|
+ نوشته شده در پنجشنبه 21 دی1385ساعت 11 قبل از ظهر  توسط
|
هاشمی مدیون کیست؟!همسر غلامحسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدینژاد در مطلبی خشمآلود و موهن پیرامون انتخابات خبرگان و آرای سنگین هاشمی رفسنجانی، بار دیگر حملات تندی را علیه او منتشر کرد و نهایتاً هاشمی را مدیون احمدینژاد دانست! حمله دوباره فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت نهم به رئیس مجمع تشخیص مصلحت در حالی صورت میگیرد که پدرمرحوم و برادر این بانوی جنجالی در ماههای گذشته با انتقاد از ادبیات نوشتاری و سیاسی وی از این مواضع تبری جسته بودند. این حملات همچنین چند ماه پس از آن صورت میگیرد که رهبری انقلاب با نهی صریح از تخریب و اقدامات تخریبی یک «اقلیت کوچک»، هشدارهای صریحی را مورد تاکید قرار داده بودند. «فاطمه رجبی» که پیش از این بارها عبارات هتاکانه، تند و عجیبی را علیه سید محمد خاتمی، حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عزتالله ضرغامی، محمد باقر قالیباف، اصلاحطلبان و اصولگرایان ابراز کرده، این بار نیز در مقالهای که در اکثر قریب به اتفاق سایتهای افراطی و حامی محمود احمدینژاد منتشر شده آورده است: آرای ملت به نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، موضعگیری آشکار ملی، در برابر تفکر اصلاحطلبی بود. در نگاه اولیه به کیفیت اراده ملت در این انتخاب، ملاحظه میشود که مردم به درستی، دارندگان اندیشه اصلاحطلبانه، یا پیوستگان سیاسی به این طیف را از مجلس خبرگان اخراج كرده است.
+ نوشته شده در پنجشنبه 21 دی1385ساعت 11 قبل از ظهر  توسط
|
دليل محكم ديگري براي ابقاي آقاي معاون:به رغم موج فراگير تقاضاي افكار عمومي و رسانهها براي بركناري اسفنديار رحيممشايي كه حتي روزنامهنگاران و رسانههاي حامي دولت را نيز در بر گرفت، گفته ميشود بركناري او فعلا در حال تعليق قرار گرفته استدر اين حال، مشايي كه هفته گذشته در گفتوگويي، ابقاي خود را نشانه دفاع رئيسجمهور از خود عنوان كرده بود، با حضور در برخي مراسم رسمي و گرفتن عكس و فيلم به همراه دكتر احمدينژاد طي روزهاي اخير، بر ابقاي خود تأكيد كرده است. مشایی جانشین متکی میشود؟!:درحالی که تنها 15 ماه از برسرکار آمدن کابینه نهم میگذرد برخی اخبار تایید نشده از احتمال برکناری منوچر متکی وزیر امور خارجه حکایت میکنند. براساس این اخبار اسفندیار رحیم مشایی، مشاور نزدیک محمود احمدینژاد و رئیس کنونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سوی رئیس جمهور برای تصدی سمت وزارتامور خارجه در نظر گرفته شده است.در همین رابطه داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص دلایل این جایگزینی احتمالی به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: منوچهر متکی دیپلمات ورزیدهای است و با توجه به سوابق و تجربیات خود، انتقاداتی به عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت داشته و حتی مورد سرزنش رئیس جمهور هم قرار گرفته است. قنبری اختیارات متکی را بسیار محدود دانست و گفت: به نظر من به جای تخریب متکی، بهتر است اختیارات ایشان افزایش یابد تا در مذاکرات حضور پیدا کند و بتواند از شخصیت دیپلماتیک خویش استفاده نماید. قنبری با انتقاد به دستگاه دیپلماسی دولت نهم افزود: اگر وزارت خارجه سکاندار مسائل هستهای ایران بود بهتر میتوانست عمل کند و از حقوق ملت دفاع نمایند. قنبری رحیم مشایی را گزینه نامناسبی برای وزارت امورخارجه ارزیابی کرد و افزود: مشایی نمیتواند مثل آقای متکی عمل کند و مجلس نیز بعید است که به ایشان رأی اعتماد بدهد چرا که با توجه به اختیارات محدود متکی، مجلس از ایشان رضایت نسبی دارد و ایشان نسبت به سایر وزیران دولت نهم عملکرد بهتری دارد. وی با اشاره به ترمیم کابینه از سوی احمدینژاد گفت: رئیس جمهور میگوید که قصد ترمیم کابینه را دارد اما ما هیچ نشانهای از ترمیم ندیدیم و ایشان تنها دو تسویه حساب شخصی در طول ریاست جمهوری خویش انجام داده است. خوش چهره، مجلس را به مقاومت در برابر دولت فراخواند: وظیفه مجلس در قبال برداشت ارزی دولت دکتر احمدینژاد، نگاه پردامنهای به حساب ذخیرهء ارزی دارد و به همین دلیل، در تاریخ بودجه نویسی سالهای بعد از انقلاب بیشترین میزان وابستگی به درآمد نفت را ایجاد کرده است. در واقع اتکای بودجهء دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت با برداشتی بیش از 50 میلیارد دلار به رقمی حدود 70 درصد رسیده است. دکتر محمد خوشچهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ستون "نگاه" در شماره امروز چهارشنبه روزنامه سرمایه چنین نوشته است: با توجه به رونق بازار نفت در یکسال گذشته، این رقم را باید، رقمی غیر پایدار ارزیابی کرد، زیرا قطعاً سال 2007 با کاهش قیمت نفت مواجه خواهیم شد و این نگرانی زودرس پدیدار شده که اگر قیمت نفت به پایینتر از 60 دلار تنزل یابد، دولت، توان تنظیم درآمد و هزینهها را نخواهد داشت. این در حالی است که خوشبینانهترین پیشبینیها، کاهش قیمت نفت را تا مرز 40 دلار تخمین میزنند و از هم اکنون فاصلهء قیمت 40 تا 60 دلاری، به صورت هشداری خودنمایی میکند. در این میان، دولت جز حرکت به سمت یک انضباط رفتاری، هزینهای و مالی، چارهء دیگری ندارد و صرفاً با اتخاذ این تدبیر است که میتواند خود را با شرایط جدید ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، منطبق سازد. اما اگر انضباط لازم در رفتار هزینهای دولت به وجود نیاید، اقتصاد ایران ضربه خواهد خورد. در کنار تغییر رویهای که دولت در هزینهکردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت باید در پیش گیرد، مجلس نیز موظف است از دادن مجوزهای بیرویه به دولت برای برداشت از حساب ذخیرهء ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت، خودداری کند. متاسفانه تا به حال، اکثر تقاضاهای دولت برای برداشت از حساب ذخیرهء ارزی با موافقت مجلس همراه بوده است. عامل موفقیت دولت در دریافت مجوزهای لازم از مجلس نیز به اقدامات بازیگران سیاسی حامی دولت بازمیگردد. این بازیگران، اغلب کسانی هستند که در زمرهء راهبران جریانهای مختلف در مجلس نیز هستند. البته بهنظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود که نتیجهء عملکرد دولت است، نمایندگان، تغییر رویهء معناداری را در خصوص تایید لوایح و حتی طرحها در پیش گرفتهاند و امیدواریم از این پس، شاهد اعمال نوعی دقتنظر و درایت مطلوب در عملکرد کمیسیونهای مختلف مجلس در برخورد با لوایح باشیم.با فرض تحقق این امید، در سالهای آتی مجلس موافقت خود با تقاضاهای دولت مبنی بر برداشت از حساب ذخیرهء ارزی همچنین استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را باید به هماهنگی لوایح با قانون برنامهء پنج سالهء چهارم و خصوصاً چشمانداز 20 ساله مشروط کند زیرا هر چند دولت تقاضاهای خود برای برداشت از حساب ذخیره را تحت عنوان پروژههای عمرانی مطرح میکند ولی خسارتهای ناشی از این برداشتها به اقتصاد کشور به گونهای است که دولت و مجلس، مجاز به استمرار رویهء معمول دو سال اخیر نیستند طلایی هم مشاور قالیباف می شود مرتضی طلایی عضو منتخب شورای شهر تهران، قرار است به عنوان مشاور جدید محمدباقر قالیباف مشغول به کار شود و با این حساب، وزنه نیروهای شهرداری که دارای سابقه کار و فعالیت در نیروی انتظامی هستند، سنگین تر خواهد شد. به دنبال انتخاب ایازی به عنوان مشاور عالی قالیباف، شهردار تهران در صدد است تا از توان اجرایی مرتضی طلایی هم در شهرداری تهران استفاده کند و با این حساب، طلایی علاوه بر عضویت در شورای شهر تهران و برخورداری از نقش و شان قانونگذاری، در حوزه اجراییات شهر تهران نیز مشارکت خواهد کرد. برخی از مطلعین معتقدند که این اقدام با توجه به تفاوت وظیفه اعضای شورا و مدیریت شهری، می تواند مشکل ساز شود و از جمله از نقش نظارتی شورا بکاهد بویژه آن که هنوز شورای جدید تشکیل نشده است و شهردار آینده را انتخاب نکرده است. این تصمیم می تواند به معنای توافق از قبل طلایی و قالیباف تلقی شود و نشان از تلقی مشترک آنان از مسائل و مشکلات شهری و راه حلهای مشترک آنان برای حل مسائل تهران دارد. در عین حال برخی از تحلیلگران هم معتقدند انتخاب اعضای شورای شهر برای کارهای اجرایی، پیش از این هم سابقه داشته است و افرادی چون زریبافان و کاشانی دارای پست اجرایی هم بوده اند. یکی از مدیران شهرداری به خبرنگار فردا توضیح داد که قانونا می توان افراد عضو شورای شهر را به عنوان مشاور به کار گمارد اما آنان حق دریافت حقوق از شهرداری را ندارند. به گفته این مقام مسئول در شهرداری، طلایی از قبل هم موضع خود را درباره شهردار بودن قالیباف اعلام کرده بود و از این بابت، انتصاب وی به عنوان مشاور شهرداری، تغییر موضع تلقی نمی شود. طلایی یک نیروی اجرایی است و حیف است از توان اجرایی وی برای حل مشکلات شهر تهران استفاده نشود.
+ نوشته شده در چهارشنبه 20 دی1385ساعت 4 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر
هدف دولت از احیای گزینش به سبک دهه 60:یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی احیای طرح گزینش از سوی دولت را یک امر اشتباه ارزیابی کرد. محمدعطریانفر در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: «موضوع گزینش از مباحث و دستاوردهای تغییر رژیم در ایران است. وقتی رژیم پهلوی سقوط کرد این یکی از ضرورتهای استقرار نظام بود که با هدف تثبیت نظام مدیریتی نوعی پالایش آن هم در حداقل ممکن و از باب رعایت مبانی انقلاب صورت گیرد. این امر متعلق به روزگار خودش بود». وی افزود: «البته در ابتدای انقلاب علیرغم اینکه گزینش به عنوان یک امر موقت و محدود و در حد اضطرار مطرح بود مجریان امر به حدی در بکارگیری آن افراط کردند که حتی اعتراض امام (ره) را نسبت به آن برانگیخت و ایشان هشدار دادند که با زیادهروی در روشها، نیروهای شایسته آسیب دیده و کشور از حضور آنها بیبهره خواهد شد». عطریانفر با بیان اینکه این امر با تذکر امام کنترل شد و مسئولان امر نسبت به افراط در این امر به مدیران گزینش هشدار دادند افزود: «بعد از گذشت 28 سال از انقلاب موضوع گزینش به مفهوم اولیه خود که در سال 58 آغاز شد به کلی تغییر کرده و اساسا به موضوعی به نام گزینش بر اساس معیارهای دوران انقلاب نه نیاز داریم، نه لازم بوده و نه اساسا نسبتی با شرایط امروز ایران دارد». عطریانفر ادامه داد: «با توجه به استقرار نظام اداری جدید مقولهای به نام جذب نیروها مگر در صورت آزاد شدن یا بازنشسته شدن عناصر وجود ندارد مگر در حد محدود. هر نظام اداری نیروهای متخصص را در حوزه مأموریت خود جذب میکند با حداقلهایی که شهروندان ایرانی نوعا دارای آن هستند. مانند برخی از شاخصهای سنی و تحصیلاتی. در مرحله بعد تنها شرط لازم را میتوان التزام به قانون اساسی ذکر کرد که فرض بر این است که تمام شهروندان، به قانون التزام دارند مگر حکم محکومیت قضایی دلالت بر این عدم التزام کرده باشد». این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه در خصوص اظهارات جدید مقامهای دولتی در مورد احیای طرح گزینش مدیران و اینکه «الگوی دهه 60 مطلوب آنان است» گفت: «رویکرد دولت در قبال احیای گزینش مطابق با مکانیزمهای ابتدای انقلاب که در همان حد هم مورد اعتراض امام راحل قرار گرفته بود هیچ حجت و دلیل قانعکنندهای ندارد». وی افزود: «تنها میتوان یک انگیزه و احتمال را در مورد این اقدام دولت مطرح کرد و آن اینکه دولت آقای احمدینژاد نسبت به سیستم حاکم نگاه منفی مطلق داشته باشد و خود را در مقام ایجاد یک انقلاب و تحول عمیق حس کند». عطریانفر در پایان گفت: «این نظام، نظام جمهوری اسلامی است. قانون دارد. رهبری دارد و 27 سال است که فعالیتهای آن منطبق با لوازم و مناسبات و معیارهای اسلامی در جریان است و این دیدگاه که برای چنین سیستمی گزینش به سبک سالهای اولیه انقلاب اعمال شود امر صددرصد اشتباهی است».
+ نوشته شده در سه شنبه 19 دی1385ساعت 12 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر
|
گراني از دست دولت خارج شده است:رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: براي جلوگيري از اشتباه گرفتن اولويتها در مسائل كلان كشور، مسوولان بايد با پيمايشهاي اجتماعي، آماربرداري و تحقيقات ميداني، به طور مرتب مسأله مطالبات مردم را كنترل و چك كنند. محمدرضا باهنر با بيان اين مطلب و تاكيد براينكه اولويتهاي حاكميت را مطالبات عقلايي مردم تعيين ميكند، اظهار داشت: مقولهي تورم و رسيدگي به آن يكي از مطالبات مردم است، در اين راستا به نظر ميرسد كه سطح عمومي قيمتها در برخي موارد از كنترل بيرون رفته است. به گفتهي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، مسأله نرخ بيكاري اولويت ديگر است كه مسوولان بايد به آن توجه كنند و دولت بايد عزم جديتري بر اين موضوع بگذارد و كارهاي عملي بيشتري جهت توليد فرصت شغلي انجام دهد. وي همچنين با اشاره به نگراني مردم از وضعيت فرزندانشان در رابطه با برخي مسائل همچون اعتياد و يا دزديهاي موجود در جامعه، امنيت اجتماعي را ديگر مطالبه مردم معرفي و خاطرنشان كرد: اگرچه تعداد اين ناامنيها در مقايسه با كل جمعيت خيلي كم است، اما در هر صورت موارد معدود نيز القاء ناامني ميكند. باهنر با تأكيد بر اينكه مردم بايد احساس امنيت كنند، به ايسنا گفت: حتي اگر امنيت بالنسبه نيز در جامعه وجود داشته باشد،اما مردم احساس امنيت نداشته باشند، اين امر مطلوب نيست. نايب رييس مجلس در خصوص گامهاي دولت و مجلس در راستاي اين اولويتها و مطالبات مردم با يادآوري اينكه طي اين دو سال در مجلس تلاش زيادي جهت كنترل و ثابت نگه داشتن سطح عمومي قيمتها انجام داديم، گفت: البته مقداري نيز هزينههاي زياد دولت، باعث افزايش نقدينگي شده و در بخشي از مسائل همچون مسكن اثر منفي گذاشته است. نمايندهي مردم كرمان تصريح كرد: به نظر ميرسد بعضي از اقدامات و سياستهاي كلي دولت كه در ارتباط با مسكن در حال انجام شدن است، قبل از اينكه نرخ مسكن را متعادل كند، تقاضا را تحريك كرده و به همين نسبت، قيمتها افزايش پيدا ميكند. وي افزود: وامهاي ارزان قيمتي كه دولت اعلام ميكند كه آن را اعطاء ميكند، اعم از اينكه اين كار انجام شود يا نه، بر افزايش قيمت مسكن اثر منفي گذاشته و آن را بالا ميبرد و اينها سياستهايي است كه دولت بايد بهطور روزمره آنها را كنترل و اداره كند. نايب رييس مجلس درادامه با بيان اينكه ما سعي ميكنيم در بودجه تورمي نباشد، گفت: البته دولت بر هزينههاي بالا اصرار دارد و مجلس با افزايش هزينههاي دولت مخالف است. وي در عين حال در مجموع همهي مطالبات مردم را قابل پاسخگويي ندانست و تأكيد كرد: بايد اين مطالبات را ارزيابي و عقلايي، سپس اولويتبندي كرد و در دستور كار قرار داد کاهش شدید آرای احمدینژاد:نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که توسط پایگاه خبری «آفتاب» در طول دو ماه انجام شده نشان میدهد که از دیدگاه کاربران ایرانی اینترنت، میزان آرای محمود احمدینژاد در مقایسه با خرداد 84 شدیداً و به میزان قابل تاملی کاهش یافته است. در این نظرسنجی تا ساعت 14 روز شنبه 16 دیماه، بیش از 43000 ایرانی (43394 نفر) شرکت کردهاند که در میان نظرسنجیهای اینترنتی، رویدادی منحصر به فرد محسوب میشود.آفتاب در این نظرسنجی پرسیده بود: «15 ماه از عمر دولت نهم میگذرد. فکر میکنید اگر همین الان انتخابات برگزار شود (صرفنظر از حواشی قبلی) احمدینژاد بیشتر رای میآورد یا کمتر؟». در پاسخ به این سئوال، 76.2 درصد از شرکت کنندگان یعنی بیش از 33000 نفر گزینه «خیلی کمتر» و 15 درصد از شرکت کنندگان یعنی 6509 نفر گزینه «کمتر» را انتخاب کردهاند. در مقابل این عده نیز؛ 5.3 درصد یعنی 2300 نفر گزینه «خیلی بیشتر» و 2.2 درصد یعنی 955 نفر گزینه «بیشتر» را کلیک کردهاند. 1.3 درصد نیز معتقد بودهاند احمدینژاد به اندازه قبل رای خواهد آورد. یک کارشناس متخصص در زمینه پیمایشهای اجتماعی در همین رابطه به آفتاب گفت: با آن که به دلیل درصد پایین فراگیری اینترنت در ایران، نتایج نظرسنجیهای اینترنتی قابل تعمیم به «کل جامعه» نیست؛ با این حال به دلیل تعداد زیاد شرکت کنندگان در این نظرسنجی ( بیش از 43000 نفر) که در نوع خود منحصر به فرد و بیسابقه است و با در نظر گرفتن شاخصهای دیگر میتوان این نتایج را به کل جامعه نخبگان و تحصیل کردگان ایران و همچنین طبقه متوسط شهری تعمیم داد. وی در ادامه افزود: با این فرضیه میتوان تحلیل کرد که به دلیل مرجعیت طبقه متوسط شهری و نخبگان، این نتایج برآیندی از دیدگاه جامعه امروز ایران است و آرای «بالقوه» و «بالفعل» افرادی که در تیرماه 84 به دلیل ناشناخته بودن و وعدههای جذاب به قدرت رسیدند، به میزان زیادی ریزش پیدا کرده است. گفتنی است این نظرسنجی از شانزدهم آبانماه 85 (دو ماه قبل) بر روی سایت آفتاب قرار گرفت و در این مدت فقط سه روز به دلیل تقارن با ایام انتخابات، غیر فعال شد. در این نظرسنجی هیچگونه حمله اینترنتی از طرف گروههای خاص به ثبت نرسیده است. پیشتر یکی از نظرسنجیهای آفتاب مورد حمله اینترنتی گروهی ناشناخته قرار گرفته بود که حمله کنندگان حداقل در دو حمله روباتیک طی نیمهشب، نتایج آن نظرسنجی را به سود یکی از روحانیون حامی دولت تغییر دادند!گزارشی از حمله اینترنتی به نظرسنجی آفتاب [کلیک کنید] نتایج نظرسنجی حاضر [کلیک کنید] این نظرسنجی هماکنون نیز ادامه دارد... بازگشت کشور به دهه 60:بنا بر خبری که دبیر هیات عالی گزینش دولت احمدینژاد اعلام کرده، دولت قصد دارد پس از وقفهای چند ساله طرح «گزینش مدیران» را از سر بگیرد. حجتالاسلام «احمد سالک» این خبر را روز چهارشنبه و در گردهمایی سراسری گزینشگران کشور که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، اعلام کرد و هدف از اقدام دولت را «حاکمیت شایسته سالاری در نظام مدیریت کشور» خوانداظهارات این مقام دولتی در حالی مطرح میشود که از زمان روی کار آمدن دولت نهم، تعداد زیادی از مدیران مستقل و منتقد سیاستهای رییسجمهور به دلایل مختلف از ساختار اجرایی و تصمیمگیری دولت کنار گذاشته شدهاند. دبیر هیات عالی گزینش در سخنانش همچنین، «مقاومت برای اجرای قانون گزینش و مقررات گزینشی» و «اجرای مقدمات گزینش در دوران تحصیل تا لحظه استخدام» را خواستار شد و تحول در نحوه گزینش افراد را از سیاستهای مهم هیات گزینش برشمرد. وی در ادامه سخنانش الگوی مطلوب گزینش را روندی معرفی کرد که در دهه 60 حاکم بود. سالک گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افراد ناصالح از دولت پاکسازی شدند. البته در روند پاکسازیها، با افراط و تفریط هایی در این امر مواجه شدیم کهبا درایت امام خمینی ساماندهی شد. گفتنیاست گردهمایی دو روزه سراسری گزینشگران کشور همزمان با سالگرد صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تاسیس هستههای گزینش درمحل اجلاس سران برگزار شده است.بیش از یکهزار و ۵۰۰تن از گزینشگران کشور در این گردهمایی بزرگ شرکت دارند.
آشتی کنان بینتیجه دو اصولگرا:منابع آگاه تاکید میکنند دیدار قالیباف و احمدی نژاد که با هدف ایجاد جبههای واحد از اصولگرایان برنامهریزی شده بود، هیچ دستاورد ملموس و راهبردی نداشته است. به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب این دیدار که اخیرا و پس از انتخابات 24 آذر میان رییس جمهور و شهردار تهران انجام شد به نزدیکی سیاستهای حامیان این دو منجر نشده است.چندی پیش اعلام شده بود که احمدی نژاد در دیداری با قالیباف برخی از مشکلات شهر تهران را بررسی کرده است. قالیباف نیز در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران این دیدار را تایید کرده و گفته بود که در این دیدار با رییس جمهور در مورد برخی از مواد قانونی درخصوص کارهای مربوط به شهر تهران مذاکراتی انجام گرفته است. سابقه زمینه چینی برای این دیدار به دوران انتخابات ریاست جمهوری میرسد که برخی از اصولگرایان معتدل تلاش زیادی برای دیدار این دو کاندیدای ریاست جمهوری داشتند. شنیده شده است که یکی از بزرگان اصولگرا که برای این دیدار بسیار تلاش کرده علی اکبر ناطق نوری رییس شورای هماهنگی اصولگرایان بوده است. بزرگان اصولگرا تلاش می کردند این دیدارها را به گونهای سامان دهند تا جبهه اصولگرایی به کاندیدای مشترک برسد. این دیدار اما در آن زمان به دلایلی میسر نشد تا زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که تلاشها برای انجام این دیدار شدت گرفت. برخی از اصولگرایان این بار نیز تلاش کردند با زمینه چینی برای انجام این دیدار موجبات رسیدن به یک لیست واحد و مشترک را فراهم آورند. شنیده شده است که قالیباف این دیدار را به بعد از انتخابات موکول کرده بود. اکنون پس از دیدار شهردار تهران و احمدی نژاد برخی از منابع مطلع این دیدار را تنها یک جلسه «آشتی کنان» تلقی می کنند. پیش از این برخی از سایتها و رسانههای اصولگرا در پی عدم کامیابی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تهران تلاش کردند به همجناحی های خود درباره نزدیکی اصلاح طلبان با هواداران قالیباف در شورا هشدار دهند. سایت دریچه که توسط یکی از اعضای شورای سردبیری روزنامه رسالت اداره میشود در این خصوص به اصولگرایان توصیه کرده بود به نیروهای لیست اصولگرایان اصلاح طلب نزدیک شده و اتحاد خود را با آنان پیش از نزدیکی اصلاح طلبان به این گروه و اتخاذ تصمیمات مشترک در شورای شهر تهران از طریق ائتلاف میان این دو گروه اعلام نمایند. حامیان قالیباف در شورای شهر تهران با مرکزیت مرتضی طلایی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ تلاش میکنند شعارهای خود را بیشتر در دایره مدیریت شهری متمرکز کرده و از سیاسی شدن پرهیز کنند. منابع نزدیک به قالیباف میگویند که وی در این دیدار بیشتر بر روی اجرای تبصره 13 که شامل ارائه بودجهای به شهرداری تهران شده تاکید داشته و همچنین مباحثی را در خصوص بحث منوریل با رییس جمهور در میان گذاشته است. هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی نزدیکان رییس جمهور در مورد دیدار با شهردار تهران مخابره نشده است
+ نوشته شده در یکشنبه 17 دی1385ساعت 9 قبل از ظهر  توسط جواد ولی نقندر
|
+ نوشته شده در شنبه 16 دی1385ساعت 9 قبل از ظهر  توسط
|
|