!
رئیس جمهور افزایش قیمت ها را القائی می دانند و آن را به گردن مطبوعات می اندازنداین در همان حالی است که فرق قیمتها از روی کار آمدن دولت نهم به گونه ای قابل توجه بالا رفته است، قطعا اصحاب جراید و روزنامه نگاران نیز در آن دخل و تصرفی ندارند، چرا که خود نیز از این موضوع زیان می بینند.
قیمت مرغ تا به حال حدود 50 درصد افزایش یافته یعنی قیمت هر کیلوی ﺁن از 1250 تومان به بیش از 1850 تومان رسیده است. قیمت گوشت از کیلویی 4000 تومان به 5600 (( گاها تا 7000تومان))افزایش یافته است ((یعنی نزدیک به 30 درصد)) قیمت حبوبات از 800 تومان قبل از دولت نهم به بیش از 1000تومان ارتقاء پیدا کرده،قیمت پنیر از کیلویی 2500 تومان به 4000 تومان و قیمت شیر نیز در هر پاکت به بیش از 450 تومان افزایش یافته است، در قسمت ساخت و سازها نیز این ارقام سر به فلک می کشند . قیمت مواد اولیه ی ساختمانی یعنی آهن و سیمان با افزایش 100 درصدی مواجه بوده اند.
اعلام پرداخت وام های بلند مدت که عملا هنوز تحقق نیافته و فروش سهام((عدالت)) کارخانه جات نساجی که تنها ضرر می دهند به علاوه ی موارد فوق باعث ایجاد توهم در بازار و افزایش اجاره بهای مسکن با رشد 50 درصد شده و قیمت مسکن نیز با افزایش 30 درصدی مواجه بوده است

خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا در یک نظر سنجی در مورد گرانی های اخیر چنین می گوید
ز 100 درصد مردم پاسخگو به سئوالی که آیا دولت در مبارزه با گرانی موفق بوده است ؟ 77درصد عملکرد دولت را در مبارزه با گرانی ناموفق و کاملا ناموفق ارزیابی کرده اند. 17درصد عملکرد دولت را متوسط و تنها 6 درصد عملکرد دولت در مبارزه با گرانی را موفق و کاملا موفق ارزیابی کرده اند .همینک به گفته ی برخی منابع غیر رسمی بیش از 55درصد افراد جامعه زیر خط فقر زندگی می کنند و چیزی نزدیک به 15درصد نیز در خط فقر قرار دارند، بر اساس آمار رسمی این رقم در شهر و روستا 5/21 درصد استبانک جهانی ایران را از نظر ریسک اقتصادی ((سرمایه گذاری)) در رتبه 67 جای داد.این در حالیست که اخیرا این رتبه نیز مشمول قائده ی سقوط شده استآمار منتشر شده توسط مراکز آمار اقتصادی امارات متحده ی عربی خبر از سرمایه گذاری بیش از 200میلیارد دلاری ایرانیان در شیخ نشینهای امارات را می دهد.گفتنی است این روند با بحران سال گذشته در بورس تهران و انتقال سپرده سرمایه گذاران به امارات متحده ی عربی تسریع یافته و باعث رشد 280 درصدی بازار سهام در بورس ابوذبی و دبی نیز شده است.در حالی که سرمایه گذاران داخلی سرمایه هایشان را به مناطق امن اقتصادی انتقال می دهند، دولت نهم خبر از ورود غریب الوقوع سرمایه گذاران((12میلیارد دلاری)) خارجی می دهد...بانک جهانی رتبه ی دولت ایران ، از نظر کیفیت اداره کشور را 26 و در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دهم اعلام می کند .رتبه ی ایران به لحاظ کیفیت اداره کشور در سال 2004 برابر با 31بوده، گفتنی است هرچه این مقدار نزدیک به 100باشد نشان دهنده ی مدیریت های کلان برتر است .به گفته آگاهان امر، زیان برنامه های اورژانسی دولت رقم قابل ملاحظه ای را شامل می شود ،به گونه ای که برخی از اقتصاد دانان زیان عدم تغییر ساعت در شش ماهه اول سال را نزدیک به سه میلیارد دلار تخمین می زنند، به این اقدام عدم موفقیت تغئیر ساعات بانکی ، عدم بهبود مدیریت ثانیه ها ، تعطیلی های غیر تقویمی و شعارهایی بی پشتوانه ی کارشناسی نظیر فرزند بیشتر را نیز باید افزودو بر اساس تازه‌ترين گزارش امسال سازمان شفاف سازی بین المللی مدیران ایران از لحاظ سلامت اقتصادی رتبه ای بالاتر از 106 را کسب نمی کنند، این در همان حالیست که از سال گذشته رتبه ی ایران 13پله سقوط کرده است.بیش از 8میلیون پرونده اقتصادی در حال جریان است، و رئیس جمهور محترم دم از افشای پرونده های فساد مالی را می زنند و احتمالا نام این افراد را در جیب شان برای روز مبادا پنهان ساخته اندهرچند دولت موارد فوق را سیاه نمایی و نشانه ی دیدن نیمه خالی لیوان بپندارد، اما آمارهای فوق حاکی از حقایقی دیگر است...

* رضا سلیمانی

اخيراً دبير سياسي هفته‌نامه‌ي پرتو سخن خبر از انتشار ليستي در ايام انتخابات خبرگان رهبري داده است، ليستي كه مهم‌ترين ويژگي آن حذف برخي از شخصيت‌هاي موجود در ليست جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم و جامعه‌ي روحانيت مبارز تهران است!بي‌شك حمايت كردن يا نكردن از هر شخص يا گروهي حق طبيعي افراد و گروه‌هاي مختلف است و كسي را از اين بابت نمي‌توان مورد سرزنش و ملامت قرار داد و يا از اين حق محروم كرد اما آنچه در اينجا قابل طرح و بررسي است عنواني است كه از جانب دوستان ما براي اين ليست انتخاب شده است. دبير سياسي هفته نامه‌ي پرتو سخن اين ليست را با عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» معرفي كرده است. سئوال اين است كه آيا اطلاق عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» بر تهيه كنندگان اين ليست از جانب خود آنها كار شايسته‌اي است؟! واقعاً چند شخصيت نخبه در ميان تهيه كنندگان اين ليست وجود دارد؟ چند درصد از نخبگان حوزه در تهيه‌ي اين ليست سهم دارند؟ اصلاً چند نفر در تهيه‌ي اين ليست نقش دارند؟ دو نفر؟! سه نفر؟! ده نفر؟! چند نفر؟! آيا اعضاي جامعه‌ي مدرسين حوزه‌ي علميه‌ي قم از نخبگان حوزه محسوب نمي‌شوند؟ پس چند نفر از اعضاي اين جامعه‌ در تهيه‌ي اين ليست نقش خواهند داشت؟ علماي بزرگ حوزه و مراجع عظام تقليد به عنوان نخبه‌ترين شخصيت‌هاي حوزوي چه نظري درباره‌ي اين ليست دارند؟ چند نفر از تهيه‌كنندگان اين ليست از جايگاه علمي ممتازي همچون درجه‌ي اجتهاد با استادي سطوح عالي حوزوي برخوردار هستند؟ وجه نخبگي تهيه‌كنندگان اين ليست چيست؟ دبير سياسي هفته‌نامه پرتو سخن از جمله شاخص‌ترين شخصيت‌هاي ليست خود را حضرت آيت الله مشكيني معرفي كرده است به راستي آيا تهيه‌كنندگان اين ليست، نظر ايشان را درباره‌ي ارائه‌ي چنين فهرستي جويا شده‌اند؟ آيا تمام شخصيت‌هايي كه نام آنها در اين ليست قرار مي‌گيرد خود به اين اقدام راضي هستند؟دانشگاهياني كه در تهيه‌ي اين ليست نقش داشته‌اند چه كساني هستند؟ چند درصد از نخبگان دانشگاه در تهيه‌ي اين ليست نقش دارند؟ شخصيت‌هاي دانشگاهي كه احتمالاً در تهيه‌ي اين ليست نقش دارند چگونه و بر اساس كدام تحصيلات، قدرت تشخيص برتري قدرت اجتهاد فلان شخصيت را بر شخصيت ديگري كه نام او در اين ليست نيامده پيدا كرده‌اند؟ و بالاخره آيا ارائه‌ي اين ليست بدون نام تهيه‌كنندگان آن و در صورت استفاده از عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» مورد اعتراض شخصيت‌هاي نخبه‌ي حوزوي و دانشگاهي كه نقشي در تنظيم اين ليست نداشته‌اند،  قرار نخواهد گرفت؟به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه تاكنون هيچ مجموعه‌اي با عنوان «نخبگان حوزه و دانشگاه» جهت انجام فعاليت‌هاي سياسي ثبت نشده است، تنها راه پاسخ‌گويي به اين پرسش‌ها و سئوالات ديگري كه در اين راستا مطرح مي‌شود، اعلام اسامي تهيه كنندگان اين ليست همراه با وجه نخبگي آنها و واگذاري قضاوت در اين رابطه به مردم باشد. به راستي اگر تهيه كنندگان اين ليست واقعاً از نخبگان حوزه و دانشگاه هستند چه نگراني و دغدغه‌اي از افشاي اسامي خود دارند؟ به هر حال وقتي از عنوان عامي چون «نخبگان حوزه و دانشگاه» استفاده مي‌شود، ممكن است برخي از مردم عادي بسياري از بزرگان حوزه و دانشگاه را در تهيه‌ي اين ليست سهيم بدانند و اگر چنين نباشد نوعي عوام‌فريبي براي جلب آراي مردم صورت خواهد گرفت كه قطعاً با شأن تهيه كنندگان اين ليست سازگار نيست. به هر حال به نظر نمي‌رسد كه پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي مذكور توقع زيادي باشد.پيش از اين نيز افرادي به مناسبت‌هاي مختلف از عنوان «جمعي از فضلاي حوزه‌ي علميه‌ي قم» در برخي از نشريات و سايت‌ها استفاده كرده و مطالب سست و بي‌اساسي را با يدك كشيدن اين عنوان مطرح كرده‌اند كه متأسفانه باعث بدبيني برخي از اقشار جامعه نسبت به اين عنوان شده است لذا مجدداً بر اين مسأله تأكيد مي‌كنيم كه شايسته است دوستان ما از عنوان حقيقي خود در اعلاميه‌ها و حمايت‌هاي خويش استفاده كنند.
* رضا صنعتي
حوزه علميه قم

واقعیت ماجرا
«مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» در سال 1369 به صورت مؤسسه «غیرانتفاعی»، «عام‌المنفعه» و با «سرمایه شخصی» مؤسسین توسط «اشخاص حقیقی» (به عبارات قبلی توجه کنید) تحت شماره 4117 اداره ثبت تهران به ثبت می‌رسد. مدیران مؤسسه نه تنها در طول مدت تصدی خود از وزارت ارشاد کمکی دریافت نکرده‌اند؛ که کمک‌های نقدی و اموال منقول و غیر منقول فراوانی در اختیار وزارت ارشاد قرار داده‌اند. این مؤسسه بر مبنای الگویی که در نظام بروکراسی جمهوری اسلامی با عنوان «عمومی غیر دولتی» شناخته می‌شود، پایه‌ریزی شده و توسعه پیدا کرده است. معروف‌ترین مشابه این الگو در حال حاضر، دانشگاه آزاد اسلامی است. به این معنا که در عین آن که دانشگاه آزاد هیچ کمکی از دولت دریافت نمی‌کند و حتی با مقاومت‌ها و فشارهایی نیز از طرف دولت‌ مواجه می‌شود؛ اموال آن اما به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی‌ای تعلق نداشته و ندارد. در اساسنامه مؤسساتی اینچنین همواره تاکید می‌شود که اموال آن مؤسسه پس از انحلال (که فقط با تصمیم هیات مدیره یا دادگاه صالح قابل انحلال است) به دولت، دارایی‌های زیر نظر رهبری یا مؤسسات مشابه واگذار خواهد شد. «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» نیز از این اصل مستثنی نبوده است. بدین ترتیب، «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» پس از رفع انحلال در سال 1378 از سوی مرجع قضایی با سرمایه‌ای حدود ده میلیون تومان با هدف اصلی کمک به توسعه فضاهای فرهنگی کشور و به شکل «عمومی غیر دولتی» جهش خود را آغاز می‌کند. روش‌های علمی، دوری جستن از «ساختار هیاتی و تصمیمات غیر کارشناسی» به انضمام جهش قیمت زمین در چند مقطع باعث می‌شود تا این مؤسسه در کم‌تر از یک دهه به بنیه اقتصادی قابل توجهی دست پیدا کند. این روند اما در شرایطی ادامه می‌یابد که عملکرد مالی این مؤسسه‌ی دارای هویت حقوقی مستقل و غیر وابسته به دولت، در مقاطع مختلف به دلیل همان الگوی «عمومی غیر دولتی» توسط دستگاه‌های نظارتی مختلف به دقت بررسی می‌شود. از جمله آن که سازمان بازرسی کل کشور طی دوبار رسیدگی به عملکرد مالی این مؤسسه، صحت و درستی عملکرد مالی هیات مدیره آن را تایید می‌کند. سال 84 اما پس از تغییرات سیاسی تابستان و حضور وزیر ارشاد دولت نهم؛ شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. مدیریت جدید وزارتخانه با این پیش‌فرض که «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» از متعلقات این دستگاه محسوب می‌شود و از همه مهم‌تر با توجه به بنیه اقتصادی قوی این مؤسسه، تلاش همه جانبه‌ای را برای «بازگرداندن اموال به یغما رفته»! به وزارت ارشاد آغاز می‌کند. نمایندگان وزارت ارشاد در غروب 19/9/84 بدون حکم قضایی و پیرو نامه «مدیر کل دفتر حقوقی وزارت ارشاد» وارد مؤسسه می‌شوند و اسناد و مدارک را در اختیار می‌گیرند. چندی بعد باز هم بدون حکم قضایی، اساسنامه مؤسسه در اداره ثبت شرکت‌ها تغییر می‌کند و اساسنامه جدید ظرف 48 ساعت در روزنامه رسمی کشور آگهی می‌شود. بلافاصله پس از این اقدامات گزارش‌های پر سر و صدایی در چند سایت اینترنتی و روزنامه حامی دولت پیرامون اختلاس 700 میلیاردی، سوءاستفاده‌های مالی کلان و ... منتشر می‌شود بدون آن که حتی یک بار مستند یا گزارشی توسط وزارت ارشاد منتشر شود. وزارت ارشاد در پاسخ به این درخواست هیات مدیره مؤسسه که اعلام شود «جمع کمک‌های وزارت ارشاد به این مؤسسه چقدر بوده است» یا «چه میزانی سودجویی صورت گرفته است» و ... مطلقاً سکوت می‌کند. پاسخ اما از سایت‌های بی هویت و بی‌نام و نشانی شنیده می‌شود که با تکرار ارقام نجومی و عباراتی چون «اختلاس»، «چپاول»، «مفسد اقتصادی»، «باندهای مافیایی» و ... فقط یک خواسته را تکرار می‌کنند: مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد دولت نهم بازگردانده شود! در این مقطع، هیات مدیره مؤسسه که دخالت این چنینی وزارت ارشاد را غیر قانونی می‌داند به دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) شکایت می‌کند. دیوان عدالت اداری در بررسی‌های اولیه با توجه به مستندات هیات مدیره و درخواست‌های عجیب وزیر ارشاد طی حکمی در تاریخ 25/10/84 «دستور موقت توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی» را صادر می‌کند. امری که البته به مذاق وزارت ارشاد و رسانه‌های حامی خوش نمی‌آید. شکایت «مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» از وزارت ارشاد از این تاریخ به مدت 8 ماه در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ناگفته‌هایی هم هست
پس از صدور حکم اولیه دیوان عدالت اداری، صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم ضمن «بی‌اعتنایی و عدم اجرای دستور موقت صادره که قطعی و لازم‌الاجرا بوده» [عیناً برگرفته از حکم دادگاه] در نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی مدعی می‌شود که مؤسسه فرهنگ و توسعه تاکنون کمک‌های زیادی از وزارت ارشاد دریافت کرده است؛ ادعایی که البته هیچ‌گاه نتوانست مدرک و سندی پیرامون آن ارایه کند. وزارت ارشاد از تاریخ عزل غیرقانونی هیات مدیره مؤسسه (19/9/84) تا تاریخ 6/11/84 یعنی در کم‌تر از دو ماه 3 گروه مدیریتی را در مؤسسه منصوب و عزل می‌کند! کار به جایی می‌رسد که آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به گلایه از اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو مدیر قبلی صفارهرندی می‌پردازد و عیناً می‌نویسد: «از تاریخ 19/9/84 اتفاقاتی در این مدت کم به طور غیرقانونی و خارج از عرف توسط مدیران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پیوسته که تبعات سوء و زیان‌هایی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بیت‌المال خواهد بود». آخرین مدیر عامل منصوب وزارت ارشاد در تشریح اقدامات دو مدیر قبلی صفار هرندی که در فاصله بسیار کوتاهی نصب و عزل شده‌اند به موارد تکان دهنده‌ای اشاره می‌کند که فرسنگ‌ها با شعار اولیه آقایان برای مالکیت مؤسسه (حفظ بیت‌المال و...) فاصله دارد. خارج کردن اسناد مالکیت، چک‌ها (5/6 میلیارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه توسط نماینده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن این اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط یکی دیگر از نمایندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آن‌ها/ انتقال ماشین زانتیای مؤسسه به یک مکان نامعلوم در ساعت 2:30 بامداد با استفاده از کلید دوم خودرو!/ تحویل یکی از آپارتمان‌های مؤسسه به یکی از دوستان نماینده جدید وزارت ارشاد/ بی‌جواب گذاشتن مکاتبات پی در پی مدیران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقی وزارتخانه/ بلاتکلیف گذاشتن کارمندان مؤسسه/ امتناع از پرداخت حقوق آن‌ها و ... از جمله مواردی است که توسط آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد مورد اشاره قرار گرفته و در حکم دیوان عدالت اداری هم آمده است. نکته مهم در این میان، تهاجم حساب شده رسانه‌‌های حامی دولت علیه این مؤسسه و دولت‌های قبل و در دفاع از واگذاری آن به وزارت ارشاد دولت نهم است که همراه با تحریف دقیق وقایع با محوریت سایت «رجا نیوز» دنبال می‌شود. در این کارزار تبلیغاتی، حجم بزرگی از دروغ‌های رسانه‌ای در پوشش مبارزه با مفاسد اقتصادی و ... به خورد مخاطب داده شده است. دروغ‌های استادانه‌ای چون این که: مؤسسه فرهنگ و توسعه با سرمایه گذاری 100 میلیاردی وزارت ارشاد تاسیس شده است/ هيأت امنای مؤسسه همزمان با تغییر دولت با تغییر اساسنامه، مؤسسه را به تملک خود در آوردند/ مديران مؤسسه خود استعفا داده‌اند/ اموال مؤسسه نامعلوم است/ و...
حکم نهایی دیوان عدالت اداری
حکم نهایی دیوان عدالت اداری سرانجام در تاریخ 3/7/85 به وزارت ارشاد ابلاغ می‌گردد. حکمی که خود آغازگر دور جدیدی از فشارهای رسانه‌های حامی یا متعلق به دولت می شود. دیوان در این حکم صراحتاً تاکید می‌کند که عدم تعلق مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد «محرز» است. در عین حال با توجه به اساسنامه مؤسسه حکم «انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری» را نیز صادر می‌کند. حکمی که بلافاصله از سوی هیات مدیره اصلی مؤسسه (شاکیان از وزارت ارشاد) مورد پذیرش قرار می‌گیرد. اما صفار هرندی همچنان با این حکم مخالف است. 
آیا سایت‌ها راست‌ می‌گویند؟
سایت‌ها و روزنامه‌های پر سر و صدای حامی دولت و مدعی مالکیت مؤسسه «فرهنگ و توسعه» که در این پرونده به غایت به جنب و جوشی معنا دار افتاده اند؛ همگی بر یک جمله اصرار می‌کنند: این که مؤسسه «فرهنگ و توسعه» با پول و سرمایه وزارت ارشاد این چنین توسعه یافته و متعلق به وزارت ارشاد است. برای درک فاصله این ادعای هدفمند با واقعیات و مستندات موجود کافی است به صورتجلسه هیات امنای مؤسسه در تاریخ 2/3/84 که با دعوت وزیر ارشاد وقت تشکیل شده و به امضای او نیز رسیده است توجه شود. احمد مسجد جامعی وزیر وقت ارشاد در آن صورت جلسه تاکید کرده است «هیچ شائبه‌ای در خصوص این که مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران وابسته یا تحت حمایت مجموعه یا نظارت وزارت ارشاد باشد نیست بلکه مؤسسه‌ای است غیر انتفاعی و عام‌المنفعه با شخصیت حقوقی مستقل که ... کارهای ارزشمندی را انجام داده است». در بخش دیگری از همین صورتجلسه که به امضای وزیر وقت ارشاد رسیده به گونه‌ای شفاف‌تر و صریح‌تر، عدم حمایت مالی وزارت ارشاد از موسسه فرهنگ و توسعه در گذشته مورد تاکید قرار گرفته و آمده است: «با توجه به فعالیت‌های چشم‌گیر مدیرعامل مؤسسه که با کم‌ترین منابع مالی و انسانی بدون حمایت دولت و وزارت ارشاد طی مدت کوتاهی به این مهم دست‌ یافته» خواهان تشویق وی می‌شود. عدم وابستگی این مؤسسه به وزارت ارشاد نه تنها توسط خود وزارت ارشاد که مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در بخشی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور (صفحه 4) که مؤید سلامت مالی مدیران مؤسسه بوده عیناً چنین آمده است: مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران «یک مؤسسه غیر انتفاعی و خصوصی می‌باشد و هیچ‌گونه وابستگی به وزارت ارشاد نداشته و مسؤلین وزارت ارشاد با عنوان اشخاص حقیقی در مؤسسه فوق‌الذکر عضو می‌باشند». علاوه بر مستندات فوق، نماینده تام‌الاختیار مصطفی میرسلیم وزیر وقت ارشاد و نماینده تام‌الاختیار غلامحسین کرباسچی شهردار وقت تهران در صورتجلسه مشترکی که در تاریخ 11/3/73 با هدف حل و فصل برخی ابهامات موجود میان دو دستگاه تنظیم شده چنین آورده‌اند: «شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متعهد می‌شوند همکاری لازم را برای ادامه فعالیت مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران و دفتر مراکز فرهنگی و سینمایی فراهم آورند تا مؤسسات مذکور بر اساس اساسنامه خود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی می‌باشند ادامه فعالیت دهند».
چرا صفار هرندی مخالفت می‌کند؟
مستندات فوق بخشی از واقعیت حقوقی و قانونی این پرونده که مستند دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تظلم‌خواهی از عملکرد دستگاه‌های دولتی) قرار گرفته را نشان می‌دهد. با این حال هدف «آفتاب» از انتشار این گزارش نه توضیح موارد فوق که فقط طرح یک پرسش مهم است: به راستی چرا وزیر ارشاد و دولت نهم با انتقال دارایی‌های این مؤسسه به اموال زیر نظر رهبری (اجرای حکم دیوان عدالت اداری) مخالفت می‌کنند؟ 
در این جا پرسش‌های دیگری هم مطرح است:
- آیا شایعات موجود پیرامون تلاش قبلی برخی مدعیان، در تصاحب مؤسسه به نفع شخصی درست است؟
- چرا چند رسانه‌ هم راستا با وزیر ارشاد دولت نهم به رغم اطلاع از واقعیات موجود، سرسختانه به دنبال واگذاری این مؤسسه به وزارت ارشاد هستند؟
- چرا وزارت ارشاد اعلام نمی‌کند تا کنون چه مبالغی به این مؤسسه پرداخت کرده و چه کمک‌هایی دریافت کرده است؟
- چرا وزارت ارشاد که همواره چنین چیزی را ادعا کرده، دقیقاً یا تقریباً اعلام نمی‌کند که مدیران سابق این مؤسسه تا کنون چقدر از سرمایه‌های این مؤسسه سودجویی کرده‌اند. آیا بررسی سه تیم مختلف بر روی برگ برگ اسناد مؤسسه کافی نبوده است؟
- چرا دیوان عدالت اداری با توجه به نص صریح قانون و امتناع وزیر ارشاد از اجرای حکم دیوان، به مر صریح قانون در برخورد با خاطیان (که حتی اجازه انفصال خاطی از مسئولیت‌های دولتی را هم می‌دهد) عمل نمی‌کنند؟
- چرا دادگستری استان تهران با موج تبلیغاتی هدفمندی که در راستای تصاحب یک مؤسسه عمومی اما غیر دولتی صریح‌ترین اتهامات و دروغ‌ترین اطلاعات را منتشر می‌کند برخورد نمی‌کند؟

تنور انتخابات شوراها درحال گرم شدن است، این را چهره های سیاسی در گفتگوها و مصاحبه های مطبوعاتی خود می گویند. اما به واقع هنوزهم شور و هیجان انتخاباتی همچون شوراها به بدنه جامعه منتقل نشده است، این را بی تفاوتی جامعه و یا حتی بی اطلاعی عموم مردم از انتخابات قریب الوقوع تاحدی ثابت می کند. بگذریم از بازی های انتخاباتی اصولگرایان و بنگریم به تدارک انتخاباتی اصلاح طلبان. هنوز در سبد شعارهای اصلاح طلبان حرف تازه ای نمی بینم که گویی عملکرد غیرقابل دفاع دولت اصولگرا خود اصلی ترین دلخوشی را برای اصلاح طلبان فراهم آورده است تا با یادآوری مشکلاتی که سیاست های این جماعت برای کشور ایجاد کرده عرصه ای برای خودنمایی در مقابل جامعه ایجاد شود. گویی اصلا این حقیقت واجد اهمیت نیست که همین یکسال قبل و پس از شکست در مقابل رقیب اصولگرا بود که سخن از تجدیدنظر و نقد عملکردها زده شد. اما گویی به زعم آقایان باید سرمست بود ازعملکرد اصولگرایان و باید لب به گلایه از مردم گشود و کاستی های رقیب را نمایان کرد و بازهم صندوق رای را با تفاخر به اشاره نشان داد که اگر من باشم چنان خواهد شد و چنین...و در این واگویی مشکلات حکومت داری رقیب بو ه قصد نشاندن مهرخود در دل مردم دلزده بیمی هم نباید داشت از اینکه گاهی خود را گناهکار دانست تا در چرخه پوپولیسم موفقیت ها تنها به نام رقیب ثبت نشود!

این روزها گفتگوهای مطبوعاتی چهره های اصلاح طلب را با وسواس می خوانم تا شاید روزنه ای از امید بیابم و نشانی از تغییر.اما زهی خیال باطل که امروز هم خواندم که جناب تاج زاده ،جماعت اصلاح طلب را به "بد" در مقابل "بدتر" اصولگرا تشبیه کرده و من مانده ام متحیر که چرا در این دیار ایدئولوژیک کسی پیدا نمی شود تا ما را به خوبی رهنمون سازد؟! یا حداقل نمی دانم آنهایی که به بدی خود اذعان دارند! چرا کوچکترین تلاشی برای رفع تفاهم های پیشینی به خرج نمی دهند تا شاید در انتخاباتی دیگر قادر باشند سر بالا گیرند و مجبور نباشند که مردم را به پناه گیری در سایه "بد" از ترس "بدتر" دعوت کنند

محمدصادق جوادي‌حصار در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) از محمدقلي‌پور، حسين فرزين و حمزه ذاكر به عنوان سه كانديداي حزب متبوعش كه در منطقه‌ي خراسان رضوي رد صلاحيت شده‌اند نام برد و افزود: بعد از اين مرحله ما بنا داريم رايزني كنيم و نيروهاي‌مان را تا حد امكان برگردانيم و البته در همين راستا مجريان را به اجراي قانون ملزم مي‌دانيم. وي با بيان اين‌كه طبيعتا كانديداهاي رد صلاحيت شده به اين قضيه اعتراض خواهند كرد، اضافه كرد: قطعا اين اعتراض از سوي كانديداهاي حزب اعتماد ملي صورت مي‌گيرد اما در مجموع اگر تلاش‌هاي ما به نتيجه نرسد و هياتهاي اجرايي و نظارت به اعتراضات ما توجه نكنند، اعتراض مدني خود را از طريق بيانيه، مصاحبه و ساير راهها اعلام مي‌كنيم. اين عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي ادامه داد: نهايتا از بين ساير نيروهايي كه براي‌مان باقي مانده در انتخابات شركت فعال خواهيم داشت و ميدان را در هيچ صورت ترك نمي‌كنيم؛ چراكه معتقديم تنها راه تاثيرگذاري از طريق راي و كانال‌هاي راي‌گيري است و راه‌هاي ديگر به صلاح نيست. نايب رييس اطلاع‌رساني حزب اعتماد ملي افزود: تا حد امكان تلاش مي‌كنيم از همين روش وارد شويم و از مردم هم مي‌خواهيم به اين مساله توجه داشته باشند و پاي صندوق‌ها حاضر شده و راي خود را ارائه دهند. جوادي‌حصار با اظهار اميدواري از اين‌كه سلامت انتخابات تضمين شده و شاهد انتخاباتي رقابتي باشيم، اضافه كرد: اگر چنين فضايي حاكم باشد هر نتيجه‌اي كه به دست آيد براي ما قابل احترام است. اگر مردم با آگاهي برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان را انتخاب نكنند، اصلا براي ما مهم نيست و دخالت‌ها و رفتارهاي قيم‌مآبانه در حوزه‌ي راي مردم ما را نگران مي‌كند. اين كه مردم به چه كسي و چه برنامه‌اي راي دهند اصلا جاي ناراحتي و نگراني براي ما ندارد. نايب رييس اطلاع‌رساني حزب اعتماد ملي در پايان گفت‌وگوي خود با ايسنا اضافه كرد: معتقديم يك نظام مردمسالار و نهادهايي كه مي‌خواهند در آن حركت كنند بايد در برابر راي مردم خاشع و خاضع باشند.  

يكي از ويژگي‌هاي حكومت هاي خودكامه، اين است كه خود را فوق پاسخگويي مي دانند و مانع سؤال و انتقاد مردم و صاحبنظران از سياست‌ها،‌ برنامه‌ها و اعمال خود مي‌شوند. اين روش، يكي از بدترين شيوه‌هاي زمامداري است و در درازمدت نه تنها به منافع ملّي آسيب مي‌رساند، بلكه بنياد حكومت را سست و زمينه‌ي سقوط آن را در برابر مشكلات فراروي و تندباد حوادث فراهم مي آورد.در تفكر اسلامي، اين شيوه‌ي زمامداري مطرود است و هيچ جايگاه و وزني ندارد. از نظر اسلام، در سراسر كائنات و جهان هستي فقط يك موجود مافوق سؤال وجود دارد كه همان ذات اقدس الهي است. فقط خداوند است كه در برابر هيچ موجودي مسؤول نيست و به جز خداوند متعال، همه‌ي موجودات عالم و از جمله تمامي انسان‌ها هم در برابر خدا و هم مردم مسؤول‌اند. خداوند متعال، خود در قرآن كريم، مافوق سؤال بودن را از صفات اختصاصي خويش برشمرده و فرموده است:«لايسئل عما يفعل و هُم يسئلون؛ خداوند از آن چه که مي کند مورد سؤال واقع نمي شود و آنان مورد سؤال واقع مي شوند».بر اين اساس هر فرد و يا سيستم حكومتي كه خود را پاسخگو نداند، پاي خويش را از مرز بندگي فراتر نهاده و به نحوي ادعاي الوهيت کرده است، يعني همان كاري كه فرعون و فرعون صفتان تاريخ كرده‌اند. علي (ع) در عهد‌نامه‌ي خويش به استاندار خود در مصر يعني مالك اشتر که يکي از بزرگ ترين شخصيت هاي تاريخ اسلام است و علي (ع)، نسبت اين مرد بزرگ را به خويش همانند نسبت خودش با پيامبر عظيم الشأن اسلام دانسته است، از اين كه چنين روشي را پيش گيرد به شدت نهي کرده و فرموده است: «اياك و مساماة الـله في عظمته، و التشبه به في جبروته فان الله يذلّ كل جبار و يهين كل مختال؛ بپرهيز از اين که خود را در شکوه با خدا برابر داني و يا در بزرگواريش خود را با او همانند بيني، زيرا خدا هر جباري را خوار، و هر گردنکش و متکبري را بي مقدار مي سازد». علي (ع)  از اين كه مالك اشتر، امارت و قدرت خويش را به عنوان وسيله‌اي براي تحميل ديدگاه‌هاي خود بر جامعه قرار دهد، نهي مي‌كند و مي فرمايد:« ولاتقولنّ: انّي مُؤمرٌ آمر فاطاع فان ذلك ادغال في القلب، و منهكه للدّين و تقرّب من الغير؛ و هرگز مگو که مرا بر شما امير ساخته اند و بايد فرمان من اطاعت شود، زيرا چنين روشي موجب فساد دل و سستي دين و نزديک شدن زوال قدرت است».پس به تصريح علي (ع)، عدم پاسخگويي حکومت، موجب فساد دل حاکمان و سستي حضور دين در جامعه و در نهايت موجب انفجارهاي اجتماعي وسقوط حکومت است. وکساني که در صدد مبارزه با فساد هستند، بدانند که منشأ فساد، عدم پاسخگويي دولتمردان است و در فضاي پاسخگويي حاکمان است که مي توان با فساد در تمامي ابعاد آن مبارزه کرد.   علي (ع) حق سؤال از تمامي اركان حكومت را براي مردم به رسميت شناخته و پاسخگويي در قبال سؤالات مردم را بر حكومت واجب دانسته و در اين زمينه خطاب به مالك اشتر فرموده است:« ... و ان ظنّت الرعيه بك حيفا فاصحرلهم بعذرك، و اعدل عنك ظنونهم باصحارك؛ فان في ذلك رياضه منك لنفسك، و رفقا برعيتك، و اعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحق؛ واگر رعيت بر تو گمان ستم برد، آشكارا به مردم توضيح ده و عذر خود را نزد آنان بيان كن و با اين كار از بدگمانيشان در آر،که اگر چنين کني، اين كار تو براي تو رياضت ( و تمرين اجراي عدالت) است و براي مردم رفتاري به مدارا و محبت، و صراحتگويي در بيان عذر، و در نتيجه، استوار داشتن توده‌ها در راه حق».علي(ع) از اين که مردم خود را موظف به اطاعت بي چون و چرا از حاکمان بدانند و به چاپلوسي و تملق آلوده شوند، تنفر داشت و به هنگامي که يکي از ياران او در ميان سخنراني آن حضرت، اقدام به ايراد مطالبي مشتمل بر ستايش و مدح مولا و اظهار اطاعت محض و بي چون و چرا از دستورات آن حضرت کرد، او را به سکوت فرا خواند و فرمود: «همانا از بدترين حالات زمامداران در پيشگاه صالحان، اين است که گمان برده شود كه آن ها فريفته ي تفاخر گشته و کارشان شکل برتري جويي به خود گرفته است. من از اين ناراحت مي شوم که حتي در ذهن شما خطور کند که من مدح و ستايش را دوست دارم و از شنيدن آن لذت مي برم. بحمدالله من چنين نيستم و اگر (فرضا) دوست هم مي داشتم، به خاطر خضوع در برابر ذات پرعظمت و کبريايي خدا- که از همه کس به ثنا و ستايش سزاوارتر است- آن را ترک مي گفتم. گاهي هست که مردم از ستودن افراد به خاطر مجاهده ها و تلاش هايشان شيرين کام مي شوند، ولي شما مرا به سخنان زيباي خود مستاييد، چون من مي خواهم خود را از مسؤوليت حقوقي که برگردنم مي باشد خارج سازم، حقوقي که خداوند و شما بر گردنم داريد و هنوز کاملا از انجام آن فراغت نيافته ام و نيز براي واجباتي که به جاي نياورده ام و بايد به جاي آورم مرا مستاييد، آن گونه که با جبّاران و زمامداران ستمگر سخن مي گوييد با من سخن نگوييد و آن چنان که در پيشگاه حاکمان خشمگين خود را کنترل مي کنيد در برابر من نباشيد و به طور تصنّعي و منافقانه با من رفتار نكنيد». علي (ع) اجراي عدالت را  در گرو پاسخگو بودن حكومت مي داند و معتقد است که حکومت غيرپاسخگو نمي تواند مجري عدالت باشد. فلذا از مردم مي خواهد که مبادا گمان کنند که اگر او را در خصوص کارهايش مورد سؤال قرار دهند و يا حرف حقي را به او متذکر شوند و يا اين که اجراي عدالت را از او بخواهند، موجب ناراحتي و عکس العمل منفي او خواهد شد. از اين رو مي فرمايد:« و هرگز گمان مبريد که مطلب و سخن حقي که به من مي گوييد برايم سنگين باشد و از آن ناراحت شوم و گمان مداريد که من در فکر بزرگ جلوه دادن خويشم؛ زيرا کسي که شنيدن و عرضه ي حق و عدالت بر او دشوار باشد، عمل به آن برايش دشوارتر خواهد بود. بنابراين از گفتن حق و يا مشورت به عدل با من، خودداري مکنيد؛ زيرا من شخصا خويش را مافوق آن که اشتباه کنم نمي دانم و از آن در کارهايم ايمن نيستم، مگر اين که خداوند- که مالکيت او بر من از من بيشتر است- مرا حفظ کند». علي (ع) صراحتاً از مردم مي‌خواهد كه نه تنها همه ي ارکان حکومت وي بلکه حتي شخص او را نيز مورد سؤال قرار دهند و در نقد ارکان حاکميت، اهل مداهنه وسازشکاري نباشند. از اين توصيه‌ي علي (ع) استنباط مي شود كه حكومت غيرپاسخگو نمي‌تواند شعار عدالت بدهد و شعارعدالت، بدون پاسخگويي واقعي  به مردم و آزادي آنان در سؤال از ارکان حکومت، معناي محصّلي ندارد؛ زيرا حق آزادي بيان و سؤال و انتقاد ازحكومت، از بديهي‌ترين حقوق مردم است كه تضييع آن با عدالت سازگار نيست

با وجود تاکید رهبری مبنی بر عدم تاثیرگذاری نیروهای دولتی بر روند انتخابات، دوباره سیاسیون دولتی با این توجیه که در فضای علنی و عمومی ایفای نقش نخواهند کرد به لابی ها برگشته اند و حتی در حال بستن لیست های خود هستند. این در حالی است که برخی از ایشان را نیروهای در سطح فرمانداری و استانداری ها تشکیل می دهند! با این وضعیت معلوم نیست گزارش تخلف مدیران را به کجا باید گزارش داد؟ همچنین با وجود اعلام نماینده ولی فقیه در سپاه مبنی بر عدم حضور در انتخابات به نفع گروهی خاص، شنیده ها از حضور مسوولان بسیج در لابی ها خبر می دهند! در مشهد گفته می شود، ایشان با شرط حذف برادران و مفیدی حاضر به همکاری شده اند. مهندس مفیدی استاندار زمان انتخابات مجلس پنجم است که گفته می شود به خاطر حمایت بسیج از دو نیروی مساله دار که اینک فرنگ نشین هستند با عملکرد این ارگان مخالفت کرده بود.

روزگار بر وفق مراد <روزگار> نبود تا بماند و ببيند كه <جام‌جم> و <همشهري> با همان مجوز اجتماعي اين روزها در آستانه فصل سرد انتخابات چگونه ميدان‌دار شده‌اند، بي‌آنكه هيچ هياتي گزارش‌هاي داغ‌شان از انتخابات را ورود به عرصه ممنوعه سياسي قلمداد كند.تنها چند روز گذشته است از روزي كه روزنامه جام‌جم براي فزوني گرماي تنور انتخابات هيمه و هيزم بگومگوهاي جريان رقيب را نشانه رفت و از نشستي كه از سراسر گزارش آن هيچ‌كس نفهميد اين نشست كجا و چه وقت برگزار شده است، مايه گذاشت تا به مردم ندا دهد كه اگر اين اصلاح‌طلبان به <بهشت> روند، شهر به جهنم تبديل خواهد شد. بدان معني كه ميل و رغبت جريان اصولگرا براي حفظ و نگهداري ساختمان‌ خيابان بهشت تهران تا آنجا وسعت يافت كه اين روزها تمامي منابع مطلع و غيرمطلع خويش را فعال كرده‌اند تا يكي خبر از اختلاف‌هاي موجود در اردوگاه اصلاح‌طلبان آورد و ديگري خبر از دهكده صلح و صفاي اصولگرايان.در اين رهگذر روزنامه همشهري نيز به تبعيت از جام‌جم تيتر نخست ديروزش را به يكي از اين منابعي كه مشخص نيست چرا بي‌نام و نشان باقيمانده اختصاص داد تا بگويد: يك مركز معتبر ملي فعال در زمينه نظرسنجي طي ماه گذشته طرح سراسري افكارسنجي از شهروندان پايتخت را در مورد عملكرد 3 شهردار تهران يعني آقايان كرباسچي، احمدي‌نژاد و قاليباف انجام داد.از قضا در اين نظرسنجي كه روزنامه تحت مديريت شهردار قاليباف به انتشار آن كمر همت گمارده است، خود آقاي شهردار در رتبه اول، احمدي‌نژاد در رتبه دوم و كرباسچي در رتبه سوم قرار دارد. بر اساس ميانگين ارزيابي شهروندان در نظرسنجي مذكور از ميان يازده معيار مطرح شده، قاليباف به عنوان كارآمدترين، احمدي‌نژاد مردمي‌ترين و كرباسچي عمراني‌ترين شهردار دهه اخير پايتخت معرفي شده‌اند.صرف نظر از آنكه چرا اين مركز <معتبر ملي فعال> در زمينه نظرسنجي، قرار دادن اين همه پسوند عريض و طويل <معتبر>، <ملي> و <فعال> را به جاي قرار دادن نام ساده اما واقعي خويش ترجيح داده است، شاخصه‌ها و معيارهاي مطرح شده براي ارزيابي‌هاي ارائه شده از شهروندان تامل‌برانگيز و چه‌بسا حيرت‌انگيز است. تامل‌برانگيز از آن رو كه شهردار <مردمي>، <كارآمد> و <عمراني> با چه مكانيسمي در برگه‌هاي نظرسنجي تعريف شده است و حيرت‌انگيز از آن رو كه از ميان جامعه آماري 17 هزار نفره اين نظرسنجي كه 38 درصد از آنان داراي تحصيلات دانشگاهي نيز هستند، شهرداري كه <عمراني‌تر> معرفي شده رتبه سوم را كسب مي‌كند!لذا در نظرسنجي‌اي كه بايد شاهد گرايش‌ها و انتظارات شهروندان تهراني از مديريت شهري باشيم، مردم مورد نظر اين مركز معتبر ملي فعال، ابتدا شهردار عمراني و مردمي و كارآمد را تعيين كرده و سپس از ميان اين سه شاخصه، شهرداري كه در راستاي وظيفه ذاتي خود يعني عمران و آبادي شهر گام برداشته را در پايين‌ترين جدول نمره‌دهي خود قرار مي‌دهند. كدام را بايد باور كرد؟ وقتي در اين جامعه آماري قدرت تشخيص و تفكيك ميان شاخصه‌هايي نظير كارآمدي، مردمي و عمراني از ميان سه شهردار وجود دارد آنگاه چگونه ممكن است كه همان مردم، شهرداري را برگزينند كه به جاي عمران و آباداني شهر دست ‌نوازش بر سر آنان بكشد. ‌ آيا اينك كه قطار پوپوليسم سرعت گرفته و هيچ‌كس حاضر به پياده شدن از اين قطار نيست، بايد به ذائقه و گرايش‌هاي مردم شك كرد يا نظرسنجي‌اي كه در آن رقابت تنگاتنگ بين شهرداراني با تعاريف كلي <كارآمد> و <مردمي> است شهردار عمراني‌تركه پايتخت پس از جنگ را مديريت كرد و فراغتي را براي شهرداران پس از خود به وجود آورد تا مردم را به صف كند و با ملاقات‌هاي مردمي يا رويكرد مدرن مشغول كارآمدي و مردم‌دوستي باشد اينك در ته اين رقابت تنگاتنگ ايستاده است. ‌ اگر بر اين نظرسنجي خدشه‌اي روا نباشد و هرگز در ذهن و حافظه تاريخي اين ملت روزهاي دشواري كه بر پرونده نظرسنجي‌هاي اصلاح‌طلبان گذشته زنده نشود، پس ديگر اصولگرايان چه نيازي به برجسته‌كردن اختلافات اصلاح‌طلبان دارند و چه هراسي از تكاپوي احزاب اصلاح‌طلب براي انتخابات شوراها است آنگاه كه از جامعه آماري اين <مركز معتبر ملي فعال> برميآيد: اصلاح‌طلبان به <بهشت> نمي‌روند بلكه رقابت بين شهردار مردمي و كارآمد است نه آنان كه به عمران اين شهر آشفته مي‌انديشند

نماينده مردم اصفهان درمجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه برخي حكومت اسلامي را بر جمهوري اسلامي ترجيح مي‌دهند ، اين امر را خطر بزرگي برشمردآيت الله سيد جلال طاهري اصفهاني درگفت‌وگو با ايسنا، در تبيين جايگاه و اهميت اين مجلس و ديدگاه امام خميني (ره) درباره آن اظهارداشت: «درحال حاضر براي اينكه افراد را تاييد صلاحيت كنند،امتحان مي‌خواهند، اما در گذشته براي گزينش افراد هيچ‌گونه امتحاني برگزار نمي‌شد.» آيت‌الله طاهري تصريح كرد:« در ديدگاه امام(ره) مشروعيت بخشيدن به نظام از مردم كسب مي‌شد، برگزاري انتخاباتي كه مانع ورود سلايق مختلف به نظام شود مشروعيت به آن نخواهد داد.» وي اضافه كرد:« درحال حاضر شاهديم افرادي مي‌خواهند پاي به عرصه حكومت بگذارند كه درطول عمر خود حتي يك جلسه هم با امام (ره)نبودند و در واقع هيچ‌گونه سنخيتي با تفكرات ايشان ندارند.» اين عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه با اظهار گله‌مندي از كساني كه حتي يكبار هم به جبهه‌ نرفته‌اند، اما مدعي حفظ نظام هستند گفت:« اين همه عمليات درجبهه‌ها اتفاق مي‌افتاد، اما آيا برخي افراد نبايستي يكبار به جبهه مي‌رفتند كه بگويند مسلمانيم و موظف به حفظ نظام هستيم تا حداقل دل ما يك مقدار راحت باشد؟» وي با اشاره به تفكري كه اعلام مي‌كند جمهوري اسلامي نه و حكومت اسلامي آري، اظهار داشت: «اينكه برخي حكومت اسلامي را بر جمهوري اسلامي ترجيح مي‌دهند خطر بسيار بزرگي است، اين خطر هم كه مشخص است، يعني برگشت حكومت به مسئله خلافت.» نماينده سابق ولي فقيه در استان اصفهان تاكيد كرد:« امام(ره) اگر الان در قيد حيات بودند چنين تفكري را رد مي‌كردند.» وي همچنين تصريح كرد:« نظر امام(ره) اين بود كه حكومت بدون رأي مردم امكان ندارد و حتي چنين نظرياتي مبني بر مشروعيت يا مقبوليت حكومت از طرف مردم در زمان امام خميني (ره)، اصلا مطرح نشد.» طاهري با بيان اينكه در صورتي كه متمكن باشم وظيفه دارم خطري را كه قرار است در آينده براي نظام اتفاق بيافتد را به مردم گوشزد كنم، گفت:«برگشت حكومت به شكل خلافت خطر بزرگي است كه بايستي از آن پرهيز شود و مردم بايد در مقابل اين خطر جبهه بگيرند زيرا كساني الان طرفدار چنين حكومتي هستند كه از آنها به خدا پناه مي‌برم.» وي در ادامه با اشاره به ديداري كه اخيرا با مسئولان دفتر آيت‌الله صانعي در مشهد داشت، تصريح كرد:« من در آن ديدار روح حرفهايم را گفتم.» اين عضو مجلس خبرگان رهبري اظهار داشت:« نظر امام(ره) در مورد ولايت فقيه مطلقه به معني اينكه حكومت مطلق باشد، نبود. امام (ره)معتقد به مردمسالاري ديني بودند.» وي همچنين با تاكيد براينكه معناي حكومت اسلامي غير از جمهوري اسلامي است، يادآورشد:« امام خميني (ره)، همواره جمهوري اسلامي مي‌گفتند، يك بار هم اسم حكومت اسلامي به زبان نياوردند.» وي گفت:« تصميم امام خميني (ره)، جمهوري اسلامي بود نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد و من هم نظر امام (ره)را ملاك قرار مي‌دهم.امام(ره) نمي‌گفت ما حكومت اسلامي را قبول داريم بلكه مي‌گفت ما جمهوري اسلامي را قبول داريم و تا آخر هم پاي عقيده خود ايستادند چرا كه هدفشان جمهوري اسلامي بود.» طاهري افزود:« زمانيكه امام خميني(ره) قيد مي‌كند جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد يعني اينكه ما حتي حول و حوش ديگر مسايل هم نبايد برويم ما فقط بايستي حول جمهوري برويم يعني در واقع امام(ره) معتقد بودند حاضر نيستند به هر قيمتي بر مردم حكومت كند و اين مردم هستند كه نوع حكومت خود را تعيين مي‌كنند.» وي خاطرنشان كرد:« زمانيكه امام(ره) در صحبتهايشان مي‌فرمودند "اين كاش به جاي رهبر من را خدمتگزار مي‌ناميدند"، پس مسلم است كه حكومت اسلامي در نزد ايشان جايگاهي نداشت چرا كه كسي كه داعيه حكومت در فكرش باشد هيچ‌گاه چنين حرفي را نمي‌زند.»

پروژه جداسازی اتاق‌های کارمندان زن و مرد سازمان تامین اجتماعی، کلید خورد. «اکبر عباسی ملکی» معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به مدیران این سازمان دستور داد تا هر چه سریعتر نسبت به «جابه‌جایی و جداسازی اتاق‌های مختلط» این سازمان به منظور حفظ شئونات اسلامی، اقدام شود.  در این بخشنامه که به شماره 78324 و در تاریخ 15 آبان جاری نوشته شده، تصریح شده است که مسئولان ذیربط سازمان تامین اجتماعی به منظور حفظ شئونات اسلامی، سریعاً نسبت به جداسازی اتاق‌های مختلط کارمندان اقدام نمایند.

Powered By
  BLOGFA.COM