تبليغاتX
عدالتخواهان

امام جمعه مشهد مقدس در اظهاراتی عجیب گفت: گناه معضل بي‌حجابي و بد حجابي از سرقت وآدم كشي هم بدتر است. سيد احمد علم الهدي در حالی که در خطبه‌هاي نماز جمعه مشهد مقدس و در جوار بارگاه منور رضوي سخن می گفت، افزود : معضل بي‌حجابي و بد حجابي از بدترين انواع فسق و فجور در جامعه است. وي اظهار داشت : اشاعه فسق و فجور ، فحشاء، لاابالي گري، شرارتها و اكثر مشكلات جامعه كه امنيت عمومي را به مخاطره مي‌اندازد از تبعات منفي بي‌حجابي و بد حجابي است. علم الهدي بيان كرد: زنان بي‌حجاب و بد حجاب كه با وضع زننده در جامعه ظاهر مي شوند ، در حقيقت امنيت عمومي و اجتماعي مردم را به مخاطره مي‌اندازد و خفاش شب و گرگ درنده روزاست. وي اضافه كرد: برخي عنوان كردند كه معضل بي‌حجابي و بد حجابي را بايد با مسائل فرهنگي رفع كرد ولي آيا معضلي كه امنيت عمومي و اجتماعي مردم را به مخاطره مي‌اندازد مي‌توان با مسائل فرهنگي كاهش داد. علم الهدي افزود : برخي ييلاقات منطقه و از جمله ييلاقات تفريحي اطراف شهرستان كلات به مناطق اشاعه فساد و عشرت كده تبديل شده و دختران و پسران به طور مختلط در قالب اردوهاي دانشگاهي و تورهاي گردش گري چند روز در آنجا به سر مي‌برند. نماينده مردم استان خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري ضمن قدرداني از عملكرد و تعامل نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در برخورد با معضل بي‌حجابي و بد حجابي،تاكيد كرد:بايد قاطعانه با اين معضلات اساسي جامعه‌برخورد شود. وي گفت: تامين امنيت ناموس مردم از مسائل معيشتي و حتي جان و مال مردم هم مهمتر است. خطيب نماز جمعه مشهد از آحاد مردم درخواست كرد: در اجراي طرح امنيت اجتماعي با نيروي انتظامي همكاري داشته باشند

+ نوشته شده در  جمعه 7 اردیبهشت1386ساعت 9 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 

نقض اتحاد ملي در روز نزديكي رايحه و راست سنتي !:در جلسه اي كه اخيرا با حضور يكي از مسئولين عالي رتبه اجرائي كشور برگزار شد چگونگي حضور اصولگرايان در انتخابات مجلس هشتم مورد بحث قرار گرفت .15 نفر از چهره هاي شاخص جريان اصولگرا در جلسه اي كه با يكي از مسئولين عالي رتبه اجرائي داشتند درباره نحوه شكل گيري اتحاد بين اصولگرايان به بحث پرداختند .در اين جلسه كه چند تن از طيف راست سنتي مثل عسگراولادي ، باهنر ، بادامچيان و همچنين افرادي مثل  كوهكن و همچنين رحيمي رئيس ديوان محاسبات ! حضور داشتند در خصوص انتخابات مجلس ، رياست جمهوري آينده و همچنين شهرداري تهران تصميم گيري هايي صورت گرفته است !گفتنی است در این جلسه که تعدادي از چهره هاي شاخص اصولگرا مثل لاريجاني ، رضايي و يا قاليباف حضور نداشته اند تصميم بر اين شده است تا در قبال حمايت طيف راست سنتي و برخي از چهره هاي اصولگرا از كانديداتوري دكتر احمدي نژاد در انتخابات دهم رياست جمهوري ، ايشان نيز در انتخابات مجلس همكاري شايسته اي با حاضران در جلسه داشته باشد .همچنين در اين جلسه مقرر شده است در صورتي كه قاليباف شهردار فعلي تهران قصد داشته باشد طي دوره اي چهارساله در مديريت شهري تهران بماند ، با ادامه كار وي مخالفتي صورت نگيرد .شنيده هاحاكي از آن است در اين جلسه که چند تن از اعضای جمعیت ایثارگران نیز حضور داشتند مجلسي ها قول داده اند ديگر بحث تغيير ساعت را پيگيري نكنند .


پيشنهادسایت ناگفته ها براي حل مشكل هواداران رئيس‌جمهور و صداوسيما:با آغاز دور جديد حملات هواداران افراطي دكتر احمدي‌نژاد به صداوسيما براي پخش كم! و سانسور!! سخنان رئيس‌جمهور، سایت ناگفته ها  پيشنهاد  می کند  براي حل مشكل بين هواداران احمدي‌نژاد و صداوسيما، مي‌توان اين اختلافات بنيادي را كه هر از چندي منجر به نثار انواع و اقسام دشنام‌ها و ناسزاهاي ركيك به مديريت صداوسيما مي‌گردد را حل كرد.بنا بر بند نخست اين پيشنهاد، نام صداوسيماي جمهوري اسلامي به نام صداوسيماي رئيس‌جمهوري اسلامي (البته تا سال 1388) تغيير يابد تا كليه هواداران دكتر احمدي‌نژاد كه به رغم تمام همكاري‌هاي بي حد و مرز صداوسيما هنوز از عملكرد رسانه ملي رضايت ندارند و سخن رئيس سازمان صداوسيما مبني بر خانه دوم بودن رئيس‌جمهور را باور ندارند، از تعلق رسانه ملي به خود، آسوده خيال باشند.در بند دوم اين پيشهاد نيز تأكيد شده، كليه اخبار داخلي صداوسيما به پوشش سفرهاي استاني و برنامه‌هاي تهراني رئيس‌جمهور اختصاص يابد و اخبار كم‌اهميت، بي‌اهميت و حتي تفرقه‌افكن و توهين‌آميز ديگر مقامات و مسئولان پخش نشود چراكه بعد از انقلاب سوم تير، ديگر مقامات و مسئولان، به ويژه آنان كه پيشتر كانديدا بوده‌اند (امثال هاشمي رفسنجاني، قاليباف، لاريجاني و ... ) يا از كانديدايي حمايت كرده‌اند (مثل ناطق نوري، خاتمي، ... ) و يا احتمال كانديداتوري آنان وجود دارد (مثل حداد عادل و ... )، ضدانقلابي تلقي شده و نبايد اخبار آنان پخش شوددر بند سوم اين پيشنهاد نيز توجيه شده در اخبار خارجي صداوسيما، به مسائل بي‌اهميت بين‌المللي و جهاني، توجه نشده و خبرنگاران رسانه ملي با تمام توان، رخدادهاي بسيار مهمي نظير تحولات آمريكاي لاتين به ويژه سه كشور دوست را مورد توجه  قرار داده و در اروپا نيز اخبار مهمي نظير مسائل مربوط به بازخواني هولوكاست، مورد توجه ويژه قرار گيرد.با توجه به آن‌كه بنا بر بررسي‌هاي انجام‌شده، حجم اخبار و تصاوير پخش‌شده از دولت در طول مدت سپري‌شده از رياست‌جمهوري دكتر احمدي‌نژاد، معادل ده برابر دوران مشابه دولت خاتمي، دوازده برابر دولت هاشمي و بيست برابر دولت آيت‌الله خامنه‌اي مي‌باشد و اين حجم از تبليغ نمي‌تواند نشان‌دهنده عمق فعاليت دولت نهم باشد، در اين پيشنهاد تأكيد شده است اولا بايد نسبت هاي مذكور، ده برابر شده و ثانيا معدل همين ميزان نيز برنامه براي اثبات خيانت و كم‌كاري دولت‌هاي شانزده سال گذشته صرف شود.در پايان اين پيشنهاد تأكيد شده است: اگر در صورت اجراي كامل اين پيشنهادات باز هم نظرات هواداران محترم تأمين نشود می توان در يك مصوبه آني هيأت دولت، با اختصاص بودجه كافي اقدام به تاسیس يك شبكه تلويزيوني کردكه به جاي پخش برنامه‌هاي بي‌اهميت، منحرف‌كننده و وقت‌گيري چون سريال، فيلم سينمايي و ... تنها اخبار و سخنراني‌هاي رياست محترم جمهور و اعضاي هيأت دولت پخش شود.

+ نوشته شده در  جمعه 7 اردیبهشت1386ساعت 9 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 اردیبهشت1386ساعت 10 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 

زنان تهراني تبعيد مي شوند!:دادستان تهران گفت که زنان تهراني اگر براي چندمين بار قانون پوشش اسلامي را زير پا بگذارند، به مدت پنج سال ازپايتخت، تبعيد مي شوند. وي گفت: «زناني که مانند مانکن هاي مبتذل در معابر عمومي ظاهر مي شوند، امنيت و حيثيت جوانان را هدف گرفته اند».اين موضوع که در آغاز فصل گرم تابستان به امري بدل شده است، باعث شده تا پليس تهران با تعداد فزاينده زناني که مانتو هاي کوتاه و تنگ و به رنگ روشن مي پوشند، برخورد کند.طبق شريعت و قانون اسلامي که از بعد ازانقلاب اسلامي ايران در سال 1979 تصويب شد، زنان مجبورند که موهاي خود را بپوشانند و مانتو هاي بلند و گشاد بپوشند که اندام شان را بپوشاند و حافظ عفت آنان باشد. کساني که اين قوانين را نقض کنند ممکن است با شلاق، جريمه نقدي يا زندان مواجه شوند.مرتضوي گفت: «اگر تنبيه هاي اوليه موثر نبود، تکرار بي قانوني ممکن است که منجر به پنج سال تبعيد از تهران بشود».از زماني که محمود احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 2005 پيروز شد، وعده داده بود که ارزش هاي انقلاب را بازگرداند و به همين دليل تندرو ها براي کنترل رفتار هاي غير اخلاقي، فشار بيشتري وارد مي کنند.سخنگوي پليس تهران اعلام کرد که از روز يکشنبه، 3242 نفر به دليل نقض قانون پوشش اسلامي در تهران، اخطار گرفته اند. قانون پوشش اسلامي شامل مرد ها که اجازه ندارند شلوار کوتاه و پيراهن آستين کوتاه بپوشند هم، مي شودبه گفته رسانه هاي ايراني، پليس توريست هاي خارجي را نيز ملزم به رعايت همين قانون کرده است.رئيس قوه قضاييه به اين سختگيري ها اعتراض کرده است. آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، گقته است: «کشاندن دختران و پسران جوان به کلانتري ها فقط ضرر اجتماعي دارد».


اعتراض گسترده در دانشگاه لرستان:دانشگاه لرستان بعداز ظهر روز چهارشنبه صحنه اعتراض و تجمعي پيش بيني نشده بود. بر اساس گزارش هاي رسيده از دانشگاه لرستان به "روز" اولين جرقه اين اعتراضات زماني زده شد که صادقي رييس دانشگاه به همراه مسئول حراست اين دانشگاه از حضور در جلسه پرسش و پاسخ شوراي صنفي دانشجويان سر باز زدند.يکي از دانشجويان اين دانشگاه به خبرنگار روز گفت: "در اين جلسه که قرار بود با حضور مسئول حراست دانشگاه ، رييس دانشگاه و معاون دانشجويي برگزار شود، دانشجويان قصد داشتند تا سوالات و اعترضات خود در مورد تعطيلي انجمن و تشکلها و همچنين توقيف چند نشريه و لغو اردوهاي دانشجويي را مطرح کنند، اما حاضر نشدن رييس دانشگاه و مسئول حراست موجب خشم دانشجويان و کشيده شدن اعتراض آنها به صحن دانشگاه شد".اين اعتراض پس از آن رخ داد كه "عابدين درويش پور" معاونت دانشجويي اين دانشگاه در اعتراض به نحوه اداره و مديريت دانشگاه ضمن حضور در اين جلسه و اعلام مواضع خود در قالب بيانيه، از معاونت دانشجويي دانشگاه استعفا داد.يكي ديگر از دانشجويان دانشگاه لرستان در گفت و گو با"روز" ضمن تائيد بسته و اسفبار بودن فضاي فرهنگي و سياسي دانشگاه لرستان، در خصوص تجمع و اعتراض دانشجويان گفت:" اعتراض امروز دانشجويان كمي ريشه دار و جدا از بسته بودن فضاي دانشگاه است كه از دو سال قبل به اين سو شدت يافته.به همين علت دانشجويان از اينكه تريبون آزاد دانشجويي كه چهار شنبه هفته قبل تنها ساعاتي قبل از برگزاري،لغو مجوز شد عصباني بودند".اين دانشجو افزود:" درجلسه پرسش و پاسخ ديروز نيز دانشجويان با عدم حضور رئيس دانشگاه مواجه شدند كه موجب تشديد اعتراض آنان شد. در پي اين مساله آقاي درويش پور معاون دانشجويي حضور يافت و به قرائت بيانيه اي اعتراضي پرداخت".به گفته اين دانشجو، عابدين درويش پور كه طلبه علوم حوزوي است در اين بيانيه تاكيد كرد:"علي رغم تصوري كه اكنون بر دانشگاه ها حكمفرما است و دانشجو را بي دين مي داند من تصوري مبني بر بي ديني دانشجو ندارم و معتقد نيستم كه دين بايد ابزار كوباندن بر سر دانشجو قرار گيرد".دانشجوي دانشگاه لرستان در ادامه افزود:"درويش پور همچنين در ادامه بيانيه خود گفت؛ به نظر من مسوولين و مديران دانشگاه نبايد با دانشجو درگير شوند. من خودم را از دانشجويان مي دانم و هرگز احساس نكردم كه برتر از ديگران هستم".عابدين درويش پور كه از حدود يك سال قبل به عنوان معاونت دانشجويي دانشگاه لرستان انتخاب شده است از ابتدا داراي مرزبندي با مديران دانشگاه بود و از ديروز نيز شايعه استعفا و يا بركناري وي قوت گرفته بود. درويش پور همواره تاكيد کرده كه با دانشجو بايد با مدارا رفتار كرد.به گفته اين دانشجوي دانشگاه لرستان:" دانشجويان پس از اينكه درويش پورخواندن بيانيه خود را به پايان رسانيد از آمفي تئاتر دانشكده علوم پايه بيرون آمدند و به راهپيمايي و اعتراض پرداختند. عده اي نيز به بيان مواضع و نقد هاي خود پرداختند كه اغلب اعتراض به نحوه مديريت دانشگاه لرستان بود".دانشجويان که تعداد آنها قريب به 700 تا 800 نفر ذکر شده است تجمع خود را از ساعت 14:30 آغاز و تا شامگاه چهارشنبه ( لحظه تنظيم خبر) ادامه داده و اعلام کرده اند که از فردا ( امروز) کلاسهاي درس را تعطيل خواهند کرد و تجمع خود را در صحن دانشگاه تا پاسخگويي رييس دانشگاه و مسئول حراست ادامه خواهند داد. در همين حال خبر مي رسد که يک اتوبوس حامل تعدادي از گروه هاي فشار به بهانه ديدار از اداره ميراث فرهنگي لرستان که در جوار اين دانشگاه است در نزديکي محل تجمع دانشجويان حضور دارند و احتمال درگيري و دخالت اين افراد در تجمع دانشجويان نيز وجود دارد. پس از تجمع گسترده دانشجويان شيرازي که برآمده از خواستهاي صنفي و با حضور طيف وسيعي از دانشجويان در دانشگاه شيراز و خوابگاه هاي اين دانشگاه صورت گرفت و در نهايت مسئولان دانشگاه شيراز را مجبور به عقب نشيني از آيين نامه اخلاقي شان نمود، به نظر مي رسد که تجمع خودجوش دانشجويان دانشگاه لرستان نيز در همين راستا حامل اين پيام است که توقيف نشريات و انحلال انجمن هاي دانشجويي نه تنها راه حلي براي مهار مطالبات و اعتراضات دانشجويي نيست بلکه موجب تحرک بيشتر دانشجويان خواهد شد


همسر سخنگوی دولت:دست من بشكند كه در انتخابات مجلس به نماینده ای رای دادم که می گوید،دولت بايد زيپ دهنش را بكشد:فاطمه رجبي همسرسخنگوی دولت در دانشگاه مشهد، برخي انتقادهاي صورت گرفته از دولت را مغاير اصول سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي دانست. وي گفت: دست من بشكند كه در انتخابات مجلس تنها به 3 نفر راي دادم كه يكي از آنها اكنون با ادبياتي غيرمنصفانه مي‌گويد: دولت بايد زيپ دهنش را بكشد


از وضعيت شوهران خود بي خبريم:همسران معلمان زنداني علي اکبر باغاني، محمدتقي فلاحي، سيدمحمودباقري و علي اصغرمنتجبي، با ارسال نامه اي به آيت الله هاشمي شاهرودي، از باقي ماندن معلمان در زندان، علي رغم دستور رييس قوه قضايه براي آزادي آنها ابراز شگفتي کرده و نگراني خود را از بي اطلاعي از وضعيت همسران خود ابراز کردند.در نامه آنها آمده است: "دو هفته است که همسران ما، معلمان اموزش وپرورش که عمري را صرف تعليم وتربيت فرزندان اين کشور کرده اند در زندان به سر مي برند وما خبري از سلامتي، محل نگهداري وکيفيت باز پرسي انها نداريم. همسران ما معلمند وجاي معلم زندان نيست . با گشايش يک مدرسه در هاي يک زندان بسته مي شود اما اين درد را به کجا ببريم که در اين ديار معلمان را به جرم عدالتخواهي وبرگزاري تجمعات قانوني در برابر خانه ملت وتقاضا براي اجراي لايحه اي که در مجلس تصويب شده است ضرب وشتم وزنداني مي کنند. وهمسران وفرزندان انها را در به در دادگاه ها وزندان ها کرده اند. همسران معلمان با همسران قاچاقچيان مواد مخدر، دزد ها وادمکشان بايد در يک صف بايستند و تحقير شوند ودريغ از دريافت يک پاسخ روشن وقانع کننده."نويسندگان نامه خاطرنشان کرده اند: "در اخرين روز سال 85 يکي از نمايندگان مجلس از قول شما نقل کرد که فرموده بوديد شرکت در تجمعات قانوني و بيان خواسته ها ي معلمان از حقوق ملت ومظاهر دمکراسي است. اما به رغم دستور شما براي ازادي معلمان، 9 نفر از انها تعطيلات نوروزي را در زندان گذراندند و در کمال ناباوري موج جديد دستگيري معلمان در سال جديد هم ادامه يافت. انچه در اين مدت بر معلمان زنداني وهمسران، پدران، مادران وفرزندان انها گذشته است دردي است جانکاه وحديثي استخوان سوز . اگر سفره مان رونقي نداشت دلمان خوش بود که همسران ما معلمند و سرمان را پيش در وهمسايه بلند نگه مي داشتيم. عمري با حقوق ناچيز همسرانمان ساختيم با اين دلخوشي که در کنار همسراني فداکار و وارسته زندگي مي کنيم. اما افسوس که کاخ رويا هاي ما يکشبه فرو ريخت. ما به همسران فرهيخته خود افتخار مي کنيم اما جواب فرزندان خرد سالمان را چه بدهيم که مي پرسند: پدران ما را به چه جرمي زنداني کرده اند ؟ ومگر شما نمي گفتيد که زندان جاي دزد ها وقاتل ها است؟ شبها که بچه ها با چشمان اشک الود بهانه پدرشان را مي گيرند ، به بچه ها بگوييم پدرانشان کجا هستند وبه چه جرمي؟ در مغز هاي کوچک آنها چه مي گذرد؟"نويسندگان افزوده اند: "حضرت ايت الله، روز 20 فروردين که ماموران براي بازرسي به خانه هاي ما امدند کيس کامپيوتر ودست نوشته ها ودهها برگ کاغذ را لابد به عنوان ابزار جرم ضبط کردند وبدون دادن رسيد با خود بردند . انها صورتجلسه اي را به امضاي ما رساندند که هيچگونه خسارتي به لوازم واشياي منزل ما وارد نشده است . در اين صورتجلسه اشاره اي به ويراني روح وروان همسران وفرزندان معلمان نشد. پاسخ تاراج روان همسران وفرزندان خردسال معلمان را چه کسي خواهد داد؟ در کجاي دنيا معلمان را به خاطر اينکه جلو خانه ملت بروند و بگويند که حقوق ما کم است زنداني مي کنند؟"در ادامه نامه آمده است: "همان روز به همسران ما احضاريه دادند که سه روز بعد در دادسراي انقلاب حاضر شوند. در اين برگه جاي اتهام و دليل احضار خالي بود. همسران ما سه نفر روز 22 فروردين و3 نفر روز 25 فروردين به اتفاق وکلاي خود به دادگاه رفتند. وکلا را نپذيرفتند واصلا به انها محل نگذاشتند.علي اکبر باغاني را هم در مدرسه ومقابل چشم دانش اموزان دستگير کردند. مگر نه اينکه طبق بخشنامه جنابعالي ومصوبه تشخيص مصلحت نظام وقانون مجلس وبالاتر از همه قانون اساسي استفاده از وکيل در تمام مراحل داد رسي حق متهمان است؟همسران معلم ما بعد از چند ساعت بازپرسي با قرار بازداشت روانه زندان اوين شدند. چرا باز داشت؟ مگر همسران ما قاتل يا فروشنده مواد مخدرند؟ ويا نگران فرار انها هستند؟ از روز بازداشت گويي همسران ما به سياره اي بي نام ونشان کوچ کرده اند. بارها به دادگاه وزندان رفته ايم . پاسخ ها خشک وکوتاه است به گفته دادياري زندان اوين معلمان ممنوع التماس وممنوع الملاقاتند. به ما مي گويند جايشان راحت وحالشان خوب است. اگر چنين است چرا نمي گذارند ما با انها ملاقات کنيم واز زبان خودشان بشنويم. ما نگرانيم . نگران سلامتي معلمان زنداني !برخي از انها بيمار ونيازمند دارو ومراقبت هاي پژشکي هستند از جمله عليرضا اکبري نبي جانباز انقلاب ومبتلا به بيماري خاص است. همسر او به شدت نگران واز نظر روحي اسيب ديده وتلاش او براي اعلام بيماري همسرش به مقامات قضايي تا کنون به جايي نرسيده است. "در نامه همسران علي اکبر باغاني، محمدتقي فلاحي، سيدمحمودباقري و علي اصغرمنتجبي تاکيد شده: "حضرت ايت الله شاهرودي! ما شهروند اين کشوريم، ماهم مسلمانيم. شوهران ما بعضا رزمندگان سالهاي دفاع مقدس وجانباز انقلابند. همسران ما معلمند. ما از حضرتعالي تقاضا مي کنيم دستور فرماييد حقوق قانوني انها رعايت شود . همسران ما حق دارند وکيل داشته باشند. ما وفرزندانمان حق داريم از محل بازداشت وکيفيت نگهداري واتهامات عزيزانمان با خبر باشيم. همسران ما حتي از حقوقي که زندانيان عادي از ان برخوردارند محرومند. مگر انها چه کرده اند؟ جز اينکه خواستار رفع تبعيض واجراي عدالت شده اند. ما تا کنون نجيبانه صبر کرده ايم. ما چيزي جز اجراي عدالت وقانون از شما نمي خواهيم. دستور فرماييد معلمان زنداني را ازاد کنندو کميته اي براي روشن شدن حقايق تشکيل تا معلوم شود چه کساني به دليل ناتوا ني در انجام وظايف قانوني خود پرونده معلمان را سياسي وامنيتي جلوه دادند تا بي کفايتي خود را مخفي کنند. شما رييس قوه قضاييه ومسيول اجراي عدالت هستيد. روز 12 ارديبهشت روز معلم است ايا روا ميداريد در استانه روز معلم 7 تن از فداکارترين معلمان ايران که مورد اعتماد جامعه معلمان کشور هستند در بند باشند."نامه، با اين خطاب پايان مي يابد که: "مسئولان کشور در روز معلم چگونه از منزلت وجايگاه معلم تجليل مي کنند در حالي که تعدادي از معلمان در زندانند وکودکان انها شبها با گلوي بغض کرده وچشمان اشکبار از دوري پدر به رختخواب مي روند. اين روز هاي تلخ تر از زهر بر معلمان وخانواده هاي انها مي گذرد. معلمان زنداني سرافراز به مدرسه بر مي گردند ومطمئنا تبرئه خواهند شد اما تاوان اين دردورنجهاي ما را چه کسي خواهد داد؟"


روح‌الله حسينيان مشاور سياسي و امنيتي احمدی نژاد شد:محمود احمدي‌نژاد در حكمي «روح‌الله حسينيان» را به عنوان مشاور سياسي و امنيتي خود منصوب كرد. محمود احمدي‌نژاد در اين حكم با اشاره به تعهد ديني و انقلابي و سوابق و تجربيات حسينيان، ابراز اميدواري كرده است كه وي در پرتو عنايات الهي و در جهت تحقق اصول چهارگانه «عدالت‌گستري»، «مهرورزي»، «خدمتگزاري» و «تعالي همه‌جانبه كشور» موفق باشد. «روح‌الله حسينيان» متولد 1334 شهر شيراز است. وي در سال 1349 وارد حوزه علميه قم شد و تا سال 1359 در مدرسه حقاني تحصيل كرد. از كتاب‌‏هايي كه وي نگاشته است، «ستاره صبح انقلاب»، درباره زندگي‌‏نامه «سيد مصطفي خميني» است و ديگري «ماجراهاي آغاجري» نام دارد. حسينيان در حال حاضر رياست «مركز اسناد انقلاب اسلامي» را بر عهده دارد. بنا بر اين گزارش، حسينيان بر سر اعلام مواضع خود درباره قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي و مرگ «سعيد امامي» مشهور است. همچنين حضور او در مراسم ترحيم سعيد امامي و تجليل او از خدمات وي، حسينيان را به چهره شناخته شده رسانه‌‏ها و مطبوعات سال‌‏هاي 77 و 78 تبديل كرد. وي در آن سال‌‏ها در گفت‌‏وگو با روزنامه‌‏ «صبح‌‏امروز»، با تجليل از خدمات سعيد امامي در وزارت اطلاعات، اعلام كرد كه به هيچ وجه معتقد نيست كه امامي خودكشي كرده است. وي گفته بود كه اصولا كسي با خوردن «داروي نظافت» خودكشي نمي‌‏كند، تازه مگر چقدر دارو بوده است كه ايشان [سعيد امامي] استفاده كرده و بقيه آن را خورده است و تازه او را به بيمارستان هم رسانده‌‏اند و بعد اعلام كردند كه مرده است. حسينيان در گفت‌‏وگوي اخير خود با يكي از خبرگزاري‌‏ها، از مواضع احمدي‌‏نژاد در سياست‌‏خارجي به شدت دفاع كرد و اين سياست‌‏ها را تهاجمي توصيف كرد كه نتيجه‌‏بخش خواهد بود. همچنين او سياست‌‏هاي دولت‌‏هاي هاشمي‌‏رفسنجاني و خاتمي را مورد انتقاد قرار داد

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 اردیبهشت1386ساعت 10 قبل از ظهر  توسط   | 

ولی‌الله شجاع‌پوریان» عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس روز سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود متنی را قرائت کرد که می‌توان آن را «اتمام حجت با مجلس برای احضار احمدی‌نژاد» خواند. نماینده بهبهان با ارائه شرحی مستند از عملکرد دولت نهم و شخص دکتر احمدی‌نژاد در حوزه‌های مختلف داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقایسه آن با عملکرد دولت‌های پیشین بویژه دولت خاتمی، این پرسش را مطرح کرد که «اینکه اگر یکی از رقبای اصلاح‌‏طلب آقای دکتر احمدی‌‏نژاد در جای او نشسته بود و کشور اینگونه اداره می‌‏شد، آیا در کشاندن او به مجلس لحظه‌‏ای به خود تردید راه می‌‏دادیم؟».نظر به اهمیت این نطق که می‌توان آن را مهمترین موضع‌گیری فراکسیون اقلیت مجلس هفتم در طول فعالیت آن دانست، متن کامل اظهارات شجاع‌پوریان که همزمان از رادیو مجلس نیز پخش شد، درعدالتخواهان منتشر می‌شود. 


بسم‌ الله الرحمن الرحیم
دولت نهم در شرایطی نسبتا مطلوب و با حمایت کامل همه نهادهای حکومتی از جمله دستگاههای قانونگذاری، نظارتی، قضایی، امنیتی، نظامی، انتظامی و رسانه‌‏ای کار خود را آغاز کرد. موانع و مقاومت‌‏هایی که بعضا بخشی از وقت و انرژی دولت‌‏های پیشین را می‌‏گرفت، نه تنها یک باره به کنار رفت بلکه به پشتیبانی از دولت جدید بدل شد و همه در کارش کوشیدند و به نیرویش افزودند. دولت نهم در بهترین موقعیت اقتصادی پس از انقلاب پا به هستی گذاشت، از جمله این که درآمد ارزی کشور از صادرات نفتی و غیر آن سالانه به حدود 80 میلیارد دلار می‌‏رسید، نرخ تورم در شهریور 84 هنگام آغاز به کار دولت جدید در مقایسه با زمان مشابه در سال 83 به کمترین عدد دهه اخیر یعنی10 درصد کاهش یافته بود، کشور به دلیل سرمایه‌‏گذاریهای زیربنایی بویژه در بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیز اعتمادسازی جهانی در موقعیت نسبی ثبات‌‏اقتصادی و بین‌‏المللی قرار داشت و حساب ذخیره ارزی بالاترین موجودی حیات خود را داشت. کوتاه سخن اینکه دولت هم در یکی از استثنایی‌‏ترین مقاطع انقلاب عهده‌‏دار سکان اجرایی کشور شد و می‌‏توانست همه این اتحادها، پشتیبانی‌‏ها، همراهی‌‏ها و شرایط همواره را دستمایه پیشبرد اهداف متعالی کشور کرده، به تحولی اساسی در پیشرفت و ترقی جامعه ایرانی دست یازد و نام خود را در تاریخ این سرزمین به افتخار و نیکی ماندگار سازد اما افسوس که به جای بهره‌‏برداری از این تکیه‌‏گاه بی‌‏همتا و موقعیت بی‌‏نظیر به طغیان در برابر هم‌‏فکران و پشتیبانان خود کشیده شد و دایره انتخاب و مشورت را چنان تنگ گرفت که به زودی کشور را از تجربه مدیران پیشین محروم کرد. علاوه بر این دولت نهم به سیاست‌‏های مدون تجربه شده نظام شورید و خود به دنبال انداختن طرح نو برآمد و سیاست آزمون و خطا را پیشه کرد و مالا این فرصت طلایی را در کشمکش‌‏ها و جنجال‌‏های خودآفریده سوزاند و امروز که در نیمه راه عمر خود قرار گرفته است، نه تنها در تحقق شعارها و وعده‌‏های انتخاباتی‌‏اش وامانده بلکه نگاهی به حوزه‌‏های مختلف سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد و معیشت مردم نشان می‌‏دهد که لطمات جدی نیز به دستاوردهای گذشته نظام وارد آمده و کشور در شرایطی قرار گرفته که اسباب نگرانی برای غالب دلسوزان و بزرگان نظام را فراهم آورده است. در این فرصت اندک مجال آن نیست که به مقایسه تطبیقی و آماری و وضعیت کشور در حوزه‌‏های مختلف پیش و پس از دول نهم بپرداریم ولی واقعیات موجود بر عادی‌‏ترین شهروندان جمهوری اسلامی پوشیده نمانده و کار به جایی رسیده که به رغم تعلقات فکری و هم‌‏سویی دولت و مجلس، اغلب نمایندگان شاخص اصولگرای مجلس تاب مستوری را از دست داده و بیشترین حجم انتقادات از دولت را به خود اختصاص داده‌‏اند. در افق سند چشم‌‏انداز که محصول توان کارشناسی و مدیریت سه دهه گذشته بود و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، ایران باید به مقام اول اقتصادی و علمی منطقه تبدیل گردد و برای دستیابی به این مهم ملزوماتی تعریف شده است؛ رشد اقتصادی 6/8 درصد، نرخ تورم و بیکاری تک رقمی، نرخ رشد نقدینگی نیز 20% لاغر شدن دولت و کاستن از هزینه‌‏های جاری آن، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش تکیه بر منابع مالیاتی. اکنون باید پرسید آیا جهت‌‏گیری‌‏ها، سیاست‌‏ها و عملکرد دولت نهم در این راستا بوده است؟ آیا اقداماتی برای عملیاتی شدن اهداف تدریجی برنامه 20 ساله کشور صورت گرفته و این که اساسا مجلس نظارت خویش را بر دولت اعمال کرده است؟ متاسفانه باید گفت به دلیل بی‌‏توجهی به نظرات کارشناسی و جداول برنامه چهارم توسعه و بی‌‏اعتنایی کامل به دیدگاههای حتی اقتصاددانان هم‌‏سو با دولت و آثار علت و معلولی اجرایی سیاست‌‏های دولت، امروز حتی بر اساس آمار دست‌‏کاری شده بانک مرکزی هم نمی‌‏توان با اطمینان از تحقق 5/5 درصدی رشد اقتصادی کشور سخن گفت و این درحالی است که مصرف درآمدهای ارزی به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور رسیده است. باید پرسید چرا در دولت اصلاحات که به زعم مخالفان به حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشت، با مصرف درآمد ارزی سالانه کمتر از 20 میلیارد دلار کشور نرخ رشد هفت‌ونیم درصد و اشتغال‌‏زایی هفتصد هزار نفری را در سال تجربه کرد و اکنون رشد اقتصادی به 5درصد کاهش یافته است؟ رشد نقدینگی بر اساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی در سال 85 به 45% افزایش یافته که با احتساب رشد نقدینگی در سال 86 به حدود 65 هزار میلیارد تومان در دو سال گذشته رسیده است. جالب اینکه افزایش مذکور بیش از کل نقدینگی از زمان چاپ اسکناس در ایران بوده است، آیا ضربه‌‏ای مهلک‌‏تر از این بر اقتصادی ملی ممکن بوده است؟ نتیجه این امر گرانی‌‏های لجام‌‏گسیخته و مهارنشدنی مایحتاج عمومی بویژه گرانی حداقل 40 درصدی در بخش زمین و مسکن بوده است. معلوم نیست اگر درآمدهای نفتی که در سال 85 به بالاترین سطح خود در تاریخ کشور رسیده است، نبود و دولت با واردات حداکثری که پس از انقلاب بی‌‏سابقه بود، به تنظیم مقطعی بازار مبادرت نمی‌‏کرد، چه بر سر مردم می رفت و دامنه گرانی‌‏ها تا کجا کشیده می‌‏شد. امروز طبق گزارش‌‏های مرکز پژوهش‌‏های مجلس نرخ تورم کشور به مرز 23 درصد رسیده که معنای آن بازگشت به نقطه آغازین اصلاحات اقتصادی و خداحافظی با اهداف سند چشم‌‏انداز و به تعویق افتادن زمان تحقق آن است. دولت نهم به جای حرکت در راستای اجرای سند توسعه کشور صرفا به کسب محبوبیت در افق‌‏های نزدیک با هدف هدر دادن منابع ملی از جمله حساب ذخیره ارزی روی آورده که نتیجه قهری آن افزایش سرسام‌‏آور نقدینگی و تورم فزاینده است. آیا شعارهای تکراری و وعده‌‏های دست‌‏نیافتنی که سفرهای تبلیغاتی رییس‌‏جمهور را به یاد می‌‏آورد برای کشور تولید، برای بیکاران شغل و برای محرومان نان و عدالت به ارمغان آورده است؟ اغلب همکاران محترم نسبت به تحقق بسیاری از وعده‌‏های سفرهای استانی دولت تردید دارند و بعضا در نطق‌‏ها و تذکرهای خود به آن اشارت داشته‌‏اند. 

نمایندگان محترم مجلس! وکلای ملت!
چه کسی مسوول افزایش خیره کننده واردات کالاهای مصرفی از جمله میوه‌‏جات به قیمت از بین رفتن تولید ملی و اشتغال داخلی است؟ واردات 2 میلیون تن شکر توسط چه کسانی و به دستور چه افرادی تحت نظارت چه دستگاههایی انجام شده است؟ در نتیجه واردات بی‌‏رویه شکر،‌‏ امروز صنایع نیشکر در خوزستان در حال نابودی است و خیل عظیم کارگران این واحدها به بیکاران امروزی افزوده خواهند شد. باید پرسید سود کلان حذف تعرفه گمرکی و یا کاهش اخیر و بی‌‏سابقه تعرفه واردات به جیب چه کسانی رفته است؟ و آیا این اقدامات مصداق به یغما رفتن حقوق ملت و بیت‌‏المال و تشکیل مافیای جدید اقتصادی نیست؟ مجلس حاضر که سال نخست آغاز به کارش با واردات 28 میلیارد دلاری در دولت گذشته که بیش از 75% آن به کالاهای سرمایه‌‏ای اختصاص داشت به مقابله برخاست، اکنون ارکان و اکثریت نمایندگانش در برابر واردات 60 میلیارد دلاری که حجم عظیم آن به کالاهای مصرفی اختصاص یافته است، چه موضعی گرفته است؟ واقعا نمایندگان گرامی اصولگرای بنده که در مجلس‌‏ششم به درستی و با شدت با هر نوع برداشت از حساب ذخیره ارزی مخالفت می‌‏کردند، امروز در برابر سرنوشت این حساب و اتمام موجودی آن که قرار بود به عنوان پشتوانه مطمئن اقتصاد ملی بماند، چه اقدامی کرده‌‏اند؟ حوزه اقتصاد را بگذاریم و بگذریم، متاسفانه در حوزه فرهنگ وضعیت از اقتصاد بهتر نیست. وضعیت آموزش و پرورش به جایی رسیده که جمعی از همکاران را به استفاده از ابزار استیضاح ترغیب کرده است، وضعیت اسف‌‏بار وزارت علوم و دانشگاهها با هیچ دوره‌‏ای قابل مقایسه نیست. در حوزه ارشاد بار دیگر ممیزی‌‏های سلیقه‌‏ای و عدم اجازه نشر آثار اندیشمندان قوت گرفته و دولت برای برگزاری نمایشگاه بین‌‏المللی کتاب غائله‌‏ای براه انداخته که به سرگردانی دهها ناشر معتبر انجامیده است. آیا با این رویکرد می‌‏توان به قطب اول علمی منطقه تبدیل شد؟ در مقوله سیاست‌‏خارجی هیجان‌‏زدگی و دیپلماسی تبلیغاتی و شعارها جای حکمت و مصلحت و دوراندیشی را تنگ کرده تا جایی که بیشترین بیانیه‌‏ها و قطعنامه‌‏های شورای امنیت در طول تاریخ کشور علیه ایران صادر شده است و روز به روز به دامنه تحریم ها علیه کشور افزوده می‌‏شود. متاسفانه سیاست «نگاه به شرق» امید بستن به چین و روسیه و چشم یاری داشتن از آفریقای جنوبی دستاورد و نتیجه‌‏ای درپی نداشت. از برگزاری همایش «هولوکاست» نیز جز آسیب زدن به منابع و اعتبار ملی حاصلی به دست نیامد و آزادی پر حاشیه ملوانان انگلیسی هم بر شکوه این ملت نیفزود و در یک کلام از کشوری که منادی صلح و گفت‌‏وگوی تمدن‌‏ها بود، به کشوری که مخل امنیت جهانی قلمداد می‌‏شود، تنزل یافته‌‏ایم. 

همکاران ارجمند! نمایندگان ملت!
انصاف دهید اگر تنها یکی از این اشتباهات و خطاها از دولتمردان خاتمی سر می‌‏زد، سیل نطق و سوال و استیضاح به راه می‌‏افتاد، فراموش نکرده‌‏ایم که در سال اول مجلس‌‏هفتم و سال پایانی دولت هشتم قطار استیضاح چنان شتاب گرفت که اگر تدبیر رهبری نظام نبود تا پایان عمر آن دولت هم وزرای آن خلعت خلعیت برتن می‌‏پوشانند.آیا اگر نرخ تورم به بیش از 20 درصد می‌‏رسید، وزیر اقتصاد دولت خاتمی ادامه کار می‌‏یافت؟‌ آیا اگر رقم واردات کالاهای مصرفی سر به فلک می‌‏کشید، به وزیر بازرگانی مجال ادامه میسر می‌‏دادیم؟ آیا اگر وضعیت قیمت مسکن مردم به بحران تبدیل می‌‏شد، تمامی دولت گذشته را به مجلس نمی‌‏کشاندیم؟ و هکذا سایر وزراء. مهم‌‏تر اینکه اگر یکی از رقبای اصلاح‌‏طلب آقای دکتر احمدی‌‏نژاد در جای او نشسته بود و کشور اینگونه اداره می‌‏شد، آیا در کشاندن او به مجلس لحظه‌‏ای به خود تردید راه می‌‏دادیم؟ علاوه بر محکمه وجدان داوری مردم و تاریخ گذشته و آینده ایران، اعتقادات ما حکم می‌‏کند که به تکلیف شرعی، قانونی و قسمی که یاد کرده‌‏ایم، وفادار باشیم و پیش از آنکه کشور به نقطه‌‏ای غیرقابل برگشت برسد به رسالت تاریخی و دینی خود عمل کنیم و اجازه ندهیم پیش از این به کیان ملک وملت آسیب وارد شود. آرزو می‌‏کنم که هرچه زودتر تکلیف لایحه خدمات کشوری که هنوز میان دولت مجلس و شورای نگهبان سرگردان است، روشن شود. باید به حقوق معلمان و دیگر کارکنان دولت توجه جدی شود و از بروز یک بحران نهفته اجتماعی جلوگیری کرد. در پایان متذکر می‌شوم که همه آنچه عنوان شد در راستای ادای رسالت نمایندگی، علقه و اعتقاد به پاسداری از نظام جمهوری اسلامی است که دستاورد گرانبهای شهیدان والامقام و امام شهیدان است و رجاء واثق دارم که مرضی حق تعالی و ملت فهیم ایران خواهد گرفت.

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 اردیبهشت1386ساعت 5 بعد از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 

دانشگاه شیراز به تشنج کشیده شد:طرح مبارزه با بدحجابی به دانشگاه شیراز کشیده شد ومسئولان دانشگاه با نصب آئین نامه ای در خوابگاه پسران شهید مفتح دانشگاه شیراز موجب شدند تا دانشجویان به صورت گسترده دست به اعتراض بزنند. 2500 دانشجو از یک شنبه شب تا بعد از ظهر روز گذشته با برگزاری تجمعی اعتراضی خواستار بركناري رئیس دانشگاه شدند.

آغاز ماجرا

بر اساس گزارش شاهدان عینی، دانشجويان اعتراض خود رااز آنجا آغاز کردند كه مديريت دانشگاه به نصب آيين‌‏نامه و مقررات جدید در تابلوهاي خوابگاه پسرانه شهيد مفتح دانشگاه شيراز اقدام کرد. بر اساس این آیین نامه محدودیت های جديدي برای نوع پوشش و رفت و آمد دانشجویان در نظر گرفته شده بود.از جمله اين محدوديت‌‏ها براي دانشجويان پسر، می توان به محدوديت در پوشش و عدم استفاده از شلوارك و ركابي به عنوان لباس راحتی در راهروها و محوطه خوابگاه و همچنین ممنوعیت ورود و خروج به خوابگاه از ساعت 23 الي 5 صبح، اشاره کرد.همچنین بر اساس مقررات جدید، ورود ميهمانان و همراهان دانشجويان به خوابگاه ممنوع شده و نگهبانان حق دارند، بدون اجازه و به طور سرزده به اتاق‌‏های دانشجویان وارد شوند.پس از نصب اين آيين‌‏نامه در خوابگاه پسرانه شهيد مفتح دانشگاه شيراز، دانشجویان اعتراضات خود را از ساعت 20 شب با شكستن تابلوهاي نصب شده آغاز کردند. تجمع دانشجويان از ساعت 30/22 در محوطه خوابگاه وارد مرحله جدیتری شد و رفته رفتهبر تعداد معترضین افزوده شد. دانشجويان که بعد از مدتی تعدادشان به 2 هزار نفر رسیده بود، بعد از نيم ساعت در حالي كه شعارهای "دانشجو مي‌‏ميرد، ذلت نمي‌‏پذيرد" ، "مدعي عدالت،خجالت خجالت"، "اينجا پادگان نيست" ، "صادقي، صادقي، استعفا، استعفا" سر می دادند به محوطه پرديس ارم رسيدند و با حلقه زدن به دور ميدان پشت در ورودي دانشگاه، نزدیک سه ساعت تجمع كردند. در ساعت 30/1 بامداد دوشنبه دكتر صادقي رئیس دانشگاه وارد محوطه كوي دانشگاه شيراز شد اما دانشجويان با شعارهاي پي در پي و خواندن سرود، اجازه سخنراني را به وي ندادند و پس از حدود نیم ساعت به خوابگاهها بازگشتند.

تجمع دوم: خواسته ها

دانشجویان دانشگاه شیراز تجمع خود را از ساعت 10 صبح روز گذشته از سر گرفتند. دانشجويان معترض با سر دادن شعارهاي قبلی خواستار برکناری محمد صادقی از ریاست دانشگاه شدند.اين دانشجويان خواسته‌‏هاي خود را در 11 بند تنظیم کردند که خبرگزاری ایلنا این 11 مورد را به شرح زیر گزارش داده است:

1- استعفاي مسوولان دانشگاه به دليل عدم كفايت و ناامن كردن محيط دانشگاه
2- لغو كليه محدوديت‌‏هاي اعمال‌‏شده به دانشجويان اعم از دختر و پسر از جمله حساسيت‌‏هاي بي‌‏جا نسبت به پوشش خواهران، حفظ و احترام به حريم شخصي دانشجويان
3- بهبود وضعيت نابسامان و نامطلوب خوابگاه‌‏هاي دانشگاه
4- بهبود امكانات رفاهي در خوابگاه‌‏هاي دانشجويي پسران و دختران
5- بهبود كيفيت و اصلاح وضعيت نابسامان سلف سرويس
6- جلوگيري از تك‌‏صدايي شدن دانشگاه و آزادسازي كليه فعاليت‌‏هاي فرهنگي، صنفي، اجتماعي و سياسي
7- بهبود وضعيت نابسامان علمي دانشگاه و افزايش امكانات پژوهشي
8- تعويض ناوگان فرسوده حمل و نقل و بهبود وضعيت سرويس‌‏دهي و افزايش ساعات كار سرويس‌‏ها
9- 24 ساعته شدن كتابخانه‌‏هاي دانشگاه و امكانات‌‏سازي متناسب با تعداد دانشجويان
10- اصلاح نحوه برخورد دستگاه‌‏هاي نظارتي اعم از حراست، كميته انضباطي و انتظامات
11- ايجاد فضاي امن و آرام با جلوگيري از حضور بي‌‏نمود مسوولان حراست و انتظامات و حفظ حريم خوابگاه خواهران.دانشجویان در تجمع دوم همچنان به تکرار شعار و سرود پرداختند و خواسته های خود را اعلام کردند تا اینکه برای بار دوم رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان حاضر شدبه گزارش خبرنگار ايلنا از شيراز،«محمد صادقي» ، رئيس دانشگاه شيراز، در پاسخ به خواسته‌‏هاي دانشجويان اظهار داشت: "استعفا براي من شيرين است، اما ممكن است استعفاي من قبول نشود. قصد دارم جلسات متعددي با شما برگزار كنم و اولويت‌‏هاي مشكلاتتان را با نظرسنجي از بين خودتان تعيين كنم." اما اين سخنان صادقي باعث شد تا دانشجويان شعار "نظرسنجي گزينشي" را سر دهند.رييس دانشگاه شيراز در ادامه در مورد لغو كليه محدوديت‌‏هاي اعمال شده و حساسيت‌‏هاي نابجا نسبت به پوشش دختران دانشجو كه يكي از درخواست‌‏هاي دانشجويان دانشگاه شيراز بود، گفت: "محدوديت‌‏ها در اختيار ما نيست و ما با محدوديت‌‏هاي خارج از چارچوب قانون مخالفيم و سعي داريم تنها قانون را رعايت كنيم." اين بخش از صحبت‌‏هاي رييس دانشگاه نيز با شعار "سفسطه سفسطه" از سوي دانشجويان پاسخ داده شد.صادقي در ادامه سخنان خود در مورد ورود مأموران حراست دانشگاه به حريم دانشجويان، گفت: "هيچ شخصي حق دخالت در حريم شخصي دانشجوها را ندارد." وی، ورود مأموران حراست به خوابگاه‌‏هاي دانشجويي به طور سرزده را كار خطرناكي دانست و افزود: "اين موضوع از ديد من اشكال دارد." اما دانشجويان در اين لحظه شعار "دروغه دروغه" را سر دادند. رييس دانشگاه شيراز در ادامه در مورد بهبود وضعيت رفاهي اين دانشگاه، گفت: "ما نسبت به وضعيت نامطلوب خوابگاه حساس هستيم و قصد داريم در آينده اولويت‌‏هاي شما را دسته‌‏بندي كنيم." دانشجويان مجدداً شعار استعفا، استعفا، را سر دادند و خواستار استعفاي رييس دانشگاه شدند." در اين هنگام يكي از دانشجويان گفت: "شما براي برگزاري جشن ثقلين كه يكي از جشن‌‏هاي مذهبي است، 300 ميليون تومان خرج كرديد، اين در حالي است كه وضعيت رفاهي و سيستم سرمايش دانشجويان تنها با 250 ميليون تومان قابل حل است." صحبت اين دانشجو با حمايت دانشجويان حاضر در تجمع همراه شد.رييس دانشگاه شيراز در ادامه در خصوص وضعيت سلف‌‏سرويس اين دانشگاه، اظهار داشت: "بسياري از مشكلات شما را قبول دارم، سال گذشته و امسال برنامه‌‏هايي را به طور جدي پيگيري كرديم و قصد داريم در آينده با هماهنگي ارگان‌‏هاي مربوطه، مواد اوليه غذاها را تغيير دهيم."دانشجويان متحصن در ادامه آزادسازي فضاي دانشگاه و جلوگيري از تك‌‏صدايي دانشگاه را خواستار شدند.صادقي خاطرنشان كرد: "محيط دانشگاه بايد محيط تضارب آرا باشد و ديدگاه دانشجويان در يك تعامل علمي و بدون فرقه‌‏گرايي مورد توجه قرار گيرد و همه فعاليت‌‏ها بايد در چارچوب قانون اجرا شود." اين بخش از سخنان صادقي با شعار "انجمن اسلامي، انجمن اسلامي" همراه شد.يكي از دانشجويان متحصن گفت: "مديريت دانشگاه شيراز شش ماه پيش انجمني تحت عنوان انجمن اسلامي دانشگاه شيراز راه‌‏اندازي كرده و از انجمن اسلامي اصلي دانشگاه شيراز خواسته است تا نام خود را تغيير دهد و تا زماني كه نام اين نهاد تغيير نكند، انجمن اجازه فعاليت ندارد."در ادامه اين تحصن، يكي از دانشجويان خطاب به رييس دانشگاه شيراز، گفت: "شما حتي اجازه نمي‌‏دهيد انجمن اسلامي فعاليت كند، با اين وجود بايد هم منتظر چنين برخوردي باشيم." وي با بيان اينكه اعتراض به جداسازي سرويس‌‏هاي حمل‌‏ونقل دختران و پسران يكي ديگر از درخواست‌‏هاي دانشجويان است، گفت: "دختران در گذشته امنيت نداشتند."در پايان اين تحصن، دانشجويان اعلام كردند كه اگر به خواسته‌‏هاي صنفي آنها پاسخي داده نشود، همچنان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

پیشینه طرح

وضع مقررات جدید در دانشگاه شیراز بر اساس مرام‌‏نامه اخلاقي دانشجويان انجام گرفته که براي اولين بار در 15 بهمن سال 84 توسط دانشگاه تهران تدوين شد و الگوهای اخلاقي، رفتاري و پوششي را در بر می گیرد. اگر چه این طرح در دانشگاه تهران عملی نشد اما از سال گذشته مسئولان دانشگاههای دیگری از جمله سهند تبریز، علامه طباطبايي، هنر، صنعتي شاهرود، شيراز، شهركرد، تربيت معلم تهران و مازندران با الگوبرداری از دانشگاه تهران، به صورت جدی به اعمال مقررات محدود کننده پرداختند.اجرای این طرح از طرف دانشگاهها به حراست دانشگاه ها محول شده است.


واکنش ها نسبت به طرح حجاب:رييس قوه قضائيه ديروز در همايش استانداران به سکوت چند هفته اي خود در برابر انتقادات فرماندهان انتظامي و روزنامه کيهان پايان داد و برخوردهاي تند با مردم، بخصوص دستگيري زنان و جوانان را محکوم کرد.محمود هاشمي شاهرودي ضمن تأكيد بر رعايت اعتدال در برخورد با آسيب‌‏هاي اجتماعي، گفت: "در برخورد با اين آسيب‌‏ها بايد نهايت دقت صورت گيرد". وي با تاکيد براينکه ما بايد سياست‌‏ خود در برخورد با اين آسيب‌‏ها رادر جهت پيشگيري از وقوع اين آسيب‌‏ها سامان دهيم، گفت: "هم قضات و هم بخش‌‏هاي اجرايي بخصوص نيروي انتظامي بايد دقت كنند تا در تب و تاب برخورد، كاري نشود كه نتيجه عكس دهد".وي البته برلزوم برخورد سخت با برخي جرايم نظير جرايم سازمان‌‏يافته، اشرار و مافياها تاکيد کرد ولي گفت: "اگر در مواقعي مي‌‏توان فردي را به كلانتري‌‏ها و پاسگاه‌‏هاي انتظامي نبرد،نبايد پاي وي را به كلانتري‌‏ها كشاند. كشاندن پاي زنان و جوانان به كلانتري غير از ضرر اجتماعي منفعتي ندارد".رييس قوه‌ قضاييه، با اشاره به اتفاقي كه در يكي از استان‌هاي كشور براي دانش‌آموز نمونه‌اي اتفاق افتاده است، گفت:"چندي پيش رييس دادگستري يكي از استان‌ها نزد من آمد و نسبت به موضوعي گلايه داشت. موضوع از اين قرار بود كه دانش‌آموزي به خاطر مساله كوچكي روانه‌ زندان شده بود و در آنجا با تعدادي قاچاقچي حرفه‌اي آشنا و مدتي بعد از آزادي به جرم مبادله‌ مواد مخدر دستگير شده بود".شاهرودي با انتقاد از اينگونه اقدامات و با طرح اين سئوال كه چه كسي پاسخگوي اين وضعيت است كه دانش‌آموز نمونه‌اي به اين سرنوشت مبتلا شده است، گفت: "نكند چشم‌مان را ببنديم و نفهميم كه چكار مي‌كنيم. قطعا اين اتفاقي كه افتاده خلاف سياست پيشگيري است كه مدنظر قانون اساسي و مورد تاكيد ماست".رييس قوه‌ قضاييه، با اشاره به اينکه موارد زيادي وجود داشته كه فردي براي يك دعواي جزيي به كلانتري برده شده و همين فرد تبديل به مجرم حرفه‌اي شده است، گفت: "قطعا بايد بدانيم كه كشاندن چنين افرادي به اينجاها نتايجي جز مفاسد اجتماعي به دنبال ندارد".

درخواست اختيار بيشتر رد شد

در جلسه رئيس قوه قضائيه با استانداران که با حضور وزير کشور برگزار شد براساس گزارش خبر گزاري ها اتفاقات ديگري نيز افتاد. مهمترين اتفاق، درخواست مصطفي پور محمودي از رئيس قوه قضائيه براي تفويض اختيارات دادستان ها و دادگستري ها به شوراي تامين استان ها بود.وزير کشور در اين مورد خطاب به شاهرودي گفت: "يكي از پيشنهادات استانداران اين است كه اختيارات روساي دادگستري‌‏ها و دادستان‌‏هاي استان‌‏ها به شوراي تأمين تفويض شود تا اين شورا بتواند حكم مقتضي در برخي مسايل را صادر كند".اما اين درخواست وزير کشور با مخالفت رئيس قوه قضائيه مواجه شد و اوبا اشاره به اينکه "روساي دادگستري يکي از اعضاي شوراي تامين هر استاني هستند" گفت: "در اين خصوص ما مي‌‏توانيم از روساي كل دادگستري‌‏ها و دادستان‌‏هاي خود بخواهيم از اختيارات قانوني خود استفاده كنند و حكم مقتضي را در برخي مسايل صادر كنند".

زنان دستگير شده: 296 نفر

براساس گزارش خبرگزاري مهر در روز دوم طرح مبارزه بد حجابي نيز 179 زن و 12 مرد در تهران دستگير شدند که به اين ترتيب جمع زنان دستگير شده در دو روز اول طرح مبارزه با بدحجابي به 296 نفر رسيد.سرهنگ پاسدار مهدي احمدي رئيس مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي نيز اعلام کرد که روز يکشنبه 2838 باب مغازه مورد بازرسي و بازديد مأموران ناجا قرار گرفته، به 617 مغازه دار تذکر داده شده و 45 باب مغازه هم در راستاي اجراي اين طرح پلمپ شده اند.تعداد زناني نيز که در طرح مبارزه با بدحجابي در تهران تذکر دريافت کردند در روز دوم 2198 نفر اعلام شده که با احتساب روز اول در طي دو روز به 3572 تن رسيد.

بازداشت، سند مي خواهد

رييس كل دادگستري استان تهران نيز صبح ديروز در حين بازديد از بخش‌‏هاي مختلف دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه بيست و يك (ارشاد)، به انتقاد از افراط و تفريط در برخورد با مسائل اخلاقي پرداخت و گفت: "افراط و تفريط در برخورد با جرائم منكراتي درست نيست و بايد جانب اعتدال در اين مسائل رعايت شود زيرا انسان داراي يك سري غرايز طبيعي است و هر انساني متعارفي نيز ممكن است بلغزد كه با توجه به جهات مختلف بايد در مسير دادرسي با دقت نظر خاص و جلب نظر كارشناسان و روانشناسان، به وظيفه قانوني خود عمل كنيم و در كنار آن واقعيت‌‏ها را مورد لحاظ قرار دهيم و در هر حال وظيفه ما نجات انسان‌‏ها با اعمال مجازات در جايگاه خود رعايت كليه موازين و با تدبير است".عليرضا آوائي در پاسخ به انتقاد فرمانده نيروي انتظامي از قضات و درخواست وي براي صدور احکام سنگين تر براي افرادي که نيروي انتظامي دستگير مي کند، نيز اظهار داشت: "بايد در نظر داشته باشيم كه گناهكاران و متهمان جز عائله حكومت هستند و لذا بايستي هزينه‌‏هاي اجتماعي را به حداقل برسانيم. سرنوشت حكومت و رهبري به تصميمات قضايي و احكام ما گره خورده پس به هر ميزاني كه در مسير حق و عدالت گام برداريم، شان و منزلت رهبري را تقويت كرده‌‏ايم و بالعكس".رئيس کل دادگستري تهران ساعتي بعد در گفتگو با خبرگزاري دانشجويان ايران نيز به انتقاد از ضابطان پرداخت و گفت: "قوه‌ قضاييه و دادگستري مكلف نيست خود را با ضابطان تنظيم كند بلكه اين ضابطان هستند كه بايد آموزش و تعليمات را از قضات بگيرند و اجرا كنند".رئيس کل دادگستري تهران در مورد يادداشت روزنامه کيهان در حمايت از فرمانده نيروي انتظامي که قضات دادگستري را همدست مجرمان معرفي کرده بود، گفت: "توقع من از مجموعه‌ مسوولان انتظامي، غيرانتظامي و مطبوعات اين است كه حريم قوا را حفظ كنند زيرا اين حرمت‌شكني‌ها هيچ‌كس را محبوب نمي‌كند".عليرضا آوائي همچنين از افزايش "فشار تبليغات" بر قوه قضائيه و دادگستري براي گسترش بازداشت ها پرده بر داشت و اظهار داشت: "اگر كسي را يك ساعت و يا حتي يك دقيقه مي‌خواهيم بازداشت كنيم و به خانه و حريم حيثيتش وارد شويم تا به اندازه‌ كافي دلايل و مستندات نداشته باشيم، سوگند به امانت‌داري ما ايجاب مي‌كند كه اين كار را نكنيم".اما سعيد مرتضوي، برخلاف رئيس قوه قضائيه و رئيس دادگستري تهران، دوشنبه شب اظهارداشت: "با تمام قوا از طرح امنيت اخلاقي حمايت مي‌كنيم". در اطلاعيه دادستان تهران که به همين مناسبت منتشر شده است،آمده: "اكثر زناني كه به صورت مانكن‌هاي مبتذل در معابر عمومي ظاهر مي‌شوند متصل به باندهاي تبهكاري‌اند".


صدها زن ايراني دستگير شدند:پليس ايران روز يکشنبه اقدامات سخت گيرانه اي را براي کنترل لباس زنان در تابستان شروع کرده است. معمولا در تابستان به دليل گرماي شديد رعايت پوشش اسلامي براي زنان مشکل مي شود.اين گونه اقدامات در زندگي ايرانيان به پديده اي آشنا تبديل شده است و پليس هر سال در آغاز تابستان به مقابله با تعداد فزاينده اي از زنان با لباس هاي کوتاه و رنگ هاي روشن مي پردازد.بر اساس شريعت اسلام که بعد از انقلاب 1979 حاکم شد، زنان بايد مو هاي خود را بپوشانند و لباس هاي گشاد بپوشند تا بدنشان نشان داده نشود. کساني که تخطي کنند ممکن است به شلاق، جريمه و يا زندان محکوم شوند.فارس نيوز، خبرگزاري نيمه رسمي ايران به نقل از مهدي احمدي سخن گوي پليس پايتخت گفت: "پليس از روزشنبه با زناني که در انظار عمومي با وضعيت نامظلوب ظاهر شوند برخورد خواهد کرد."بسياري از زنان بخصوص در نواحي مرفه تر شهر از روپوش و چادر احتراز مي کنند و از لباس هاي کوتاه و کت هاي تنگ با رنگ هاي روشن استفاده مي کنند و روسري خود را به عقب سر مي برند و بخش هايي از موهاي آن ها عيان مي گردد.مقررات اسلامي لباس پوشيدن در نواحي فقير تر و نواحب روستايي کمتر مورد اعتراض قرار مي گيرد. احمدي گفت: "پليس در تهران تا کنون 1300 زن را متوقف کرده و به آن ها تذکر داده است که از اين تعداد 59 نفر به دادگاه فرستاده شده اند."نحوه برخورد با زناني که "بد حجاب" تشخيص داده مي شوند بستگي به افسر مربوطه دارد. در برخي موارد به تذکر دادن اکتفا مي شود و در برخي ديگر ممکن است زنان به اداره پليس برده شوند و با قيد وثيقه آزاد شوند. گفته مي شود که "زناني که در مقابل ارشاد پليس مقاومت مي کنند دستگير مي شوند."در هشت سال رياست جمهوري محمد خاتمي که با هدف انجام اصلاحات انتخاب شد، اين گونه سخت گيري ها کمتر شد. معذالک در آن دوره نيز دستگيري هاي پراکنده اي صورت مي گرفت.با انتخاب احمدي نژاد و قول هاي او براي بازگشت به ارزش هاي انقلاب، گروه هاي تندرو خواستار اقدامات موثرتر در مورد "رفتارهاي غير اخلاقي" شدند.ولي برخي تحليل گران نگران آن هستند که اين گونه اقدامات درست در لحظاتي که دولت براي ايستادگي در برابر غرب براي برنامه هسته اي خود نيازمند حمايت مردمي است ممکن است باعث عکس العمل هاي شديدي بشود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 اردیبهشت1386ساعت 11 قبل از ظهر  توسط   | 

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 اردیبهشت1386ساعت 11 قبل از ظهر  توسط جواد ولی نقندر  | 

قدرت نمايي پليس با حمله به زنان:دو روز بعد از سخنان تند و خشن فرمانده نيروي انتظامي درباره مبارزه با بدحجابي، که با تدارک راه پيمائي سازمان دهي شده نمازگزاران تهران و چند شهر و مقالات روزنامه هاي کيهان و جمهوري اسلامي همراه شد، نيروي انتظامي با گروه هاي ويژه در 23 نقطه تهران برخورد با دختران جوان را آغاز کردند. بدين ترتيب، برنامه هاي ويژه نيروي انتظامي که در آستانه تابستان انتظار آن مي رفت، امسال با سروصداي بيش تري به ميدان آمده، و اين در حالي است که ناکامي هاي اين نيرو در تامين امنيت در شهرهاي شرقي، مبارزه با مواد مخدر، و صادرات و واردات قاچاق، همچنان در معرض انتقاد کارشناسان قرار دارد. از ميان مراجع تقليد کشور، آيت الله مکارم شيرازي روز پنجشنبه در درس خارج خود از اين حرکت جديد نيروي انتظامي حمايت کرد. اما او نيز از صدور دستوري خودداري کرد و گفت مجلس و دولت و قوه قضاييه کاري کنند که جلو بي بند و باري ها گرفته شود. آيت الله تاکيد کرد امروز مساله بدحجابي به يك معضل تبديل شده است و يكي از استادان ايراني دانشگاه‌هاي آمريكا مي‌گفت از نظر حجاب خيابان‌هاي آمريكا مثل خيابان‌هاي ايران نيست و دانشجويان دانشگاه‌هاي آمريكا نيز مثل دانشگاه‌هاي ايران بدحجاب نيستند. چند تن از امامان جمعه نيز سخناني با مضمون مشابه سخنان آيت الله مکارم در تائيد فرمانده نيروي انتظامي بر زبان آوردند . همان که در يآدداشت روز کيهان و سرمقاله روز شنبه جمهوري اسلامي هم نقش بسته بود. آيت الله مکارم گفت اخيرا نيروي انتظامي اقداماتي انجام داده، اما متأسفانه بعضي ها جنجال به راه‌انداخته‌اند كه چرا نيروي انتظامي با اين مسئله برخورد مي‌كند، در صورتي كه حجاب جزء ضروريات اسلام است و بدحجابي باعث متلاشي شدن خانوادها و بالا رفتن آمار طلاق و جنايات است. مدير روزنامه کيهان هم در يادداشتي از گفته هاي خشمگينانه اخير فرمانده نيروي انتظامي حمايت کرده و با عنوان "سردار تو تنها نيستي" اظهار عقيده کرده که سردار احمدي مقدم حق دارد به خاطر احکام سبک قوه قضاييه اعتراض کند و خشم بگيرد.

سردار تنها نيستي

حسين شريعتمداري در مقاله اي با عنوان "سردار تنها نيستي" براي اثبات درستي خشم و خشونت کلامي فرمانده نيروي انتظامي از تمامي روش ها براي تحريک خواننده بهره گرفت. از جمله نوشت: "دخترك نوجوان و دانش آموز راهنمايي از جمله چندين دختر هم سن و سال خود است كه اعضاي فلان باند فساد و فحشاء آنها را با آب ميوه حاوي داروي بيهوشي به خانه اي خلوت كشانده و در حال تجاوز از آنان عكس و فيلم گرفته اند... قاضي پرونده عوامل اين باند را كه اعدام كمترين جزاي جنايت آنان است، با وثيقه 20 ميليون توماني آزاد مي كند... كار آن يك باند ديگر، فريب زنان شوهردار است. تاكنون ده ها خانواده را به خاك سياه نشانده اند. اعضاي اصلي اين باند از تاجران بزرگ هستند. اسلحه كمري هم دارند، با مجوز! پليس در يك اقدام غافلگيرانه و بعد از چند ماه تحقيق و بررسي اعضاي باند را در حال ارتكاب جرم دستگير مي كند... قاضي محترم! بعد از چند روز آنان را به قيد وثيقه آزاد مي سازد و اعضاي آزاد شده، شاكيان را به قتل تهديد مي كنند و هنوز هم آزادند... آن باند ديگر عده اي زن و دختر را اجير كرده است تا با پوشيدن لباس هاي تحريك كننده و آرايش هاي تند و زننده در خيابان ها راه بروند و... اعضاي آن باند در حمام هاي خصوصي و استخرهاي زنانه و اتاق هاي پرو دوربين مخفي كار گذاشته اند و از خانم هاي مراجعه كننده عكس هاي آنچناني تهيه كرده و با تهديد و تطميع از آنان درخواست هاي زشت و مشمئزكننده دارند... اعضاي اين باند به توليد و توزيع مشروبات الكلي مشغولند، اعضاي آن باند به توزيع مواد مخدر اشتغال دارند و... دخترك كه احساس مي كند همه چيزش را از دست داده است سر به ديوار مي كوبد، فلان مرد كه مي بيند باندهاي جنايتكار همسرش را به فساد كشيده و اكنون آزادانه مي گردند و او را به قتل تهديد مي كنند زانوي غم به دامن گرفته است... پدر و مادري كه باور نمي كردند در ايران اسلامي كساني فرزند دلبندشان را به مشروبخواري، استعمال مواد مخدر و فساد و تباهي كشانده اند، هر روز ده ها بار آرزوي مرگ مي كنند و..."مدير کيهان بدون اشاره به اين که اين ها چه ارتباطي با يورش ماموران نيروي انتظامي به زن ها به عنوان مبارزه با بدحجابي دارد، با اين تاکيد که "سردار احمدي مقدم خشمگين به نظر مي رسيد و حق داشت" يادآوري کرد که "خشم سردار از قضات و بازپرس هائي است که به دليل كم داني يا به بهانه بي قانوني يا به هر دليلي ديگر، گرگ هاي درنده اي را كه تو و يارانت با خون دادن و خون دل خوردن بازداشت كرده ايد به يك چشم برهم زدن آزاد مي كنند اگر فلان مسئول و فلان نماينده و فلان... وقتي پاي اداي وظيفه اي كه بر گردن دارند به ميان مي آيد، حساب آراء خود در انتخابات را مي كنند- كه به قول تو محاسبه غلطي نيز هست- و يا ده ها ملاحظه ديگر دارند كه هيچكدام برخاسته از مسئوليت شناسي و خداجويي نيست، اگر آن فلان ديگر، خود آلوده است و يا سر در آخور آلودگان دارد و با تو در اين جهاد مقدس همراهي نمي كند و... نگران نباش!"

بحث فرهنگي مشکلي را حل نمي کند

روزنامه جمهوري اسلامي هم در سرمقاله خود به حمايت از نيروي انتظامي برخاسته و کساني را که از لزوم فعاليت هاي فرهنگي مي گويند افرادي خوانده که از اول پيدايش پديده بدحجابي در حدود دو دهه قبل همواره با مطرح ساختن ضرورت كار فرهنگي و نفي برخورد قانوني بر سر راه مقابله با اين پديده زشت مانع تراشي كرده اند و هر روز وضع بدتر شده است.به نوشته سرمقاله جمهوري اسلامي "باقي ماندن در بحث هاي فرهنگي مشکلي را حل نمي کند بلكه مشكل موجود را پيچيده تر خواهد كرد. راه درست همان است كه نيروي انتظامي انتخاب كرده و قطعا پيمودن قاطعانه اين راه با موفقيت همراه خواهد بود. "اظهارات فرمانده نيروي انتظامي و مديرکيهان و اشاره آيت الله مکارم شيرازي به مخالفان مبارزه با بدحجابي در حالي است که در روزهاي اخير هيچ واکنشي از سوي گروه هاي سياسي و روزنامه ها عليه عمل نيروي انتظامي حتي تندگوئي هاي سردار احمدي مقدم بروز نداشت.به گفته سردبير يکي از روزنامه هاي صبح تهران " اين بازي جالبي است روزنامه نگاران و ميانه روها و اصلاح طلبان با علم به اين که اين موج ها تبليغاتي و هر ساله است ديگر از کنار آن بي اعتنا مي گذرند، هيچ نگفتند و تندروهاي دولتي را با مردم تنها گذاشتند تا مردم خود دريابند که اين حرکات با وعده هاي آقاي احمدي نژاد تطابق دارد يا نه. بنابراين ما سکوت کرديم اما تندروها، در اين مورد هم به ساختن دشمن فرضي ادامه مي دهند. چنان که نمايندگان مجلس بايد بپرسند اشاره آقاي شريعتمداري به فلان نماينده کيست".بخش ديگر از برنامه تبليغاتي به نوشته روزنامه حزب الله تدارک چند صدها نفر در حاشيه نماز جمعه تهران بود که به عنوان خود جوش معرفي شدند اما هم از پيش قطعنامه شان معلوم بود هم بخش انتظامات داشتند و هم پلاکاردهاي آماده . آن ها در حالي حرکت کردند که در تهران امامت به عهده هاشمي رفسنچاني بود که اساس سخن خود را بر لزوم رسيدگي به زندگي معلمان گذاشت و با اين بخش از دستورالعمل مرکز ائمه جمعه همراهي نکرد اما همه شهر ها چنين نبود. چنان که در مشهد امام جمعه بعد از حمايت از فرمانده نيروي انتظامي و لزوم مبارزه سخت با بدحجاب ها گفت برخي اقدامات در بدنه دولت هست که نه تنها در جهت جاده سازي براي ظهور امام زمان نيست بلکه سنگ اندازي در اين راه است مانند دختران واليباليست که فرستاده شده اند به خارج که جلو مردان هرزه جاهاي ديگر جست و خيز کنند.علم الهدي در خطبه هاي نماز جمعه مشهد به نوشته آفتاب يزد تاکيد کرده که خط آقاي احمدي نژاد همه جا جاده سازي براي امام زمان است از سازمان ملل گرفته تا سخنران هاي داخلي.

تصحيح کيهان

کيهان ديروز گفته هاي مدير مسوول خود در مقاله "سردار تنها نيستي" را تصحيح کرد و نوشت: "مقصود از جمله « اگر برخي از قضات و بازپرس ها به دليل كم داني يا به بهانه بي قانوني يا به هر دليلي ديگر گرگ هاي درنده اي... را آزاد مي كنند» بارپرس پرونده که با قاطعيت بر بازداشت متهمان اصرار ورزيده و براي آنان تقاضاي اعدام كرده نبوده و: "اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه آقاي سعيد مرتضوي دادستان محترم تهران بيشترين جديت را در اينگونه پرونده ها از خود نشان داده است كه مرور اين ماجراهاي تلخ بدون اشاره به جديت ايشان دور از انصاف است".



توقيف، زندان و اتهام: هزينه هاي يک کمپين:طي هفته هاي گذشته، فشاردستگاه هاي امنيتي بر روي موسسات غيردولتي به اتهام تامين منابع مالي خود از نهادهاي بين المللي افزايش يافته است. پيش ازآغازسال جديد، سه موسسه کنشگران، مرکز کارورزي وموسسه راهي، با اتهاماتي از اين قبيل از سوي دستگاه هاي امنيتي پلمپ شدند. بعد ازروي کارآمدن محمود احمدي نژاد، نهادهاي امنيتي نسبت به موسساتي که در خارج از کشور نيز شناخته شده هستند، بدبيني زيادي ازخودنشان داده است. اين بدبيني، توسط روزنامه هاي نزديک به محافل امنيتي ازجمله روزنامه کيهان، با انتشار مقالاتي در متهم کردن بسياري از سازمان هاي مستقل غير دولتي به دنبال کردن اهداف سياسي خاص همراه بوده که توسط موسسات يادشده تکذيب شده است.تمام اين اتهامات امنيتي در شرايطي وارد مي شوند که دستگاه ها و رسانه هاي امنيتي، نسبت به هرگونه فعاليت غيردولتي که مشخصا با منابع داخلي انجام مي شود نيز حساسيت هايي مشابه دارند و آن را به خارج ازکشور نسبت مي دهند. براي مثال طي روزهاي گذشته، مرکز فرهنگي زنان که درماههاي گذشته به دليل مديريت کمپين يک ميليون امضا براي تغييرقوانين زنان، فشارهاي متعددي را ازجمله دستگيري اعضاي خود تحمل کرده، متهم به تامين مالي توسط موسسات اروپايي شده است. در پاسخ به همين اتهامات بود که اين مرکز، دو روز پيش با انتشارگزارشي از فعاليت هاي خود به رد اتهامات کيهان در مورد تامين مالي توسط يک سازمان غير دولتي هلندي به به نام "هيفوس" پرداخت.مرکزفرهنگي زنان درگزارش خود، درپاسخ به برخي ازشايعات مبني براينکه فعاليت هاي اين مرکز با حمايت مالي سازمان هاي خارجي انجام مي شود، با ارائه مستندات مختلف تاکيد کرده اند که هيچ کمک مالي ازاين نوع دريافت نکرده اند. در اين گزارش آمده است: " در اوايل سال 1383 موسسه هيفوس که سال ها بود به بسياري از سازمان هاي غيردولتي زنان بر اساس پروژه هاي آنان، کمک پرداخت مي کرد با توجه به فراخوان مرکز در مورد تاسيس کتابخانه، پيشنهاد کمک براي راه اندازي کتابخانه را به مرکز فرهنگي ارائه کرد. آن زمان ما که تاحدودي از جمع آوري کمک هاي لازم مردمي براي راه اندازي کتابخانه دلسرد شده بوديم، ابتدا بدون توجه به ماهيت اکتيويستي و مردمي مرکز فرهنگي، و بدون همفکري هاي لازم، با شتابزدگي، پيشنهاد هيفوس را پذيرفتيم و طرح کتابخانه را به اين سازمان ارائه داديم. هيفوس نيز قراردادي تهيه کرد ... و قرار شد بابت تهيه مکان و خريد وسايل لازم براي راه اندازي کتابخانه مبلغ 130 هزار يورو براساس طرح و در چندين مرحله به مرکز فرهنگي زنان بپردازد."گزارش مرکز فرهنگي زنان، افزوده است: "اما به محض بستن قرارداد و واريز 10 هزار يورو (واريز اولين پرداخت)، دغدغه هاي ما در مرکز فرهنگي زنان براي اين که آيا چنين کاري درست است يا نه، آغاز شد و بين اعضاي مرکز فرهنگي زنان در اين مورد بحث هاي مفصلي در گرفت. چرا که براساس تعهد اخلاقي که از ابتداي فعاليت مرکز بين اعضا بسته شده بود گرفتن کمک مالي براي فعاليت هاي مرکز را از سازمان هاي غيردولتي و دولتي از ابتدا براي خود منع کرده بوديم. اما به نظر مي رسيد روياي تاسيس اولين کتابخانه زنانه، ما اعضاي مرکز فرهنگي را در آن زمان تاحدودي دچار ترديد و دودلي کرده بود."اطلاعيه يادآور شده: "اما بالاخره پس از بحث هاي مفصل براي دريافت يا عدم دريافت اين کمک از هيفوس، يکپارچه به اين تصميم رسيديم که گرفتن اين کمک مالي به دلايل متعددي درست نيست. با اين تصميم جمعي، مرکز فرهنگي زنان اعلام انصراف خود را به موسسه هيفوس رسما اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد و بازگرداندن آن 10 هزار يورو شد و اين مسئله در مراسم جشن تاسيس کتابخانه در هشتم مارس 1383 نيز اعلام کرديم ... به اين ترتيب با وجود اشکالات فراوان و وقت گير بودن اين پروسه که طي چند ماه به طول انجاميد، بالاخره ما توانستيم قرارداد خود را با هيفوس فسخ کنيم و مبلغ 10 هزار يورو را به سازمان هيفوس عودت دهيم و به خاطر فسخ قرارداد در ميانه کار، از آنان پوزش بطلبيم. قراردادي هم که اکنون هنوز از آن دوران بر روي وب سايت هيفوس قرار دارد مربوط به همين قراردادي است که با تصميم مرکز مبني بر عدم همکاري با هيفوس فسخ شد اما متاسفانه موسسه هيفوس در سايت خود ذکري از فسخ آن قرارداد به ميان نياورده است که مرکز فرهنگي طي نامه اي رسما خواستار آن شده است که هيفوس همانطور که آن قرارداد را بر سايت خود گذارده، فسخ آن را و بازگرداندن مبلغ 10 هزار يورو را نيز اعلام کند و اميدواريم که هر چه سريعتر اين کار انجام گيرد."مرکزفرهنگي زنان سپس خاطرنشان کرده که طي سالهاي گذشته، از سوي سازمان هاي بين المللي تاکنون 2 بار پيشنهاد کانديدا شدن براي دريافت جوايز بين المللي (که بخشي از اين جوايز نقدي بوده) شده است، اما هر دو بار مرکز فرهنگي زنان از کانديدا شدن براي دريافت اين جوايز امتناع کرده است. به اين دليل که بعدها دچار چنين دروغ پردازي هايي نشود و دريافت جوايز نقدي را به حساب وابستگي مرکز به اين يا آن سازمان نگذارند."


سخنگوی سازمان دانش اموختگان:برخورد با منتقدان و فعالان جامعه مدني به دليل غلبه نگاه‌‏هاي امنيتي شكل گرفته است :سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي به صدور احكام قضايي براي فعالان زنان و احضارها و احكام كميته‌‏هاي انضباطي براي فعالان دانشجويي اعتراض كرد. عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي  با بيان اينكه بعد از روي كار آمدن دولت جديد محدوديت‌‏ها براي فعالان سياسي، اجتماعي و مدني افزايش يافته است، گفت: با حاكم شدن فضاي بسته در كشور، شاهد برخوردها و اعمال فشارها بر دانشجويان از طريق شيوه‌‏هاي مختلف بوده‌‏ايم.وي با تاكيد بر اينكه اين محدوديت‌‏ها و برخوردها با منتقدان و فعالان جامعه مدني بر مبناي نگاه امنيتشكل گرفته است، گفت: اين نگاه هر نوع مخالفتي را حركت معاندانه مي‌‏داند و درصدد است با برخورد حذفي، پاسخ هر انتقاد و اعتراضي را بدهد.مومني افزود: در شرايطي كه ريشه اعتراضات و مخالفت‌‏هاي فعالان جامعه مدني به نابرابري‌‏ها، محدوديت‌‏ها و سياست‌‏هاي غلط و ناصوابي است كه توسط بخش‌‏هايي از دولت اعمال مي‌‏شود، شاهديم كه بر مبناي غلبه نگاه امنيتي، تحركات مدني و دموكراتيك نهادهاي مدني و جنبش‌‏هاي اصيل اجتماعي براندازانه خوانده مي‌‏شود و بدون اينكه مسووليتي براي پاسخگويي به اين مطالبات براي خود قائل باشند، با معاندسازي در صدد تخطئه مطالبات اصيل و نهادهاي مدني خوشنام هستند.وي اعتراضات زنان و دانشجويان معترض به وضع موجود را به دليل نابرابري‌‏ها، محدوديت‌‏ها و تضييع حقوق آنها ذكر كرد و گفت: به نظر مي‌‏رسد متوليان امور، تحليل نادرستي از اوضاع و شرايط جامعه و دانشگاه دارند كه به اتخاذ روش‌‏هايي منجر شده است كه محدوديت‌‏ها و نابرابري‌‏ها را در سطح جامعه حاكم كرده است.سخنگوي ادوار تحكيم وحدت با بيان اينكه در طول يك سال گذشته، دانشجويان بيشترين محدوديت‌‏ها، تضييع حقوق‌‏ها و فضاي آزاد را در داخل دانشگاه تجربه كرده‌‏اند، گفت: فشارهايي نظير تعليق از تحصيل، لغو مجوز نشريات دانشجويي و بازتوليد گزينش‌‏هاي عقيدتي ايدئولوژيك، جلوگيري از فعاليت منتقدانه انجمن‌‏هاي اسلامي و بازنشستگي اجباري اساتيد از جمله فشارهايي بوده است كه بر دانشگاه وارد شده است و زماني كه دانشجويان از طريق كنش‌‏هاي نمادين مانند تحصن و اعتصاب در جهت مقابله با محدوديت‌‏هايي كه با آن مواجه بوده‌‏اند، عمل مي‌‏كنند و توسط شيوه‌‏هاي اعتراضي مسالمت‌‏آميز و تكيه بر روش‌‏هاي مقاومت غيرخشونت‌‏آميز در جهت رسيدن به اهداف و راهكارهاي منطقي و اصولي تلاش مي‌‏كنند، با شيوه‌‏هاي خشونت‌‏آميز, غيرمنطقي و غيرقابل دفاع به اعتراضات آنها پاسخ داده مي‌‏شود.وي با اشاره به بازداشت جمعي از دانشجويان دانشگاه مازندران و احكام كميته انضباطي براي فعالان دانشجويي پلي‌‏تكنيك، گفت: وقتي اين دانشجويان در جهت اعاده حقوق بديهي خود و رفع محروميت از تحصيل دست به اعتصاب غذا زدند، نهادهاي غيرمسوول با بازداشت آنها از طريق شيوه‌‏هاي غيرقضايي و غيرحقوقي محدوديتي ديگر برايشان به وجود آورده‌‏اند.مومني همچنين به احضار سه تن از اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت اشاره كرد و گفت: پس از انتخابات شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت كه نشانه‌‏هايي از اميد را براي پويايي و احياي مجدد اين تشكل به وجود آورد، اين‌‏گونه اقدامات با هدف به اضمحلال كشاندن اين تشكل اصيل دانشجويي صورت گرفته است.وي با بيان اينكه دانشجويان به عنوان بازوي فعال و موثر جامعه مدني همچنان از طريق منطق و استدلال و اعتراض در صدد روشنگري هستند، گفت: تجربه نشان داده است اين‌‏گونه محدوديت‌‏ها و برخوردها با دانشجويان در پيگيري راه تحول‌‏طلبانه‌‏اي كه انتخاب كرده‌‏اند، تاثيري ندارد بلكه آنها را مصمم‌‏تر و جدي‌‏تر مي‌‏كند.سخنگوي سازمان ادوار تحكيم وحدت از مسوولان خواست اين فشارها و محدوديت‌‏ها را نسبت به دانشجويان كنار بگذارند و درصدد به رسميت شناختن دانشجويان و حق آزادانه فعاليت در دانشگاه‌‏ها برآيند.وي همچنين به احكام قضايي براي فعالان جنبش زنان اشاره كرد و گفت: فعالان جنبش زنان با تاكيد بر پيگيري مطالبات و از طريق شيوه‌‏هاي مدني و مسالمت‌‏آميز در جهت به رسميت شناخته شدن برابري ميان زنان و مردان تلاش مي‌‏كنند و خواستار حذف مناسبات نابرابر در جامعه هستند.مومني افزود: در شرايطي كه بر مبناي اعتقادات مذهبي و حقوق بشري همه انسان‌‏ها به حكم انسانيت خود برابرند و جنسيت آنها نبايد تفاوتي در موقعيت و جايگاه آنها در جامعه داشته باشد و حقوق مردان و زنان بايستي به صورت مساوي تضمين شود، تحت فشار گذاشتن زنان از طريق بازداشت‌‏ها و احضارها و صدور احكام قضايي نمي‌‏تواند مبناي قانوني داشته باشد.وي به صدور حكم 4 سال حبس براي فريبا داودي مهاجر، عضو شوراي سياستگذاري ادوار تحكيم وحدت و سه سال و نيم حبس براي سوسن طهماسبي اشاره كرد و گفت: اين احكام برخلاف اصول حقوق بشري است و به نظر مي‌‏رسد هيچ خللي در اراده زنان و مقاومت آنها در جهت رسيدن به خواسته‌‏هاي برابري‌‏طلبانه آنها ايجاد نمي‌‏كند.سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با محكوم كردن صدور احكام قضايي، برخوردها و احضار فعالان جنبش زنان و جنبش دانشجويي، خواستار به رسميت شناخته شدن حقوق فعالان جنبش زنان شد


تجمع دانشجویی در اعتراض به آبگیری سد سیوند :جمعي از دانشجويان با تجمع و تشكيل زنجيره انساني گرداگرد سازمان ميراث فرهنگي به آبگيري سد سيوند اعتراض كردند. در اين تجمع كه در اعتراض به آبگيري سد سيوند برگزار شده بود تظاهركنندگان با سردادن شعارهايي «مشايي استعفا استعفا»، «رييس بي‌لياقت استعفا استعفا»، « مشائي مشائي اين آخرين اخطار است» خواستار جلوگيري از آبگيري سد سيوند شدند. در دست تجمع‌كنندگان پلاكاردهايي با عنوان‌هاي «سازمان ميراث فرهنگي تنها به قاضي رفته است»، «تاريخ درباره عملكرد شما قضاوت خواهد كرد»، «طرح 10 ساله در برابر تاريخ 10 هزار ساله»، «دفاع از ميراث فرهنگي حق مسلم ماست»، «توليد انرژي برق به چه قيمتي؟»، «هر تمدن تاريخي حتي يك تمدن گمنام شايسته حفاظت است»، «ميراث ايران ميراث بشريت است»، «چرا دنيا ايران را به نفت آن مي‌شناسد نه به ميراث فرهنگي تمدن پرسابقه آن» و «سكوت در برابر تخريب؟»؛ بود. تجمع‌كنندگان «سرود يار دبستاني»، «اي ايران» و «دوباره مي‌سازمت وطن» را خواندند. يكي از فعالان دانشجويي به نمايندگي از دفتر تحكيم وحدت در اين تجمع گفت:« هم‌ميهنان اكنون پس از اعتراضات و پيگيري‌هاي مستمر در سه سال اخير نسبت به ساخت و آبگيري سد سيوند كه تهديدكننده‌ي بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي ايرانيان و جهانيان است و علي‌رغم اظهارات صريح و شفاف برخي مقامات مبني بر توجه به خواست ملت ايران براي تشكيل كميته‌ي كارشناسي بيطرف براي اعلام خطر و گزارش به آحاد مردم، شاهديم كه بي‌توجهي كامل نسبت به اين خواست ملي و منطقي شده و سد سيوند آبگيري شده است.» وي افزود: « به خوبي آگاهيم كه پروژه‌ي سد سيوند در دولت‌هاي قبلي آغاز و تكميل شده و توسط دولت فعلي به پايان رسيده است؛ اما اصرار دولت فعلي در افتتاح و آغاز آبگيري سد سيوند، بدون تشكيل و اعلام نظر كميته‌ي كارشناسي محكوم است، معتقديم مسووليت حوادث پيش آمده به مقدار زيادي متوجه سازمان ميراث فرهنگي و مديريت فعلي آن است؛ سازماني كه با صدور اجازه‌ي آبگيري سد از وظايف خود عدول كرده است.» اين فعال دانشجويي ادامه داد: « آبگيري سد سيوند بايد در اسرع وقت متوقف شود. كميته‌ي كارشناسي مذبور با شركت افراد كارشناس و دلسوز براي اعلام نظر قطعي و لازم‌الاجرا بايد تشكيل شود. سوء استفاده از غرور ملي ايرانيان را در مسائلي كه صرفا پاي منافع خاص در ميان است محكوم كرده و نسبت به اينگونه رفتارهاي دوگانه هشدار مي‌دهيم و همچنين اصلاح نگاه مسوولان را نسبت به ميراث فرهنگي خواستاريم و نسبت به ادامه‌ي روند كنوني و عواقب آن هشدار مي‌دهيم و حق اعتراضات را براي دانشجويان و ديگر اقشار ملت محفوظ مي‌دانيم.» به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين تجمع، تجمع‌كنندگان با سر دادن شعارهايي چون «دفاع از ميراث فرهنگي و طبيعي حق مسلم ماست»، «ايراني بيدار است»، «ميراث ايرانيان ميراث بشريت است»، «پاسارگاد پاسارگاد حق مسلم ماست»، «سكوت در برابر ويراني هرگز هرگز» و «سكوت در برابر ايراني روز مرگ ايراني» خواستار جلوگيري از آبگيري سد سيوند شدند. در ادامه‌ي اين تجمع، بيانيه كميته‌ي دانشجويي دفاع از پاسارگاد توسط يكي از اعضاي اين كميته قرائت شد. در اين بيانيه ابراز عقيده شده است: «ما آگاهيم كه اين پروژه از دولت قبلي آغاز شده اما در دولت فعلي پيگيري شده است. ديرزماني است كه ميراث فرهنگي و گنجينه‌هاي طبيعي سرزمين عزيزمان در سايه‌ي بي‌مهري برخي مسوولان غير پاسخگو يك به يك در معرض تهديد قرار گرفته و به كام نابودي كشيده مي‌شوند. در اين ميان عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و محيط زيست به عنوان نهادهاي متولي و پاسدارنده آنچنان ضعيف بوده است كه نه تنها نمي‌توان به آنها براي حفظ و نگهداشت آثار ملي و تاريخي اميدوار بود بلكه به گزاف نيست اگر بگوييم آبشخور بسياري از مشكلات و نابساماني‌هايي كه در اين حوزه رخ داده است در اثر تصميمات غير هوشمندانه و بي‌تدبيري همين دو سازمان بوده است.» نويسندگان اين بيانيه آورده‌اند: « اينبار در آخرين حلقه‌ي اين سلسله تحقيقات شاهديم كه بي‌توجه به تمامي اعتراضات گسترده‌اي كه در داخل و خارج از كشور صورت گرفته اقدام به آبگيري سدي شده است كه گوشه‌هايي از فرهنگ و هويت‌مان را به زير آب مي‌فرستد. برگزاري اين تجمع بيانگر آن است كه دانشجويان آگاه به مثابه وجدان بيدار جامعه تحت هر شرايطي در برابر تخريب و نابودي آثار تاريخي كه بخش مهمي از فرهنگ و هويت و تمدن ايران به شمار مي‌رود بي‌تفاوت نخواهد بود، چراكه معتقديم ميراث فرهنگي و طبيعي متعلق به تمام ايرانيان است و شخص و نهادي خاص نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن نظر و خواست مردم در مورد آن تصميم‌گيري كند.» در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: «در همين راستا كميته دانشجويي دفاع از پاسارگاد به نمايندگي از پيشينه‌ي دانشجويان و دوستداران فرهنگ ايران مخالفت آشكار خود را با اين اقدام غير فرهنگي و ضد ايراني اعلام كرده و ضمن محكوم كردن تمامي كساني كه به طريقي در ساخت و اجراي اين پروژه نقش داشته‌اند خواست‌ها و اهداف خود را به شرح زير بيان مي‌دارد: 1- توقف فوري آبگيري سد سيوند با توجه به آثار مخرب فرهنگي و زيست محيطي پيش گفته و نيز تناقض آن با مفاد كنوانسيون بين‌المللي حمايت از ميراث فرهنگي كه ايران نيز عضو متعهد آن محسوب مي‌شود،2- استعفا يا بركناري مسوولان ذيربط ،3- ارايه‌ي گزارش دقيق از كاوش‌هاي به عمل آمده در تنگه‌ي بلاغي و پاسخگويي مسوولان به پرسش‌ها و 4- در پايان ضمن تاكيد بر مدني و دانشجويي بودن اين گردهمايي از تمامي جريانات فرهنگي، سياسي، اجتماعي و داعيه‌داران دفاع از فرهنگ و هويت ايران‌زمين و دلسوزان ملك ميهن مي‌خواهيم تا با جوانان و دانشجويان در مسير پيگيري اين خواست‌هاي ملي همگام، همدل و همراه باشند و اعتراض خود را به اين تصميم ابراز نمايند.» به گزارش ايسنا، اين تجمع از ساعت 10 الي 12 مقابل سازمان ميراث فرهنگي صورت پذيرفت. در اين تجمع جمعي از دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، شريف، اميركبير، خواجه نصير و دفتر تحكيم وحدت حضور داشتند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 2 اردیبهشت1386ساعت 11 قبل از ظهر  توسط   | 

JavaScript Codes example: