دليل فيلترينگ «بازتاب» براي قوه قضاييه مشخص نيست:محمود سالاركيا، معاون دادستان تهران گفت: تاكنون دليل فيلترينگ سايت «بازتاب» براي ما مشخص نشده است. وي روزيكشنبه در گفت‌وگو با ايرنا، در مورد فيلترينگ سايت «بازتاب» گفت: اگر اين سايت به دليل تخلفات صنفي بسته شده باشد، امري طبيعي محسوب مي‌شود. معاون دادستان تهران افزود: اگر فيلترينگ سايت «بازتاب» به دليل انجام جرم صورت گرفته باشد، به دليل اينكه جرم بايد از سوي دستگاه قضايي اثبات شود و پس از آن برخورد صورت گيرد، اين امر غيرقانوني خواهد بود. معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي روز سه‌شنبه با صدور اطلاعيه‌اي از ممنوعيت فعاليت پايگاه اطلاع رساني «بازتاب» خبر داد.اين معاونت با نسبت دادن اتهاماتي نظير اقدام عليه قانون اساسي، تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و تماميت ارضي، توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشر اكاذيب و افتراء ادامه فعاليت سايت بازتاب را ممنوع اعلام كرد

بازتاب گسترده فيلترينگ سايت «بازتاب»:غير قانوني و ممنوع اعلام كردن فعاليت سايت «بازتاب» از سوي كارگروهي به نام «كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌‏هاي غيرمجاز اينترنتي» وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در پي آن نيز سايت فيلتر شد، با واكنش‌‏ گسترده نمايندگان مجلس، حقوقدانان و نيز فعالان عرصه رسانه‌ها و وبلاگ‌ها روبه‌رو شد.رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شواري اسلامي در اين باره با تاكيد بر اينكه مراجع حقوقي بايد به تخلفات سايت‌ها رسيدگي كنند، افزود: اگر هر كسي كه براي برخورد دستش برسد اقدام كند كه هرج و مرج به وجود مي‌آيد و چگونه است كه در موارد حساس‌تر اقدام نمي‌شود اما در مورد سايت بازتاب به سرعت نسبت به فيلترينگ اقدام مي‌شود.افروغ همچنين در گفت‌وگو با ايرانيوز با بيان اينكه مرجع تشخيص دهنده‌اي كه دفعتاً بازتاب را ناشر اكاذيب معرفي كرد مشخص نيست، بيان داشت: سوالي در حال حاضر باقي است كه آيا دلايل مستند به حد كافي براي فيلتر شدن بازتاب وجود داشت و آيا مضامين نشر اكاذيب و تضعيف نظام به اثبات رسيده، در اين رابطه خود من اين موارد را در اين سايت نديدم.افروغ با تاكيد بر اينكه مراجع حقوقي بايد به تخلفات سايت‌ها رسيدگي كنند، افزود: اگر هر كسي كه براي برخورد دستش برسد اقدام كند كه هرج و مرج به وجود مي‌آيد و چگونه است كه در موارد حساس‌تر اقدام نمي‌شود اما در مورد سايت «بازتاب» به سرعت نسبت به فيلترينگ اقدام مي‌شود.
حسين نوش‌آبادي نيز در گفت‌وگو با ايسنا، اظهارداشت: از روش‌هايي مانند توقيف و فيلترينگ براي كنترل فعاليت رسانه‌ها استقبال نمي‌كنيم و در اين شرايط اين نوع برخوردها به مصلحت كشور نيست. نوش‌آبادي با تاكيد بر اين‌كه فراكسيون مطبوعات موافق بستن روزنامه‌ها و توقيف و فيلترينگ سايت‌هاي خبري نيست، اظهار داشت: توقيف سايت‌ها بايد در مراحل آخر باشد و در طولاني مدت ممكن است دستگاه‌هاي نظارتي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را زير سؤال برده و تضعيف كند.
سيدمحمدرضا ميرتاج الديني تصريح کرد: محدود کردن سايت‌ها به اين شکل آثار و تبعات خوبي در جامعه نخواهد داشت.وي كه با مهر گفت‌وگو مي‌كرد، اظهارداشت: اگر بناست سايتي فيلتر شود بايد با حکم قضايي اين کار صورت گيرد، همانگونه که در مورد روزنامه‌ها عمل مي‌شود.
فيلتر شدن سايت بازتاب توسط وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات و بودن حكم قضايي سبب واكنش حقوقدانان نيز شد به نحوي كه بهمن كشاورز، رئيس كانون وكلاي دادگستري، گفت: در يك مورد مي‌توان به طور قاطع اظهار عقيده كرد و آن اين است كه محدود كردن و سلب حقوق اشخاص صرفا بر مبناي نظر مقامات قضائي مجاز است و اين اختيار و اقتدار هم قابل واگذاري به غير نيست. وي كه با ايسنا گفت‌وگو مي‌كرد، تصريح كرد: توهين، اشاعه اكاذيب و افترا موضوع مواد 608، 697 و 698 قانون مجازات اسلامي از جمله جرايمي هستند كه براي تعقيب آنها، شكايت شاكي خصوصي لازم است. اگر اين عناوين در اين قضيه مطرح باشد، عدم حضور شاكي ايراد قابل طرحي است، اما اگر عناوين ديگر مطرح شده باشد، بايد با آگاهي از آنها نسبت به مورد، اظهار نظر كرد.در عين حال، يكي از قضات دادگستري اظهار داشت: معمولا آيين‌نامه‌ها در مقام تشريح و توضيح قوانين وضع مي‌شوند و هيچگاه نمي‌توانند به قانونگذاري بپردازند.به گفته اين كارشناس حقوقي به موجب قانون اساسي، اصل تفكيك قوا و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قوه قضائيه، محدوديت يا سلب آزادي از وظايف قوه قضائيه است و دستگاه‌هاي اجرايي حق دخالت در اين امور را ندارند.
دكتر محمدعلي دادخواه، استاد حقوق دانشگاه نيز در اين باره گفت: «چون در اين‌جا بحث از حقوق به ميان آمده، بايد گفت تنها يك مرجع و آن هم دادگستري است كه مي‌تواند دستور فيلتركردن سايتي را صادر كند و هيچ مرجع ديگري حق اين كار را ندارد.»عملكرد وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات درباره ممنوعيت فعاليت سايت «بازتاب» با واكنش‌هاي منفي بسياري در دنياي مجازي وب نيز همراه بوده است از جمله سايت «الف»، كه نزديك به مركز پژوهش‌هاي مجلس است، نوشت: اهميت و حساسيت «پاسداشت آزادي‌ها در جامعه» موجب مي‌شود که جامعه در مقابل هر تعطيلي و يا توقيف رسانه‌هاي عمومي، حساسيت ويژه اي از خود نشان دهد. اگر اين حساسيت از جامعه زدوده شود، مرگ رسانه‌هاي عمومي، به سادگي و سرعت اتفاق مي‌افتد و به نقطه اي خواهيم رسيد که سليقه‌هاي مسئولين و سعه صدر آنان، دليل اصلي توقيف رسانه‌ها خواهد شد. لذا بايد در مقابل هر توقيف رسانه اي يک علامت سؤال بزرگ قرار داد.
«ف.م.سخن» نيز نوشت: به ممنوع کردن ابراز عقيده اعتراض داريم؛ چه عقيده نزديکان محسن رضايي؛ چه عقيده نزديکان محمد خاتمي؛ چه عقيده نزديکان اقتدارطلبان؛ چه عقيده سلطنت‌طلبان؛ چه عقيده کمونيست‌ها؛ چه عقيده مدرنيست‌ها؛ چه هر عقيده و انديشه ديگري.سايت عدالتخانه نيز نوشت: شايد كسي باور نمي‌كرد كه اين موضوع به اين سرعت عملي شده و مسئولين اين سايت را فيلتر كنند.درباره بازتاب سابقه قبلي نشان مي‌دهد كه اين سايت متعهد به چهارچوب قانوني است. در گذشته پاسخگوي قوه قضائيه و ساير مراجع بوده است. لذا اگر قرار است برخوردي با اين سايت انجام شود اولا بايستي توسط قوه قضائيه و هيأت نظارت وزارت ارشاد باشد و ثانيا شكل برخورد نيز بايستي به صورت توقيف باشد و پس از آن توسط دادگاه صالحه بررسي لازم انجام شود.راديو زمانه نيز در پي فيلتر شده سايت بازتاب به سراغ دوتن از حقوقدانان رفته و درباره عملكرد وزارت ارشاد گفت‌وگوهايي با آنها انجام داده است.رضا ولي زاده به راديو زمانه گفت: هر دو جزو مواردي‌ست که وزارت ارشاد نمي‌تواند مستقيم در مورد آنها وارد عمل بشود و يا قوه‌قضاييه يا شوراي عالي امنيت ملي خودشان بايد راسا نسبت به اين ماجرا اقدام کنند. شوراي امنيت ملي اعتراض يا شکايتي مبني بر اقدام بازتاب عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي نداشته و بازتاب اولين قرباني سايتهاي اينترنتي هست.
متن كامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.

موضعگيري صريح قوه قضائيه عليه فيلترينگ «بازتاب»:با اظهارنظر صريح معاون اول قوه قضائيه و سخنگوي اين قوه در برابر اقدام يك كارگروه منتسب به دولت، مخالفت آشكار دستگاه قضايي با قانون‌شكنان و محدودكنندگان فضاي سالم و مجاز اطلاع‌رساني مشخص شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه، تأكيد كرد: كليه اقداماتي كه منجر به محدود كردن آزادي و اختيارات اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌شود، بايد مبتني بر قانون باشد.معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي درباره غيرقانوني اعلام كردن و فيلترينگ سايت «بازتاب» به اتهام نشر اكاذيب، توهين و افترا گفت: در صورتي كه مسئولان سايت «بازتاب» نسبت به اين اقدام شكايت دارند، مي‌توانند با مراجعه به مراجع صالحه قضائي درخواست خود را پيگيري كنندو فصل‌الخطاب نظر مرجع قضائي خواهد بود.از سوي ديگر دكتر عليرضا جمشيدي، سخنگوي جديد قوه قضاييه امروز در اولين نشست مطبوعاتي خود با گراميداشت ياد و خاطره‌ي مرحوم كريمي‌راد، خبر داد كه به دنبال بيانات رهبر انقلاب در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي گروه تخصصي متشكل از معاونان رييس قوه قضاييه، وزير دادگستري، برخي از روساي سازمان‌هاي تابعه‌ قوه‌ قضاييه براي حمايت از سرمايه‌گذاري سالم تشكيل شد.سخنگوي قوه‌ قضاييه درباره‌ اقدام اخير كارگروه تعيين مصاديق پايگاه‌هاي غيرمجاز اينترنتي در غيرقانوني اعلام كردن سايت بازتاب و همچنين ضرورت حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم سايت‌هاي اينترنتي، عنوان كرد: با توجه به بازتاب رسانه‌هاي غيرمكتوب مخصوصا سايت‌هاي مجاز و در چارچوب قانون بايد رسيدگي به جرايم اين سايت‌ها نيز با حضور هيأت منصفه باشد البته طبيعي است بايد خلأ قانوني در اين زمينه با ارائه‌ لايحه، طرح يا ماده واحده‌اي رفع شود.

تذكر 12 نماينده به صفار: دليل فيلتر «بازتاب» چيست؟:12 نماينده در تذكري به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارايه دلايل محكمه‌پسند فيلترشدن سايت «بازتاب» و «ايرا نيوز» و عدم رعايت مراحل قانوني را خواستار شدند. به گزارش ايسنا، افروغ، سروري، نادران، ابوطالب، خوش‌چهره، مصباحي مقدم، ثروتي، نديمي، شافعي، كامران، قنبري و شجاع، نمايندگان تهران، بجنورد، لاهيجان، مرند، اصفهان، ايلام و دشتستان از جمله تذكر‌دهندگان به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بودند

دولت در نقش شاکی، مدعی‌العموم، قاضی و مجری‌ حکم برای فیلترینگ سایت بازتاب :گزارش‌هاي رسيده از نقاط مختلف تهران و شهرهاي ديگر كشور، از آغاز روند فيلترينگ غيرقانوني سايت «بازتاب» توسط وزارت ارتباطات حكايت دارد. از ظهر تا آخرين ساعات چهارشنبه 25 بهمن ماه، مسئولان شركت ديتاي مخابرات فشار بي‌سابقه‌اي را بر مراكز ارائه‌دهنده خدمات اينترنتي وارد آورده‌اند تا فورا نسبت به فيلترينگ بازتاب اقدام كنند. گزارش‌هاي رسيده از استانهاي قم، مازندران، آذربايجان غربي و... نيز از فيلترينگ بازتاب در اكثر ISP ها حكايت مي‌كند. ظاهرا تا عصر روز پنجشنبه روند فیلترینگ سایت بازتاب در سراسر کشور عملی شده است و اين در حالي است كه هيچ گونه حكم قضايي در اين باره صادر نشده است. عضو شوراي سياستگذاري سايت «بازتاب» گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توقف فعاليت سايت بازتاب را به وزارت ارتباطات اعلام كرده و در برخي از ISPها بدون اين‌كه مجوز قضايي داشته باشند اين سايت فيلتر شده است. فؤاد صادقي در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن بيان مطلب فوق، اين اقدام را برخلاف قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون اساسي و اصل تفكيك قوا دانست و گفت: تشخيص وارد بودن اتهاماتي كه به بازتاب نسبت داده‌اند بر عهده‌ي مرجع قضايي است. وي افزود: اتهاماتي همچون نشر اكاذيب، توهين و افترا كه در واقع به عهده‌ي مرجع صالحه قضايي است و تشخيص اتهاماتي نظير اخلال در امنيت كشور نيز مطابق قانون بر عهده دبيرخانه شوراي امنيت ملي بوده كه اين دبيرخانه تا كنون تخلفي از سايت بازتاب اعلام نكرده است. وي با ابراز اين عقيده كه در اين ماجرا دولت هم شاكي، هم مدعي‌العموم، هم قاضي و هم اجرا كننده حكم است، تصريح كرد: هشت اصل مجزاي قانون اساسي را با اين اقدام نفي كرده‌اند و آزادي بيان رسانه‌ها را محدود كرده‌اند كه در شرايط حساس فعلي كشور به مصلحت نظام و مردم نمي‌دانيم. عضو شوراي سياستگذاري سايت «بازتاب»، با اعتقاد به اين كه وجود برخوردهاي سليقه‌اي و جناحي در بعضي از دستگاه‌هاي دولتي و منافع و انگيزه‌هاي شخصي باعث شده كه به شكل بي‌سابقه‌اي به اين كار اقدام شود، در پايان خاطرنشان كرد: تنها نتيجه اين اقدام، سوق دادن افكار عمومي به سمت رسانه‌هاي بيگانه و مخدوش كردن وجهه نظام در عرصه بين‌المللي است.

14 امضا تا احضار احمدی‌نژاد به مجلس:یکی از امضا‌کنندگان طرح احضار رییس جمهور به مجلسگفت که تا کنون 58 نماینده طرح سوال از احمدی‌نژاد را امضا کرده‌اند و تنها 14 امضا برای احضار و سوال از وی باقی مانده است. این نماینده مجلس که نخواست نامش فاش شود، در خصوص اخباری مبنی بر این که این طرح مسکوت مانده است گفت: طرح سوال از رییس جمهور به دلیل محذورات نمایندگان روند کندی دارد اما حرکت خویش را به آرامی ادامه می‌دهد و مسکوت نخواهد ماند. گفتنی است اکبر اعلمی، طراح این سوال، تاکنون اسامی امضاکنندگان را اعلام نکرده و معتقد است که با فاش نمودن اسامی،‌ افرادی در مجلس به سراغ امضاکنندگان خواهند رفت تا آنان را متقاعد به بازپس گیری امضاها کنند. گرانی و تورم، وعده‌هایی که در سفرهایی که در سفرهای استانی داده شده و عملی نگشته، صدور قطعنامه تحریم علیه ایران، عدم توجه به سوالات نمایندگان، تصمیمات شتاب‌زده در مورد سازمان مدیریت و ضعف برخی مدیران و وزارتخانه، از جمله مواردی است که نمایندگان به خاطر آن قصد سوال از رییس جمهور را دارند. 
احضار رئیس‌جمهور به مجلس[کلیک کنید]
افزایش احتمال احضار احمدی‌نژاد[کلیک کنید]
این منبع موثق همچنین از فشارهایی بر طراحان سوال خبر داد و گفت که از چندی پیش و به موازات افزایش امضاها،‌ فشارهای بسیاری بر طراحان سوال و نمایندگانی که به دنبال جمع‌آوری امضاها هستند، از سوی هیأت رییسه و نمایندگان حامی دولت،‌ وارد شده است.

Powered By
  BLOGFA.COM