روزنامه نگاري و مطبوعات ايران در بستر اصلاحات-عيسي سحرخيز :مطبوعات کشور طي دوران جديد تاريخ ايران شرايط پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشته اند و با توجه به مضايق جديد به نظر مي رسد که چشم انداز روشني را در پيش رو نداشته باشند. اين تاريخ70 ساله، انباشته است از؛ دوران اوج و رکود، مملو از مبارزه در راه بسط آزادي و آکنده از فضاي سانسور و خودسانسوري در شرايط حاکميت استبداد، وجود خفقان و نبود فضاي آزاد.تاريخ مطبوعات ايران، بيش از آنکه شاهد فعاليت آزاد و حرفه اي روزنامه نگاران باشد، بيش از يک قرن از عمر کوتاه 170 ساله آن به مبارزات اهالي مطبوعات براي کسب آزادي، استقلال، عدالت و حکومت قانون گذشته است؛ چه براي رسيدن به حکومت مشروطه و چه براي نيل به جمهوريت و مردمسالاري، شايد ضربات سهمگيني هم که روزنامه نگاران و مديران مطبوعات خورده اند عمدتا براي نيل به اين اهداف عالي و تحقق آرمان هاي ملت، و مبارزه با دشمنان آزادي و حقوق بشر باشد. تحليلگران و پيگيران اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و پژوهشگران و تاريخدانان به خوبي به اين نکته واقفند که ايران تنها کشوري در جهان است که طي يک قرن، شاهد دو انقلاب تمام عيار بوده است؛ انقلاب مشروطه و انقلاب ضد حکومت سلطنتي. اولي براي مهار سلطنت مطلقه و استقرار مجلس و عدالتخانه، و دومي در راه نفي سلطنت و استقرار و استحکام جمهوريت و حاکميت ملت؛ و هر دو در راه بسط و گسترش آزادي، مردمسالاري و حقوق بشر.

برخي از پژوهشگران تاريخ مطبوعات ايران را تا زمان حاکميت اصلاح طلبان، به هفت دوره تقسيم کرده بودند(1) و اکنون دوره هشتمي نيز شروع شده است.

اين دوران را مي توان به شرح زير طبقه بندي کرد:
1- دوره مطبوعات دولتي؛ انقلاب 1285- 1216
2- عهد مشروطه؛ استبداد 1299- 1285
3- دوره خفقان رضاخاني؛ کودتا 1320- 1299
4- دوره بي بندوباري؛ کودتا 1332- 1320
5- دوره اختناق؛ انقلاب 1357- 1332
6- دوره انقلاب و مصلحت؛ اصلاحات 1376- 1357
7- دوره اصلاح طلبي؛ انتخابات پادگاني 1383- 1376
8- دوره سرکوب آزادي بهار 1383 تا....

همانگونه که ملاحظه مي فرمائيد در اين 170 سال و دوران هشتگانه، روزنامه نگاران و مطبوعات ايران همواره شاهد دوران اوج و حضيض فعاليت ها بوده اند؛ برآمده از فضاي انقلاب ها و اصلاحات و دوران کودتا و خفقان، هريک از پس ديگري.در هريک از اين دوران صاحبان قلم يا بر نوک پيکان مبارزه قرار داشته اند و بر موج آزاديخواهي سوار بوده اند، و يا در زير سرنيزه جباران قرار داشته اند و يا در برابر سد و بند اقتدارگرايان. در اين راه پر فراز و نشيب، صدها روزنامه و مجله توقيف و تعطيل شده اند و ده ها روزنامه نگار کشته راه آزادي، و صدها صاحب قلم محبوس در بازداشتگاه و زندان وبسياري عزلت گزيده در داخل و يا آواره در خارج. و يا دست کم دوان در پي تهيه وثيقه چند صد ميليون ريالي و يا به ظاهر آزاد، در قيد کفالت و...

گذشته دور؛ سانسور، توقيف، برخورد با روزنامه نگاران، ربودن و ترور

تصور و فرض من اين ست که تبيين دقيق وضعيت روزنامه نگاري و فعاليت مطبوعاتي در ايران در دوران اصلاحات ممکن نيست مگر اينکه نيم نگاهي به گذشته داشته باشيم و گوشه ي چشمي به افق آينده، و طرفه آنکه گويا آينده از دل گذشته برون مي آيد و منش ها و روش ها يکي است و کارگزاران نسبتا واحد، و البته تجربه اندوخته از دوران اصلاحات.تاريخ ايران در دوران معاصر، به ويژه در زمينه فرهنگي و مطبوعات، بدون نام سيد محمد خاتمي شکل نمي گيرد، فارغ از اينکه موافق عملکرد دوران زمامداري او باشيم و يا مخالف آن، و يا موافق منتقد آن. پژوهشگران و سخنرانان پيش از من به بررسي و تحليل دوران پيش از اصلاحات پرداخته اند و من بنا ندارم که به آن دوران بازگردم، اما از آنجائي که در بخشي از دوران گذشته، آقاي خاتمي در جايگاه وزير ارشاد و متولي روزنامه کيهان بوده و به باور من در دوران رياست جمهوري نيز در بسياري موارد، به ويژه در دو سال اول زمامداري، همان اهداف و برنامه ها را دنبال کرده، شاهد يک نوع ارتباط منطقي بين اين دو دوره بوده ايم و جانشينان او در هر دو دوره نيز از روي اتفاق از يک سنخ بوده اند و با برنامه ها و اهدافي مشابه. در واقع، آنچه که اکنون به عنوان حکومت برآمده از حزب پادگاني و حاکميت افراد نظامي- امنيتي مطرح است، سنگ بنايش در دوران وزارت ارشاد محمد خاتمي نهاده شد که پيامدش استعفاي او بود در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، و جانشين يک سردار، علي لاريجاني.در آن دوران، با پايان يافتن جنگ تحميلي عراق عليه ايران، بخشي از فرماندهان نظامي و بسيجيان آزاد شده از قيد و بند جبهه و جنگ، فرصت را براي ورود به عرصه قدرت مناسب مي ديدند و غنيمتي را که در جبهه ها وانهاده بودند، بر منصب هاي حکومتي مي يافتند، مناصبي که نقطه ي ورودش بخش فرهنگ بود و روزنامه نگاري و مطبوعات و پيامدش استعفاي وزير ارشاد وقت و نتيجه اش واگذاري رياست خبرگزاري جمهوري اسلامي و بزرگترين روزنامه دولتي، کيهان، در کنار پست وزارت و معاونانش به سپاهيان و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي. حاکميت لاريجاني در ارشاد، وردي نژاد در خبرگزاري، حسين شريعتمداري بر کيهان و اوج گيري اقتدار باند سعيد امامي از يک سو و آغاز دوراني آکنده از سانسور و خودسانسوري، بگير و ببند، خودزني و مصاحبه فرمايشي تلويزيوني و حذف حيثيتي و فيزيکي اهالي مطبوعات و صاحبان قلم. دوراني که در آن نيروهاي نظامي و امنيتي حرف آخر را در برابر نويسندگان، مترجمان، روزنامه نگاران و مديران مطبوعاتي مي زدند.در اين دوران در کنار اعمال سانسور و خودسانسوري فزاينده از جانب وزارتخانه هاي ارشاد و اطلاعات و در مواردي دادگاه هاي مطبوعات، بسياري از نيروهاي دگرانديش در قبال نوشته ها و سخنانشان زير فشار شديد بودند؛ به دلايل گوناگون مخفيانه و آشکار احضار و بازجويي مي شدند، که پيامد آن مي توانست علاوه بر بازداشت و زندان، مصاحبه هاي تلويزيوني و مطبوعاتي باشد و مفقود شدن و يا حتي مرگ هاي مشکوک و در نهايت قتل هاي زنجيره اي. در کنار فشارهاي دولتي، باندهاي خودسر و جريان هاي مشکوک تکميل کننده فضاي رعب و وحشت بودند، با حربه ي حمله به دفاتر نشريات و تخريب تجهيزات و وسائل و مصدوم کردن مديران، روزنامه نگاران و حتي کارکنان عادي. و در کنار اين دو، ماموريت رسمي وزارت ارشاد و هيات نظارت؛ اعطاي اندک و گزينشي پروانه انتشارنشريات، اعمال محدوديت در گردش آزاد اطلاعات و روزنامه نگاري آزاد و مستقل و خانه نشين کردن روزنامه نگاران و توقيف نشريات از طريق نقض اصل 168 قانون اساسي با راي هيات نظارت بر مطبوعات؛ بدون تشکيل دادگاه، دربسته بودن جلسات و نبودن هيات منصفه.خلاصه اينکه وضعيت مطبوعات در دوران پيش از اصلاحات تيتروار به شرح زير بوده است:
1- صدور مجوز براي متقاضيان نشريات به صورت قطره چکاني و گزينشي.
2- ايجاد يک چرخه ي طولاني و پر دست انداز در بخش اداري ارشاد، اطلاعات و هيات نظارت، پيش روي متقاضيان با هدف به حداقل رساندن ميزان تقاضا.
3- اعمال فشار غيرمستقيم و ايجاد فضاي محدود جهت مسدود کردن دستيابي افراد صاحب فکر و انديشه و چهره هاي سياسي و روزنامه نگاران شاخص.
4- حتي الامکان، عدم صدور مجوز نشريه براي افراد منتسب به جريان چپ و يا دگرانديش حتي تا سطح نمايندگان منتخب مردم.
5- جلوگيري از انتشار عملي و يا به تعويق انداختن فعاليت نشرياتي که با وجود تمام اين تمهيدات به صورت ناخواسته پروانه انتشار دريافت کرده اند.
6- اعمال سانسور مستقيم از طريق بازبيني محتويات نشريات دگرانديش داراي مجوز، به بهانه صدور برگه ي اعلام وصول.
7- جلوگيري از انتشار و توزيع شماره هاي خاص نشريات به صورت رسمي و غيررسمي از طريق تماس تلفني و ارسال نامه به صاحب امتياز، مديرمسئول و يا چاپخانه و موزع.
8- تحميل سانسور غيرمستقيم از طريق ارائه ليست نويسندگان و روزنامه نگاران ممنوع القلم و مصاحبه، يا صدور دستور براي درج يا عدم درج مطلب خاص.
9- توقيف مطبوعات بدون رعايت اصل 168 قانون اساسي، عمدتا از طريق هيات نظارت بر مطبوعات.
10- و...

گذشته نزديک؛ حاکميت دوگانه

دوران اصلاحات از دل چنين شرايطي برآمد و همانگونه که با شگفتي آمد، با شگفتي نيز پايان يافت، تا در آينده از چه ميراثي برخوردار شود. اجازه دهيد با ذکر خاطره اي سخنان اين بخش را آغاز کنم تا مشخص شود که با چه پيش زمينه اي اصلاح طلبان کار خود را آغاز کردند. هنوز مرخصي پايان ماموريتم در سازمان ملل به انتها نرسيده بود که به دستور دوست عزيز، آقاي بورقاني از استانبول به تهران فراخوانده شدم. در کمتر از 24 ساعت ايران بودم و حدود 4 ساعت پس از رسيدن به فرودگاه مهرآباد در جلوي دفتر معاون جديد امور مطبوعاتي وزارت ارشاد. در برابر دفتر ايشان، چندتن از دوستان قديم را ديدم که آنان نيز اصرار داشتند پيشنهاد آقاي بورقاني براي مديرکل مطبوعات داخلي را بپذيرم. به زعم آنان، و برخلاف نظر من، پست مديرکلي مطبوعات شغلي ساده و آسان بود در حد توزيع کاغذ و فيلم و زينک. هيچکس آن زمان تصور نمي کرد که مطبوعات و فعاليت روزنامه نگاري در نوک پيکان برنامه توسعه فرهنگي و سياسي دولت خاتمي قرار گيرد و عرصه ي تاخت و تاز جريان اقتدارگرا، از سر تا ذيل، به ويژه قاضي مرتضوي. کسي به مخليه اش هم نمي گنجيد که روزنامه نگاري روزي شغلي فاقد امنيت باشد و فعاليت مطبوعاتي فاقد آينده قابل اطمينان.به نظر من دوران اصلاحات برخلاف اکثر قريب به اتفاق تاريخ مطبوعات، شروع و پايانش شگفتي آفرين بوده است و يک استثنا. در اکثر دوران پيشين، عمدتا در دوراني که دولت مرکزي ضعيف بوده و يا فشارهاي خارجي زياد و طاقت فرسا، سطح آزادي در ايران ارتقا يافته و روزنامه نگاران ايراني امکان يافته اند کار در مطبوعات نسبتا آزاد و مستقل را تجربه کنند؛ چه در دوران مشروطه، چه در نهضت ملي و چه پيش از انقلاب. اما دوران اصلاحات يک استثنا بوده است، در دوره اقتدار دولت برآمده از راي ييست ميليوني ملت، اين بار بهار مطبوعات شکل گرفت و هم زمان با کاهش اقتدار در يک حاکميت دوگانه، دوران جديد افول و مرگ مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاري حرفه اي شروع شد.شاخصه ي ديگراين دوران همکاري تنگاتنگ روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتي با اصلاح طلبان به ويژه شخص سيد محمد خاتمي که دوست و همکار بسياري از چهره هاي شاخص بوده و هست، در بيرون و درون حاکميت براي نيل به آرمان توسعه ي کمي و کيفي مطبوعات بوده است.به اين دليل، شاکله ي اصلي معاونت مطبوعاتي را روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات پيشين تشکيل دادند و در کنارشان کارشناسان حقوقي و اساتيد روزنامه نگاري. کساني که پيشينه ي فعاليت در خبرگزاري داشتند و روزنامه هايي چون اطلاعات، کيهان، همشهري و... پيروزي اصلاح طلبان به يک معني دوران بازگشت به کار اين افراد در درون بدنه ي دولت بود و بيرون از حاکميت در دفاتر روزنامه ها و نشريات جديد و به تبع آن نهادهاي صنفي و حمايتي تخصصي روزنامه نگاري و مطبوعات.با توجه به اين مسئله، بخش مهمي از اجرايي شدن هدف و برنامه اوليه دولت اصلاحات براي توسعه سياسي و فرهنگي به دوش مطبوعاتي ها گذاشته شد که خود چالش هاي گوناگوني را به وجود آورد که پيامد آن دستگيري روزنامه نگاران، توقيف و تعطيلي مطبوعات، استيضاح وزير ارشاد و برکناري و دادگاهي شدن مديران ارشد دولت خاتمي بود.برنامه توسعه کمي و کيفي فعاليت مطبوعاتي و روزنامه نگاري اصلاح طلبان را مي توان در سه محور بررسي کرد. اين برنامه ها در واقع سياست ها و خط مشي هاي به هنگام شده دوران وزارت ارشاد آقاي خاتمي بود که در سال 71 با ورود و حضور نظاميان به عرصه ي فرهنگ ناتمام مانده بود.

اين موارد عبارت بودند از:
1- توسعه کمي و کيفي مطبوعات.
2- ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و حمايتي و سازمان هاي غيردولتي
3- واگذاري تصدي گري امور دولتي به نهادهاي صنفي و غيردولتي.

هدف اصلي تيم مطبوعاتي جديد وزارت ارشاد اگرچه اين بود که اين سه محوربه کمک کارشناسان و نيروها و جريان هاي آزاديخواه و طرفدار مردمسالاري در جامعه به موازات يکديگر پيش رفته و هم زمان با اصلاح همه جانبه امور از جمله تاسيس و تقويت نهادهاي مدني شکل مناسب را به خود گيرند. اما تحولات داخلي و واکنش هاي تند جريان اقتدارگرا و ضد اصلاحات و هجوم آنان به روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات، از همان سال هاي اول مانع اجرايي شدن اين برنامه ها شد. همانگونه که مي دانيد حتي وضعيت به گونه اي پيش رفت که بخش وسيعي از دستاوردهاي اوليه نيز از دست رفت و اهالي مطبوعات و دست اندرکاران و مجريان اين برنامه ها هزينه هاي مادي و معنوي جبران ناپذيري را پرداختند، هرچند که جامعه هنوز از بخشي از منافع آن برخوردار است.تلاش مي کنم تا جايي که وقت و حوصله دوستان اجازه مي دهد به بيان هريک از اين محورها بپردازم و هم زمان شيوه ها و برنامه هاي جريان محافظ کار براي جلوگيري از پيشرفت آن ها را بيان دارم.

1- توسعه کمي و کيفي مطبوعات
همانگونه که مي دانيد متاسفانه هنوز در ايران نظام صدور پروانه انتشار، سازوکار فعاليت مطبوعاتي را شکل مي دهد و جمهوري اسلامي با وجود پيشينه نسبتا طولاني نه تنها در جهان، حتي از بسياري از کشورهاي منطقه نيز در اين زمينه عقب مانده تر است. درنتيجه حتي در آزادترين و مردمسالارانه ترين شرايط آحاد مردم و حتي روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات براي ورود به اين حرفه بايد از نهادي به نام "هيات نظارت بر مطبوعات" مجوز دريافت کنند، که همچون ديگر ساختارهاي قدرت نظارتي استصوابي بر آن حاکم است و نه تنها نهادهاي اداري بلکه مجريان اطلاعاتي و امنيتي و حتي سليقه هاي شخصي در مورد دادن پروانه فعاليت اعمال نظر و ايفاي نقش مي کنند. اين در شرايطي است که قانون مطبوعات ايران، حتي پس از محدوديت هاي اعمال شده در آخرين روزهاي فعاليت مجلس پنجم، يک ضرب الاجل سه ماهه را براي صدور مجوز پس از تکميل شدن پرونده تعيين کرده است. اين در شرايطي است که زمان انتظار براي دريافت مجوز در مواردي مي رود که دو رقمي شود و در مورد تقاضاي بسياري از دگرانديشان و اصلاح طلبان و حتي ارگان احزاب تعليق به محال شده است.وزارت ارشاد دولت خاتمي به عنوان يکي از اعضاي 7 گانه (در ابتدا 5 گانه) و متولي اين هيات، پس از جابجايي قدرت، سه ماه پس از دوم خرداد 76 هيات نظارت را دوباره فعال کرد و درصدد برآمد به تمامي افراد واجد شرايط مجوز قانوني براي فعاليت مطبوعاتي ارائه کند.در ابتدا، حتي اين هدف دنبال مي شد که با تغيير و اصلاح قانون به گونه اي عمل شود که معيارهاي بين المللي از جمله يونسکو بر کشور حاکم شده و دريافت مجوز به جز در مورد نشريات کودکان و نوجوانان منتفي شده و چون اکثر کشورها نظام ثبتي جايگزين آن شود. اما نگاه و ارزيابي سياسي، و حکم عقل اين بود که اين هدف براي مدتي کوتاه، تا تغيير نمايندگان اکثرا محافظ کار مجلس پنجم و حاکم شدن اصلاح طلبان بر مجلس، به عهده تعويق بيفتد. نگراني اين بود که اقدام براي تغيير قانون مطبوعات در زمان سلطه محافظه کاران بر مجلس، شرايط را بدتر و محدودتر کند، نگراني اي که اقدام بعدي رياست مجلس پنجم در آخرين روزهاي عمر آن براي اصلاح قانون مطبوعات سال 64 با وجود مخالفت صريح دولت، صجت آن را تائيد کرد. اين موضوع براي اصلاح طلبان و به ويژه رهبر جمهوري اسلامي به گونه اي حياتي بود که پس از حاکميت اصلاح طلبان بر مجلس ششم و اقدام آن ها براي تغيير مجدد قانون، با صدورحکم حکومتي مانع آن شد.به هرحال برنامه توسعه کمي و کيفي مطبوعات، در چارچوب تنگ قانون مطبوعات گذشته و حتي اصلاح شده ادامه پيدا کرد. لازم به ذکر است که در اواخر دوره وزارت ارشاد آقاي خاتمي روند امور به گونه اي طراحي شده بود که شاهد نوعي توازن بين ميزان تقاضا و صدور مجوز فعاليت مطبوعاتي بوده ايم. اما اين روند حدود يک سال پس از استعفاي آقاي خاتمي و تيم همکار او معکوس شد و دوره پيشي گرفتن تقاضا بر صدور پروانه انتشار شروع شد. به جز مورد اسثثنايي سال 72 که آمار رسمي نشان مي دهد به ازاي 20 متقاضي جديد 69 مجوز صادر شده، در ديگر موارد تقاضاها بر عرضه مجوز فزوني داشته اند.روند کنوني نشان مي دهد که فضاي مطبوعاتي حاکم بر کشور و افزايش ريسک پذيري اين فعاليت اقتصادي موجب شده است که بار ديگر از ميزان متقاضيان کاسته شود. مقايسه نسبت متقاضيان به مجوزهاي صادره بيگانگر اين نکته است که اين ميزان از 38/74 درصد دوران پيش از اصلاحات، طي اين يک دوره 8 ساله به 66/51 تنزل يافت و اکنون نيزبه سطح 67/65 ارتقا پيدا کرده است. نمونه درخور تعمق را مي توان در ميان متقاضيان زن ملاحظه کرد که از 47 نفر يا 10 درصد کل متقاضيان، به 123 نفر يا 21 درصد در سال 1382 اوج گرفت و در سال گذشته به زير 10درصد، يا 62 نفر تنزل يافت.

مجوزهاي صادره در سه دوره حاکميت محافظه کاران، اصلاح طلبان و اقتدارگرايان(2)

الف - محافظه کاران ( 1372 لغايت1375- ميانگين سالانه)

تعداد مجوزهاي صادره تعداد متقاضيان نسبت متقاضي به مجوز
( جمع 4 سال) 360 484 38/74 درصد
(ميانگين سالانه) 90 121 38/74 درصد

ب- اصلاح طلبان (نيمه دوم 1376 نيمه اول 1384- ميانگين سالانه)

تعداد مجوزهاي صادره تعداد متقاضيان نسبت متقاضي به مجوز
( جمع 8 سال) 2935 5681 66/51 درصد
(ميانگين سالانه) 367 710 66/51 درصد

ج- اقتدارگرايان (نيمه دوم 1384 نيمه اول 1385- ميانگين سالانه)

تعداد مجوزهاي صادره تعداد متقاضيان نسبت متقاضي به مجوز
( جمع دو نيمه) 377 574 67/65 درصد
(ميانگين سالانه) 377 574 67/65 درصد

علاوه بر تفاوت چشمگير کمي صدور مجوز مطبوعات بين رويکرد سه جريان فوق الذکر، از لحاظ کيفي نيز تفاوت ها قابل ملاحظه است که اختلاف عمدتا خود را در صدور مجوز براي انتشار روزنامه و يا نشريات سياسي نمود و بروز پيدا مي کند. به اين دليل است که در دوره 8 ساله حاکميت اصلاح طلبان علاوه بر اينکه صدور پروانه براي نشريات علمي و تخصصي تقريبا به روز رسيد و در اواخر دوره تقريبا متقاضيان مي توانستند در دوره سه ماهه قانوني مجوز دريافت کنند، به ويژه در سال هاي ابتدايي که هنوز واکنش ها حاد نشده و بگيرو ببندها آغاز نگشته بود، صدور مجوز براي روزنامه سراسري و نشريات سياسي و ارگان هاي حزبي و گروهي دچار تحول اساسي شده بود، به گونه اي که تمامي جريان هاي فکري و فعالان سياسي مستقيم يا غيرمستقيم صاحب نشريه اعم روزنامه يا هفته نامه و ماهنامه بودند. نگاهي به مجوزهاي صادره براي روزنامه ها بيانگر اين تفاوت هاست. اوج اين تحول کيفي را مي توان در ميزان استقبال مردم از مطبوعات به ويژه روزنامه هاي سراسري و نشريات سياسي ديد که فضاي تکثر در جامعه را جلوه گر مي ساخت و پيامدش افزايش شمارگان نشريات از روزانه 2/1 ميليون نسخه در روز به حدود 5/3 ميليون، يعني حدود سه برابر در دوره ي موسوم به بهار مطبوعات در سال 79 است. آمار کنوني اگرچه به ظاهر بيانگر بالا رفتن ميزان شمارگان مطبوعات است، اما هيچکدام از صاحبنظران بر اين باور نيستند که اقبال مردم از نشريات به ويژه روزنامه ها فزوني گرفته باشد.در حالي که در دوران اصلاحات – بجز سال هاي استثنائي 83و79- همواره سالانه بيش از 15 روزنامه مجوز صادر شده و نقطه اوج آن در سال 82 با 48 مورد بوده است، درنيمه اول سال جاري نه تنها هيچ مجوز روزنامه اي صادر نگرديد، بلکه روزنامه هاي شرق و روزگار توقيف شده و روزنامه ايران مدت ها در محاق توقيف قرار گرفت. در مقابل، از 195 مجوز صادره در اين دوره، 114 مورد يعني حدود 60 درصد به فصلنامه، دوفصلنامه و سالنامه بوده است. اگر مجوز ماهنامه و دوماهنامه را نيز بيفزائيم، آن گاه براي نشرياتي با دوره انتشار، هفته نامه، دو شماره در هفته و روزنامه تنها 9 مجوز براي هفته نامه باقي مي ماند. اين تحول کمي و کيفي خود آثار و پيامدهاي درخور توجهي در جامعه داشت که متاسفانه پس از فعال شدن بخشي از قوه قضائيه و دادستاني به عنوان نوک پيکان حمله عليه مديران مسئول، روزنامه نگاران و حتي مسئولان ذيربط ارشاد، دستاوردهاي اوليه از بين رفت و فضاي ياس و نااميدي سايه گسترد که کم کم در بيشتر زمينه ها بر جامعه حاکم شد.در سه سال اول دوران اصلاحات اين واقعيت به خوبي مشهود بود که نوعي هماهنگي و تعامل مناسب بين مجريان برنامه توسعه مطبوعاتي و روزنامه نگاران و دست اندرکاران نشريات به وجود آمده است. صدور مجوز براي انتشار روزنامه هاي مستقل و آزاديخواه و همچنين ارگان هاي حزبي، سياسي و فکري، در شرايط انفعال جريان هاي تندرو محافظه کاردر جامعه، و اقبال افکار عمومي از مطبوعات جديد، در عمل باعث شد که نه تنها روزنامه نگاران گوشه گير و خانه نشين به فضاي مطبوعاتي بازگردند و رشته روزنامه نگاري در دانشگاه ها رونقي چشمگير پيدا کند، بلکه بسياري از صاحب نظران و کارشناسان، متفکران و اساتيد دانشگاه، صحنه مطبوعات را آوردگاه جدال فکري و تحقيقاتي بدانند و از طريق نوشتن مقاله، انجام گفت و گو و شرکت در ميزگرد، دانسته هاي فکري و تجربيات خود را آزادانه و رايگان به آحاد مردم ارائه دهند.در نتيجه، يک بار ديگر مطبوعات ايران جايگاه اصلي خود را به عنوان رکن چهارم مردمسالاري بدست آوردند به دوباره به حلقه ي واسطي بين دولت و ملت تبديل شدند، و در يک چرخه ي مثبت شان و اعتباري مناسب يافتند و همانگونه که گفته شد شمارگانشان به شدت بالا رفت. چنين شمارگان بي سابقه اي در تاريخ 170 ساله مطبوعات ايران به همراه سرعت و دقت بالا در امر خبررساني، به يکباره روزنامه ها را به اصلي ترين منبع خبري و اطلاع رساني - حتي بالاتر از خبرگزاري و رسانه ملي کشور- در داخل و خارج جهش داد، دستاوردي که خود باعث ضربه خوردن بخش اثرگذار روزنامه نگاران و مطبوعات، از ديگر جناح حاکميت شد. بيکار شدن بيش از يک هزار نفر روزنامه نگار به طور مستقيم و زيان مادي و معنوي غيرمستقيم چند هزار فعال در حوزه نشر و مطبوعات، پس از توقيف 18 روزنامه و مجله طي کمتر از 48 ساعات، اوج اين مسئله بود که متعاقبا از طريق دستگيري ها و بازداشت هاي مکرر، اعمال وثيقه هاي چند صد ميليون توماني عليه اهالي مطبوعات، و فشار براي دست کشيدن از حرفه روزنامه نگاري يا اجبار به جلاي وطن کردن به موازات توقيف بيش از 120 نشريه ضربه سنگيني به روند مثبت فعاليت مطبوعاتي کشور زد.در اين جريان نسل اول روزنامه نگاران و مديران مطبوعات دوران اصلاحات متحمل بالاترين صدمات مادي و معنوي را ديدند و در کنار بيکاري، محروم شدن از امکانات شغلي و زندگي، توقيف اموال، بازداشت موقت، زندان و محروميت از سفر خارجي را آزموده اند. نسل هاي بعد هم آموخت که يا بايد اين حرفه را بوسيده و يا کنار بگذارد و يا اينکه سياست بقا را پيش بگيرد و تن به سانسور و خودسانسوري و هزاران خواري و خفت بدهد و تازه هيچ تضميني ندارد که نشريه اش ادامه حيات دهد.اين امر ناشي از اقدام هايي بود که رهبري آن را جريان موسوم به "ضد اصلاحات" به عهده داشت و در فضاي "حاکميت دوگانه" امکان زيست، رشد و برخورد با مخالفان پيدا کرد. پيش از روي کار آمدن دولت خاتمي، ستاد رهبري جريان عهده دارتهديد و تحديد آزادي بيان و قلم عمدتا در وزرارت اطلاعات - تحت رهبري سعيد امامي- مستقر بود و هدايت مسئولان وزارت ارشاد، هيات نظارت بر مطبوعات و ديگر نهادهاي حکومتي را به عهده داشت و کمتر شاهد برخورد قوه قضائيه با روزنامه نگاران و مديران مطبوعات بوده ايم. با شروع دوران اصلاحات مديريت حاکم بر وزارت خانه هاي اطلاعات و ارشاد تغيير يافت و پس از مدتي باند سعيد امامي که وارد فاز ترور و سربه نيست کردن روزنامه نگاران و نويسندگان شده بود، ضربات سنگيني خورد. به تبع اين تحول ترکيب هيات نظارت بر مطبوعات و رياست آن به نفع اصلاح طلبان و خط مشي ها و برنامه هاي آنان تغيير يافت. پيامد اين امر ورود مستقيم رهبري و بخشي از قوه قضائيه در نقش پيکان برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران است که متذکر نتيجه آن شدم. در فاز بعد، مجلس تحت سلطه محافظه کاران و اکثريت آنان که در جريان فضاسازي مطبوعات نتوانسته بودند راي مردم را براي مجلس ششم بدست آورند، با تغيير قانون مطبوعات و اعمال محدوديت گسترده، فضاي آزادي ها را هرچه بيشتر بستند و دست قوه قضائيه و جريان موسوم به "خودسر" را براي برخورد با مديران مطبوعات و روزنامه نگاران بازتر کردند. ورود آيت الله خامنه اي به صحنه با حکم حکومتي، و جلوگيري از اقدام نمايندگان ملت در مجلس ششم براي اصلاح قانون مطبوعات نقطه عطف اين حاکميت دوگانه و برخوردهاي متضاد با اهالي مطبوعات در اين دوره است و درنتيجه صف آرايي آشکار جريان ضد اصلاحات در برابر اصلاح طلبان. اگرچه اين صف بندي در مبارزات دانشجويي جرقه هاي اوليه را زده بود، اما ملت زمانيکه آتش حاکميت دوگانه آتش به خرمن مطبوعات زد و آشکارا شاهد توقيف فله اي مطبوعات و دستگيري روزنامه نگاران و دست بسته بودن نمايندگانشان در مجلس در برابر حکم حکومتي شدند، دريافتند که در يک حکومت طلقه راي شان چندان اثري در مسير ارتقاي مردمسالاري و حقوق بشر ندارد.شاخصه ي اين دوره، حاکميت يافتن دادگاه مطبوعات و قاضي وقت معروف آن است که يک باره از حاشيه به متن آمد و مديريت و سازماندهي برخورد به مطبوعات و روزنامه نگاران را به عهده گرفت، جايگاهي که رياست جديد قوه قضائيه نيز نتوانست، اراده و منويات خود را در برابر جريان ضد اصلاحات حاکم کند.در اين دوره، جريان ويژه حاکم بر قوه قضائيه در ابتدا سعي کرد که به روزنامه ها و مجلات به اصطلاح "متخلف" برخورد کند، اما بالا گرفتن اختلاف نظر با قوه اجراييه که نقطه برخورد آن در وزارت ارشاد و بعد در هيات منصفه مطبوعات شکل گرفت، به نفع جريان ضد اصلاحات خاتمه يافت. تشکيل پرونده قضايي، استعفا، برکناري، استيضاح وزير و مديران مطبوعاتي او در کنار توقيف فله اي مطبوعات اوج اين چالش بود که دود آن در عمل به چشم روزنامه نگاران و مديران و صاحبان بنگاه هاي مطبوعاتي رفت.فعال شدن قوه قضائيه البته اين حسن را داشت که ماموريت گذشته جريان خودسر روزبه روز کمرنگ شده و ماموران دادستاني و قوه قضائيه حرف آخر را بزنند. با خانه نشيني مجريان خودسر، همه چشم ها به سوي قاضي مطبوعات و احکام و دستورهاي وي چرخيد که دامنه اش حتي تا عزل 5 عضو اصلاح طلب هيات منصفه و تعطيلي عملي اين نهاد کشيده شد.به اين گونه بود که قانونگرايي در قوه قضائيه ماهيت و شکل ويژه اي گرفت و آن مقام معروف به خودش جرات داد که به مديران دولت خاتمي بگويد: "با ابزار قانون پوست از سرتان خواهيم کند." تهديدي که به فوريت جامه تحقق پوشيد و حتي به کندن گوشت و استخوان با ابزارهاي خداداد انجاميد.نيايد اين نکته ي مثبت را نيز ناديده گرفت که سياست تند و خشن عليه مطبوعات مستقل، دگرانديش و اصلاح طلب، مديران مطبوعات محافظه کار و حتي حکومتي را وادار کرد که در شکل، فرم و محتواي نشريات خود تغييرهايي بنياني ايجاد کنند و بخشي از نيروي کار آزاد شده از نشريات تعطيل شده را به کار گيرند. در کنار آن، گروهي که حاضر به اين گونه فعاليت ها نبودند به کار در نشريات تخصصي، راه اندازي سايت هاي خبري و يا کار در آن ها، و يا در ميزان محدود سفر به خارج و فعاليت در سايت ها، راديوهاي فارسي زبان و تلويزيون هاي ماهواره اي - با نام حقيقي يا مستعار- بپردازند.حاصل کار اگرچه تعطيل روزنامه ها و نشريات سياسي و حاکم شدن فضاي رعب و وحشت و حاکميت سانسور و خودسانسوري بوده است، اما در مجموع به ارتقاي کمي و کيفي مطبوعات کشور انجاميده است. به گونه اي که تا پايان سال 84 تعداد نشريات داراي مجوز از مرز 1700 عنوان فراتر رفت که حدود 5 برابر پايان سال 75 است. و در اين دوره ي ده ساله تعداد نشريات در حال انتشار نيز تقريبا سه برابر شده است.

2- ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و غيردولتي
تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و حمايتي مطبوعات را بايد يکي از نقاط قوت دوران اصلاحات ديد که به دليل فرصت محدود تنها به عناوين آن ها بسنده مي کنم و اميدوارم که در زماني مناسب به توان به بررسي خاص اين مقوله پرداخت.
الف- هيات منصفه مطبوعات
ب- انجمن هاي صنفي سراسري يا استاني مطبوعات
ج- نهادهاي نظارتي- حمايتي مطبوعات در سطح ملي يا منطقه اي و استاني.
د- تعاوني ها و نهادهاي صنفي حمايتي مطبوعات
ه- خانه مطبوعات استان ها.
در دوران اصلاحات تمامي موارد پنج گانه فوق مورد عنايت ويژه مستقيم و غيرمستقيم بوده و تلاش هاي وسيعي براي تاسيس و تشکيل اين نهادها و يا تقويت نهادي پيشين در مسير واگذاري تصدي امور دولتي به صنوف صورت گرفت که بسياري از آن ها به بار نشست. اين روند متاسفانه در حاکميت جديد نه تنها کند بلکه در موارد بسياري برعکس شده است. نقطه ي اوج اين ماجرا را مي توان در نحوه ي برگزاري جشنواره مطبوعات و برخورد با "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" و انتخابات اخير آن مشاهده کرد که با هدف نابودي آن و جايگزين کردن يک نهاد دولتي و گوش به فرمان حکومت در برابر يک نهاد مردمي و صنفي ديد.

3- واگذاري تصدي گري دولت به نهادهاي صنفي
اين محور از برنامه هاي دولت اصلاحات در عمل در مباحث دو محور ديگر بيان شد و با توجه به کمبود و محدوديت وقت تنها به اين نکته بسنده مي کنم که در اين دوران تلاش درخور توجهي به عمل آمد که امور مطبوعات و روزنامه نگاران به نهادهاي تخصصي خودشان سپرده شود که واگذاري برگزاري بخش مسابقه جشنواره مطبوعات به "انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران" و سپردن توزيع عوامل توليد مانند کاغذ، فيلم، زينک و دستگاه هاي ليتوگرافي به "تعاوني مطبوعات کشور" نمونه هاي آن است.

چشم انداز آينده؛ سانسور و خودسانسوري، بازداشت و توقيف، برخورد با روزنامه نگاران
اکنون دوران اصلاحات به سرآمده و طليعه ي فضاي مطبوعاتي و رسانه اي کشور در اين يک سال و نيم به خوبي نمودار شده است. شرايطي که انسان را به ياد نيمه اول دهه ي 70 مي اندازد و دوران حاکميت باند سعيد امامي، البته اين بار بي پرده و آشکار. فضايي پر رعب و وحشت، همراه با سانسور و خودسانسوري در زنداني به نام ايران که روزنامه نگاران و اهالي مطبوعات از سفر کردن به خارج نيز منع مي شوند و بازداشتگاه ها منتظر آنان. البته آسياب به نوبت.آن بهار زيبا، البته همراه با بقاياي سرماي سوزنده ي زمستان پيش از آن اکنون گذشته است، و خزاني سرد و جانگاه در پيش روست. دوراني که خبر سرماي جانسوزي ديگر مي دهد و انسان را به ياد آن شعر پرمفهوم و ماندني زنده ياد اخوان ثالث مي اندازد که پس از کودتاي آمريکايي دوران پس از نهضت ملي سروده شد و فضايي را در برابر نسل آينده ترسيم کرد؛ فضايي که به قول او "...نفس کز گرمگاه سينه مي آيد برون ابري شود تيره/ نفس که ين است چگونه چشم مي توان داشت به ياران دور يا نزديک.... زمستان است، زمستان ست."

پي نوشت ها
(1) جان باختگان مطبوعات- علي اکبر قاضي زاده، انتشارات جامعه ايرانيان
(2) برگرفته از جزوات "مطبوعات از نگاه آمار"، معاونت امور مطبوعاتي وزارت ارشاد

* ارائه شده در همايش "بررسي مطبوعات درجمهوري اسلامي"

مادران دانشجويان منع شده از تحصيل در نامه‌‏ای به احمدی نژاد، خواستار بازگشت فرزندانشان به تحصيل شدند:مادران دانشجويان منع شده از تحصيل در نامه‌‏ای به رييس‌‏جمهور از عدم رسيدگی به وضعيت اين دانشجويان شکايت کردند و خواستار پيگيری اين موضوع از سوی محمود احمدی‌‏نژاد شدند.  در اين نامه که نسخه‌‏ای از آن به اين خبرگزاری ارسال شده، آمده است: با بيان اينکه غرض از مزاحمت، همان گرفتاری‌‏ای است که خودتان از آن آگاهيد و در وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوری دولت شما برای فرزندان ما ايجاد شد، آمده است: نمی‌‏دانيم با احساسات مادرانی که با هزار اميد و آرزو بچه‌‏هايشان را، شب و روز، تر و خشک می‌‏کنند تا روزی باليدن آنها و رفتن‌‏شان را به ميان اجتماعی غير از خانواده به چشم ببينند، آشناييد يا نه؟! اما حتماً گذرتان به اين همه خانواده‌‏ای افتاده است که در اين سرزمين و با تحمل همه مصايب و فشارهای اقتصادی، تنها به ادامه تحصيل و اشتغال فرزندان‌‏شان اميد بسته‌‏اند، دست‌‏کم خودتان پدر هستيد. می‌‏دانيد که درس خواندن يا خصوصاً در کنکور قبول شدن، اينروزها چه توان مالی و روانی از جوانان و پدر و مادران می‌‏گيرد، شما که با فضاهای آموزشی آشناتريد!
در نامه مادران دانشجويان سه ستاره به رييس‌‏جمهور، با اشاره به فعاليت‌‏های سياسی، اجتماعی و فرهنگی اين دانشجويان و حضور آنها در نهادها، کانون‌‏ها و انجمن‌‏هايی در ساختار قانونی و رسمی آموزشی کشور، آمده است: ما مطمئنيم فرزندانی به جامعه تحويل داده‌‏ايم که جز تعالی خود و ميهن‌‏شان سودايی ديگر در سر ندارند، شاهدش نيز اينکه رتبه‌‏های علمی خوب يا بسيارخوبی در آزمون کارشناسی ارشد به دست آوردند و هرگز از وظيفه اصلی محصلی‌‏شان- درس خواندن- دور نيفتاده‌‏اند اما علی‌‏رغم اين کارنامه علمی قابل قبول، يا نتوانستيم ورودشان به مرحله عالی‌‏تری از تحصيل را ببينيم يا از تحصيل در اين دوره بازداشته شدند، چرا که دبيرخانه گزينش سازمان سنجش مقرر کرده که اينان صلاحيت‌‏های عمومی تحصيل را ندارند! حتی اسامی بيشتر آنها در ميان فهرست پذيرفته‌‏شدگان نبود. به ما می‌‏گويند، فرزندانتان با نظام عناد دارند و نهادهای امنيتی با ادامه تحصيل‌‏شان موافق نيستند، هيچ‌‏کس نيز به ما و فرزندان‌‏مان توضيح نمی‌‏دهد که چه وقت و با کدام حرکت با نظامی عناد ورزيده‌‏اند که در برپاييش ما نيز سهمی داشته‌‏ايم. چرا بايد حق ادامه تحصيل از جوانان دانشجويی گرفته شود که يا اصلاً فعاليت دانشجويی نداشته‌‏اند يا اگر هم داشته‌‏اند، اصلاً به سبب اين فعاليت‌‏های قانونی و شناسنامه‌‏دار، در هيچ مرجع صالح انضباطی يا قضايی محکوم نشده‌‏اند و اگر هم محکوميتی دارند، ربطی به عناد با نظام ندارد؟ آيا اگر متصديان امر فرصت بحق ادامه تحصيل را از گروهی جوان کوشا و بااستعداد ايرانی دريغ نکنند، برای امنيت نظام جمهوری اسلامی بحرانی خاص پديد می‌‏آيد يا برعکس به اميدواری خانواده‌‏ها و خودشان تداوم می‌‏بخشد؟ کدام قاعده شرعی و انسانی می‌‏پذيرد که اين‌‏چنين با سرنوشت عده‌‏ای جوان و اعصاب و احساسات خانواده‌‏های آنها بازی شود و به سبب اختلاف سليقه، دانشجويانی لايق از ادامه تحصيل باز بمانند؟ و مگر ملاک وضع حال افراد نيست؟

پایان ماجرای "اقدام انقلابی": دوئل با احمدی نژاد را جاسبی برد:سرانجام پس از مدت ها کش و قوس سیاسی و رسانه ای ، دوئل «جاسبی - احمدی نژاد» که توسط رییس جمهور کلید زده شده بود ، به نفع رییس دانشگاه آزاد تمام شد .به گزارش عصرایران (asriran.com) ، ماجرای این دوئل سیاسی - رسانه ای از هشتم آبان امسال شروع شد . در آن روز ، محمود احمدی نژاد به " پیشوای ورامین" رفته بود و در جمع مردم سخنرانی می کرد . او در یکی از فراز های سخنرانی خود ، درباره دانشگاه آزاد ، سخنانی گفت که تیتر یک بسیاری از رسانه ها شد . احمدی نژاد با تهدید جاسبی گفت: اگر امسال شهریه ها کاهش نیابند، با یک "تصمیم انقلابی" درباره این دانشگاه ، مردم را خوشحال خواهم کرد.با این حال ، شهریه ها کاهش نیافت و مسوولان دانشگاه آزاد ، در مقابل دولت را متهم کردند که فقط شعار می دهد و به این دانشگاه برای کاهش شهریه ها کمک نمی کند . آنها همچنین آماری ارائه دادند که نشان می داد سرانه دانشجویان دانشگاه های دولتی 6 برابر همتایان آنها در دانشگاه آزاد است و به عبارت ساده تر ، دانشگاه آزاد با یک ششم هزینه های دانشگاه های دولتی اداره می شود .برغم این ، جنجال ادامه یافت و احمدی نژاد بر تصمیم خود برای "اقدام انقلابی " پا فشاری کرد .پس از مدتی ،احمدی نژاد که ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی رانیز بر عهده دارد 5 نفر از اعضای آن را مامور تدوین اساسنامه جدیدی برای دانشگاه آزاد اسلامی کرد واین کمیته نیز کار خود را آغاز کرد .در مقابل این اقدام ، جاسبی نیز دست به پاتک زد و خبر از مصوبه جدیدی داد که طی آن هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی در صدد جایگزینی اعضای مستعفی یا فوت شده این هیات برآمده بود . در چنین شرایطی که دو طرف به نحو آشکاری در مقابل هم صف بندی کرده بودند ، هاشمی رفسنجانی هم وارد ماجرا شد و بدون آنکه نامی از کسی ببرد گفت: امیدوارم شرارت هایی که در صدد تضعیف دانشگاه آزاد هستند را بتوانیم شرشان را کوتاه کنیم.هاشمی ، همچنان به استناد اساسنامه دانشگاه آزاد ، استدلال کرد که هر گونه اصلاح وتغییری در اساسنامه باید توسط هیات موسس باشد و دولت حق ندارد راسا به مداخله در این دانشگاه بپردازد . این استدلال در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن که تطابق آن با مقررات ثابت شد ، فعالیت کمیته منتخب احمدی نژاد متوقف شد . این کمیته تا آن زمان 10 ماده از اساسنامه را تصویب کرده بود . با به بن بست رسیدن این کمیته ، طرح جاسبی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت دکتر حسن حبیبی، دکتر علی اکبر ولایتی، حجه الاسلام محسن قمی وحجه الاسلام حسن خمینی، که از سوی هاشمی و جاسبی پیشنهاد شده بودند برای عضویت در هیات موسس رای آوردند و دکتر محمود احمدی نژاد نیز به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ، احکام افراد معرفی شده توسط هاشمی و جاسبی را امضا کرد و بدین ترتیب آنچه رییس جمهور "اقدام انقلابی" نامیده بود، به خط پایان رسید .

دستگیری جمعی از جوانان سیرجانی در نمازجمعه این شهر :جمعی از جوانان مسجدی، طلاب و دانشجویان حامی حجت الاسلام جهانشاهی به جرم پخش بیانیه در بعد از اقامه نماز جمعه سیرجان دستگیر شدند. گزارشها از سیرجان، حاکی از این است که اداره اطلاعات سیرجان که از جمله زمین خواران سیرجان به حساب می آید از پخش بیانیه جوانان مساجد شهرستان سیرجان تحت عنوان « فریاد عدالت(4)» جلوگیری کرد و عوامل توزیع کننده ان را دستگیر کرد.در این اقدام 15 نفر از عوامل پخش و حامیان حجت الاسلام جهانشاهی دستگیر شدند. اداره اطلاعات سیرجان و استان کرمان پیش از توزیع بیانیه های دانشجویان سراسر کشور، نشریه جریان مستضعفین و... در نمازجمعه ها و دانشگاههای کرمان مخالفت کرده است و فشار های زیادی بر فعالان دانشجویی و مردمی پیگیری پرونده زمین خواری سیرجان آورده است.گفتنی است دوازدهمین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود بخشی از این نشست به پیگیری پرونده زمین خواری سیرجان اختصاص خواهد یافت. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با مسئولان استانی از جمله استاندار کرمان، رئیس سازمان بازرسی استان، رئیس دادگستری استان و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان و تجمع جلوی فرمانداری سیرجان از جمله این برنامه ها هستند.

این مهرورزی تمام شدنی نیست!:در جدیدترین مهرورزی رییس جمهور مسعود زریبافان دبیر سابق هیئت دولت مورد نوازش این رایحه خوش واقع شد و پستی جدید در وزارت خارجه گرفت. مسعود زریبافان، دبیر سابق هیئت دولت به سمت معاونت اداري و مالي وزارت امور خارجه منصوب گردید. پيش از اين سيد مهدي نبي‌زاده معاون اداري مالي وزارت امور خارجه بود. زریبافان که در انتخابات گذشته شورای شهر تهران سرانجام بر اساس حکم قانون از سمت دبیری هیئت دولت استعفای صوری ! داد تا بتواند کرسی خود در شورای شهر تهران را حفظ کند، با کسب رتبه بیست و ششم از راهیابی به شورای سوم شهر تهران ناکام ماند .بعد از انتخابات مسعود زریبافان علیرغم کناره گیری ازدبیری هیات دولت، در سر کار خود حاضر و در چندین جلسه دولت نیز حضور یافته است.وی همچنین در دیدارهای اخیر و برخی برنامه های رسمی رئیس جمهور نیز مشاهده شده است. زریبافان اکنون عضو شورای شهر تهران، مشاور رییس جمهور و عضو هیات مدیره باشگاه استقلال تهران است

عضو كميسيون صنايع مجلس با اشاره به فرار شهرام جزايري گفت: دو اتفاق ممكن در خصوص سرانجام جزايري رخ خواهد داد، يا اين كه خبر خواهد آمد كه او كشته شده است يا چند روز ديگر خواهيم ديد كه در صداي آمريكا عليه نظام مصاحبه مي كند.احمد بزرگيان با اعلام اين مطلب به ايرانيوز گفت: با هر دو ديدگاه من احتمال قريب به يقين مي دهم كه جزايري را فراري داده باشند نه اين كه او خودش فرار كرده باشد.وي با تاكيد بر اين كه با فراري دادن جزايري بخش وسيعي از اعتماد مردم سلب شده گفت: اعتماد عمومي به شدت آسيب ديده است.وي با اشاره به فعاليت هاي شهرام جزايري در زمان حضورش درزندان گفت: وي درعضويت چند هيات مديره چند شركت بوده و علاوه بر آن حدود يك ميليارد تومان هم در زمان حضورش در زندان در بيرون سرمايه گذاري كرده است بزرگيان ادامه داد: بررسي ها نشان مي دهد كه وي از زندان به عنوان دفتر كارش استفاده مي كرده است.وي در پايان بر ضرورت ترميم در قوه قضاييه تاكيد كرد و گفت: بااين ترميم شايد بخشهايي از قسمت هاي آسيب خورده اعتماد ملي ترميم يابد.

قدس به نقل از آوايي رييس دادگستري استان تهران نوشت: طي چند روز آينده گزارش هيات 3 نفره پيگيري پرونده شهرام جزايري به رييس قوه قضاييه ارايه خواهد شد... جزايري بايد قطعا ممنوع‌الخروج مي‌شد و اي كاش او از ابتدا ممنوع‌الخروج شده بود.
خراسان نوشت: پس از انتشار خبر دستگيري شهرام جزايري در دبي و اظهار نظرهاي مختلف، اين موضوع همچنان در ابهام قرار دارد. در مورد چرايي انتشار خبر دستگيري وي در دبي و همچنين پيگيري فرار جزايري سكوت خبري حاكم شده است. اگرچه گزارش‌هاي اوليه بازداشت فرد مظنوني در دبي، نيز مطرح شده بود و گفته مي‌شد نيروهاي امنيتي در حال شناسايي وي هستند، با اين حال هنوز اظهار نظري درباره نتايج شناسايي هويت فرد مظنون منتشر نشده است. در اين‌باره يك منبع آگاه گفت: پس از انتشار اخبار روز چهارشنبه گذشته هنوز خبر جديدي در دست نيست.
اعتماد ملي نوشته است: شهرام جزايري‌عرب، پنجشنبه‌شب از دبي عازم سنگاپور شده است. بر اساس اخبار تاييد نشده كه توسط سايت‌هاي اينترنتي گزارش شده است، شهرام جزايري در رستوران يكي از هتل‌هاي معروف دبي يك ضيافت شام داشته و با تعدادي از تجار ايراني و خارجي ملاقات كرده است. اين شايعات همچنين حاكي از آن است كه جزايري با پرواز هواپيمايي امارات براي عقد قراردادهاي تجاري، راهي سنگاپور خواهد شد و سپس به ايران برخواهد گشت.
جمهوري اسلامي نوشته است: هر دم از باغ شهرام جزايري بري مي‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تري مي‌رسد... شهرام جزايري‌عرب در تاريخ 27 دي‌ماه سال جاري به سمت مديرعاملي شركت سرمايه‌گذاري شهاب‌مبين و 4 روز بعد يعني در تاريخ اول بهمن‌ نيز عضو هيات‌مديره شركت تازه تاسيس دهكده طلايي ايليا با سرمايه يك ميليارد تومان شده بود. علاوه بر اين، از اظهارات رييس كل دادگستري استان تهران معلوم شد شهرام جزايري ممنوع‌الخروج نشده بود. البته ممنوع‌الخروج شدن تاثيري در فرار وي نمي‌توانست داشته باشد زيرا كسي كه فرار مي‌كند نيازي به اجازه خروج ندارد، لكن نكته مهم اين است كه از نظر مسوولان قضايي كشور چگونه يك مفسد اقتصادي در حد و اندازه شهرام جزايري مي‌تواند ممنوع‌الخروج نباشد. اگر قوه قضاييه در و پيكر داشته باشد آيا چنين وقايعي در آن رخ مي‌دهد؟
و بالاخره اين‌كه احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران نيز به صف محكوم‌كنندگان فرار شهرام جزايري پيوست. خراسان به نقل از او نوشت: از دستگاه قضايي در اين عرصه انتظار بيشتري مي‌رود و آنچه هم‌اكنون خواست عمومي ملت است اين است كه رويه‌هاي نادرستي كه زمينه‌ساز اين فرار شده اصلاح شود تا اين حوادث تلخ دوباره تكرار نشود... فرار شهرام جزايري از آثار طولاني شدن محاكمات است... خواست مردم اين است كه با مقصران اين واقعه بدون تبعيض برخورد شود و به اطلاع مردم برسد

اطلاعات تازه درباره منبع آزمون موهن:بررسي‌هاي انجام شده در مورد كتاب سنن النبي كه به عنوان منبع طرح سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگيان مورد استفاده قرار گرفته بود، نشان مي‌دهد كه بسياري از مطالب كتاب از نوشته‌هاي علامه سيدمحمدحسين طباطبايي نيست، بلكه از يافته‌هاي مترجم است. ضمن آن‌كه بسياري از مشكلات از نوع طرح سوالات ناشي شده است. اعتماد نيز به نقل از عباسپور نماينده تهران خبر داد: تعدادي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به همراه ساير نمايندگان به دنبال استيضاح وزير آموزش و پرورش هستند و گويي قرار است كه در هفته آينده اين موضوع را به گونه‌اي جدي‌تر مطرح كنند. به نوشته كارگزاران، احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران نيز در مورد آزمون آموزش و پرورش اظهار نظر كرده و گفته است: وزير آموزش و پرورش پس از اين مساله عذرخواهي كرد و با متخلفان برخورد كرد و اين رفتار درست نقطه مقابل برخوردي است كه مسوولان در گذشته با متخلفان داشته‌اند به‌طوري كه از متخلف حمايت مي‌شد... برخي برخوردها با اين موضوع سياسي، انتقام‌جويانه و كينه‌جويانه بود... جريان‌هايي كه در دوره‌هاي گذشته در مقابل اهانت به خدا، پيغمبر(ص) و امام حسين(ع) سكوت كرده‌اند، در اين قضيه يقه مي‌درانند. چه خبر شده؟ اگر اين‌طور دلتان براي دين مي‌سوزد چرا آن روز اين برخورد را نداشتيد بلكه از اهانت‌كنندگان هم حمايت مي‌كرديد.

عسگراولادي سوالات عمدي بود:حبيب‌الله عسگراولادي، دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبري، در خصوص آزمون ضمن خدمت فرهنگيان و اهانت به پيامبر اعظم(ص) گفت: واكنش از سوي مجلس و برخي سازمان‌ها جدي و به موقع بود همين‌طور عذرخواهي وزير آموزش و پرورش، اما اين‌كه اين خطا چرا صورت گرفته است، نكته‌اي است كه به راحتي نبايد از آن گذشت... اين خط دادن بود نه يك اشتباه... از سوالات و نوع چينش آنها مشخص است كه طراح اين سوالات با انگيزه خاصي اين گناه را مرتكب شده است زيرا مشخص است كه به هيچ‌وجه اين اشتباه ناخواسته نبوده است.

اعتراض دفتر تحكيم وحدت به توهين به ساحت پيامبر نور و رحمت:دفتر تحكيم وحدت در بيانيه‌‏اي توهين به حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص) در سوالات آزمون فرهنگيان تهران را به شدت محكوم كرد و خواستار عذرخواهي رسمي حاميان معنوي خرافه‌‏پرستي شد. در اين بياينه آمده است:وزارت آموزش و پرورش براي گزينش معلمان در هفته گذشته اقدام به طرح سوالاتي كرد كه جز حسرت و آه براي مردم و شرم و خجالت براي خودش چيزي در پي نداشت ، اكنون با گذشت قريب به يك هفته از اين واقعه توجه به برخي نكات ضروري مي‌‏نمايد: 1-بي شك اين حادثه ريشه در رواج خرافه‌‏پرستي برخي مديران دولت نهم و حاميان معنوي آنها دارد ، اگر آن هنگام كه برخي از احاطه شدن هاله نور دم زدند يا آن زمان كه از امضاي اعتبارنامه‌‏هاي نمايندگان مجلس و تاييد اعضاي دولت توسط امام زمان (عج ) سخن به ميان آمد شاهد سكوت مرگبار بزرگان كشور نبوديم ، امروز كسي جرات نمي‌‏كرد با طرح سوالاتي موهن به پيامبر اكرم(ص) توهين نمايد لذا امروز پدران معنوي اين جريان بايد پاسخگوي موجي از خرافه‌‏پرستي باشند كه باني و حامي آن بوده‌‏اند. 2- نكته جالب ديگر در اين ميان عكس العمل‌‏هاي متناقض اصولگرايان و مدعيان تدين با اين مساله و توهين‌‏هاي سال گذشته توسط نشريات دانماركي است. در حالي تعدادي از اصولگرايان اين اتفاق را در خور پيگيري نمي‌‏دانند و آن را قابل صرف نظر مي‌‏دانند كه در سال گذشته در واكنش به كشيدن كاريكاتورهاي توهين آميز از پيامبر صلح و رحمت ، در اقدامي متعصبانه چند سفارت به آتش كشيده شد. اين مواضع اصولگرايان خود تاييدي است بر اين نظر كه قدرت طلبي هيچ اصلي جز مصلحت نمي‌‏شناسد . اصولگرايان قدرتمدار كه تا ديروز با ژست‌‏هاي متدينانه به پايمال كردن حقوق مردم مي پرداختند،امروز نشان دادند كه جز منافع گروهي‌‏شان به چيز ديگري نمي‌‏انديشند و بيش از پيش اين شائبه را ايجاد كردند كه اعتراضات سال گذشته آنها چيزي بيش از نمايش نبوده است و تنها دست مايه آنها براي برانگيختن احساسات مردم بوده است. 3- از سوي ديگر حتي اگر اين سوال‌‏ها كه برآمده از تفكرات گروهي كج انديش داشته باشد كه همان كج انديشان سالهاست مانع پويايي آن شده‌‏اند .جاي اين پرسش وجود دارد كه اين سوالات چه ارتباطي به گزينش معلمان دارد؟آيا بهتر نيست كه بر مبناي شايسته سالاري و براساس موازين عقلي و علمي براي انتخاب معلمان كه به واقع قشر فرهنگ ساز جامعه هستند ، اقدام نمود؟ 4- وضعيت صنفي و رفاهي معلمان بسيار وخيم است ، حقوق و درآمد معلمان آنها را از داشتن يك زندگي متناسب با اين قشر فرهنگي دور مي‌‏كند و معلمان را مجبور مي‌‏كند زماني را كه بايستي صرف تحصيل دانش نمايند،در شغل‌‏هاي كاذب ديگر براي امرار معاش حداقلي صرف نمايند.در اين ميان دولت بر خلاف وعده‌‏هاي خود لايحه حمايت از حقوق معلمان را از مجلس بيرون آورده است و اينك نيز با طرح اين سوالات به شعور معلمان و ساير مردم ايران توهين مي‌‏كند. در پايان اين نامه آمده است: عذرخواهي وزير آموزش و پرورش از سوي دانشجويان ايران پذيرفته نيست ، آنها كه بايد عذر خواهي نمايند حاميان معنوي اين جريان هستند كه خود آغازگر اين موج خرافي پرستي بوده‌‏اند و بي شك بايستي شرايطي فراهم شود كه شايسته‌‏هاي ملت ايران در جايگاه متناسب با خود قرار گيرند و با مبارزه واقعي با قرائت‌‏هاي سخيف و مجلسي مابانه از دين،شرايط حضور نيروهاي بالنده در راس امور فراهم شود و براي اين كار بايد گزينش‌‏هاي امنيتي-اعتقادي حذف شود

حاج منصور ارضی از مداحان همیشگی برنامه های گروه های نزدیک به احمدی نژاد در مراسم عزاداری هفتم محرم امسال با توهین وهتاکی نسبت به چهره منتقد عملکرد محموداحمدی نژاد آنها را مسول همه مشکلات کشور دانست وبه نقل از احمدی نژاد خبر از نابودی اسرائیل وآمریکا در آینده ای نزدیک داد.
به گزارش رسیده به سایت امروز وی مدعی شد: پاي هيأت‌ها وايستن جوونا! مخصوصا آقايوني كه درس خونيد، حالا مي‌ريد دانشگاه، شيطون خرتون نكنه، دانشجو كسي يه كه بايد توي خونة‌ امام حسين وايسته، دانششو از امام حسين بگيره و گرنه دو زار قبول نيست! اينه، اينجوريه. ببينيد راديو و تلويزيون چقدر ... همش تحت فرمان كس ديگست! درسته از نظر ظاهر زير فرمان اين رئيسشون، زير فرمان رهبريه، ولي نيروهاي كس ديگست، همون كه ديروز داشت صحبت مي‌كرد تو نمازجمعه؛ بياييد حرفاتونو يكي كنيد، جنگه، فلانه! و ايستاده جلو دولت با نيرو با تمام حرفاش! تو خطبه‌ها شروع كرد گفتن و اين،‌ بدبخت مردم! كه نماز مي‌خونن! نمازشون چي مي‌شه؟ يه بار حالا يه راي آورده! در همه انتخاباتا من اول بودم! حق منو خوردند! صبر كن، در مياد كه اين چه جوريه! حالا من روز عاشورا خواهم گفت. چنون خواهم گفت!‌ بدتر از اون روز دعاي عرفه، كه در اينجا چي گفتند. اين دنبال اينن حرف بزنن، يه كاري كنن،‌آقا مريضه! اين حرف از كجا در اومده؟! اسرائيل؟ آمريكا گفته؟ به هزار تا قسم ابالفضل نه! صبر كن. خوب همه ما،‌ من چهار روز سرما مي‌خورم، قند دارم، اوره دارم، چربي دارم، همه چي‌ دارم، ميام مرتب هم مي‌خونم. خرخرم مي‌كنه صدام،‌ آقاي اين ... ما، چي شد؟! سرطان حنجره داريم؟! نه بابا، يه چيزي قورت دادم، اينطوري شدم،‌چي بگم ديگه: يعني شوت؟؟؟ بعد حرف از همين جوجه؟؟؟ درمياد كه،‌حاجي! مثلا اين طوري شد! حرف اينطوري درمياد. امشب هم كه من انشاءالله برم پيش آقا بخونم، گفتم، هيأت خودمو ول كردم برد اونجا كه بدوني آقا زنده‌ست! سر حال! يه موي بيني‌شم به همه عالم مي‌ارزد،‌سرحاله (صلوات حضار)، به كوري چشم تمام دشمناش، به خصوص اين مردك چنون سر حال برنامه بوده اون روز ... من خدمتشون رسيدم! و امشب هم اگه زنده بمونم مي‌رم اونجا مي‌خونم برمي‌گردم ... ديشب آقاي احمدي نژاد اومده بود مي‌گفت: حاجي! به خدا قسم ما پيروزيم. به همين امام حسين قسم پيروزيم. همين روزا نابود ميشه اسيرائيل. همين روزا آمريكا نابود مي‌شه. اصلاً‌ ... خبر داره! ديشب اومده بود مسجد ارك، بچه‌ها رو، پيشتش سينه زد، راحت، دلش گرفته بود. مي‌گفت: ما هم سينه‌زن بوديم. حالا اومديم به اينجا رسيديم! چه جوري داري مي‌گن! به امام حسين گروني مال داخلي‌هاست. نه مال دولت! تمام دوش بازا؟؟؟ دور اين يارو جمع شدند. تمام ثروتمنداي بي‌درد دور اين جمع شدند! يهو درآوردند! كيا هزار هزار ميليارد گرفتن از بانك‌ها؟! در اومده! اگه به من اجازه مي‌دادن. من گفتم ، سندشم دارم! بچه‌هاي ... مشخص‌اند! اون وقت داره چه كار مي‌كنه! چرا! كيا اومدند علي اصغرو کشتند،‌ اينا واقعا نماز نمي‌خوندند؟! به خدا چرا،‌حب رياست به اينجا رسوند! ... اين حب رياسته!‌ اينطوريه! كور مي‌كنه! مگه[...] تو قم نشد؟! همين يه گوشه مفلوك افتاده! داد مي‌زد: من رهبرم! من رهبرم! اين شد! شروع كرد اول به فدك حضرت زهرا رو منكر شد، بعد چيزاي ديگه. بعد چيزاي ديگه، بعد هم گفت: من خودم ولايت فقيه رو درآوردم! خوب بزار تو جيبت! رفت يه گوشه‌‌اي افتاد بدبخت بيچاره، الان هيشكي اصلا يادش نمي‌كنه، قائم مقام رهبري!! كجا افتاده؟! اينطوريه بچه‌ها! بدونيد، ماهام تو كار خدا مي‌مونيم! وی در ادامه با حمله به برخی رسانه ها وشخصیت ها که خواهان اصلاح نوع مداحی ها شده بودند مدعی شد... مي‌بينيد [از نظر] راديو و تلويزيون، الآن يكي از فسادها و ناهنجاري‌ها و فحشا و منكرات، شده هيأت‌ها و خواننده‌هاي هيأت‌ها، كه مي‌بينيد ديگه، شروع مي‌كنه هر آخوندي رو مي‌يارن، مجري نامرد هم نشسته، مي‌گه [...] اونم پشت تلويزيون مي‌گه حالا بذار يه چيزي بگيم ديگه. بله، شما درست مي‌گين،! اين طوريه،‌ بله، اون طوريه، نبايد اين طوري بشه، بايد اون جوري بشه؟!!! تف به روي هر چه خره!!! اين همه رو؟! دو نفر خوننده،‌ يه كاري كرده، يه چيزي خونده و تموم شده رفته،‌اينا مي‌بينن همه هيأت‌ها قبضة خوننده‌هاست، عوض اين كه بيان تشويق كنن، بگن، خدا خيرتون بده، اين همه جوون رو نذاشتين برن عرق خوري، زنا بكنن، آورديشون توي هيأت حسين، بعدم نماز مي‌خونه، با نماز شروع مي‌شه، به نماز ختم مي‌شه، اين طوريه، مي‌بينن شبكة دو بدتر از همه‌ست. نامرديه! مي‌گي، چي مي‌گن؟ تمام فساد شده اين!

شهرام جزايري عرب، يك متهم به فساد مالي كه تا پيش از دستگيري، قلب رئوف و مهرباني داشت و به برخي از مردم و تقريبا همه مسئولان كمك‌هاي مالي زياد مي‌كرد و بعد از دستگيري، تنها به بعضي‌ها كمك مي‌كرد، از زندان ... ».
به جاي سه نقطه، گزينه مناسب را بچپانيد.
1. فرار كرد: يعني از غفلت مأموران سوءاستفاده كرد و زد به چاك.
مثال:
شهرام: حالت خوبه؟
مأمور: ها
شهرام: ئه اون كلاغه رو.
مأمور: كدوم كلاغه؟ ... ئه، اين كجا رفت؟
2. فرارانده شد: يعني ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كار شدند تا شهرام خان فرار كند.
مثال:
شهرام: حالت خوبه؟
مأمور: ها
شهرام: ئه اون كلاغه رو.
مأمور: خودتي داداش ... من چشم ازت برنمي‌دارم تا يه وقت هوس فرار مرار به سرت نزنه ... ئه، كي از پشت، جلو چشمامو گرفت؟ ول كن آقا جان ... ئه، اين كجا رفت؟
3. فراريده شد: يعني به زور فرارانده شد.
مثال:
شهرام: حالت خوبه؟
مأمور: مي‌خواي فرار كني؟
شهرام: نه... فقط حالتو پرسيدم.
مأمور: تو بيخود مي‌كني كه نمي‌خواي فرار كني ... زود باش تا من كلاغه رو نيگاه مي‌كنم، بزن به چاك ... ئه اين كجا رفت؟
4. فرار رفته شده: يعني قبل از اعلام فرار، رفته بود.
مثال:
 :
مأمور: چيزي گفتي؟
 :
مأمور: چي مي‌گي بابا، بلندتر حرف بزن ... اصلا تو كجايي؟ من دو هفته‌اس نه مي‌بينمت، نه صداتو مي‌شنوم ... ولي خب، چون بايد اصرار كني كه من كلاغه رو نيگاه كنم، نيگاه مي‌كنم ... خب، حالا چون نوبت منه مي‌گم: ئه اين كجا رفت؟

همايش «تقدير از چهره‌ ماندگار مفاسد اقتصادي» از سوي جنبش عدالتخواه دانشجويي با همكاري بسيج دانشجويي دانشكده‌ حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران عصر سه‌شنبه در دانشگاه تهران برگزار شد. امير جليلي‌نژاد، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي در اين مراسم كه كنايه‌اي به فرار شهرام جزايري بود، طي سخناني، اظهار داشت: « در چند روز اخير تنها سوالي كه از ما مي‌شود اين است كه چرا در اين مراسم طنز به كار رفته است. اين جنبش سال‌هاست كه در بحث مفاسد اقتصادي، مبارزاتي را انجام داده اما آيا در اين وضعيت جز مطلب طنز چيز ديگري مي‌توان گفت؟ هنگامي كه تمام قوا جمع مي‌شوند و بعد از جلسات مختلف تصميم‌ مي‌گيرند يك مفسد اقتصادي را به جامعه معرفي كنند، بعد از نشان‌دادن سريال‌هاي متعدد از اين مفسد اقتصادي آن را به جامعه معرفي مي‌كنند و بعد حكم زندان و در آخر متوجه مي‌شويم كه وي فرار كرد است.» وي ادامه داد: « نماد مفسد اقتصادي با دهن‌كجي فرار مي‌كند. آيا غير از منظر طنز مي‌توان به يك مفسد نگاه كرد؟ سابقه‌ مجموعه جنبش عدالتخواه در برخورد با مفاسد اقتصادي در اولين تجمعش در 15 آبان 1381 روبروي قوه قضاييه شروع شد و بعد از آن اجازه‌ ديدار با برخي مسوولان روساي قوه‌ قضاييه را پيدا كرده‌ايم.» اين فعال دانشجويي با طرح اين پرسش كه آيا هنگامي كه نماد مفسد اقتصادي با فرار خود به مبارزان با مفاسد اقتصادي دهن‌كجي مي‌كند، مردم، ما را تمسخر نمي‌كنند؟ گفت: « آيا ما به عنوان دانشجو و جنبش دانشجويي مي‌توانيم به مردم بگوييم كه مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال مي‌شود؟ من به عنوان نماينده‌اي از جنبش دانشجويي مي‌گويم ما رويمان نمي‌شود ديگر به مردم بگوييم با مفاسد اقتصادي مبارزه مي‌شود.» جليلي‌نژاد خاطرنشان كرد: « ما شهرام جزايري را نماد مفسد اقتصادي در رسانه‌ها مطرح كرده‌ايم ولي به راحتي فرار كرد و هنگامي كه مي‌خواهيم اعتراض كنيم با ايجاد فضايي، از نقد و انتقاد جلوگيري مي‌كنند. بنابراين با دوستان تصميم گرفتيم با برگزاري اين برنامه اين مسائل را در قالب طنز بيان كنيم.» در اين مراسم علي خضريان، عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌ها نيز اظهار داشت: « بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بعد از انقلاب و به طور مشخص بعد از سخنان مقام معظم رهبري در سال 79 مطرح شد كه گفتمان جديدي را در بين مردم ايجاد كرد كه ثمره‌اش همين گفتمان عدالت است.» اين فعال دانشجويي ادامه داد: « امروز شش سال از فرمان مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌گذرد ولي شاهديم كه در افكار عمومي،‌ مجلس ترحيم براي مبارزه با اين مفاسد برگزار كردند و تغييري در روند مبارزه با مفاسد در جامعه حس نشده است؛ يعني شما نمي‌توانيد فردي را پيدا كنيد كه اگر حقش در جامعه تضعيف شده باشد،‌ اين اطمينان در او وجود داشته باشد كه بتواند حق تضعيف‌ شده خود را بگيرد.» وي ‌اظهار داشت: « سوال من از دولت و مجلس اين است كه در طول اين 9 سال،‌ در رابطه با مفاسد اقتصادي چه كردند؟» خضريان،‌ اعتماد اجتماعي را سرمايه‌ گرانبهايي عنوان و خاطرنشان كرد: « شما اعتماد اجتماعي را از دست داديد من سوالم از مسوولان قضايي اين است كه چرا جلوي هدر رفتن اعتماد اجتماعي را نگرفته‌ايد؟ چرا زماني كه جزايري در زندان بود و گفته مي‌شود از مرخصي‌هاي بلندمدت استفاده مي‌كرد،‌ فردي كه به دليل بدهي ناچيزي در زندان بسر مي‌برد،‌ نمي‌توانست از اين امكانات استفاده كند.» اين فعال دانشجويي در ادامه با طرح اين پرسش كه فلسفه وجود نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در جامعه ما چيست؟ گفت: « پرونده‌اي با آبروي يك نظام گره خورده و كارآمدي يك دستگاه را حفظ مي‌كند، ‌در اينجا كارآمدي نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي كجا رفته است؟ چطور هنگامي كه يك تشكل دانشجويي،‌ تحصني را براي دفاع از حيثيت ملي در مقابل سفارتخانه‌اي برگزار مي‌كند،‌ سريع آنها را شناسايي مي‌كنند، اما نتوانستند دراين مورد كاري كنند؟» وي با تاكيد بر اينكه جريان دانشجويي با وحدت،‌ مي‌تواند اجازه‌ گريز از تيغ عدالت را ندهد، اظهار داشت: « عدالت‌خواهي نبايد مقطعي باشد،‌ از اين رو ما به پشتوانه‌ي دانشجويان و جريان عدالت‌خواه دانشگاه‌ها،آمادگي خود را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام مي‌كنيم.» خضريان با انتقاد از رسانه‌ها مبني بر اينكه چرا به انتقادات و مبارزات جنبش دانشجويي با مفاسد اقتصادي توجه نمي‌كنند، افزود: « بر اين باورم كه كسي نمي‌تواند بگويد دانشجو تنها در دانشگاه درس بخواند و به شرايط اجتماعي‌اش توجه نداشته باشد؛ اما متاسفانه دانشجويان در دانشگاه بي‌دغدغه شده‌اند كه اميدوارم خداوند با پاك كردن نيت‌ها ما را در ادامه‌ راه كمك كند.»مرتضي كيا مسوول بسيج دانشجويي دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز در سخناني با ادعاي اين‌كه پرونده‌هاي چندصد ميليارد توماني در بايگاني خاك مي‌خورند گفت: اما از آن سو طلبه‌ي سيرجاني به خاطر اعتراض به زمين‌خواري به سه ماه و يكروز زندان محكوم مي‌شودوي با انتقاد از افرادي كه خود را جنبش دانشجويي مي‌نامند اما در رابطه با آنچه بيداد مي‌ناميد ساكت مانده‌اند،‌ افزود: وظيفه ما به عنوان دانشجو اين است كه در برابر اين مسائل ساكت نمانيم، از اين رو مسوولان ما بايد تكليف و نسبت خود را با اسلام و اميرالمومنين(ع) مشخص كند؛ چرا كه تاكنون مالكيت شيعه در دنيا،‌ اين‌قدر كه امروز مطرح است، مطرح نبوده؛ اما متاسفانه بعضي با عملكردهايخود، اين مالكيت را زير سوال مي‌برند. در ادامه مراسم مجري اين برنامه اعلام كرد: از آنجا كه شهرام جزايري نتوانست به اين مراسم بيايد، نماينده ايشان پيام وي را به اين مراسم رساند. سپس پيام نماديني از سوي جزايري خوانده شد كه در بخشهايي از آن آمده بود: اي مردم جالب ايران! اكنون كه به قدرت پروردگار و بهره‌گيري از افراد غافل در اينجا هستم خدا مي‌داند كه اين مدت مثل قرنها به من گذشته است. مي‌خواهم به اطلاعتان برسانم كه در اين مدت در هتل اوين بودم، حتي يكبار هم نتوانستم نماز را به جماعت بجا آورم و گاهي به مدت دو ماه نيز از خانواده‌ام دور بودم. بجاي قهوه به من چاي مي‌دادند وسرعت اينترنت نيز همواره پايين بود. بعضي‌ مرا متهم كردند كه من چت مي‌كردم اما خدا شاهد است كه سلول انفرادي براي من همچون دفتر كارم بود. ولي نبايد هيچگاه مايوس شويم، بخاطر همين من به چيزهاي خنده‌دار فكر كردم و خواستم در جلسات دادگاه شركت كنم و حتي پيشنهاد كردم كه دادگاه را جدي‌تر برگزار كنند تا حوصله‌ام سر نرود. من از ايران نمي‌روم و هيچ‌جا را به ايران ترجيح نمي‌دهم و از همه شما دوستان متشكرم كه بدون هيچ چشمداشتي از من تقدير كرديد. در پايان اين مراسم تنديس چهره ماندگار مفاسد اقتصادي از سوي مهدي بلوكات سخنگوي اتحاديه‌ انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌ها و اميرجليلي‌نژاد دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي به نماينده شهرام جزايري اهدا شد. هم‌چنين پلاكاردهايي با نوشته‌هايي چون « قوه قضاييه: اقتصاد را درست مي‌كنيم!، دولت: با مفسدان برخورد مي‌كنيم!... پيدا كنيد پرتقال فروش ‌را!»، «شهرام جون دوست داريم!، از طرف جمعي از طرفداران خروج سرمايه‌هاي اقتصادي»، ....و همچنين فرازهايي از نهج‌البلاغه و همچنين عكسي از شهرام جزايري ديده مي‌شد. در ادامه‌ مراسم نيز برخي دانشجويان اشعاري را در رابطه با شهرام جزايري خواندند كه با تشويق حضار روبرو شد.

هاله‌اي ازابهام دور شهرام جزايري*
آصفي:دستگيري جزايري تكذيب مي‌شود
جهانگير:نمي‌توانم خبر را تاييدياتكذيب كنم
آوايي:تحقيق هيات3نفره‌ي پيگيري فرار،ادامه دارد:از روز گذشته تلاش‌هاي پليس مبني بر اقدام براي بازداشت جزايري مطرح بود و عنوان شد كه پليس ايران به مخفيگاه جزايري مي‌رود و بسياري از راه‌ها بر روي جزايري بسته شده است اما تا آخرين ساعات روز گذشته خبري از دستگيري نبود تا اين كه روز چهارشنبه برخي منابع خبري با تيتر درشت اعلام كردند كه جزايري دستگير شده است؛ صحت اين خبر همان لحظه از سوي مسوولان قضايي مورد ترديد قرار گرفت و رييس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه، نتوانست خبر دستگيري شهرام جزايري را تاييد يا تكذيب كند. اصغر جهانگير، رييس حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در اين باره گفت: از طريق مراجع قانوني پيگير برخي اخبار منتشره مبني بر دستگيري شهرام جزايري هستيم و فعلا در مورد تاييد يا تكذيب اين خبر نمي‌توانم اظهار نظر كنم. از چند روز پيش، مشاهده ردپاي جزايري در دبي مطرح شد و امروز نيز در خبر مربوط به دستگير شدن جزايري عنوان شده بود كه جزايري دستگير و در حال تحويل به مقامات ايران است؛ اين بخش از خبر نيز از سوي سفير ايران در امارات تكذيب شد. سفير ايران در امارات عربي متحده اخبار مربوط به دستگيري شهرام جزايري عرب را تكذيب كرد. حميدرضا آصفی درباره‌ي دستگيري شهرام جزايري در امارات عربي متحده اظهار داشت: موضوع در سطح بالا در حال پيگيري است و دستگيري وي را تكذيب مي‌كنيم. وي درباره‌ي شايعه‌ي حضور جزايري در دبي اظهار داشت: موضوع در هاله‌اي از ابهام قرار دارد و اگر وي را مشاهده كرده بوديم، دستگير مي‌كرديم. آصفي افزود: تلاش‌هاي زيادي در محدوده‌ي اقدامات مورد انتظار قضايي و پليسي از سوي مراجع ذي‌صلاح امارات صورت گرفته است. تحقيقات هيات پيگيري فرارجزايري كامل نشده است اعم ازهمكاران قضايي،‌اداره زندان‌ها مسووليتي داشتندكه متحمل كوتاهي شده‌اند رييس كل دادگستري تهران، با اشاره به كامل نشدن تحقيقات و بررسي‌هاي هيات 3 نفره پيگيري فرار شهرام جزايري گفت: تا الان به جمع‌بندي در مورد فرار شهرام جزايري عرب نرسيده‌ايم. عليرضا آوايي  درباره‌ي آخرين رسيدگي‌ها و اخبار در پرونده‌ي شهرام جزايري عرب اظهار داشت: روز گذشته جلسه‌اي 6 ساعته در اين رابطه داشتيم و تقريبا هر روز جلسات چند ساعته داديم اما تا به حال به جمع‌بندي نرسيده‌ايم؛ علت هم اين است كه تحقيقات ما كامل نشده است و افراد مختلف در حال تحقيقات و بررسي هستند. وي با اشاره به پيگيري‌ها و تحقيقات در يكي از شعبات بازپرسي دادسراي كاركنان دولت افزود: ما مايوس نيستيم كه در زماني كمتر از مهلت تعيين شده جواب دهيم اما واقعا هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده‌ايم كه بتوانيم خبر موثقي را ارايه كنيم. آوايي خاطر نشان كرد: حقيقت اين است كه همه‌ي تلاش ما آن است كه بتوانيم كمتر از ظرف 14 روز و حتي كمتر از 10 روز به نتيجه برسيم و به همين جهت است كه جلسات طولاني برقرار مي‌كنيم تا شايد بتوانيم زودتر كار را تمام كرده و به نتيجه روشني برسيم. رييس كل دادگستري استان تهران، درباره‌ي مكان اختفاي فعلي شهرام جزايري عرب به ايسنا گفت: من هنوز مطلب موثقي ندارم اما اين كه بخواهم به عنوان مسوولي مستند و موثق اظهارنظر كنم، اطلاعاتي در اختيارم نيست و از برگشتن خانواده وي هم اطلاعي ندارم. آوايي، مسووليت محوله از سوي رييس قوه‌ي قضاييه در اين مورد را تشريح كرد و گفت: بر اساس حكم آيت‌الله هاشمي شاهرودي به سه نفر از مسوولان قضايي، بايد بررسي شود كه چه كساني در اين قضيه مقصر بودند و اعم از همكاران قضايي، اداره‌ي زندان‌ها نيز مسووليتي داشته‌اند و متحمل كوتاهي در اين قضيه شده‌اند. وي افزود: بايد نتيجه تحقيقات در اين مورد مشخص اعلام شود؛ ما به مباحث انتظامي نپرداخته و فقط بحث قضايي درباره پيدا كردن مقصر حادثه - كه محدوده حوزه مسووليت‌مان است - را بررسي خواهيم كرد كه بتوانيم در مدت محدودي نتيجه را اعلام كنيم. احتمال كناره‌گيري وكيل شهرام جزايري از پرونده آل‌محمد: پس از ابلاغ حكم موكل، تجديدنظرخواهي مي‌كنم وكيل مدافع شهرام جزايري عرب با بيان اين كه حكم صادره براي موكلش قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است، گفت كه در رابطه با كناره‌گيري از اين پرونده تصميم‌گيري خواهد كرد. محمدصادق آل‌محمد  درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي شهرام جزايري با بيان اين‌كه حكم صادره هنوز آماده ابلاغ نيست، گفت: حكم صادر شده از سوي قاضي دادگاه بايد ماشين‌نويسي شود و دادنامه براي ابلاغ به نشاني اصحاب دعوا، متهمان، وكلا و شكات ارسال شود. اين حكم انشاء و امضاء شده اما آماده براي ابلاغ نيست. وي با اشاره به اين‌كه از حكم 14 سال حبس و رد مال براي شهرام جزايري عرب از طريق رسانه‌ها و سايت‌ها و پس از ملاقات با قاضي وحيد كربلايي آقاملكي اطلاع يافته است، گفت: اين حكم قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است اما اين بار رسيدگي به اين اعتراض با توجه به تغيير عناوين اتهامي دادگاه تجديدنظر استان تهران خواهد بود. آل‌محمد با تاكيد بر اين كه از متن راي صادره اطلاع ندارد و استدلالات قاضي را نمي‌داند، افزود: ظاهرا موكلم به واسطه‌ي تحصيل مال نامشروع به 7 سال حبس محكوم شده و از بابت جرم قبلي هم به 7 سال حبس محكوم شده است اما معتقدم اين حكم قطعيت ندارد و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران است. وكيل مدافع شهرام جزايري عرب با اشاره به وجود ايراداتي از نظر شكلي و ماهوي در رأي صادره گفت: اتهام اخلال در نظام صادراتي در رابطه با موكلم لغو شده بود و از لحاظ آيين دادرسي كيفري بايد اين اتهام به طور كلي روشن مي‌شد و پس از آن اتهام جديد به متهم وارد مي‌شد. وي با اشاره به اين‌كه به محض ابلاغ راي نسبت به اعتراض نظر دادگاه بدوي اقدام خواهد كرد، گفت: فرار شهرام جزايري عرب به معني از بين رفتن رابطه‌ي وكالت نيست چون اين رابطه فقط به واسطه‌ي فوت وكيل يا موكل يا استعفاي وكيل منتفي خواهد شد و با توجه به اين‌كه رابطه‌ي وكالت نيازمند تبادل نظر و رايزني بين وكيل و موكل است و موكل من در حال حاضر متواري است لذا در رابطه با كناره‌گيري از اين پرونده تصميم‌گيري خواهم كرد. آل‌محمد با اشاره به اين‌كه قاضي كربلايي آقاملكي از قضاتي است كه بسيار معتدل و مسلط اظهارنظر مي‌كند، افزود: وي كاملا جنبه‌ي بي‌طرفي را رعايت كرده است و جانب احترام و اعتدال را همواره مدنظر خود داشته است و اعتراض من به رأي صادره در رابطه با موكلم تنها به معني استفاده از حقوق موكلم خواهد بود.

ردپاي شهرام جزايري در يك كشور عربي :جانشين فرماندهي نيروي انتظامي گفت: گزارشاتي در خصوص وجود شهرام جزايري در يكي از كشورهاي عربي به ما رسيده است كه در صدد اعزام يك تيم از پليس ايران به آن كشور هستيمسردار حسين ذوالفقاري امروز در جمع خبرنگاران در خصوص آخرين وضعيت شهرام جزايري گفت: پس از ارايه گزارش از حضور وي در يكي از كشورهاي عربي با مشخصات جعلي پيگيري‌هايي از طريق پليس ايران و اينترپل با پليس كشور فوق صورت گرفت و تمام مدارك و مستندات و حكم قضايي جهت بازداشت شهرام جزايري به آن كشور ارسال شد. وي افزود: امروز تصميم گرفته شد تا يك تيم از پليس ايران به آن كشور سفر كند و پيگيري‌هاي تكميلي را انجام دهد.

حمله به شاهرودی به بهانه فرار جزایری:سید محمدجعفر سادات موسوی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم با اشاره به فشارهای تبلیغاتی برخی گروه‌های تندرو علیه هاشمی‌شاهرودی رییس قوه قضائیه معتقد است در جریان فرار «شهرام جزایری»، برخی افراد و جناح‌ها به دنبال بهره‌برداری سیاسی هستند و مستقیما هاشمی شاهرودی را مقصر می‌دانند در حالی‌که اینگونه نیست. نماینده مبارکه درباره مطالب اخیر برخی روزنامه‌ها و احزاب تندرو گفت: در حوادثی که معمولا پیش می‌آید، برخی افراد، جنا‌ح‌ها و تشکل‌ها به دنبال بهره‌برداری سیاسی هستند. سادات موسوی تصریح کرد: مثلا در بحث فرار «شهرام جزایری» مستقیما نمی‌توانیم آقای هاشمی شاهرودی را مقصر بدانیم و شخص ایشان را مورد هدف قرار دهیم. هر چند تبعات فرار جزایری روسای هر سه قوه را شامل می‌شود، ولی اینکه تنها نوک پیکان حملات به سمت هاشمی شاهرودی باشد، درست نیست. وی با تاکید بر این نکته که «بهتر است در مباحث تندروی نکنیم و دورنگری داشته باشیم»، اظهار داشت: به اعتقاد من در بحث فرار «شهرام جزایری» بیشتر مدیریت میانی مقصر بود.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: سازمان‌های تابع همانند وزارت دادگستری، سازمان زندان‌ها نیروی انتظامی جزو مقصرین فرار «شهرام جزایری» هستندو  حتی نمی‌توان سرباز همراه متهم را نیز به‌تنهایی در این قضیه مقصر دانست. سادات موسوی در پاسخ به این سوال که «عملکرد قوه قضائیه در مورد مفاسد اقتصادی در دوره آقای شاهرودی چگونه بوده؟»، گفت: قوه قضائیه تنها در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده مجرمین رسیدگی می‌کند ولی اینکه اصل مفاسد اقتصادی ریشه کن شود، جزو  وظایف این قوه نیست. وی اظهار داشت: دستگاه‌های مختلفی در بحث حذف مفاسد اقتصادی نقش دارند و باید پاسخگو باشند. از جهت مکانیزم حذف یا از بین بردن جرم تشکیلات بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تشکیلات دولتی و روند کار اجرایی و وزارتخانه دیگر هم باید برای حذف مفاسد اقتصادی تلاش کنند. نماینده مبارکه در پایان تاکید کرد: تنها انتظار مستقیم از قوه قضاییه برای ریشه کن شدن مفاسد اقتصادی بی‌نتیجه و بی‌فایده است

Powered By
  BLOGFA.COM