آیت‌الله العظمی صانعی در پاسخ به استفتایی در مورد سن مسؤولیت کیفری، اجرای حدود (سنگسار، قطع‌ید و حد محارب) را در زمان غیبت ممنوع اعلام كرد. این مرجع تقلید همچنین خواستار تدوین قانون ویژه‌ای برای تعزیر کودکان و نوجوانان زیر سن 18سال شد.آیت‌الله العظمی صانعی با بررسی سن مسؤولیت کیفری در جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آن با عنوان حدود نام برده می‌شود و شامل احکام سنگسار، قطع ید و حد محارب می‌شود، گفته است: «در اجرای حدود در زمان غیبت امام عصر (عج) می‌توان به فتوای علمای فاضل و محققی همانند میرزای قمی عمل کرد که معتقد است، اجرای حدود در زمان غیبت محل تأمل و توقف است و باید به جای آنها تعزیر کرد».این مرجع تقلید، اثبات حد در باب زنا را از دو طریق و البته این دو طریق را نیز غیرممکن دانسته است: راه اول؛ اقراری که ناشی از وجدان دینی مجرم باشد که چهار مرتبه آن در بعضی از حدود دو مرتبه در برخی دیگر لازم است. راه دوم؛ چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و یا دو شاهد عادل در بقیه موارد و معلوم است که اقرار و یا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسیار مشکل بلکه در این زمان عادتا غیرممکن است. حتی شهادت دو شاهد عادل نیز بر جرمی مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نیرنگ های سارقان تناسبی ندارد به علاوه که در سرقت موجب حد، شرایطی وجود دارد که تحقق همه آنها، بعید به نظر می رسد. نتیجتا راه اثبات حدود به نظر اینجانب منحصر در این دو طریق بوده و امارات و شواهد نمی‌تواند موجب حد شود.آیت الله العظمی صانعی در پاسخ به این استفتاء که «آیا ممکن است قانونگذار به جای لفظ حد بلوغ شرعی، سن خاصی را به عنوان سن قانونی تعیین کند تا برهمین اساس احکام دادگاه ها صادر شود و آیا ممکن است سن مسوولیت کیفری برای هر دو جنس یکی در نظر گرفته شود؟»، گفته است: با توجه به اینکه قوانین مجازات اسلامی ذیل سه عنوان تعزیرات، حدود و قصاص قرار می‌گیرد، تعیین سن مسوولیت کیفری برای هر یک از این عناوین می‌بایست جداگانه مورد بررسی قرارگیرد. با توجه به اینکه بخش عمده موارد قوانین جزایی اسلام در باب تعزیرات است و جزای بیش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنکه تحت عنوان تعزیر قرار دارند، به دست قانون و حکومت است، لذا جواز ترتیب نظام ویژه دادرسی برای جوانان کمتر از 18 سال که در سوال آمده به تعزیر نمودن آنها به انواع تعزیرها و بازدارنده‌ها، به نظر اینجانب بلااشکال و بلامانع است و یعنی احتیاج به قانون در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان منتخب مردم دارد. در تعزیرات می‌توان به هر شیوه جدیدی که نقش موثری در بازدارندگی در ساختار شخصیتی نوجوانان قبل از 18 سال دارد، دست زد و دادرسی ویژه‌ای را برای آنان ترتیب داد.آیت الله العظمی صانعی در بررسی سن مسوولیت کیفری ذیل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامی گفته است: در اجرای حدود رسیدن به سن بلوغ شرط می‌باشد و به نظر اینجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمری و در دختران تمام شدن سیزده سال قمری است. ناگفته نماند که حدود بسیار محدود است.ایشان همچنین در مورد اجرای قصاص با توجه به سن مسوولیت کیفری گفته‌اند: به نظر اینجانب درک و تمییز شخص از اینکه عمل او آدم‌کشی است در اجرای قصاص کفایت می‌کند بلکه از بعضی روایات نیز استفاده می‌شود که تمییز حتی قبل از سن بلوغ شرعی در قصاص کافی است. بنابراین، تعیین سن مشخص (مثل 18 سال) برای موارد قصاص که حق‌الناس است، نمی‌تواند مورد استفاده قرارگیرد و آنچه می‌تواند درکاهش اجرای حکم قصاص موثر باشد ترویج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه می‌باشد.

وکیل پرونده جنجالی سنگسار تاکستان جزئیات تکان دهنده ای از ماجرای سنگسار جعفر کیانی و وضعیت موکله اش"مکرمه" بیان کرد.شادی صدر درباره موکله اش که به سنگسار محکوم شده و هم اینک در زندان تاکستان به سر می برد گفت: مکرمه، زنی بی سواد و بسیار ساده است و هنگام دستگیری حتی خواندن و نوشتن هم بلد نبود و اکنون در حد مقدماتی مثل نوشتن اسم خودش سواد دارد.وی گفت: چند سال پیش، جعفر کیانی که او هم بی سواد بود، برگه ای را به مکرمه نشان می دهد که حاکی از آن بوده است که حکم طلاق غیابی مکرمه از همسر اولش صادر شده است.مکرمه نیز به استناد همان برگه به همراه جعفر کیانی به دفتر ازدواج مراجعه می کند و محضردار هم که اینک فوت کرده است، برهمان مبنا، بین جعفر و مکرمه صیغه عقد 99 ساله جاری می کند و سند رسمی عکس دار و قانونی ازدواج به آنها ارائه می دهد .پس از این ازدواج، جعفر و مکرمه همانند سایر زوج ها زندگی خود را شروع می کنند. البته، جعفر همسر دیگری نیز داشته است و به طور همزمان با هر دو همسرش زندگی می کرده است.صدر می افزاید:پس از مدتی،جعفر و مکرمه به یک عروسی در اسلامشهر دعوت می شوند و در آنجا یکی از اقوام شوهر قبلی مکرمه، آنها را می بیند و به پلیس خبر می دهد و بدین ترتیب مکرمه و جعفر بازداشت می شوند و به اتهام زنای محصنه تحت تعقیب قرار می گیرند.وکیل پرونده افزود: حتی اگر برگه ای که به عنوان حکم طلاق غیابی به مکرمه ارائه شده، غیر واقعی بوده و طلاق بین او و همسر اولش جاری نشده باشد،نمی توان حکم به سنگسار و حتی تازیانه او داد چرا که مکرمه با این تصور که همسر شرعی جعفر بوده با او ارتباط داشته است و شرعاً هم مرتکب گناهی نشده بود . ضمن اینکه حتی نمی توان گفت که جعفر نیز از غیر معتبر بودن آن حکم خبر داشته است زیرا با توجه به بی سواد بودنش، امکان داشته است فرد دیگری به هر علتی حکم مذکور را به جعفر داده و به او گفته باشد که  طلاق غیابی مکرمه صادر شده است.وانگهی به فرض اشتباه جعفر یا مکرمه، دفتردار رسمی قوه قضاییه نیز مستندا به همان برگه، صیغه عقد را بین آنها جاری کرده است که متاسفانه محضردار مذکور در قید حیات نیست تا در این باره از او تحقیق شود. با این اوصاف، از یک سو می توان گفت که مورد از موارد "شبهه" بوده و در چنین مواردی به صراحت قاعده "تدرءالحدودبالشبهات" می بایست حکم برائت جاری می شد.وی افزود: اگر ازدواج جعفر و مکرمه مورد پذیرش قانون نبوده، نباید به اسم آن دو برای فرزند مشترکشان شناسنامه صادر می شد در حالی که افشین 14 ساله که اینک با خانواده همسر اول جعفر زندگی می کند دارای شناسنامه رسمی هست.صدر افزود: به عنوان وکیل پرونده هنوز موفق به خواندن پرونده نشده ام و فقط بدل پرونده را در اختیار من قرار داده اند که آن هم کامل نیست. با این حال مطابق رای صادره، جعفر که سنگسار شده است، هرگز به رابطه نامشروع اعتراف نکرده و هیچ شاهدی نیز در پرونده موجود نیست و قاضی، صرفا با استناد به علم خود مبادرت به صدور حکم سنگسار کرده است وی گفت: سرانجام با پیگری های مکرر قاضی اجرای احکام، رای به مرحله اجرا رسید ولی یکبار که می خواستند بدون سر و صدا حکم را اجرا کنند، رییس کل دادگستری استان قزوین مانع می شود. پس از آن و با اصرار قاضی اجرای احکام ، بار دیگر پرونده به مرحله اجرا نزدیک می شود که این بار با مطلع شدن رسانه ها و گویا به دستور آیت الله شاهرودی از اجرای حکم جلوگیری می شود ولی سرانجام خبر رسید که جعفر را سنگسار کرده اند.وکیل پرونده در پاسخ به این سؤال که علیرغم مخالفت مقامات ارشد قضایی چگونه این حکم اجرا شد ؟ گفت: تا جایی که مطلع هستم قاضی اجرای احکام اصرار ویژه ای برای سنگسار این دو نفر داشته است و حتی ارتباطاتی نیز با کمیسیون عفو بخشودگی داشته است تا مبادا این دو نفر بخشوده شوند و این از عجایب استوی با اشاره به سنگ هایی که جعفر با آنها کشته شده است گفت: اندازه سنگ ها به حدی بزرگ بود که حتی صورت ظاهری اجرای حکم نیز با اشکال مواجه است؛ این سنگ ها اکنون به تهران منقل شده است تا به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرند.صدر افزود: اخبار غیر رسمی که در صدد اطلاع از صحت  و سقم آن هستیم نیز حاکی از آن است که جعفر پس از سنگسار در حالی که  گوش و بینی اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و وقتی پزشک قانونی زنده بودن او را تائید می کند، آقای (...) با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سرش می کوبد و اورا به قتل می رساند که در صورت اثبات این ادعا وی قابل تعقیب کیفری خواهد بود .وی افزود: خانواده جعفر کیانی احتمالا شکایتی را علیه قاضی پرونده و مجریان حکم طرح خواهند کرد، ضمن اینکه شنیده ام پرونده قاضی صادر کننده حکم به دادسرای انتظامی قضات رفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.صدر در پایان گفت: مسائل دیگری نیز وجود دارد که به لحاظ اینکه در حال پیگیری پرونده هستیم فعلاً از اعلام آن خودداری می کنیم تا در مسیر پرونده خللی ایجاد نشود و مکرمه بتواند از زندان آزاد شود و علی چهار ساله اش نیز که همراه اوست بقیه کودکی اش را در زندان سپری نکند

7 صبح چهارشنبه 11 مرداد ماه 1386 است، اعلام خبر اعدام 5 تن از اراذل و اوباش از بخش‌هاي مختلف خبري، جمعيتي حدود 700 نفر را به انتهاي بلوار امامت مشهد کشانده است، پير و جوان، زن و مرد.مقامات انتظامي و قضايي زيادي در محل حضور دارند: فرماندهي انتظامي مشهد مقدس، فرمانده يگان ويژه، دادستان و مدير زندان مشهد.جمعيت حتي در بالاي تير چراغ برق، بالاي ساختمان‌ها و مغازه‌ها و خانه‌هاي مجاور هم ديده مي‌شود. دادستان مشهد در محل حاضر است، هنگامي که براي مصاحبه با خبرنگاران آماده مي‌شود، مي‌گويد صبح امروز تفالي به قرآن زدم، آيه خوبي آمد و سپس قرآن را مي‌گيرد و شروع به خواندن آيه مي‌کند. آمبولانس حاوي محکومان مي‌آيد، خبرنگاران به سمت ماشين مي‌روند ولي به جز خبرنگاران صدا و سيما کسي اجازه ورود پيدا نمي‌كند.ظاهرا حال چند تن از مجرمان به هم خورده، به همين جهت پزشک زندان به داخل آمبولانس مي‌رود. حدود 6 نفر كه ماموريت اجراي حكم را بر عهده دارند، با لباس‌هايي بر تن که سر و بدن آنان را کاملا پوشانده است، کنار آمبولانس ايستاده‌اند، پس از مدتي صورت خود را نيز با کلاه‌هاي مشکي مي‌پوشانند.قرآن خوانده شده و سپس شرح ماوقع و حکم صادره از تريبون حاضر در محل، براي اطلاع جمعيت بيان مي‌شود: به دنبال شکواييه تعدادي از شکات زن به نيروي انتظامي مبني بر تجاوز به عنف، تلاش شبانه‌روزي جهت شناسايي مجرمان به کار گرفته شد و سرانجام موفق به شناسايي مجرمان شدند.به دنبال اين دستگيري‌ها مجرمان اصلي در مواجهه با شکات، به چگونگي اقدامات مجرمانه خود اقرار نمودند.يکي از شکات در خصوص شرح ماجرا اين طور تعريف مي‌کند: به عنوان مسافر سوار ماشين شدم، در داخل ماشين 3 نفر حضور داشتند كه من را ربودند، يکي از متهمان با زور چاقو من را تهديد کرد، مهدي خيلي کتکم زد ولي آنقدر از او کينه به دل ندارم که از احمد دارم چون احمد به زور و به طرز وحشيانه‌اي به من تجاوز کرد و گفت چون پول نداري به تو تجاوز کرديم. شاکي ديگري که با همين طريق ربوده شده، در شرح ماجرا مي‌گويد: مرا به زور چاقو به سمت جاده گلمکان بردند، هر چه گريه و التماس کردم فايده‌اي نداشت، يک جفت گوشواره‌ام را از گوشم کشيدند، گوشم زخمي شد، گوشي تلفن همراهم را نيز به سرقت بردند، دو نفرشان به من تجاوز کردند و در بيابان رهايم نمودند.شاکي ديگر نيز مانند شکات قبلي گفت: دو متهم «مهدي.م» و «هادي.ص» با ضرب و شتم به من تجاوز نموده و سپس من را در کنار خيابان پياده نمودند. به دنبال اين مساله، متهمان پرونده به نام‌هاي «احمد.الف»، «مهدي.و»، «مهدي.م» و «هادي.ص» در بازجويي‌ها به تجاوز به عنف به شکات پرونده اقرار نموده و به شرح ماوقع قضايا پرداختند. مجري برنامه در ادامه گفت: شعبه پنجم دادگاه کيفري استان خراسان رضوي در تاريخ هفتم آذر ماه سال گذشته با حضور متهمان و وکلاي مدافعان آنان و شکات و نماينده دادستان تشکيل جلسه داد و پس از اخذ آخرين دفاع، مبادرت به صدور دادنامه به شرح آتي نمود.راي دادگاه بدوي به اين شرح است: در خصوص اتهام آقايان «احمد.الف»، «مهدي.م»، «مهدي.و» و «هادي.ص» داير بر زناي به عنف و نظر به محتويات پرونده و گزارش ماموران انتظامي که دلالت بر گستردگي اعمال مجرمانه آنان داشته و موجب لطمه به امنيت اجتماعي جامعه شده و با توجه به شکايت شاکيان خصوصي در مورد چگونگي تعرض به آنان و انطباق اين اظهارات با اقارير تلويحي متهمان و ساير دلايل و امارات موجود در پرونده بزه کاريشان محرز است و مستند به مواد 63 و بند د ماده 82 و ماده 105 قانون مجازات اسلامي «مهدي.و» از حيث ارتکاب زناي به عنف به خانم «م.ه» و متهم بعدي «احمد.الف» از جهت زنا به خانم «ز.ب» و همچنين «هادي.ص» از جهت زنا به خانم «ز.ش» و آقاي «مهدي.م» به جرم زنا به خانم‌هاي «م.ه» و «ز.ش»، به اعدام و طناب دار به عنوان حد زناي به عنف در ملاعام و در محل 100 متري مشهد محکوم مي‌نمايد.در ادامه خواندن حكم اعلام شد: پرونده براي تجديد نظرخواهي به ديوان عالي رفته که شعبه 32 ديوان عالي با رد اعتراض، دادنامه را ابرام نمود. نهايتا با توجه به ديگر جرايم محكومان و ديگر همدستان آن‌ها، ديگر احکام به موجب دادنامه آنان به شرح زير است:1_ «مهدي.م» به دليل آدم‌ربايي متحمل 13 سال حبس و همچنين 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق بابت شرکت در سرقت دسته جمعي و 80 ضربه تازيانه شرعي حد شرب خمر و 40 ضربه شلاق تعزيري بابت فحاشي محکوم مي‌شود.2_ «مهدي.و» به دليل آدم‌ربايي متحمل 13 سال حبس و همچنين 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق بابت شرکت در سرقت دسته جمعي و 80 ضربه تازيانه شرعي حد شرب خمر و 40 ضربه شلاق تعزيري بابت فحاشي محکوم مي‌شود.3_ «هادي.ص» به دليل آدم‌ربايي متحمل 13 سال حبس و همچنين 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق بابت شرکت در سرقت و 99 ضربه شلاق تعزيري بابت اعمال منافي عفت محکوم مي‌شود.4_ «احمد.الف» به دليل آدم‌ربايي متحمل 13 سال حبس و همچنين 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق بابت شرکت در سرقت و 74 ضربه شلاق بابت تهديد و پرداخت ديه محکوم مي‌شود. احکام ساير اعضاي اين باند كه به اعدام محكوم نشده‌اند، به شرح زير است:5_ «علي اکبر.ب» به 12 سال حبس بابت شرکت در آدم ربايي و 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق بابت شرکت در سرقت و رد مال محکوم مي‌شود. 6_ «غلامحسين» به 10 سال حبس بابت شرکت در آدم‌ربايي و 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق بابت سرقت مقرون به آزار و 99 ضربه شلاق تعزيري بابت اعمال منافي عفت محکوم مي‌شود.7_ «فرهاد.م» به 15 سال حبس بابت شرکت در آدم‌ربايي و 2 سال حبس و 74 ضربه شلاق بابت سرقت و 40 ضربه شلاق تعزيري بابت فحاشي و 99 ضربه شلاق براي اعمال منافي عفت و پرداخت ديه محکوم مي‌شود. نفر پنجم متعلق به اين باند نبوده و پرونده ديگري داشته است كه مجري مراسم در خصوص حکم اعدام وي گفت: خانم «س.ک» اعلام نموده در چهارراه آزاد شهر سوار يک دستگاه پيکان قهوه‌اي رنگ که مسافر زن ديگري هم داخل آن بود شدم، پس از مدتي زن مسافر پياده و مرد غريبه‌اي سوار ماشين شد. در ادامه راه با تهديد چاقو سرم را با فشار به زير ماشين برده و راننده را به سمت 100 متري هدايت کرد. آن‌ها با تهديد من را وادار به دادن پول، طلاها و تلفن همراهم نمود، سپس هر دو به من تجاوز نموده و در ميدان امام علي(ع) رهايم کردند. در رابطه با اين پرونده، از طريق گوشي تلفن همراه شخصي به نام «رضا.س» شناسايي و دستگير شد و در بازرسي به عمل آمده و در مواجهه حضوري با شاکيه، هويت متهم شناسايي شد.ديگر متهم اين پرونده با نام «حميد.س» که راننده تاکسي بوده است، در شرح ماجرا گفت: رضا پسر عموي من است كه من را مجبور به اين کار کرد به گونه‌اي كه وقتي داخل صندلي عقب به آن دختر تجاوز نمود، کارد را روي گردن من گذاشت و گفت تو هم بايد شريک جرم من باشي تا من را لو ندهي و من را مجبور به زنا نمود. دادگاه با توجه به اظهارات شاکيان و متهمان، دو متهم پرونده به نام‌هاي «رضا.س» و «حميد رضا.س» را به دليل زناي به عنف به اعدام و طناب دار محکوم کرد.اين راي در شعبه 28 ديوان عالي کشور نيز مورد تاييد قرار گرفت ولي متهمان از طريق شعبه تشخيص به اين راي اعتراض نمودند و در نهايت شعبه تشخيص، اعتراض «رضا.س» را مردود دانست و حکم اعدام او را مورد تاييد قرار داد و اعتراض متهم ديگر در حال رسيدگي بوده و اجراي حکم در مورد وي به طور موقت به تعويق افتاده است.در حين خوانده شدن احکام، محکومان را از آمبولانس پايين مي‌آوردند، عکاسان و نگاه‌هاي مردم به سوي آنان هجوم مي‌آورد، اولين محکوم را که به نظر مي‌رسد سن بيشتري نسبت به بقيه دارد از آمبولانس بيرون مي‌آورند، زنجير به پاها و دستمال رنگي به چشمانش بسته شده است، پس از لحظاتي دستمال را باز مي‌کنند و سپس به ترتيب چهار متهم ديگر آورده مي‌شوند.

  5 طناب دار سفيد . . .

چهره‌ها در ظاهر آرام است، تنها يکي از متهمان است که مي‌خندد و چيزهايي را زمزمه مانند به سربازان مي‌گويد، خنده‌هايش بيش از آنکه نشانه خوشحالي‌ باشد، عصبي به نظر مي‌رسد.نيروي انتظامي دور تا دور محل را تحت نظر دارد و در جلو نرده‌ها به کسي اجازه ورود نمي‌دهد.هنگامي که متهمان با دست و پاي بسته کنار چوبه اعدام مي‌ايستند، خواندن احکام به پايان مي‌رسد و زمان اجراي حکم است، همه ساکتند، به جمعيت که نگاه مي‌کنيم عده زيادي موبايل به دست در حال گرفتن عکس و فيلم هستند، همه سر تا پا نگاه شده‌اند. پس از لحظاتي افرادي از داخل جمعيت براي يکي از محکومان دست تکان داده و سوت مي‌زنند و سپس ضجه‌هاي هادي هادي پسري نوجوان به گوش مي‌رسد که يکي از مجرمان را صدا مي‌زند و گريه مي‌کند! هادي هم براي آنان دست تکان داده و با خنده مي‌گويد: هادي مرد ... هادي تمام شد. صداي کسي که حکم را با صداي بلند و رسا مي‌خواند، فضاي عجيبي در محل حاکم کرده است، مي‌گويد: اينک زمان اجراي حکم فرا رسيده ... و قال تحدي من حدود الله . . . ادامه مي‌دهد: تا لحظاتي ديگر شاهد اجراي مراسم حد الهي در خصوص پنج تن از مجرمان خواهيم بود ... اي کساني که در آخرين لحظات عمر خود هستيد براي آخرين بار از درگاه خداوند استغفار کنيد ... استغفرالله ربي و اتوب عليه و استغفر الله ربي من جميع ذنوبي ... استغفرالله ... صداي مجري مراسم با صداي فرياد و گريه هادي هادي، آن پسر نوجوان و صداي جيغ زني آن طرف‌تر در هم مي‌آميزد و به اضطراب و دلهره مراسم اضافه مي‌کند.

زن فرياد مي‌زد: . . . تو چرا اين كار را كردي؟!

مجري در ادامه مي‌گويد: در اين لحظات شهادتين را بر زبان آوريد ... اشهد ان لا اله الا الله ... طناب دار را به گردن متهمان مي‌آويزند، يکي از آنان غش مي‌کند، پس از به هوش آمدن، دوباره طناب را به گردنش مي‌آويزند. و باز صداي مجري مراسم: امت حزب الله با نداي تکبير همراهي کنيد. صداي جيغ، گريه، صلوات و تکبير و سپس سکوت ... همه چيز تمام مي‌شود، دست يکي از متهمان و پاي ديگري را مي‌بينم که چند تکان مي‌خورد و سپس بي حرکت مي‌شود.اجساد حدود 30 دقيقه بر سر دار آويخته شدند و سپس آمبولانس براي بردن آنان مي‌آيد.

امروز براي لحظه‌اي چشمان بيننده حاضر در اين مراسم، سوالاتي را از ديده گذراند ... نگاه‌هايي که در اضطراب، شادي ريشه‌ کن شدن جمعي از اراذل را در ذهن خود داشت ...

به راستي تحقق چنين فجايعي آن هم در ميان قشر جوان يک جامعه نشان از چه دارد؟

اميد آنکه اذهان آشفته و بيمار اراذل و اوباش در بستر اقتدار و امنيت حاکم بر و اميد بر آنكه زمينه وقوع چنين جرايمي در جامعه كاهشجامعه، بهبود يابد و شاهد انسانيت در اين چهره‌هاي به ظاهر انساني باشيم ...  يابد ...

آيت‌ا... سيدمحمد موسوي بجنوردي، فرزند مرحوم آيت‌ا... العظمي ميرزا حسن موسوي بجنوردي از مراجع تقليد دوره معاصر است، همچنين از طريق مادري نيز با آيت‌ا... العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني مرجع تقليد شيعيان و صاحب كتاب وسيله النجاه منسوب است.

وي تحصيلا‌ت عالي خود را در نجف اشرف، در خدمت پدر و ساير اساتيد بزرگ آن دوران سپري نموده است و از آيت‌ا... العظمي خويي و امام خميني (ره) نيز اجازه اجتهاد دريافت كرده استاو از سال 1361 به بعد در دانشگاه‌ها و حوزه هاي علميه مختلف تدريس نموده و بيش از ده‌ها كتاب و مقاله در حوزه‌هاي مختلف فقهي، حقوقي، فلسفي و اجتماعي به رشته تحرير درآورده است. وي مدتي نيز به حكم امام خميني در شوراي عالي قضائي عضويت داشته است. آنچه در پي مي‌آيد، گفت‌وگوي "روزنا"ست با ايشان درباره جايگاه رجم (سنگسار) و نظريات مربوط به آن در فقه اسلا‌مي.

با توجه به اينكه آيه رجم در قرآن نيامده و فقط صدتازيه (ماه جلده) آمده است، آيا از منظر موازين فقهي حكم آن چيست و نيز آيا از طريق شيعه در فقه و حديث مداركي در اين‌باره هست يا نيست. همچنين از طريق اهل سنت چطور؟ توضيحاتي لا‌زم هست. ‌

سوالي فرموديد درباره مساله رجم، همان‌طوري كه مي‌دانيد در قرآن كريم راجع به زنا يك آيه داريم: <الزانيه و الزاني فاجلدو كل واحد منهما مأه جلده> ما يك قاعده ادبي داريم طبق آن چنانچه مبتدا الف و لا‌م درش وارد بشود، موجب افاده حصر در خبر است، خود علماي ادب شرح مي‌دهند به اينكه در اينجا مي‌گويند مثل <الكرم في‌العرب و الصنعه في‌الصين> يعني <ينحصر الكرم في‌العرب و تنحصرا الصنعه في‌الصين.> اينجا مي‌گويد، <الزانيه و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده> خلا‌صه، اين از آن عموماتي است كه مي‌خواهم عرض كنم آبي است تخصيص‌اش، آيا عموماتي داريم؟ آقايان وقتي كه بحث مي‌كنند آبي است از تخصيص؟

يعني امتناع دارد و تخصيص‌بردار نيست؟

 بله، تخصيص‌بردار نيست. يعني مي‌خواهم بگويم، مثل حكم عقلي است، حكم عقلي قابل تخصيص نيست و اين شباهت به آن دارد، يعني وضعيتش طوري است كه به حسب ظهور عرفي و به حسب متفاهم عرفي تخصيص‌بردار نيست.يعني كيفر جرم زنا در قرآن فقط يكصد تازيانه يعني <مأه جلده> هست و با حكم ديگري مانند رجم تخصيص نمي‌خورد. از آن طرف هم يك واقعيتي را بايد عرض بكنم، اگر قانونگذار مي‌خواهد كيفري را در قرآن بيان بكند كه عمده منبع قوانين ما هست، نمي‌آيد كيفر ضعيف‌تر را اول بيان بكند و بعد با سنت بيايد كيفر قوي‌تر يعني رجم را بيان بكند. مثلا‌ در قرآن بيايد مساله صد شلا‌ق را بگويد و بعد با سنت بيايد مساله رجم را بگويد. اين مساله اصلا‌ يك مقداري مستبعد و مستهجن است و يك نحو استهجاني دارد كه بناي عقلا‌ آن را نمي‌پذيرد و در جوامع اين‌طور نيست كه اين كار بشود، بلكه به عكس است، مثلا‌ اگر اشد مجازات را در قرآن كه مصدر تشريع است بگويد، اخف مجازات را مي‌تواند در سنت بگويد و جنبه تخصيصي هم داشته باشد، و عموم آن را تخصيص بزند. مساله ديگر آياتي است كه در قرآن هست كه مويد اشكال مورد نظر ماست درباره رجم، چون اصلا‌ <عذاب> كه در قرآن و در آيه مربوط به مجازات زناكاران آمده، به معني <كيفر> است و در آن گفته شده كه <وليشهد عذابهما طائفه من المومنين> يعني اجراي كيفر <جلد> و شلا‌ق خوردن زن و مرد زناكار را بايد گروهي از مومنان تماشا كنند. اگر <عذاب> را در اين آيه به معني <رجم> بگيريم با آيات ديگر قرآن تناقض پيدا مي‌كند. در آيات ديگر داريم كه خطاب بر زنان پيغمبر اكرم(ص) وارد شده كه ذات باري‌تعالي مي‌فرمايد: ‌ <يا نساء النبي لستن كأحد من النساء من يأت منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها ضعفين>‌ يعني اي همسران پيامبر، شما مانند بقيه زنان نيستيد، اگر يكي از شماها مرتكب فحشاي مبينه [زنا] بشود، كيفر و عذاب او دو برابر زنان ديگر است. زنان پيغمبر همه شوهر داشتند، اصلا‌ امهات مومنين بودند، فاحشه مبينه كنايه از زناست. يعني اگر شما اين را انجام بدهيد، شما دو برابر كيفر داريد. پس بايد پيشاپيش كيفري مشخص شده باشد، تا دو برابر آن معني و مفهوم پيدا كند. يعني قبلا‌ عددي معلوم هست كه كيفر اينان دوبرابر آن مي‌شود و آن، صد تازيانه است كه مي‌شود دويست‌تا. اما اگر بگوييم كيفر زن شوهردار رجم است در اين صورت، دو برابر يعني چه؟ ديگر دو برابر اصلا‌ معنا ندارد، چون رجم قابل تكرار نيست اصلا‌، چون واحد مشخصي است و قابل تكرر نيست.

يعني رجم، مرگ از طريق سنگسار است و مرگ هم يعني يك بار بيشتر مفهوم ندارد.

بله و لذا يك مقدار اينها مستبعد مي‌كنند مساله را و سبب مي‌شود كه انسان دقت بيشتري بكند. من واقعا در اينجا از همه فقهاي عظام، از دانشمندان و پژوهشگران خواهش مي‌كنم در اين مساله دقت زيادي بشود، واقعا ببينيم به كجا مي‌رسيم.اصلا‌ ببينيم واقعا رجم در اسلا‌م تشريع شده يا تشريع نشده؟ همان‌طوري كه بعضي‌ها مي‌آيند نقل مي‌كنند و مي‌گويند كه اين از تشريعات <عمر> است. اين را در صحيح مسلم يا بخاري دارد، ولي دقيقا نمي‌دانم كدام، در يكي از اين دوتاست، دارد كه بعد از پيغمبر اكرم(ص)، ابوبكر دستور داد به زيدبن ثابت كه برو قرآن را جمع‌آوري و تدوين كن، اگر دو نفر شاهد شهادت مي‌دادند، زيدبن ثابت مي‌پذيرفت، عمر به تنهايي آمد و گفت كه آيه رجم هم نازل شده ولي چون پيغمبراكرم(ص) مريض بود وارد قرآن نشد ولي زيدبن ثابت قبول نكرد و آن را وارد قرآن نكرد.طبق اين خبر، ريشه رجم مقدار زيادي به خليفه دوم، عمر برمي‌گردد. خلفا و حكام نيز براي سركوب مخالفان خود هميشه از آن سوءاستفاده مي‌كرده‌اند. فكر مي‌كنم در كتاب تاريخ بغداد باشد. من خيلي سال قبل ديدم، آنجا مي‌گويد بني‌عباس وقتي مي‌خواستند دشمنان خودشان را بكشند همين مساله رجم را مطرح مي‌كردند و مي‌كشتند. يعني اينكه يك وسيله‌اي شده بود براي آنها كه دشمنانشان را به اين كيفيت مي‌كشتند.

ابزار سياسي‌شان بود؟
بله، به اعتقاد من واقعاً ابزار سياسي‌شان بود . روي اينها بايد دقت بشود. روي رواياتش خيلي دقت بشود. رواياتي كه راجع به رجم كردن هست، چه زمان پيغمبراكرم(ص) و چه در زمان اميرالمومنين علي(ع) خيلي قابل دقت است.

برخي روايات هست كه نمونه‌هايي از حكم رجم را بيان مي‌كنند يعني قبل از آنكه عمر سر كار بيايد و خليفه بشود، رواياتي از طريق اهل سنت هست؛ يكي راجع به يك زن و مرد يهودي است و يكي هم درباره شخصي به نام ماعز كه مسلمان باديه‌نشين است، يعني كلمه‌اش هست <من‌الا‌عراب> كه جمع همان باديه‌نشينان مي‌شود، چون جمع عَرَب مي‌شود <عرب>، پس معلوم مي‌شود او باديه‌نشين بوده است. مسلمان باديه‌نشين كه طبق تفصيلي كه در آن روايت هست، گويا پيغمبراسلا‌م(ص) دستور فرمودند آن دو زن و مرد يهودي و<ماعز> را رجم كنند. و اينها قبل از عمر است، اين توجيهش چه مي‌شود؟

اين از حيث سند ضعيف است. بعد هم چيزي و نكته‌اي در متن اين روايات هست كه آنها را دچار اشكال مي‌كند و آن اينكه اساسا رواياتي كه متضمن رجم‌اند، چه در زمان پيغمبراكرم(ص) و چه در زمان خلا‌فت اميرالمومنين، همه اينها مي‌گويند كه آن طرف با گريه مي‌آمد و با گريه مي‌گفت كه <طهرني يا رسول‌الله، طهرني يا اميرالمومنين>، پيغمبر يا اميرالمومنين پشتش را مي‌كرد به او و توجه نمي‌نمود، باز او مي‌آمد اين طرف، تا اينكه چهار دفعه اين كار را كرد كه حضرت پذيرفت.جريان خيلي مفصل است. بنده عرض مي‌كنم كه اين از مسلمات فقه ماست در باب زنا كه اگر <قبل از ثبوت عندالحاكم> متهم توبه كند مسقط حد است.سوال من اين است كه واقعا براي <توبه> و پشيماني يك فرد بزهكار چه مصداقي بالا‌تر از اين مي‌توانيد پيدا بكنيد كه طرف دارد گريه مي‌كند و بدون آنكه او را مجبور نمايند اينچنين اظهار ندامت مي‌كند. آيا اين توبه نيست؟ پس توبه به معناي چيست؟ توبه به معناي پشيماني است. حضرت سجاد(ع) در <صحيفه سجاديه> بيان مي‌كند: <الهي ان كانت الندم اليك التوبه فأنا من النادمين.> كسي مي‌آيد خودش را در معرض كشتن قرار مي‌دهد و مي‌گويد من را پاك كن يا رسول‌ا...، ديگر ما از اين مصداق بالا‌تر، از توبه بالا‌تر داريم. من مي‌پرسم آيا چطور شد كه اينها توبه كردند، ولي پيغمبر اكرم(ص) يا اميرالمومنين بر ايشان حد جاري كردند، در حالي كه توبه قبل از ثبوت در نزد حاكم مسقط حد است، لذا اين روايات همه قابل خدشه است، چطور شده كه با وجود توبه مسلم اينها، باز اجراي حد شده است، آيا تشكيك در صدور روايات بكنيم؟چون اگر يقين داشته باشيم كه روايات مال پيغمبر يا ائمه است، تشكيك ندارد، اما در باب روايات درايت خيلي مهم است كه ما بايد ببينيم روايات با اصول ديگر فقه ما سازش دارد يا نه. وقتي ديديم روايتي با اصول فقه ما سازش ندارد، مانند همين مساله كه برخلا‌ف قاعده <قبولي توبه قبل از اقرار عندالحاكم مسقط است> مي‌باشد، اينجا مي‌بينيم عملا‌ مسقط نشده و منافات با آن روايات دارد.

در اينجا دو مساله و يا نكته ديگر نيز هست. اول اينكه در باب رجم شهرت فتواي علماي شيعه است و نيز علماي اهل سنت هم كه طبعا فتوا داده‌اند، آيا شما در بين آراي فقهاي شيعه فتوايي غير از آن فتواي مشهور راجع به عدم رجم ملا‌حظه فرموده‌ايد؟
نكته ديگر اين است كه، در زماني كه حضرتعالي در ديوان‌عالي قضايي در منصب قضايي تشريف داشتيد راجع به اين مساله چه مي‌كرديد؟ من يك وقت از حضرتعالي شنيدم كه فرموديد امام خميني(ره) فرمودند كه به قضات بگوييد كسي را رجم نكنند، حالا‌ يا شما استفتاء كرديد، ايشان جواب فرمودند، و يا ابتدا فرمودند، يادم نيست؛ در هر حال ايشان دستور فرمودند كه رجم را بخشنامه كنيد صورت نگيرد، آيا اين مصلحتا بوده و يا از باب استناد به فتواي شما و يا فتواي خود ايشان بوده؟ اين مساله را مي‌خواستم با توجه به اينكه وقت شما هم تنگ است مختصرا توضيح دهيد؟

ابتدا سوال اولتان را پاسخ بدهم و بعد سوال دوم را.ببينيد، مساله فتواي فقهاي عظام براي ما نمي‌تواند منبع بشود. خب اين را در علم اصول فقه بحث كرده‌اند كه شهرت فتوايي يكي از <ظنون> است كه بحث مي‌كنند در علم اصول <اول من حاصل> از فتواي مجتهدين آيا حجت است يا نه؟ ما همان تاسيس اصلي كه كرديم <اصاله تعدم حجيه كل الا‌ ما خرج بالدليل> يا <اصاله حرمه عمل بظن الا‌ ما خرج بدليل> اين اصل شامل فتوا نيز مي‌شود.ما تابع دليل هستيم، نه تابع فتوا، ما كه مقلد نيستيم كه ببينيم چه كسي چه گفت. ما ادله فتاوا را بررسي مي‌كنيم اگر به مقصود دلا‌لت داشت فتوا مي‌دهيم وگرنه، خلا‌ف آن را مي‌گوييم.اما پاسخ دوم راجع به حضرت امام(ره) كه فرمودند <رجم> اجرا نشود؛ بله توضيحش اين است كه در همان اوائل سال 60 بود كه سميناري در يكي از كشورهاي اروپايي برگزار شده بود كه به عنوان اثبات اينكه اسلا‌م دين خشونت است، مساله رجم را مطرح كرده بودند، من خدمت امام رفتم و جريان را به ايشان عرض كردم و ايشان فرمودند چه طرحي داريد؟ گفتم اگر اجازه بدهيد به ما در دادگاه‌ها حكم رجم را صادر نكنند، يك شق ديگري را بگيرند.امام فرمودند كه اين كار را بكنيد. من عرض كردم ما اين را به شما نسبت مي‌دهيم كه شما فرموده‌ايد، گفتند اشكالي ندارد. من آمدم در شوراي‌عالي قضايي مساله را نقل كردم و شوراي‌عالي هم آن را بخشنامه كردند براي همه كشور.

يعني به اسم حضرت امام بخشنامه شد و به ايشان نسبت داديد؟

بله، طبق نظر حضرت امام بخشنامه شد كه از اين به بعد دادگاه‌ها حكم رجم ندهند، احكام ديگر را به كار گيرند.

يعني همان جلد (تازيانه) باشد؟

حالا‌ جلد يا تعزير باشد. آن وقت گفته شد به حضرت امام كه اگر مجرم در حال اجراي حكمي غير از رجم حفيره [محل اجراي حد] فرار بكند در مساله رجم هست كه دنبالش نكنيد، حالا‌ ما در اين جا چه كار كنيم؟ حضرت امام(ره) فرمودند كه در اين موارد ارشاد به توبه‌اش بكنيم تا عفوش بكنند. بخشنامه‌اش عكس‌العمل خوبي داشت.

اين موضوع در چه سالي بود؟

سال 60.

آيا از اين بخشنامه ما مي‌توانيم نسخه‌اي در اختيار داشته باشيم؟

من نمي‌دانم آيا در دبيرخانه قوه قضائيه بخشنامه‌هاي شوراي عالي قضايي پيدا مي‌شود يا نه؟ محلش آنجاست.

در دفتر شخصي حضرتعالي وجود ندارد؟

نه من در آنجا بودم ديگر فعلا‌ نسخه‌اي در اختيار ندارم.

آيا شما اين را احساس فرموديد كه اين فتواي امام هست يا از باب مصلحت و عنوان ثانوي بود؟

حالا‌ يا فتوا يا مصلحت چندان فرقي نمي‌كند، اين دستور امام بود. نگاه كنيد انسان بايد يك برداشتي داشته باشد كه دستور بدهد.

نتيجه‌اي كه مي‌گيريم اين است كه حالا‌ يا از باب حكم ثانوي يا از باب حكم اولي، نظر و فتواي حضرت امام(ره) درعصر فعلي و زمان خودشان برخلا‌ف آنچه در تحريرالوسيله‌شان آمده؛ اين بوده كه رجم را در دستور حكومتي خودشان قرار ندادند و فرمودند حذفش كنيد، حالا‌ ما مي‌توانيم اين را به استناد نقل حضرتعالي منتشر كنيم؟

بله عين واقع است.

Powered By
  BLOGFA.COM