تبليغاتX
عدالتخواهان

انتقادات قم علیه مشایی:برخی محافل مذهبی نزدیک به تعدای از علمای برجسته حوزه علمیه قم در تدارک ساماندهی برخی اعتراضات علیه اقدامات اسفندیار رحیم مشایی هستند. به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب این اقدامات قرار است در قالب سازماندهی برخی تظاهرات محدود مردمی و همچنین مکاتبه با مسئولان کشور انجام گیرد. در همین خصوص اخبار غیررسمی حاکی است که برخی مراجع تقلید نیز در آینده نزدیک احتمالا در این خصوص موضعگیری خواهند کرد. همچنین شنیده شده که سه تن از مراجع عظام با تهیه میثاق نامه‌ای مواضعی را پیرامون دولت نهم اتخاذ کرده‌اند که آفتاب در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری را پیرامون این میثاقنامه منتشر خواهد کرد.گفته می‌شود محافل دینی در قم به دلیل اینکه نام اسفندیار رحیم مشایی به عنوان پیشنهاد دهنده حضور زنان در ورزشگاه‌ها مطرح شده علیه وی موضع دارند. چندی پیش محمود احمدی‌نژاد به معاون خود و رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داده بود منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها برداشته شود که این اقدام مورد اعتراض علمای بلندپایه قم قرار گرفت. شنیده شده است مصاحبه رحیم مشایی با یک خبرنگار زن ترکیه‌ای و اظهارنظرهای وی در خصوص «مسأله حجاب» نیز یکی دیگر  از موارد مورد اعتراض در قم است. رحیم مشایی از عماد افروغ به دلیل ایراد اتهاماتی به وی در خصوص حضور وی در یک مراسم رقص در کشور ترکیه به دادگاه شکایت کرده است. عماد افروغ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از این اقدام استقبال کرده و گفته است که بی‌صبرانه منتظر دریافت حکم احضاریه هستم و در این زمینه حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد. وی همچنین با اشاره به نامه کمیسیون فرهنگی به رئیس جمهور که به زودی ارسال خواهد شد گفته بود که این نامه حاوی گزارش‌های مجلس از عملکرد رئیس سازمان میراث فرهنگی است و در صورتی که رئیس جمهوری واکنش مناسب را در برخورد با معاون خود نشان ندهد مفادنامه را که حاوی برخی انتقادات از عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در طول دوران تصدی رحیم مشایی است علنی کرده و در گام بعد موضوع تحقیق و تفحص مجلس از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را در صحن علنی مجلس مطرح خواهیم کرد. سعید ابوطالب نیز در پی خبر انتشار فیلم حضور مشایی در مراسم رقص در کشور ترکیه و در پی بازداشت مدیران سایت ایرانیوز گفته بود که این مورد نیز به پرونده تخلفات رحیم مشایی در مجلس ضمیمه خواهد شد.رئیس جمهوری هنوز هیچ واکنشی در خصوص اعتراض محافل سیاسی و مذهبی نسبت به عملکرد معاون خود نشان نداده است. ظاهراً حامیان دولت نهم در قم تلاش‌هایی را برای رفع کدورت علما از اقدامات مشایی و انتقادهای سه گانه از او انجام داده‌اند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 دی1385ساعت 11 قبل از ظهر  توسط   | 

موعدي براي پاسخگويي رئيس‌جمهور - مريم شباني:تصوير زمستاني جامعه ايران، تصويري به مراتب گزنده‌تر از سرمايي است كه گذر روزهاي زمستان، بر چهره ايرانيان برجاي مي‌گذارد. مردم ايران اين روزها گران‌ترين روزهاي زمستاني سال‌هاي اخير خود را مي‌گذرانند. معضلي كه البته بحران‌هاي موجود ديگر در جامعه ايران را به حاشيه زمين سياست رانده و ناكارآمدي سيستم سياستگذاري اقتصادي دولت را به وضوح به تصوير كشيده است.هم از اين روست كه نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس اين روزها تلاش خود را بر اقناع ديگر همكاران پارلماني براي به سوال كشيدن رئيس دولت آغاز كرده‌اند. تلاشي كه در صورت نتيجه‌بخش بودن، براي نخستين بار در‌ جمهوري اسلامي‌، رئيس‌جمهور به منظور پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي احضار خواهد شد. به اين ترتيب اگرچه نمايندگان مردم در مجلس براي طرح سوال از محمود احمدي‌نژاد درخصوص گراني و وعده‌هاي غيراجرايي در سفرهاي استاني آماده مي‌شوند اما به واقع بايد گفت، اكثريت جامعه ايران مدت زماني پيش‌تر، رئيس دولت را به تامل و پاسخگويي فراخوانده بود. همان زمان كه دولتيان سر بالا گرفتند و از دريافت ميليون‌ها نامه در سفرهاي استاني با تفاخر سخن گفتند، ذهن‌ها ديگر نه به سمت تعداد كه معطوف به محتواي نامه‌هاي دريافتي رئيس دولت شد. محتوايي كه البته هيچگاه به صورت رسمي فاش نشد تا مباد ا انتشار درخواست‌هاي مالي و گلايه از گراني‌هاي افسارگسيخته مردم استاني غربي، شرق‌نشينان را نسبت به تذكر گراني‌ها به احمدي‌نژاد محق گرداند اما به واقع سخن از همراهي با مردم گفتن و وعده بهبود فرداي ايرانيان دادن نه‌تنها حجمي از نامه‌هاي دريافتي كم نكرد كه استان به استان بر تعداد خواسته‌ها و گلايه‌هاي مكتوب ايرانيان افزود تا شايد رئيس دولت و همراهان او ديگر به آساني از نامه‌هاي بي‌شمار سخن نگويند و در مقابل اما ديده بر افزايش <بحران اقتصادي> بگشايند. چنين نشد اما، و امروز گويي نمايندگان مجلس عزم جزم كرده‌اند به اجبار رئيس دولت را به پاسخگويي فراخوانند تا شايد از اين رهگذر، احمدي‌نژاد و همراهانش نيز نيم‌نگاهي به نامه‌هاي دريافتي اندازند و صداي اعتراض جامعه بحران‌زده ايران را رساتر بشنوند. تامل اما در اين حقيقت بايد كرد كه در روزهايي كه جمعي از نمايندگان مجلس به پرسش كشيدن رئيس دولت را اولويت خود قرار داده‌اند، محمود احمدي‌نژاد در جلسه با وزيران، چون هميشه گراني‌ها را <ارثيه دولت نهم> معرفي كرد و دشمنان خارجي ايران را در تشديد گراني‌هاي موجود مقصر دانست و باز هم چون هميشه از <پايداري ملت ايران در پيگيري آرمان‌هاي خود> سخن گفت. اينچنين است كه اكنون مي‌توان همراه با نمايندگان مجلس، رئيس دولت را به پرسش كشيد كه حتي در صورت به ارث رسيدن گراني‌ها براي دولت نهم، چرا هنوز پس از گذشت يك سال و نيم از عمر دولت نه‌تنها از حجم مشكلات موجود كاسته نشده كه حتي اقدامي براي جلوگيري از تشديد بحران اقتصادي كشور نيز صورت نگرفته است؟ آيا عدم توانايي مديران اجرايي و تصميم‌سازان اقتصادي - سياسي دولت نهم در شناسايي و كنترل معضلات موجود نيز ارثيه‌اي به جاي مانده از قدماي اين عرصه است؟ ‌ به اين ترتيب اصرار رئيس دولت بر زدودن تقصير از مجموعه همراه خود، آن هم در روزهايي كه جامعه ايران هر روز فشار بيشتري را در زير بار گراني‌ها متحمل مي‌شود تنها مي‌توان فرافكني براي برگرداندن زاويه نگاه‌ها از سمت دولت ارزيابي كرد

هاشمی مدیون کیست؟!‌همسر غلامحسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی‌نژاد در مطلبی خشم‌آلود و موهن پیرامون انتخابات خبرگان و آرای سنگین هاشمی رفسنجانی، بار دیگر حملات تندی را علیه او منتشر کرد و نهایتاً هاشمی را مدیون احمدی‌نژاد دانست! حمله دوباره فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت نهم به رئیس مجمع تشخیص مصلحت در حالی صورت می‌گیرد که پدرمرحوم و برادر این بانوی جنجالی در ماه‌های گذشته با انتقاد از ادبیات نوشتاری و سیاسی وی از این مواضع تبری جسته بودند. این حملات همچنین چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که رهبری انقلاب با نهی صریح از تخریب و اقدامات تخریبی یک «اقلیت کوچک»، هشدارهای صریحی را مورد تاکید قرار داده بودند. «فاطمه رجبی» که پیش از این بارها عبارات هتاکانه، تند و عجیبی را علیه سید محمد خاتمی، حسن روحانی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عزت‌الله ضرغامی، محمد باقر قالیباف، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ابراز کرده، این بار نیز در مقاله‌ای که در اکثر قریب به اتفاق سایت‌های افراطی و حامی محمود احمدی‌نژاد منتشر شده آورده ‌است: آرای ملت به نامزدهای مجلس خبرگان رهبری، موضع‌گیری آشکار ملی، در برابر تفکر اصلاح‌طلبی بود. در نگاه اولیه به کیفیت اراده ملت در این انتخاب، ملاحظه می‌شود که مردم به درستی، دارندگان اندیشه اصلاح‌طلبانه، یا پیوستگان سیاسی به این طیف را از مجلس خبرگان اخراج كرده است.
هشدار پدر فاطمه رجبی به دختر! [کلیک کنید]
عذرخواهی برادر زن الهام از هاشمی، خاتمی و روحانی [کلیک کنید]

بازگشت همسر الهام! [کلیک کنید]
رجبی می‌نوسید: بارزترین نماد این اخراج را باید در عدم راهیابی نماینده سابق استان كرمان به مجلس خبرگان رهبری یافت. وی كه پسرعموی هاشمی رفسنجانی است، مانند دیگر افراد این خانواده، همواره مورد پرسش، انتقاد و اعتراض در مسایل سیاسی و اقتصادی بوده است. پرسش و انتقاد و اعتراضی كه درباره هاشمی‌های پرجمعیت و همیشه در قدرت در همه نقاط كشور از سوی همه ملت مطرح بوده است. گرچه با راهكارهای گوناگون و فشارهای بسیار و كارساز!! تلاش شده تا «رقیب نمادین فكری و سیاسی» برای هاشمیان در استان كرمان وجود نداشته باشد؟! اما مردم آگاه و فهیم كرمان،‌ سرافرازانه تلاش‌ها و فشارها را ناكام گذارد. روشن‌تر آن كه مردم استان كرمان، این نامزد را نه به عنوان یك فرد، بلكه به عنوان فرد قدرتمندی از خاندان هاشمی در زادگاه هاشمی عقب راندند. همسر سخنگوی دولت نهم در ادامه نوشتارش، تحلیل خود از آرای سنگین هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان را این چنین بیان کرده است: آرای «هاشمی رفسنجانی» كه برای خود وی هم تعجب‌آور و پیش‌بینی نشده بود، و هم موجب غرور و ادعاهای خیالی وی گردیده است، نكاتی قابل تامل دارد. نخست آن كه نام وی در لیست جامعه مدرسین بوده و جوسازی دبیر سیاسی جامعه مدرسین با نسبت دادن واهی «وجوب شركت هاشمی از سوی مقام معظم رهبری» در آرای او تاثیر سازنده و اساسی داشته است. دوم آن كه صدا و سیمای ضرغامی، علاوه بر سرمایه‌گزاری عظیم یك سال و اند گذشته برای «هاشمی» با عدم انتشار اطلاعیه روشنگرانه حضرت آیت الله العظمی بهجت، مانع از آگاهی پیروان ایشان در رای دادن گردید. نكته سوم تلاش و فشار فزاینده‌ای بود كه منجر به گرفتن صدها كارت نظارت توسط دختر هاشمی، امدادرسان پدر گردید. چهارم خدمت پر هزینه محمدعلی ابطحی (وبلاگ‌نویس خاتمی) به هاشمی با هدف پیروزی در انتخابات بود. روشن‌تر آن كه هاشمی با افشای نامه حضرت امام سلام‌الله علیه پیرامون جنگ تحمیلی، قدرت تهدید كننده خود را برای نظام اسلامی به نمایش گذارد. در این راستا خدمتگزاری ابطحی ناكارآمد نبود. به این معنا كه وی در نوشته‌ای این تهدید را جدی و واقعی خواند و اعلان داشت: «خیلی‌ها بدانند كه هاشمی از این نامه‌ها و سندها بسیار دارد. فاطمه رجبی در ادامه توصیه‌هایی را به هاشمی می‌کند و وی را در این بخش از یادداشت خود مدیون احمدی نژاد می‌داند! وی می‌نویسد: نكته برجسته‌تر كه هاشمی رفسنجانی باید همواره آن را مد نظر داشته باشد آن است كه هاشمی مدیون همیشگی احمدی‌نژاد است. مدیون صداقت، امانت‌داری،‌ درستكاری و پاكی مدیریت احمدی‌نژاد است. همسر سخنگوی دولت در ادامه مقاله‌اش با زیر سئوال بردن انتخابات‌های قبلی جمهوری اسلامی و در دفاع از احمدی‌نژاد یعنی مردی که پیشتر او را «معجزه هزاره سوم» نامیده بود، آورده است: توجه داشت كه احمدی‌نژاد با تبلیغات پرهزینه،‌ فریبكارانه و داشتن عقبه مافیایی سیاسی و مالی، رئیس‌جمهور نشده است... از آنجا كه احمدی‌نژاد نشستن بر صندلی‌های اشرافی رؤسای جمهور پیشین و پناه گرفتن در كاخ سعدآباد، و بهره‌مندی از زر و زور و تزویر را هم زیرپا نهاده، هراسی ندارد كه هاشمی رفسنجانی از صندوق‌ها بیرون آید و نیازی نمی‌بیند به مانند دو رئیس‌جمهور گذشته «حزب دولتی» بسازد و با امكانات دولت و بیت‌المال،‌ همان حزب را از صندوق‌ها بیرون آورده، بر منافع ملی و مصالح كشور حاكمیت دهد. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 21 دی1385ساعت 11 قبل از ظهر  توسط   | 

دليل محكم ديگري براي ابقاي آقاي معاون:به رغم موج فراگير تقاضاي افكار عمومي و رسانه‌ها براي بركناري اسفنديار رحيم‌مشايي كه حتي روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي حامي دولت را نيز در بر گرفت، گفته مي‌شود بركناري او فعلا در حال تعليق قرار گرفته استدر اين حال، مشايي كه هفته گذشته در گفت‌وگويي، ابقاي خود را نشانه دفاع رئيس‌جمهور از خود عنوان كرده بود، با حضور در برخي مراسم رسمي و گرفتن عكس و فيلم به همراه دكتر احمدي‌نژاد طي روزهاي اخير، بر ابقاي خود تأكيد كرده است.
بر اين اساس، «بازتاب» براي رفع ترديد نسبت به مديريت اين چهره درخشان، اقدام به انتشار گزارشي درباره «نمايشگاه عطر سيب»، كه يكي از ابتكارات وي در زمان مديريت سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران بوده است، مي‌كند.اين نمايشگاه كه در سال‌هاي 1383 و 1384، حدود 36 ميليارد ريال از بودجه شهرداري صرف برگزاري آن شد، توسط مؤسسه‌ وابسته‌اي برگزار شد كه 99 درصد سهام آن، متعلق به سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري و 1 درصد متعلق به يك شركت خصوصي است.اما پس از آغاز تحولات در سازمان فرهنگي ـ هنري شهرداري تهران، بلافاصله همه اسناد و مدارك مالي اين مؤسسه كه تصادفا هيچ كپي از آنها موجود نيست! سرقت شده و حتي حافظه سيستم‌هاي مالي آن پاك مي‌شود و به اين ترتيب، سرنوشت حدود چهار ميليارد تومان از اموال بيت‌المال در ابهام قرار مي‌گيرد.ضمنا با بررسي‌هاي انجام‌شده، مقادير زيادي فاكتورهاي سفيد و مهرهاي جعلي از مؤسسه به دست مي‌آيد كه براي حساب‌سازي به كار مي‌رفته است.

مشایی جانشین متکی می‌شود؟!:درحالی که تنها 15 ماه از برسرکار آمدن کابینه نهم می‌گذرد برخی اخبار تایید نشده از احتمال برکناری منوچر متکی وزیر امور خارجه حکایت می‌کنند. براساس این اخبار اسفندیار رحیم مشایی، مشاور نزدیک محمود احمدی‌نژاد و رئیس کنونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از سوی رئیس جمهور برای تصدی سمت وزارت‌امور خارجه در نظر گرفته شده است.در همین رابطه داریوش قنبری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص دلایل این جایگزینی احتمالی به خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: منوچهر متکی دیپلمات ورزیده‌ای است و با توجه به سوابق و تجربیات خود، انتقاداتی به عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت داشته و حتی مورد سرزنش رئیس جمهور هم قرار گرفته است. قنبری اختیارات متکی را بسیار محدود دانست و گفت: به نظر من به جای تخریب متکی،‌ بهتر است اختیارات ایشان افزایش یابد تا در مذاکرات حضور پیدا کند و بتواند از شخصیت دیپلماتیک خویش استفاده نماید. قنبری با انتقاد به دستگاه دیپلماسی دولت نهم افزود: اگر وزارت خارجه سکان‌دار مسائل هسته‌ای ایران بود بهتر می‌توانست عمل کند و از حقوق ملت دفاع نمایند. قنبری رحیم مشایی را گزینه نامناسبی برای وزارت امورخارجه ارزیابی کرد و افزود: مشایی نمی‌تواند مثل آقای متکی عمل کند و مجلس نیز بعید است که به ایشان رأی اعتماد بدهد چرا که با توجه به اختیارات محدود متکی، مجلس از ایشان رضایت نسبی دارد و ایشان نسبت به سایر وزیران دولت نهم عملکرد بهتری دارد. وی با اشاره به ترمیم کابینه از سوی احمدی‌نژاد گفت: رئیس جمهور می‌گوید که قصد ترمیم کابینه را دارد اما ما هیچ نشانه‌ای از ترمیم ندیدیم و ایشان تنها دو تسویه حساب شخصی در طول ریاست  جمهوری  خویش انجام داده است.

خوش چهره، مجلس را به مقاومت در برابر دولت فراخواند: وظیفه مجلس در قبال برداشت ارزی دولت دکتر احمدی‌نژاد، نگاه پردامنه‌ای به حساب ذخیرهء ارزی دارد و به همین دلیل، در تاریخ بودجه‌ نویسی سال‌های بعد از انقلاب بیش‌ترین میزان وابستگی به درآمد نفت را ایجاد کرده است. در واقع اتکای بودجهء دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت با برداشتی بیش از 50 میلیارد دلار به رقمی حدود 70 درصد رسیده است. دکتر محمد خوش‌چهره‌ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ستون "نگاه" در شماره امروز چهارشنبه روزنامه سرمایه چنین نوشته است: با توجه به رونق بازار نفت در یک‌سال گذشته، این رقم را باید، رقمی غیر پایدار ارزیابی کرد، زیرا قطعاً سال 2007 با کاهش قیمت نفت مواجه خواهیم شد و این نگرانی زودرس پدیدار شده که اگر قیمت نفت به پایین‌تر از 60 دلار تنزل یابد، دولت، توان تنظیم درآمد و هزینه‌ها را نخواهد داشت. این در حالی است که خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، کاهش قیمت نفت را تا مرز 40 دلار تخمین می‌زنند و از هم اکنون فاصلهء قیمت 40 تا 60 دلاری، به صورت هشداری خودنمایی می‌کند. در این میان، دولت جز حرکت به سمت یک انضباط رفتاری، هزینه‌ای و مالی، چارهء دیگری ندارد و صرفاً با اتخاذ این تدبیر است که می‌تواند خود را با شرایط جدید ناشی از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، منطبق سازد. اما اگر انضباط لازم در رفتار هزینه‌ای دولت به وجود نیاید، اقتصاد ایران ضربه خواهد خورد. در کنار تغییر رویه‌ای که دولت در هزینه‌کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت باید در پیش گیرد، مجلس نیز موظف است از دادن مجوزهای بی‌رویه به دولت برای برداشت از حساب ذخیرهء ارزی و درآمدهای حاصل از فروش نفت، خودداری کند. متاسفانه تا به حال، اکثر تقاضاهای دولت برای برداشت از حساب ذخیرهء ارزی با موافقت مجلس همراه بوده است. عامل موفقیت دولت در دریافت مجوزهای لازم از مجلس نیز به اقدامات بازیگران سیاسی حامی دولت بازمی‌گردد. این بازیگران، اغلب کسانی هستند که در زمرهء راهبران جریان‌های مختلف در مجلس نیز هستند. البته به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود که نتیجهء عملکرد دولت است، نمایندگان، تغییر رویهء معنا‌داری را در خصوص تایید لوایح و حتی طرح‌ها در پیش گرفته‌اند و امیدواریم از این پس، شاهد اعمال نوعی دقت‌نظر و درایت مطلوب در عملکرد کمیسیون‌های مختلف مجلس در برخورد با لوایح باشیم.با فرض تحقق این امید، در سال‌های آتی مجلس موافقت خود با تقاضاهای دولت مبنی بر برداشت از حساب ذخیرهء ارزی همچنین استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را باید به هماهنگی لوایح با قانون برنامهء پنج سالهء چهارم و خصوصاً چشم‌انداز 20 ساله مشروط کند زیرا هر چند دولت تقاضاهای خود برای برداشت از حساب ذخیره را تحت عنوان پروژه‌های عمرانی مطرح می‌کند ولی خسارت‌های ناشی از این برداشت‌ها به اقتصاد کشور به گونه‌ای است که دولت و مجلس، مجاز به استمرار رویهء معمول دو سال اخیر نیستند

طلایی هم مشاور قالیباف می شود مرتضی طلایی عضو منتخب شورای شهر تهران، قرار است به عنوان مشاور جدید محمدباقر قالیباف مشغول به کار شود و با این حساب، وزنه نیروهای شهرداری که دارای سابقه کار و فعالیت در نیروی انتظامی هستند، سنگین تر خواهد شد. به دنبال انتخاب ایازی به عنوان مشاور عالی قالیباف، شهردار تهران در صدد است تا از توان اجرایی مرتضی طلایی هم در شهرداری تهران استفاده کند و با این حساب، طلایی علاوه بر عضویت در شورای شهر تهران و برخورداری از نقش و شان قانونگذاری، در حوزه اجراییات شهر تهران نیز مشارکت خواهد کرد. برخی از مطلعین معتقدند که این اقدام با توجه به تفاوت وظیفه اعضای شورا و مدیریت شهری، می تواند مشکل ساز شود و از جمله از نقش نظارتی شورا بکاهد بویژه آن که هنوز شورای جدید تشکیل نشده است و شهردار آینده را انتخاب نکرده است. این تصمیم می تواند به معنای توافق از قبل طلایی و قالیباف تلقی شود و نشان از تلقی مشترک آنان از مسائل و مشکلات شهری و راه حلهای مشترک آنان برای حل مسائل تهران دارد. در عین حال برخی از تحلیلگران هم معتقدند انتخاب اعضای شورای شهر برای کارهای اجرایی، پیش از این هم سابقه داشته است و افرادی چون زریبافان و کاشانی دارای پست اجرایی هم بوده اند. یکی از مدیران شهرداری به خبرنگار فردا توضیح داد که قانونا می توان افراد عضو شورای شهر را به عنوان مشاور به کار گمارد اما آنان حق دریافت حقوق از شهرداری را ندارند. به گفته این مقام مسئول در شهرداری، طلایی از قبل هم موضع خود را درباره شهردار بودن قالیباف اعلام کرده بود و از این بابت، انتصاب وی به عنوان مشاور شهرداری، تغییر موضع تلقی نمی شود. طلایی یک نیروی اجرایی است و حیف است از توان اجرایی وی برای حل مشکلات شهر تهران استفاده نشود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه 20 دی1385ساعت 4 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر 

هدف دولت از احیای گزینش به سبک دهه 60:یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی احیای طرح گزینش از سوی دولت را یک امر اشتباه ارزیابی کرد. محمدعطریانفر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت:‌ «موضوع گزینش از مباحث و دستاوردهای تغییر رژیم در ایران است. وقتی رژیم پهلوی سقوط کرد این یکی از ضرورت‌های استقرار نظام بود که با هدف تثبیت نظام مدیریتی نوعی پالایش آن هم در حداقل ممکن و از باب رعایت مبانی انقلاب صورت گیرد. این امر متعلق به روزگار خودش بود». وی افزود: «البته در ابتدای انقلاب علیرغم اینکه گزینش به عنوان یک امر موقت و محدود و در حد اضطرار مطرح بود مجریان امر به حدی در بکارگیری آن افراط کردند که حتی اعتراض امام (ره) را نسبت به آن برانگیخت و ایشان هشدار دادند که با زیاده‌‌روی در روش‌ها، نیروهای شایسته آسیب دیده و کشور از حضور آنها بی‌بهره خواهد شد». عطریانفر با بیان اینکه این امر با تذکر امام کنترل شد و مسئولان امر نسبت به افراط در این امر به مدیران گزینش هشدار دادند افزود: «بعد از گذشت 28 سال از انقلاب موضوع گزینش به مفهوم اولیه خود که در سال 58 آغاز شد به کلی تغییر کرده و اساسا به موضوعی به نام گزینش بر اساس معیارهای دوران انقلاب نه نیاز داریم، نه لازم بوده و نه اساسا نسبتی با شرایط امروز ایران دارد». عطریانفر ادامه داد: «با توجه به استقرار نظام اداری جدید مقوله‌ای به نام جذب نیروها مگر در صورت آزاد شدن یا بازنشسته شدن عناصر وجود ندارد مگر در حد محدود. هر نظام اداری نیروهای متخصص را در حوزه مأموریت خود جذب می‌کند با حداقل‌هایی که شهروندان ایرانی نوعا دارای آن هستند. مانند برخی از شاخص‌های سنی و تحصیلاتی. در مرحله بعد تنها شرط لازم را می‌توان التزام به قانون اساسی ذکر کرد که فرض بر این است که تمام شهروندان، به قانون التزام دارند مگر حکم محکومیت قضایی دلالت بر این عدم التزام کرده باشد». این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه در خصوص اظهارات جدید مقام‌های دولتی در مورد احیای طرح گزینش مدیران و اینکه «الگوی دهه 60 مطلوب آنان است» گفت: «رویکرد دولت در قبال احیای گزینش مطابق با مکانیزم‌های ابتدای انقلاب که در همان حد هم مورد اعتراض امام راحل قرار گرفته بود هیچ حجت و دلیل قانع‌کننده‌ای ندارد». وی افزود: «تنها می‌توان یک انگیزه و احتمال را در مورد این اقدام دولت مطرح کرد و آن اینکه دولت آقای احمدی‌نژاد نسبت به سیستم حاکم نگاه منفی مطلق داشته باشد و خود را در مقام ایجاد یک انقلاب و تحول عمیق حس کند». عطریانفر در پایان گفت: «این نظام، نظام جمهوری اسلامی است. قانون دارد. رهبری دارد و 27 سال است که فعالیت‌های آن منطبق با لوازم و مناسبات و معیارهای اسلامی در جریان است و این دیدگاه که برای چنین سیستمی گزینش به سبک سال‌های اولیه انقلاب اعمال شود امر صددرصد اشتباهی است».

+ نوشته شده در  سه شنبه 19 دی1385ساعت 12 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه 18 دی1385ساعت 11 قبل از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 
گراني از دست دولت خارج شده است:رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: براي جلوگيري از اشتباه گرفتن اولويت‌ها در مسائل كلان كشور، مسوولان بايد با پيمايش‌هاي اجتماعي، آماربرداري و تحقيقات ميداني، به طور مرتب مسأله مطالبات مردم را كنترل و چك كنند. محمدرضا باهنر با بيان اين مطلب و تاكيد براين‌كه اولويت‌هاي حاكميت را مطالبات عقلايي مردم تعيين مي‌كند، اظهار داشت: مقوله‌ي تورم و رسيدگي به آن يكي از مطالبات مردم است، در اين راستا به نظر مي‌رسد كه سطح عمومي قيمت‌ها در برخي موارد از كنترل بيرون رفته است. به گفته‌ي نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، مسأله نرخ بيكاري اولويت ديگر است كه مسوولان بايد به آن توجه كنند و دولت بايد عزم جدي‌تري بر اين موضوع بگذارد و كارهاي عملي بيشتري جهت توليد فرصت شغلي انجام دهد. وي هم‌چنين با اشاره به نگراني مردم از وضعيت فرزندان‌شان در رابطه با برخي مسائل همچون اعتياد و يا دزدي‌هاي موجود در جامعه، امنيت اجتماعي را ديگر مطالبه مردم معرفي و خاطرنشان كرد: اگرچه تعداد اين ناامني‌ها در مقايسه با كل جمعيت خيلي كم است، اما در هر صورت موارد معدود نيز القاء ناامني مي‌كند. باهنر با تأكيد بر اين‌كه مردم بايد احساس امنيت كنند، به ايسنا گفت: حتي اگر امنيت بالنسبه نيز در جامعه وجود داشته باشد،اما مردم احساس امنيت نداشته باشند، اين امر مطلوب نيست. نايب رييس مجلس در خصوص گام‌هاي دولت و مجلس در راستاي اين اولويت‌ها و مطالبات مردم با يادآوري اين‌كه طي اين دو سال در مجلس تلاش زيادي جهت كنترل و ثابت نگه داشتن سطح عمومي قيمت‌ها انجام داديم، گفت: البته مقداري نيز هزينه‌هاي زياد دولت، باعث افزايش نقدينگي شده و در بخشي از مسائل همچون مسكن اثر منفي گذاشته است. نماينده‌ي مردم كرمان تصريح كرد: به نظر مي‌رسد بعضي از اقدامات و سياست‌هاي كلي دولت كه در ارتباط با مسكن در حال انجام شدن است، قبل از اين‌كه نرخ مسكن را متعادل كند، تقاضا را تحريك كرده و به همين نسبت، قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. وي افزود: وام‌هاي ارزان قيمتي كه دولت اعلام مي‌كند كه آن را اعطاء مي‌كند، اعم از اين‌كه اين كار انجام شود يا نه، بر افزايش قيمت مسكن اثر منفي گذاشته و آن را بالا مي‌برد و اينها سياست‌هايي است كه دولت بايد به‌طور روزمره آنها را كنترل و اداره كند. نايب رييس مجلس درادامه با بيان اين‌كه ما سعي مي‌كنيم در بودجه تورمي نباشد، گفت: البته دولت بر هزينه‌هاي بالا اصرار دارد و مجلس با افزايش هزينه‌هاي دولت مخالف است. وي در عين حال در مجموع همه‌ي مطالبات مردم را قابل پاسخگويي ندانست و تأكيد كرد: بايد اين مطالبات را ارزيابي و عقلايي، سپس اولويت‌بندي كرد و در دستور كار قرار داد
 
کاهش شدید آرای احمدی‌نژاد:نتایج یک نظرسنجی اینترنتی که توسط پایگاه خبری «آفتاب» در طول دو ماه انجام شده نشان می‌دهد که از دیدگاه کاربران ایرانی اینترنت، میزان آرای محمود احمدی‌نژاد در مقایسه با خرداد 84 شدیداً و به میزان قابل تاملی کاهش یافته است. در این نظرسنجی تا ساعت 14 روز شنبه 16 دیماه، بیش از 43000 ایرانی (43394 نفر) شرکت کرده‌اند که در میان نظرسنجی‌های اینترنتی، رویدادی منحصر به فرد محسوب می‌شود.آفتاب در این نظرسنجی پرسیده بود: «15 ماه از عمر دولت نهم می‌گذرد. فکر می‌کنید اگر همین الان انتخابات برگزار شود (صرفنظر از حواشی قبلی) احمدی‌نژاد بیشتر رای می‌آورد یا کم‌تر؟». در پاسخ به این سئوال، 76.2 درصد از شرکت‌ کنندگان یعنی بیش از 33000 نفر گزینه «خیلی کمتر» و 15 درصد از شرکت کنندگان یعنی 6509 نفر گزینه «کم‌تر» را انتخاب کرده‌اند. در مقابل این عده نیز؛ 5.3 درصد یعنی 2300 نفر گزینه «خیلی بیشتر» و 2.2 درصد یعنی 955 نفر گزینه «بیشتر» را کلیک کرده‌اند. 1.3 درصد نیز معتقد بوده‌اند احمدی‌نژاد به اندازه قبل رای خواهد آورد. یک کارشناس متخصص در زمینه پیمایش‌های اجتماعی در همین رابطه به آفتاب گفت: با آن که به دلیل درصد پایین فراگیری اینترنت در ایران، نتایج نظرسنجی‌های اینترنتی قابل تعمیم به «کل جامعه» نیست؛ با این حال به دلیل تعداد زیاد شرکت کنندگان در این نظرسنجی ( بیش از 43000 نفر) که در نوع خود منحصر به فرد و بی‌سابقه است و با در نظر گرفتن شاخص‌های دیگر می‌توان این نتایج را به کل جامعه نخبگان و تحصیل کردگان ایران و همچنین طبقه متوسط شهری تعمیم داد. وی در ادامه افزود: با این فرضیه می‌توان تحلیل کرد که به دلیل مرجعیت طبقه متوسط شهری و نخبگان، این نتایج برآیندی از دیدگاه جامعه امروز ایران است و آرای «بالقوه» و «بالفعل» افرادی که در تیرماه 84 به دلیل ناشناخته بودن و وعده‌های جذاب به قدرت رسیدند، به میزان زیادی ریزش پیدا کرده است. گفتنی است این نظرسنجی از شانزدهم آبان‌ماه 85 (دو ماه قبل) بر روی سایت آفتاب قرار گرفت و در این مدت فقط سه روز به دلیل تقارن با ایام انتخابات، غیر فعال شد. در این نظرسنجی هیچ‌گونه حمله اینترنتی از طرف گروه‌های خاص به ثبت نرسیده است. پیشتر یکی از نظرسنجی‌های آفتاب مورد حمله اینترنتی گروهی ناشناخته قرار گرفته بود که حمله کنندگان حداقل در دو حمله روباتیک طی نیمه‌شب، نتایج آن نظرسنجی را به سود یکی از روحانیون حامی دولت تغییر دادند!
گزارشی از حمله اینترنتی به نظرسنجی آفتاب [کلیک کنید]
نتایج نظرسنجی حاضر [کلیک کنید]
این نظرسنجی هم‌اکنون نیز ادامه دارد...
 
بازگشت کشور به دهه 60:بنا بر خبری که دبیر هیات عالی گزینش دولت احمدی‌نژاد اعلام کرده، دولت قصد دارد پس از وقفه‌ای چند ساله طرح «گزینش مدیران» را از سر بگیرد. حجت‌الاسلام «احمد سالک» این خبر را روز چهارشنبه و در گردهمایی سراسری گزینشگران کشور که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، اعلام کرد و هدف از اقدام دولت را «حاکمیت شایسته سالاری در نظام مدیریت کشور» خوانداظهارات این مقام دولتی در حالی مطرح می‌شود که از زمان روی کار آمدن دولت نهم، تعداد زیادی از مدیران مستقل و منتقد سیاست‌های رییس‌جمهور به دلایل مختلف از ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری دولت کنار گذاشته شده‌اند. دبیر هیات عالی گزینش در سخنانش همچنین، «مقاومت برای اجرای قانون گزینش و مقررات گزینشی» و «اجرای مقدمات گزینش در دوران تحصیل تا لحظه استخدام» را خواستار شد و تحول در نحوه گزینش افراد را از سیاست‌های مهم هیات گزینش برشمرد. وی در ادامه سخنانش الگوی مطلوب گزینش را روندی معرفی کرد که در دهه 60 حاکم بود. سالک گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افراد ناصالح از دولت پاکسازی شدند. البته در روند پاکسازی‌ها، با افراط و تفریط هایی در این امر مواجه شدیم که‌با درایت امام خمینی ساماندهی شد. گفتنی‌است گردهمایی دو روزه سراسری گزینشگران کشور همزمان با سالگرد صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تاسیس هسته‌های گزینش درمحل اجلاس سران برگزار شده است.بیش از یکهزار و ‪ ۵۰۰‬تن از گزینشگران کشور در این گردهمایی بزرگ شرکت دارند.
 
آشتی کنان بی‌نتیجه دو اصولگرا:منابع آگاه تاکید می‌کنند دیدار قالیباف و احمدی نژاد که با هدف ایجاد جبهه‌ای واحد از اصولگرایان برنامه‌ریزی شده بود، هیچ دستاورد ملموس و راهبردی نداشته است. به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب این دیدار که اخیرا و پس از انتخابات 24 آذر میان رییس جمهور و شهردار تهران انجام شد به نزدیکی سیاست‌های حامیان این دو منجر نشده است.چندی پیش اعلام شده بود که احمدی نژاد در دیداری با قالیباف برخی از مشکلات شهر تهران را بررسی کرده است. قالیباف نیز در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران این دیدار را تایید کرده و گفته بود که در این دیدار با رییس جمهور در مورد برخی از مواد قانونی درخصوص کارهای مربوط به شهر تهران مذاکراتی انجام گرفته است. سابقه زمینه چینی برای این دیدار به دوران انتخابات ریاست جمهوری می‌رسد که برخی از اصولگرایان معتدل تلاش زیادی برای دیدار این دو کاندیدای ریاست جمهوری داشتند. شنیده شده است که یکی از بزرگان اصولگرا که برای این دیدار بسیار تلاش کرده علی اکبر ناطق نوری رییس شورای هماهنگی اصولگرایان بوده است. بزرگان اصولگرا تلاش می کردند این دیدارها را به گونه‌ای سامان دهند تا جبهه اصولگرایی به کاندیدای مشترک برسد. این دیدار اما در آن زمان به دلایلی میسر نشد تا زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که تلاش‌ها برای انجام این دیدار شدت گرفت. برخی از اصولگرایان این بار نیز تلاش کردند با زمینه چینی برای انجام این دیدار موجبات رسیدن به یک لیست واحد و مشترک را فراهم آورند. شنیده شده است که قالیباف این دیدار را به بعد از انتخابات موکول کرده بود. اکنون پس از دیدار شهردار تهران و احمدی نژاد برخی از منابع مطلع این دیدار را تنها یک جلسه «آشتی کنان» تلقی می کنند. پیش از این برخی از سایت‌ها و رسانه‌های اصولگرا در پی عدم کامیابی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تهران تلاش کردند به هم‌جناحی های خود درباره نزدیکی اصلاح طلبان با هواداران قالیباف در شورا هشدار دهند. سایت دریچه که توسط یکی از اعضای شورای سردبیری روزنامه رسالت اداره می‌شود در این خصوص به اصولگرایان توصیه کرده بود به نیروهای لیست اصولگرایان اصلاح طلب نزدیک شده و اتحاد خود را با آنان پیش از نزدیکی اصلاح طلبان به این گروه و اتخاذ تصمیمات مشترک در شورای شهر تهران از طریق ائتلاف میان این دو گروه اعلام نمایند. حامیان قالیباف در شورای شهر تهران با مرکزیت مرتضی طلایی فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ تلاش می‌کنند شعارهای خود را بیشتر در دایره مدیریت شهری متمرکز کرده و از سیاسی شدن پرهیز کنند. منابع نزدیک به قالیباف می‌گویند که وی در این دیدار بیشتر بر روی اجرای تبصره 13 که شامل ارائه بودجه‌ای به شهرداری تهران شده تاکید داشته و همچنین مباحثی را در خصوص بحث منوریل با رییس جمهور در میان گذاشته است. هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی نزدیکان رییس جمهور در مورد دیدار با شهردار تهران مخابره نشده است
+ نوشته شده در  یکشنبه 17 دی1385ساعت 9 قبل از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 

گل به دروازه خودي - مسيح علي‌نژاد:جثه كوچكش را شايد تاب تحمل اين همه فشار جمعيت خبرنگاران كه به دورش حلقه زده‌اند، نباشد اما سعي مي‌كند آنگاه كه از همان جمعيت، آخرين اس‌ام‌اس‌هاي طنز ساخته شده در وصف خويش را مي‌شنود، كوچك نينديشد، تحمل پيشه كند و لبخند بزند. ‌ به رغم آنكه روساي دولت‌ها همواره به دليل فزوني كار و گستردگي حوزه مسووليت خويش، فرصت و زماني براي پرداختن به مسائل خرد و كوچك را ندارند و چه بسا گاه در اين گذرگاه فرصت‌هاي مهمي را نيز از دست مي‌دهند، احمدي‌نژاد اما از جنس ديگري است و دولتش نيز.از آن جنس كه رئيس دولت در اوج شگفت‌زدگي ناظران بر رفتار خويش به آرامي كار خود مي‌كند و گويي به اندازه وفور وقت و زمان اضافه در حوزه مسووليت كلان يك رئيس‌‌جمهور مي‌يابد تا هم وبلاگ‌نويسي كند، هم نامه‌نگاري و نامه‌خواني و هم به اذعان خويش از اس‌ام‌اس‌هايي كه برايش در محافل سياسي و اجتماعي ساخته و پرداخته مي‌شود، مطلع شود. بر اين اساس حتي اگر او از شنيدن برخي از اين طنزهاي كوتاه كه در اوصاف احوال يك رئيس‌جمهور در عرصه‌هاي اجتماعي رواج مي‌‌يابد، لبخند به لب راند و باز هم شانه بالا اندازد اما الزاما همه آن پيام‌هاي طنز‌آلود، شيوه‌اي منطبق بر عقل و اخلاق براي اعلام مخالفت با برنامه‌هاي يك رئيس‌‌جمهور نيست و چه بسا گاه تمسك به چنين شيوه‌مدرن اما كمي نامتعارف، بيش از آنكه متكي بر انديشه‌هاي سياسي و اخلاقي منتقدان باشد، متكي بر آن بخش‌از واكنش‌هاي عصبي منتقدان است كه با اتكا به ادبيات طنز، سعي در فروكش كردن آن قسمت از واكنش‌ناگزير اما ناآرام خود دارد. ‌ يادمان نرفته است آنگاه كه سخنان احمدي‌نژاد در مقام يك رئيس‌جمهور، مبني بر محو اسرائيل از نقشه جهان و يا نفي هولوكاست، ايران را در عرصه‌هاي بين‌المللي وارد چالش عظيمي ساخت . برخي منتقدان با ارسال پيام هاي آميخته با طنز بر روي تلفن هاي همراه، پيامي را با اين مضمون مخابره مي كردند كه گويا دولت اصرار دارد براي خود دردسر و بحران درست كند. بي‌هيچ توضيح و تفسيري گوياست كه در مقابل منتقدان آرام و عاقل رئيس‌جمهور كه او را از سوق دادن كشور به ورطه چالش‌هاي جدي انذار مي‌دادند، منتقدان ديگري بودند كه شايد شدت نارضايتي‌شان از رويكرد و رفتار رئيس‌جمهور در عرصه‌سياست خارجي بيش از آن بود كه با اتكا به استدلال به انذار رئيس دولت بپردازند. از اين رو ابزار مدرن و ادبيات طنز را نقطه اتكايي يافتند براي انتقال اين نارضايتي شديد خود به ديگران و بدين ترتيب، چنين متن كوتاهي بر صفحه تلفن همراه بسياري از ما نقش بست و در مقابل نيز عقل بي‌وقفه حكم مي‌كرد كه بر اين طنز كوتاه، تنها لبخندي كوتاه‌تر روا داريم بي‌آنكه روزنه‌اي براي باورش در ذهن بگشاييم، چرا كه مگر مي‌شود دولتي خود به آفريدن چالش يا چاله‌اي بزرگ در مسير راهش كمر همت ببندد؟ اما؛ ‌ اول- آنگاه كه رئيس دولت به مشورتي ساده با مجلس براي چينش كابينه‌اش تن نداد تا اينكه تنها رئيس‌جمهور ايران در 27 سال گذشته شد كه مجلس به چهار وزيرش اعتماد نكرد و به 3 وزير نفتش نيز <نه> گفت اين روند را به حساب چالش‌سازي به دست خويش براي چنين دولتي متصور نشديم. اما مجلس چنين پنداشت و با صرف وقت و هزينه، برگزيدگان رئيس‌جمهور را با برگزاري چندين جلسه و نشست علني و غيرعلني به سر‌جايشان <بازگرداند.>دوم- آنگاه كه ياران رئيس‌جمهور براي ورود به كابينه از شوراي شهر به سمت هيات دولت به صف شدند، ما اين را به حساب اختلاف بديهي در عرصه سياست‌ورزي پنداشتيم تا مبادا اين روند نيز به‌مثابه چالش‌سازي و يا ايجاد بحران توسط دولت براي خود دولت تلقي شود، اما در نهايت بازهم مجلس دست به كار شد و با تصويب قانون، دوشغله‌هاي شوراي شهر را كه به كابينه آمده بودند، با هزار مشقت و هزينه و صرف وقت در جلسات علني و غيرعلني به سر جاي اولشان <بازگرداند.>سوم- بر عمر دولت افزوده مي‌شد، بر آما‌ر اين چالش‌هاي خودساخته نيز. اما ما حتي آنجا كه دولت براي رضايت خاطر كارگران در يك اقدام پوپوليستي دستور به افزايش حقوق آنان داد، يك چالش‌سازي جديد توسط دولت براي دولت را متصور نبوديم كه در نهايت بازهم مجلس و معترضان ديگر به ميدان آمدند، دولت نيز ايجاد بحران در جامعه كارگري را به واسطه اخراج دستجمعي آنان توسط كارفرماياني كه قدرت پرداخت حقوق افزايش‌يافته را نداشتند، ديد و بار ديگر با صرف وقت و هزينه انساني و ارقامي، وضعيت پرداختي كارگران را به روال اوليه‌اش <بازگرداند.>چهارم- اين‌بار براي خرسندي خاطر زنان بود كه رئيس‌جمهور در اقدامي شتابزده بي‌آنكه بستر و زمينه اجراي دستورش را فراهم سازد، طي نامه‌اي به سازمان تربيت‌بدني ورود زنان به استاديوم ورزشي را امر مي‌كند اما در نهايت نه‌تنها مجلس و معترضان ديگر بلكه مراجع و علما نيز وارد ميدان شدند و از خود و جايگاه خويش مايه گذاردند تا آقاي رئيس دولت از تصميم شتابزده خويش <بازگردد.>پنجم- چالش‌سازي ادامه يافت تا آنجا كه روزنامه تحت نظارت دولت با انتشار يك كاريكاتور جنجالي، چنان بحران و ناآرامي‌اي در منطقه آذربايجان به وجود آورد كه همه، دولت را مكلف به عذرخواهي از آذريها ديدند اما دولت بي‌عذرخواهي كار خود كرد و در گام چالش‌ساز بعدي راي به تعطيلي روزنامه ايران داد، بازهم هزار اما و اگر و اعتراض مجلس و معترضان ديگر بود كه در مواجهه با موج بيكاري ايجادشده توسط اين اقدام به راه افتاد و اين‌بار قوه قضاييه به ميدان آمد تا با صرف وقت و هزينه‌اي ديگر، روزنامه ايران را سرجاي اولش <بازگرداند.>ششم - تصميم دولت براي ورود به حريم بانك‌هاي خصوصي و دستور بركناري رئيس بانك پارسيان، ديگر اقدام چالش‌ساز دولت در نظام بانكي و اقتصادي بود كه اين بار ديوان عدالت اداري وارد ميدان شد و اين تصميم را <بازگرداند.>هفتم - آخرين تصميم دردسرساز نيز همين تغيير ساعت آغاز كار بانك‌ها بود كه باز هم جلسات متعددي از وقت دولت و مجلس را از آ‌ن خود ساخت و تا اين لحظه براي بازگرداندن اين تصميم، تصويب دو مصوبه از مجلس و صرف وقت و هزينه برگزاري ا ين همه جلسات علني و غيرعلني باز هم كفاف نكرد، چالش همچنان ادامه دارد تا آ‌نجا كه وزير كشور اين دولت نيز در اين هياهو كه خود اصولگرايان تصميم اين دولت را غيركارشناسي و بحران‌ساز مي‌دانند، فرصتي مي‌يابد كه باز بر دولت اصلاحات بتازد و بگويد كه گذشتگان براي تغيير ساعت بانك‌ها عرضه نداشتند. ‌ صرفنظر از آنكه چرا در لابه‌لاي اين همه تصميم هاي چالش‌ساز، هرازچندگاهي تير تيز اعتراض با ادبياتي از اين جنس به سمت اصلاح‌طلبان خارج از گود، شليك مي‌شود، بايد براي فرجام اين روند بديع در عصر حاكميت يكپارچه اصولگرايي تدبيري كرد.دولت هوشيار باشد كه با اتلاف اين همه وقت و هزينه از منابع مالي و انساني براي اتخاذ تصميم هايي كه بالاخره توسط خود دولت، مجلس، قوه قضاييه، ديوان عدالت اداري و يا علما و زعماي قوم، سرجاي اولش بازگردانده مي‌شود، به كجا مي‌خواهد برود؟ما كه قرار بود بر آن پيام كوتاه تلفن همراه خويش در ابتداي راه دولت، تنها لبخندي كوتاه‌تر روا داريم و باورش اما نكنيم، حال مانده‌ايم كه در مواجهه با اتلاف وقت و هزينه‌اي كه مي‌بايد مصروف پرداختن به مسائل و مشكلات كلان كشور مي‌شد، بخنديم يا گريه كنيم؟

+ نوشته شده در  شنبه 16 دی1385ساعت 9 قبل از ظهر  توسط  

JavaScript Codes example: