تصاویر گویا نیست. عکاس بینوا رویش نشد نزدیکتر شود. مادر دخترک هم نخواست که از نزدیک از چهره دخترک تصویری تهیه شود.زن بینوا می گفت " وقت قرارداد اجاره خانه که تمام شد، صاحبخانه که می بیند مستاجرهایش آهی در بساط ندارند به بهانه اینکه در خانه باجناقم اتاقی برای شما تهیه کرده ام اسباب و اثاث مان را بار ماشین کرد وقتی از اطراف محل قدیمی مان دور شدیم به ناگاه راننده ترمز کرد و به همراه صاحبخانه اسباب مان را بر روی خیابان خالی کردند و رفتند."الان ده روزی است که در پیاده رو کنار دیوار مدرسه ای که نامش علی بین ابیطالب است سکنی گزیده اند."مرد خانه مان راننده سرویس است. پیمانی کار می کند. ماشین از خودمان نیست."دخترک رنگ پریده است و ده دوازده سالی بیشتر ندارد و در فضای اطراف بین وسیله های خانه نشسته است.   روزها مرد درخانه (پیاده رو) نیست سرکار است و شبها ... .تا کنون از طریق مساجد محل و شهرداری منطقه 15 و کمیته امداد اقدام موثری انجام نشده است.نشانی محل اقامت: تهران، افسریه، شهرک مسعودیه،اسلام آباد، خیابان مسلم، پیاده رو جنب مدرسه علی ابن ابیطالب.

در حالي كه پيش از اين، منابع خبري از اقامت شيخ علي تهراني در خانه‌اي در كرج، تحت نظارت نيروهاي امنيتي خبر مي‌دادند، كتاب «به سوي سرنوشت» كه به تازگي منتشر شده، از آزادي و سكونت وي در تهران خبر داده است و هم‌زمان منابع تأييد‌نشده‌اي از مرگ وي در سكوت خبري در يك سال قبل خبر مي‌دهند. پس از بازگشت علي تهراني به ايران در خرداد ماه 74، آخرين زماني كه وي در محافل رسانه‌اي ايران مطرح شد، تير ماه 79 بود كه روزنامه «بهار» ـ‌ نزديك به اصلاح‌طلبان تندرو ـ مدعي خودكشي شيخ علي تهراني در زندان شد. در پي انتشار اين خبر، فريده تهراني، دختر وي، با ارسال جوابيه‌اي به اين روزنامه اعلام كرد: «پس از شنيدن خبرهاي ضد و نقيض، جوياي احوال آقاي تهراني از دادسراي ويژه روحانيت قم شديم. گفتند كه مسموميت جزيي برايشان به وجود آمده بود كه به بيمارستان منتقل شدند و پس از بهبود دوباره به زندان بازگردانيده و در حال حاضر حالشان خوب است.روز پنجشنبه دوم تير ماه دوباره جوياي احوال ايشان شديم. در ابتدا پاسخ درستي به ما ندادند و فقط گفتند كه ايشان در بيمارستان مي‌باشند، پس از جست‌وجوي فراوان، متوجه شديم كه ايشان دچار سكته قلبي شده و در CCU بستري شده و در وضعيت جسمي نگران‌كننده‌اي به سر مي‌برد... عصر روز دوشنبه، بالاخره ايشان را در همين وضعيت خطرناك به زندان اوين منتقل نمودند».هم‌زمان پسر وي نيز ضمن تكذيب خودكشي پدرش در نامه‌اي به علي تهراني، ضمن اهانت‌هاي بي‌شرمانه نسبت به امام خميني و آيت‌الله خامنه‌اي، مدعي شكنجه پدرش شد.برخي اخبار نيز از فحاشي پياپي نام‌برده نسبت به رهبر انقلاب، آيت‌الله خامنه‌اي در دوران زندان حكايت دارد و گفته مي‌شد در چند سال اخير، وي از زندان به بيرون منتقل شده و در منزلي در كرج تحت نظارت است.

ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام اعلام می دارد ؛
از زمانی که فرزندان بی گناه ما به موجب قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شده اند تا کنون بر سر آن بوده ایم که این دردسر را با شما بازگوییم . اما هرگاه به این تفکر که شاید این بی قانونی ها به وسیله دیگر مسئولین روشن شود و مرتفع گردد از نوشتن شرح حال بر شما خودداری ورزیدیم اما اکنون در زمانی که پیام شما که به وسیله سخنگوی قوه قضاییه علیرغم آن که در رسانه های جهانی منتشر گردیده تاکنون به دادرسی ره نیافته و ترتیب اثری بر آن قائل نشده اند ، بر آن شده ایم که سکوت شکنیم و سخن گوییم  قبل از طرح مسئله اعلام می داریم که ما هیچ انتظاری جز اجرای قانون و عدالت و نگرش منصفانه از مسئولان و مدیران نداریم ، بدیهی است که اگر قانون اجرا شود و حق ضایع نگردد ، دعاگوی مدیرانی خواهیم بود که در این ورطه پای می نهند و اقدام می کنند فرزندن ما آقایان مجید توکلی ، احمد قصابان و احسان منصوری به همراه گروهی بازداشت شده اند که همگی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بوده اند . متأسفانه قبل از آن که محاکمه ای انجام شود و هیچ دادگاهی برگزار ، مقامات قضایی آنان را مجرم قلمداد کرده اند و گذشته از آن که حیثیت مسلمانان را به هتک نشسته اند ، قانون را نیز به سخره گرفته اند ، این امر که از ناحیه افراد عادی قابل پذیرش نیست ، از طرف اهالی دادگستری باعث شرمساریست . به هرسو امید و انتظار ما آنست که در قبال مسئولیت قضایی خود نسبت به اجرای قانون با توجه به اصول مترقی قانون اساسی به گونه ای اقدام شود که اولا : محاکمه فرزندان ما به طور علنی انجام گیرد تا اگر آنان خطاکارند همه واقف شوند که چه کرده اند ؟ چه گفته اند ؟ و کدام رأی ناصوابی را اعلام داشته اند ؟ دوم آن که با عنایت به صراحت روایت اصل سی و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمره ارکان تشکیل دهنده دادگاه ، حضور وکیل را مقید و مسلم داشته ، دادرسی آنان با حضور وکیل باشد تا از حداقل برابری اطلاع طرفین از قانون نیز ، فرزندان ما برخوردار شوند . سوما آنکه چون دیگر دانشجویان را با همین اتهام و در همین موضوع و به همین بازداشتگاه منتقل ساخته و با تبدیل قرار آزاد کرده اند ، روایت شرع ، حقوق عرف ، نگرش انسانی بر این پایه و مایه است که تبعیض در تصمیم در مورد آنان خودداری ورزند و نسبت به صدور قرار لغو بازداشت موقت آنان تصمیم شایسته اتخاذ شود .
با احترام
خانواده های توکلی ، قصابان و منصوری

در حالي كه رهبر انقلاب در ديدار مسئولان نظام نسبت به هتك حرمت و تخريب مسئولان نظام هشدار داده بودند، مشاوران رئيس‌جمهور در واكنش به سخنان آيت‌الله شاهرودي، اهانت‌هاي بي‌سابقه‌اي به رئيس دستگاه قضائي كردند. امروز ارگان رسمي دولت، تيتر نخست خود را به واكنش به سخنان آيت‌الله شاهرودي اختصاص داد و در صفحه نخست خود، به نقل از مشاور مطبوعاتي رئيس‌جمهور، اظهارات آيت‌الله شاهرودي را نقض تفكيك قوا دانسته و خواستار جبران اين اشتباه به نحو مقتضي و جلوگيري از تكرار آن شد!اين روزنامه همچنين در صفحه دوم خود به نقل از آرين‌منش، يكي از نمايندگان وابسته به دولت در مجلس، نوشت: «مشكلات دستگاه قضائي فراوان‌تر از آن است كه مسئولان ارشد آن، فرصت پرداختن، نقد عملكرد دستگاه اجرايي و برشمردن صفت‌هاي آن را بدهند».
اين وكيل‌الدوله اظهارات آيت‌الله شاهرودي را در افكار عمومي! سؤال‌برانگيز ارزيابي كرد.
در اين حال، «سياست روز»، يكي از ديگر روزنامه‌هاي حامي دولت، در يادداشت اهانت‌آميزي نوشت: «شش سال گذشت و هنوز بر اريكه رياست قضائيه كشور نشسته‌ايد و از وضعيت ويرانه مي‌ناليد. خنده‌دار نيست؟ آش آنقدر شور است كه به نمايندگان مجلس به بهانه دخالت در كار قاضي، اجازه تحقيق‌وتفحص نمي‌دهيد و وقتي نمايندگان خواستار رسيدگي به منابع مالي قوه قضائيه مي‌شوند، حتي آنان را به درون دفترتان هم راه نمي‌دهيد. بله، حق داريد! هر كس جاي شما بود فرافكني مي‌كرد؛ بهترين دفاع، حمله است. به جاي آن‌كه سر و ساماني به وضعيت ويرانه‌اي كه امروز نام ويرانه را هم به زحمت مي‌توان بر آن نهاد بپردازيد، درخصوص تغيير وزرا اظهارنظر مي‌كنيد. بحث، بايد عوض شود. بار اولتان نيست. وقتي سؤال مي‌شد شما پاسخي نداشتيد. پس آن شد كه شد. سخن از فرار سرمايه به ميان آمد كه بزرگ‌ترين فساد اقتصادي، فراري دادن سرمايه‌ها با حرف‌هاي زايد است. بايد با ناامني اقتصادي مبارزه كرد و الحق كه شما در اين فرافكني موفق بوديد.
بله! آقاي شاهرودي شما حق داريد، اما يك چيز را فراموش كرده‌ايد. اين جنجال‌ها روزي تمام مي‌شود و آنگاه بايد لااقل در آن دنيا پاسخگو باشيد».

در يكصدمين روز از بازداشت دانشجويان اميركبير و در اولين روز از ماه شعبان المكرم در اعتراض به فشارهاي وارد بر دانشجويان، بازداشت ها، رفتارهای غیر قانونی با  دانشجويان در بند و… جمعي از اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشگاه هاي سراسر كشور در چهار شهر كشور جمع شده و اقدام به برگزاري روزه سياسي كردند:
برنامه مشهد:
كميته شرق كشور برنامه خود را در مشهد در محل مسجد دانشگاه برگزار نمود. حاضرين در اين مراسم از ساعت ۱۷ در محل گردهم آمده و پيش از اذان به بيان نظرات خويش پرداختند. در ابتدا آقاي پناه آبادي دبير دانشگاه پيام نور با اشاره به اتفاقات صورت گرفته در دانشگاه امير كبير و بازداشتهاي ۱۸تير امسال و يورش به دفتر ادوار تحكيم اين چنين برخوردهايي را تقبيح كردند. پس از ايشان آقاي حامد منزه عضو انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به فشارهاي بيش از حد در ماه هاي اخير، انجام اعمال خلاف قانون و نسبت دادن آن به دانشجويان و دستاويز قرار دادن آن جهت حمله به دانشجويان، خطر زمينه سازي براي حمله جديد در مهرماه را ذكر كردند. چرا كه با توجه به شرايط فعلي(تحريمها، بنزين، نارضايتي هاي اجتماعي و…) بايد صداي منتقد را خاموش كرد. ايشان باز نشسته كردن اساتيد، بستن روزنامه ها آتش زدن دفتر احزاب و… را در همين جهت ارزيابي كرده اما اين رفتار را شكست خورده به حساب آوردند. ولي نگراني از برخورد شديدتر را يادآور شدند. ايشان ادامه دادند با آزاد شدن جمعي از دوستان بازداشتيمان ياد دوستان در بند را فراموش نخواهيم كرداز قبيل دكتر كيوان انصاري كه حدود يك سال است كه در بازداشت است و همچنين احمد قصابان، مجيد توكلي و احسان منصوري و شمشير نقد را تيز نگه خواهيم داشت تا احساس نشود كه نقدهاي دانشجويان ضعيف و كند شده است.
پس از ايشان علي قلي زاده نماينده انجمن اسلامي دانشگاه شاهرود با ذكر تصميم دولت نسبت به فشاربر دانشگاه پس از روي كار آمدن، شروع اين برخوردها را به مدتها قبل تر ارجاع داده از قبيل تعليق جمعي از تشكلات مانند انجمن اسلامي (۴۴انجمن در كشور) مجمع اسلامي، جمعيت اسلامي و… كه وزير علوم آن را با افتخار تحت عنوان ساماندهي تشكلها معرفي مي كند كه اين برخوردها در امير كبير به اوج خود رسيد. اميركبير به عنوان قلب تپنده جنبش دانشجويي از مدتها قبل مرتباً با مشكلاتي مواجه بود تا اينكه به عنوان محل اجراي شوي احمدي نژاد انتخاب شد كه حتي با فراخواندن طرفداران از سراسر دانشگاه ها باز با انبوه انتقادات مواجه گرديد كه به طبع آن كينه دولن مردان شكل گرفت.
هدف از اين پروژه و حوادث ۱۸تير ايجاد ارعاب و وحشت در جامعه و به زير سلطه كشيدن صداي منتقد بوده است كه خوشبختانه نتوانستند به هيچ كدام از انتظاراتشان دست يابند. علي صابري دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه پلي تكنيك (اميركبير) كه چندي است آزاد گرديده نيز با جمله ” من به عنوان يكي از كساني كه شرايط را تا حدودي ديده ام…”بيان نظرات خويش را آغاز نمود.
همين جمع شدن ها و حمايت ها باعث بالا رفتن روحيه و قوت قلب دانشجويان در بند است. زماني كه ما در بند بوديم و اخبار گهگاه از بيرون به درون نفوذ مي كردبسيار باعث اميدواري ما بود. اين كه چه شد كه شراتيط اين چنين شدو… داستان تكراري است اما من به كميته انضباطي دانشگاه مي خواهم اشاره كنم كه يكي از جنايت كارانه ترين رفتارهاي تاريخ را از خود نشان داده است كه متاسفانه در زير سايه بازداشت ها چندان به چشم نيامد. اخطارها و تعليق از تحصيلهاي گسترده و بيشمار و… اين رفتارها را بايد تحت شرايط عمومي اجتماع مبني بر ايجاد خفقان ديد اما بعيد مي دانم موفقيتي را كه مي خواهند به دست آورده باشند و جامعه پيروي مورد نظرشان به وجود آمده باشد. در ادامه آقاي فرزين از فعالين سياسي كشور نظرات خود را بيان كردند.
من در ابتداي سخن به عنوان يك پدر وظيفه خودم مي دانم كه از همه عذرخواهي كنم كه كاري ۳۰ سال پيش كرديم كه باعث شد بچه هاي ما امروز داخل اين چنين بازداشت شوند. مشكل ما اين بود كه كار بدون تفكر كرديم و هيچ نمي دانستيم كه چه خواهد شد. . امروز شرايط ما به نحوي است كه كوچكترين حركت و تحليل نتيجه اي به بار مي آورد كه بر سر بچه هايمان آمد. اما زماني كه ما وسايل بيان افكارمان همچوه نشريات و… را نداريم از هر فرصتي براي اين منظور استفاده خواهيم كرد چه در اتوبوس چه بر سر چهارراهي و… تنها كاري كه الآن بايد كرد اين است كه دست در دست هم دهيم ما شويم تا هيچ كس نتواند ما را بشكند. ديگر دوره كارهاي پشت پرده و شيخوخيت گذشته و اين كارها جواب نمي دهد و بايد عيان دفاع كرد. بايد خانواده هاي آنها تنها نگذاشت و همراهشان بود. دكتر جمشيدي يكي ديگر از فعالين سياسي نيز نظرات خويش را اين چنين بيان كردند. در ايران هر چه سعي شده استبداد ايجاد شود ولي در گذر زمان اين استبداد محدود تر شده و فضا به مرور بازتر شده است. درست است كه در مقاطع كوتاهي فشار زياد شده اما هيچگاه استبداد قبلي برگشت پذير نبوده است. در زمان انقلاب ما مي گفتيم استقلال آزادي جمهوري اسلامي. حال عده اي روي اسلام آن بيشتر پافشاري مي كنند اما نمي توان آن را ابزاري براي نيل به اهداف خود استفاده كنند.
اما ما در فضاي امروزيم حال چه بايد كرد؟ بي تفاوت باشيم؟ كه مسلماً خير مي خواهيم تغيير كنيم و اين تغيير بايد به سمت مطلوب باشد. اما ما مي نگريم و مي بينيم اين مجموعه مطلوب ما نيست. امام علي (ع) را مي بينيم و مقايسه مي كنيم كه با منتقدين و مخالفين خود چگونه برخورد مي كرد. حاكميت بايد با منتقدين كه تنها هدف اصلاح دارند، نحوه رفتار خود را تغيير دهد. امير خدابنده عضو انجمن اسلامي معلمان نقد وارد بر فضاي فعالين اجتماعي را عدم هماهنگي و تعامل با هم دانست و با ابراز اميدواري جهت تقويت روابط هرچه بيشتر نهادهاي مدني خواستار مقابله با اين گسست و همياري تشكلهاي مختلف گشت. در انتها با فرا رسيدن زمان اذان مغرب حاضرين پس از برپايي نماز جماعت افطار كردند. همچنين حامد منزه عضو انجمن اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد بيانيه پاياني مراسم را قرائت نمود.
مراسم شيراز:
دانشجويان از ابتداي صبح در جوار مسجد دانشگاه نشستند كه از همان ابتدا با برخوردهاي حراست دانشگاه مواجه شدند كه سعي در پراكنده كردن دانشجويان داشت. با مقاومت دانشجویان و اجرای برنامه خانواده ي چند تن از دانشجويان در طي برگزاري مراسم از طرف افرادي كه خود را حراست دانشگاه معرفي مي كردند، مورد تهديد و ارعاب تلفني قرار گرفتند. به خانواده ی این دانشجویان گفته شده که فرزندانشان از دانشگاه اخراج خواهند شد. دانشجويان در محل استقرار خود پلاكاردهايي با مضامين غير قانوني بودن برخورد با دانشجويان، زنده و پويا بودن جنبش دانشجويي و… نصب كرده بودند. این مراسم تا افطار و نماز مغرب و عشا ادامه یافت.
مراسم شاهرود:
دانشجويان پيش از ظهر با حضور در دفتر انجمن اسلامي دانشجويان، با اجراي برنامه روزه سياسي، بازداشت دانشجويان اميركبير و نيز حكم لغو مجوز انجمن اسلامي دانشاه صنعتي شاهرود را محكوم كردند و پلاكاردهايي نيز با مضامين زير در دست داشتند: حمله ناجوانمردانه به دانشگاه محكوم است، دانشجويان در بند را آزاد كنيد، پروژه انقلاب فرهنگي دوم محكوم به شكست است.
مراسم دانشگاه ایلام:
در این دانشگاه نیز جمعی از دانشجویان در دفتر انجمن اقدام به برگزاری روزه سیاسی کردند که با فشار های حراست مجبور به ترک دانشگاه شده و مراسم را در بیرون دانشگاه ادامه دادند. بیانیه ی دانشجویان سراسر کشور به مناسبت صدمین روز بازداشت دانشجویان امیر کبیر دیر گاهی است که آزدی را در بند کرده اندو آزادمردان را به غل و زنجیر کشیده اند و به اسم عدالت نام عدالت را آلوده و با نام مهرورزی چهره مهر را تیره و تارکرد ه اند. گروهی را به نام کودتای خزنده طرد کرده اند و گروه دیگر را با نام براندازی نرم. آزادی را آزادی موافق می دانند و با چسباندن انواع و اقسام برچسب ها و اتهامات به منتقددان و دگراندیشان ابتدایی ترین حقوق را از آنان سلب نموده اند . با بستن و محدود کردن فضای عمومی فکر را در ذهن زندانی و آزادی بیان را آزادی «نفس کشیدن» به شرط حلقه به گوش بودن می خواهند.
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان / گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس پروژه برخورد با جنبش دانشجویی رسماً از اردیبهشت ماه ۸۶ کلید خورد روسیاهان ۲۰ آذر به تلافی چنان ننگی ۸ تن از آزادگان امیبر کبیر را به بند کشیدند تا نه تنها به خیال خام خود ، دانشگاه ، این آخرین سنگر مقاومت و ایستادگی در مقابل جهل و استبداد را برای همیشه ساکت کنند ؛ بلکه سرپوشی هم بگذارند بر ناتوانی و بی لیاقتی خود . اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود ودر سالروز هتک حرمت حریم دانشجو و دانشگاه ، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در اعتراض به این همه مظلومیت و اعمال خلاف قانون در تحصنی شش نفره آرام و بی جنجال ، در مقابل دانشگاه امیر کبیر دستگیر شدند و ساعتی بعد اعضای ادوار تحکیم بی هیچ جرمی با شلیک هوایی و شکاندن قفل و ضرب شتم به یاران خود پیوستند تا معنای “مهرورزی” و “آزادی ۳۶۰ درجه ای” روشن و واضح تبیین شود. ما دانشجویان سراسر کشور اعتراض وایستادگی در مقابل اینهمه ظلم و تجاوز را وظیفه ی خود می دانیم و معتقدیم که اعمال فشار ،زندان،شکنجه و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی هر منتقدی به معنای زیر پا گذاشتن حقوق تمام ملت ایران و محروم کردن جامعه از موهبت نقد و زمینه سازی برای استبداد مطلق و پایمال کردن تمامی ارزش های انسانی این مردم شریف است. بنابر این اعتراضات خود را در موارد زیر بیان می کنیم:
۱. علیرغم رد قاطعانه ی اتهامات از سوی مدیر مسئولان این نشریات و شواهدی که دال بر بی گناهی آنان وجود دارد ما شاهد بازداشت و برخورد غیر قانون با این دانشجویان بودیم این در حالیست که طبق اصل ۳۲ قانون اساسی « در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافصله و کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم گردد و حداکثر مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه فراهم می شود » اما نه تنها چنین روندی طی نشد بلکه اکنون قریب به ۱۰۰ رور است که این دانشجویان به طرز غیر قانونی در بازداشت به سر می برند و از حداقل حقوق قانونی یک متهم بی بهره اند
۲. طبق اصل ۳۵ قانون اساسی « در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خودوکیل انتخاب نماییند و اگر توانایی انتخاب وکیل را ندارند باید برای آنان امکانات تعین وکیل فراهم گردد » اما در مورد دانشجویان دانشگاه امیر کبیر شاهد آنیم که در طول این مدت وکیل آنان نه تنها قادربه ملاقات با آنان نبوده بلکه پرونده موکلان نیز در اختیار وی قرار نگرفته است .
۳. در حالی که اصل ۳۸ قانون اساسی صریحاً عنوان می دارد که « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت ،اقرار یا سوگند مجاز نیست .و چنین شهادت ، اقرار وسوگند فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود » اماخبرهای واصله از بند ۲۰۹ اوین و اظهارات خانواده های ایشان حاکی از آن است که تحت شدید ترین شکنجه های جسمی ، روحی و حتی جنسی قرار گرفته اند. ما دانشجویان نه تنها خواهان پایان دادن به این گونه اقدامات خلاف قانون و غیر انسانی ستیم بلکه طبق اصل مذکورخواستار مجازات کسانی هستیم که این اعمال خلاف قانون ، از قبیل : ضرب و شتم ، ایستادن همزمان ۷ نفر بر روی اعضای مختلف بدن آنان ، مجبور نمودن آنان به ایستادن های طولانی مدت « حتی تا ۴۸ ساعت» ، توهین به آنان و خانواده هاشان ، آزار جنسی دانشجویان ، چشم بند زدن و رو به دیوار قرار دادن آنان ، گرسنه نگه داشتن آنان به مدت ۲۸ ساعت ، بازجویی های طولانی مدت حتی تا مدت ۲۸ ساعت و…
۴. در طول این مدت طولانی بازداشت موقت ؟!!! خانواده ای این دانشجویان تحت شدید ترین فشار روحی و تهدیدات قرار گرفته اند به طوری که آنان را از هرگونه مصاحبه با رسانه ها و اظهار نظر در مورد وضعیت فرزندشان منع نموده بودند.و پس از هرگونه اعتراض نسبت به اینروند تهدید به مسایلی از قبیل جلوگیری از کسب و کار ، تفتیش منازل آنان ، اعمال فشار بیشتر به فرزندان بازداشتی شان و حتی قتل شده اند .سوال ما این است که کدام اصل از اصول شرعی حقوق بشری و یا قانونی این گونه اقدامات شنیع را تایید می کند
۵. روند بازداشت، بازجویی و تحت فشار قرار دادن دنشجویان موید این است که بازجویان و آمران این پروژه نخ نما شده ، درصدد آنند که اعترافات خاصی از این دانشجویان بی گناه اخذ نموده و بر اساس همین اعترافات آنان را محاکمه نماید این در حالی است که طبق ماده ۲۴ آیین دادرسی کیفری « دلائل کافی برای بازداشت باید قبل از احضار متهم فراهم شده باشد نه اینکه در بازداشتگاه این دلایل فراهم شوند»
۶. در حالی که اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتاً بیان می دارد « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است » متاسفانه با تحصن آرام تنها ۶ تن از اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت به اسم اقدام علیه امنیت ملی به شدت برخورد شد و دانشجویان را قریب به یک ماه بازداشت می نمایند و در طول این مدت نه تنها از حداقل حقوق یک متهم از قبیل حق برخورداری از وکیل و ملاقات با وی ، تفهیم اتهام وارسال پرونده ظرف مدت ۲۴ ساعت به مراجع صالحه قضایی و… محروم بودند بلکه تحت فشار های شدید جسمی و روحی قرارداشتند و به خانواده آنان نیز همانند خانواده دانشجویان امیر کبیر برخورد شد .طنز تلخ ماجرا اظهار نظر قاضی پرونده پس از آزادی این دانشجویان است که تحمل یک ماه آزار،اذیت و شکنجه را ، « تنبه » و نه «تنبیه» دانست. حال سوال ما این است که « تنبیه » یا « تنبه » به چه جرمی و به کدامین گناه ؟ و اگر این « تنبه » است پس « تنبیه»از دید آنان چیست ؟
۷. برخورد های قهری ، حذفی و فشار های غیر قانونی تنها محدود به جنبش دانشجویی نشد ؛ دفتر حزب قانونی و رسمی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ( ادوار تحکیم وحدت ) مورد یورش و تهاجم قرار گرفت وچند تن ازاعضای این سازمان بازداشت و به مدت یک ماه « تنبه » شدند . هنوز داغ توقیف روزنامه هم میهن و فیلتر شدن خبرگزاری ایلنا کهنه نشده بود که تاریک اندیشان حضور شرق را نیز برنتافتند تا فقط این دانشجویان نباشند که از خان مهرورزی عدالت گستران طرفی برده باشند در پایان ما دانشجویان ضمن استقبال از آزادی اعضای دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی نه تنها بر ضرورت آزادی هر چه سریع تر دگر یاران دبستانیمان تاکید می کنیم بلکه خواهان مجازات متخلفین و متعرضین به حقوق قانونی وانسانی دانشجویان می باشیم.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سجاد مشهد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سبزوار
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
جمعی از فعالین انجمن دمکراسی خواه دانشگاه تهران
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و علوم پزشکی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران

جدال اينترنتي محافظه کاران:با آنكه رهبران جبهه موسوم به "اصولگرايان" اين روزها به شدت تلاش مي‌كنند اختلاف‌هاي موجود در اين طيف از نيروهاي سياسي را بي اهميت جلوه دهند و به نوعي بر رفتار بخشي از طيف اصولگرا كه اخيرا "غضنفر گونه" توصيف شده سرپوش بگذارند، سايت‌هاي حاميان دولت و پايگاه‌هاي خبري اصولگرايان منتقد دولت هر روز بر دامنه اين منازعه مي‌افزايند و با انتشار گزارش‌هايي به تخريب و افشاگري عليه يكديگر مي‌پردازند.اين منازعه در روزهاي اخير با بركناري دو عضو كليدي كابينه به اوج رسيده است، به طوري كه به دنبال انتقاد احمد توكلي نماينده اصولگرا از تحولات ناگهاني اخير در دولت، حاميان دولت به شدت به وي حمله كردند.سايت بازتاب گزارش داد: "در حالي كه بسياري از چهره‌هاي شاخص و برجسته انقلاب تاكنون توسط حاميان دولت تخريب شده‌اند، دكتر احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس به دليل انتقاد از بركناري دو وزير، تازه‌ترين قرباني تخريب سايت‌هاي حامي دولت شده است."بازتاب در ادامه به نقل مطلب يكي از سايت‌هاي حامي دولت پرداخت كه با حمله شديد به احمد توكلي به دليل اظهارات اخير وي در انتقاد از بركناري وزيران صنايع و نفت، نوشته است :"همواره يكي از موارد پرسش از وي اين بود كه وقتي در اداره يك روزنامه ناكارآمد بوديد، چگونه نامزد رئيس جمهوري مي‌شويد؟ او به ارائه نظريه‌اي به عنوان «جمهوري دوم» و با شعار «دولت پاك براي ملت پاك» وارد رقابت انتخاباتي با سيد محمد خاتمي در سال 1380 شد، خاتمي كه در هنگام ثبت نام اشك ريخته بود، اين بار هم با راي 24 ميليون نفري انتخاب شد و احمد توكلي تنها 500 هزار راي بر 4 ميليون راي 8 سال قبلش افزود، با اين تفاوت كه تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات بيش از 5/1 برابر شده بود."اين سايت حامي احمدي نژاد كه "سپهر نيوز" نام دارد، احمد توكلي را به اين متهم كرد كه "تحملش از همراهي با يك دولت به سر آمده و خواستار حفظ موقعيت هميشه منتقد خود است." جالب‌تر آن كه اين سايت حامي دولت در گزارش ديگري براي تخريب احمد توكلي، طهماسبي وزير مستعفي صنايع را گزينه پيشنهادي توكلي ناميده و با تخطئه عملكرد وي در دوران وزارت، نوشته است: "افتضاح مربوط به مسئله ساخت تلفن همراه در كشور و شكست وزارت صنايع در اين پروژه و در نهايت دامن زدن به قاچاق اين كالا، استفاده از مشاوران و مديران ناتوان، تنها گوشه‌اي از ده‌ها مورد بي كفايتي جناب آقاي طهماسبي در مسند وزارت صنايع است." اين سايت سپس با حمله شديد به توكلي و متهم كردن او به فريب احمدي نژاد، تهديد كرده كه "در صورت ادامه بي‌انصافي‌ها، اقدام به افشاگري در اين زمينه و همچنين افشاي برخي سوءاستفاده‌هاي شخصي خواهد كرد."اما در سمت مقابل، سايت "الف" كه به احمد توكلي منتسب است نيز در تحليلي با عنوان "فرصت‌ها و چالش‌هاي تغييرات مديريتي" به ماجراي تغيير وزراي نفت و صنايع اشاره كرده و نوشته است: "اصرار احمدي‌نژاد مبني بر هماهنگي همه اركان دولت با سيستم سفرهاي استاني از درون اين تغييرات و ترميم‌ها و تصميمات، كاملا قابل رصد است كه بر اين اساس، احمدي‌نژاد بر كاهش واسطه‌ها و فيلترهاي كارشناسي – اداري سنتي به هر قيمت تاكيد دارد و افزايش سرعت اجراي طرح‌هاي عمراني، هدف استراتژيك دولت ارزيابي مي‌شود. اما بديهي است كه در اين سامانه، تنها حلقه بسيار معدودي از مديران كشور مي‌توانند با اين سيستم هماهنگ شوند و دليل اصلي افزايش "مديران چندشغله دولت نهم" مثل آقايان غلامحسين الهام، علي سعيدلو، محرابيان و... نيز همين مسئله است. با اين وضع پيش‌بيني مي‌شود باز هم بر تعداد مشاغل اين مديران نيز افزوده شود يا نهايتا چند نام ديگر بر ليست اين مديران، اضافه شود."اين اولين بار نيست كه سايت‌هاي اصولگرا اينچنين به يكديگر مي‌تازند و همواره محور اين جنگ‌هاي لفظي عملكرد دولت نهم بوده كه سايت‌هاي حامي احمدي نژاد آن را موفق‌تر از تمامي سال‌هاي پس از انقلاب ارزيابي مي‌كنند. اما منتقداني كه اكنون احمد توكلي هم به صف آنها پيوسته است، نيز در سايتهاي خود به نقد عملكرد دولت و رفتار حاميان آن مي‌پردازند.ناظران سياسي به خوبي مي‌دانند كه احمد توكلي تنها اصولگرايي نيست كه مورد طعن و لعن حاميان احمدي نژاد قرار گرفته است و غير از او و پيش از او، افرادي همچون ضرغامي، عسگراولادي، حداد عادل، هاشمي شاهرودي، محمدجواد لاريجاني، حسن روحاني و بسياري از چهره‌هاي ديگر اصولگرا نيز تاكنون از سوي سايت‌هاي حامي دولت نهم مورد انتقاد شديد قرار گرفته‌اند.بدين ترتيب سايت‌هاي هوادار احمدي نژاد كه تعداد آنها به لطف امكانات دولتي دائما در حال افزايش است و در دو سال اخير، مدام نام‌هايي همچون "خدمت"، "رجانيوز"، "نوسازي"، "بولتن نيوز"، "انصار نيوز"، "آسمان نيوز"، "ديدار نيوز"، "شريف نيوز"، "مبارزين"، "سپهر نيوز"، "آگاه سازي" و ... را در معرض ديد كاربران اينترنت قرار داده‌اند، روز به روز بيشتر در جهت كوچك كردن دولت نهم و افزودن بر صف منتقدان اصولگراي دولت تلاش مي‌كنند.اگرچه اصولگرايان تلاش مي‌كنند چنين جدال‌هايي را بي‌اهميت نشان داده و آن را محصول احساسات لحظه‌اي برخي افراد "رده پايين" اردوگاه اصولگرايان معرفي كنند، اما با باز شدن پاي احمد توكلي به اين منازعه، به نظر مي‌رسد ماجرا به رده‌هاي بالاتري در جبهه اصولگرايي راه يافته و ديگر نمي‌توان اختلافات را انكار كرد.

دستورات بالاترین مقام قضایی کشور برای آزادی دانشجویان پلی تکنیکی و:سخنگوي قوه قضاييه در مصاحبه مطبوعاتی امروز گفت كه به دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه رييس دادگستري تهران مسوول تهيه‌ گزارشي درباره شکنجه دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر شده است. دكتر عليرضا جمشيدي اظهارداشت: دانشجويان دانشگاه اميركبير که بازداشت‌شده اند، نامه‌اي را مبني بر شكنجه خود به رئيس قوه قضاييه داده بودند كه براي بررسي بیشتر ادعاهاي مطرح شده به رييس دادگستري استان تهران ارجاع داده شده است. وی همچنین از صدور دستور آیت الله هاشمی شاهرودی مبنی بر اینکه خواستار آزادی این دانشجویان است خبر داد و اظهار امیدواری نمود که در روزهای اخیر تمامی آنها آزاد شوند. جمشیدی افزود: ‌رييس دادگستري استان تهران علاوه بر پیگیری گزارش شکنجه دانشجویان، مسئول پیگیری آزادي اين سه دانشجو نیز می باشد

هرچه که به زمان برگزاري انتخابات مجلس هشتم نزديکتر مي شويم و رقابت هاي پيش هنگام و تب سياسي فضاي جامعه را داغ تر مي کند، فضاي زدن تهمت و اتهام، و بازار انگ زني به رقبا و گاه حتي رفقاي هم خط و هم جبهه، به طمع کسب پيروزي، مشتري بيشتري پيدا مي کند.در اين ميان گويي ديواري کوتاه تر از ديوار اصلاح طلبان موسوم به "پيگير و پيشرو" پيدا نمي شود. اصلاح طلباني که - در ائتلافي نانوشته و هماهنگي اي برنامه ريزي نشده منتج به يک هدف، "حذف"، گروهي آنها را "افراطي" و گروهي ديگر"حکومتي" مي خوانند. اما شواهد و قرائن و تجارب چند سال گذشته نشان داده است که اين گروه از متهمان، کمتر از ديگران در طلب "حفظ قدرت" بوده اند و "کسب قدرت"، و بيشتر در پي "تغيير ساختار قدرت".در واقع، هدف والاي "تغيير ساختار قدرت" که جوهره ي اصلي اصلاح طلبي بوده است و عامل اقبال افکارعمومي به جنبش دوم خرداد، انگيزه ي هر دو طرف- رفقا و رقبا- در دادن اين "فحش سياسي" و زدن "انگ انتخاباتي" است؛ در جهت "حذف" رقيب و بيرون راندن آن از صحنه ي شطرنج سياسي کشور. در جايي که در ميان شعارهاي انتخاباتي، "بوي نفت" نه تنها مشمئزکننده نيست، بلکه اغواگر، بوي "زهم ماهي پروار" قدرت مي تواند مشام را بيشترعطرآگين کند و روياي نشستن بر کرسي سبز رنگ مجلس، حتما خواب خوش کسب قدرت را شيرين تر؛ در اين ميان چه باک از ذبح حقيقت و مرگ دوستي و انسانيت.آنان که اکنون روز و شب صحبت از "اعتدال" مي کنند و چپ مي روند و راست مي آيند، "راديکال" شده است چون يک فحش لقلقه ي زبانشان، به روي خودشان نمي آورند که در دنياي سياست "چپ" به معناي "طالب تغيير" است، در مسير خواست قاطبه ي مردم. و به ديگر سخن، "اعتدال" در ايران به معناي "محافظه کاري" و "ساختن با قدرت" است، در جهت پايمال کردن حقوق حقه ي ملت. اگر "اعتدال" در جامعه اي مردمسالار و قانونگرا، به معناي معمول آن بود که غمي نبود، خود مي شد گفتمان اصلاح طلبي و تحول خواهي مستمر، مسالمت جويانه و قانوني. روش و منشي که رئيس جمهور اصلاح طلبان پرچمدارش بود، و پرراي ترين نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم، سردمدار آن. هرچه باشد در سنجش "اعتدال"، مبنا افکار عمومي است و "ميزان راي ملت"، و گرنه هر کسي خود را "تراز" و "شاهين" سنجش جامعه مي داند و "مرکز ثقل" جهان خلقت؛ اوست که "شاقول" و "ميزان" ي است براي سنجش راست روي و چپ روي ديگران، و تعيين مصاديق "افراط" و "تفريط". کدام پيرو "نفس اماره" اي و "طالب" و "حافظ" قدرتي هست، که چنين نيست؟اگر "معيار سنجش" تغيير کند و "منفعت طلبان"، "قدرت پرستان"، "رانت خواران" و "ثروت اندوزان" در جايگاه "افکار عمومي" قرار گيرند، و "حق" و "عدالت" در پاي "مصلحت" ذبح شود، و "تکليف در برابر صاحبان قدرت" جاي "تکليف در برابر اجراي قانون" و "شعارها و آرمان هاي انقلاب" را بگيرد، در اين ميانه "حاکمان" و "زيوران بدلي حاکميت" آب را گل آلود خواهند کرد و در فضايي تيره و مبهم "پوستين وارونه" پوشيده و "انتصاب" را زير رداي "انتخاب" به مردم تحميل خواهند کرد. در حقيقت، اين بازي "افراط" چيزي نيست جز ابزاري براي "گل الوده کردن فضاي انتخابات"، "خلع سلاح کردن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان" و در انتها رد صلاحيت گسترده و بي هزينه ي منتخبان اصلي ملت - در شرايط "انتخابات آزاد، سالم و رقابتي"- با استفاده از ابزار اصلي "حذف" يعني "نظارت استصوابي"؛ در چارچوب حقنه ي "اعتقاد به ولايت مطلقه ي فقيه" به جاي "التزام عملي به قانون اساسي". اگر اين هدف در دستورکار و در محور برنامه حذف رقبا نبود که اين سخنراني ها و رهنمودهاي پيش هنگام، و اين تهمت ها و افتراها، انگ زني ها و توبه طلبي ها موضوعيتي چندان پيدا نمي کرد و "اعتقاد" بيرون کننده ي پرقدرتي نبود براي "التزام" از صحنه ي سياسي ايران و فضاي انتخاباتي.در فرهنگ سياسي، عرف حکومت و رعايت قانون، "التزام" معناي معين و مشخصي دارد، پذيرفتن و رعايت قانون، حتي در شرايط عدم اعتقاد به آن. در هيچ جاي دنيا- البته جوامع مردمسالار- عدم اعتقاد جرم نيست. تازه، عدم التزام و حتي نافرماني مدني، اگر منجر به انجام جرم شود، مجازات خاص خود را دارد، نه آنکه پيامدش محروم کردن غيرقانوني خاطي از حقوق مدني و شهروندي. هر عقل سليمي بر اين نکته ي بديهي واقف است که کمتر فرد آگاهي را در جامعه مي توان يافت که وقتي "کليت" يک قانون را مي پذيرد، منظورش پذيرش بي چون و چرا و مطلق، اصل به اصل و بند به بند، آن قانون باشد. آيا آن 98 درصد ايرانياني که در ابتداي انقلاب در 12 فروردين 1358 راي به قانون اساسي جمهوري اسلامي دادند، در مورد برخي از اصول اما و اگري نداشتند، مگر مي شود؟ حتي آنان که در جايگاه تدوين کننده و قانونگزار اين"ميثاق ملي" شب و روز با يکديگر بحث و جدل کردند و در مورد تک تک اصول راي مثبت، منفي يا ممتنع دادند، در زمان ريختن راي خود به صندوق نمي دانستند که با کدام مواد مخالفند، ملت که جاي خود را دارد. آگر نسل اول و دوم انقلاب چنين بود و هست، نسل هاي جديد که حرف و حديث فراوانش در مقابل قانون اساسي ايران روشن و آشکار است! آزمونش سهل و آسان است، کافي است حاکميت جرات به خرج داده، يک بار ديگر در اين زمينه به صورت کلي، يا موادي خاص از قانون اساسي، "همه پرسي" برگزار کند!در اين ميان آن گروه که از آن سوي پشت بام افتاده و پذيرش "التزام به قانون اساسي" از جانب اصلاح طلبان را نفي کرده و در عمل شعار "نفي"و "بي قانوني" سرمي دهند، ناخواسته در زمين اقتدارگرايان خيمه زده و توپ را به سوي دروازه ي ملت شوت مي کنند. آنان غافلند که در بازي نفي قانون اساسي، بازنده ي اصلي ميدان اکثريت مردم، اصلاح طلبان و تحول خواهان خواهند بود. روي ديگر سکه ي عدم "التزام به قانون اساسي" دادن چک سفيد است به حريف؛ براي نقض گسترده تر مواد دموکراتيک قانون اساسي، بيشتر ناديده گرفته شدن حقوق اساسي ملت و زيرپا گذارده شدن هر چه وسيعتر حقوق بشر.طرح چنين شعارهايي بدون توجه به ظرفيت ها و امکانات موجود و راه هاي عملي رسيدن به آن همان مي شود که ما در جريان "تحريم انتخابات" ملاحظه کرديم و هم اکنون داريم هزينه هاي غيرقابل پيش بيني پيامدهاي آن را مي پردازيم. اين گروه بايد بهتر از همه به اين نکته اساسي واقف باشند که فاصله ي بين "تئوري" و "عمل" گاه از زمين تا آسمان است، و شايد تا ابديت. مي توان در نشست هاي سياسي- فضاهاي حقيقي و مجازي- چنين حرف هايي را در مقام تبيين تئوريک موضوع زد، اما بايد همان زمان روشن ساخت که تضمين هاي اجرايي آن کدام است؟ چند نفر را مي توان حول اين محور جمع کرد؛ در فضاي داخل پيشکش، در خارج چطور؟ در بازي گذشته، چند نفر حاضر شدند که در فضاهاي مجازي به "رفراندوم قانون اساسي" راي بدهند، چه ظرفيت اجرايي و تواني براي اقدام، ازدل آن بيرون آمد؟ مگر نه اين ست که بخش عظيمي از انرژي ملت، به ويژه جوانان را هدر داد؟ با آن تجربه، حال ما بيائيم و علم ديگري را برافرازيم؟يکي از محاسن اعلام "التزام به قانون اساسي" تاکيد و تکيه بر "قانون گرايي" است، گوهري ناياب که در جامعه ما بعد از دو انقلاب و چند جنبش سياسي- اجتماعي هنوز مغفول است. اگر اصلاح طلبان و تحول خواهان "التزام به قانون اساسي" را مطرح نکنند و بر"قانونگرايي" پاي نفشارند، آن گاه چگونه فرد يا جرياني مي تواند به نقد طرف مقابل بپردازند که چرا تمام مواد قانون اساسي را رعايت و اجرا نمي کنيد. اکنون، در دنياي سياست، کدام عقل سليمي است که به اين نتيجه نرسيده باشد که - تحت هر شرايطي - داشتن "قانون بد" بهتر از "بي قانوني" و "هرج و مرج" است؟ کيست که نداند در شرايط سياسي - اجتماعي خاص ايران چه افراد و گروه هايي از بي قانوني بهره ي بيشتري خواهند برد. اين گروه از دوستان گويا دردنياي ديگري سير مي کنند و نمي دانند که اگر ما خود به فکر خويش نباشيم، کسي در جهان به فکر ما نخواهد بود. ديگران به منافع ملي و قراردادهاي تجاري و اقتصادي خود خيلي بيشتر از شعار "دموکراسي و حقوق بشر" و "برگزاري انتخابات آزاد" بها مي دهند. "مردمسالاري" و "دموکراسي" کالايي وارداتي نيست که آسوده بنشينيم و به انتظار ورود آن از بندرهاي جنوب يا شمال- از درون زيردريايي ها و ناوهاي جنگي يا جنگنده ها و موشک هاي دوربرد- باشيم. مردمسالاري گوهري ست با ارزش که با ارتقاي فرهنگ دموکراتيک و مشارکت و دخالت گسترده و مستمر مردم در سرنوشت خويش، با روشي هايي مسالمت آميز و قانوني، از جمله از درون همين "صندوق هاي راي" بيرون مي آيد؛ البته در انتخاباتي "آزاد، سالم و رقابتي". اگر قدرت تحميل چنين انتخاباتي را به اقتدارگرايان نداريم، مشکل جاي ديگري است. بايد فکري بديع داشته باشيم و طرحي نو دراندازيم براي حل اين معضل، با تکيه بر نيروي خود و توان نهفته در جامعه ي مدني، به ويژه به کمک نسل جوان شجاع، پرتحرک و پرانگيزه.دانش سياسي تاکيد دارد براي رسيدن به اين مرحله بايد عده و عده داشت. تا نفراتي نباشد و نيرويي براي برقراري توازن قوا با حاکميت، و تحميل حق، عدالت و قانون بر ظلم، بي عدالتي و قانون شکني، اين امري است بديهي که در فضاي بي قانوني متضرر ملت است و منتفع دارندگان قدرت، نيروي نظامي- انتظامي و در اختيار دارندگان کليد زندان.خلاصه کلام آنکه اگر اصلاح طلبان مي گويند که التزام به قانون اساسي دارند و قوانين موضوعه ي کشور، اين رابطه اي است دو طرفه و تعهدزا، از جمله براي طرف مقابل. آنها با پذيريش اين اصل به زبان بي زباني به حکومت مي گويند تو هم که ادعا مي کني به قانون "اعتقاد" داري، بايد "ملتزم" به رعايتش باشي و حقوق اساسي و مدني ملت را نقض نکني- از جمله حق شرکت در انتخابات و حق تغيير قوانين موضوعه و حتي قانون اساسي بر اساس مفاد مندرج در قانون اساسي. پس بايد در اين شش هفت ماهه ي پيش رو به هوش بود و دست کم، در زمين حريف بازي نکرد؛ به فضاي ياس و نااميدي دامن نزد، مردم را منفعل نساخت، آحاد ملت را به نفع رقيب داوطلبانه در کنج خانه ها و گوشه ي ادارات زنداني نکرد و درنتيجه، امتياز تحول خواهان و اصلاح طلبان را نربود و در جيب اقتدارگرايان ريخت.از آن سو، در اين بازي "کسب قدرت" و "حفظ قدرت"، اگر اصلاح طلبان فريب جوسازي رقيب را بخورند و حضور عيني "جبهه ضد اصلاحات" و "استبداد" را فراموش کنند و در فضاسازي و بازي سياسي "راديکال ها- اعتدال گرايان" غرق شوند، و زير بازي حساب شده ي "ائتلاف گسترده اصلاح طلبان" بزنند، از هم اکنون قافيه را باخته اند. پيامد اين امر چيزي جز آن نخواهد بود که در انتخابات پيش رو- چون گذشته- باز در حرکتي حساب شده و غيرقانوني"اعتقاد" به جاي "التزام" مبناي رد صلاحيت هاي گسترده خواهد بود و "حذف" بي حساب رقيب توسط اقتدارگرايان حرف اول و آخررا خواهد زد.در ترسي که به علت بيم و هراس ناشي از پيش بيني از دست دادن قدرت، در وجود اقتدارگرايان و حزب پادگاني رخنه کرده است، شمشير تهمت "افراط" گردن همه را خواهد زد و خشک و تر را با هم خواهد سوزاند. باور کنيد، استبداد که ريشه کرد، "اصلاح طلب خوب"، تنها "اصلاح طلب مرده" است؛ شايد هم اندک جاني هم براي "نيمه جان" ها بماند، براي "اصلاح طلبان معتدل جان نثار

«هادی قابل» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نسبت به بازیابی توان و جایگاه «ولایتی‌‌ها» که توسط امام «ولایتی‌های‌بی‌ولایت» خطاب شده بودند، در نظام سیاسی ایران هشدار داد و خواستار مقابله و چاره‌جویی جدی و فوری مسئولین کشور برای مقابله با اختلاف و تفرقه‌افکنی این جریان در میان شیعیان و اهل سنت در کشور شد. این هشدار قابل در شرایطی مطرح می‌شود که اخیرا اخبار متعددی از اهانت‌های گسترده به مقدسات اهل سنت توسط جریاناتی که اغلب ناظران آنها را هواداران انجمن حجتیه می‌دانند در کشور و به بهانه فتوای علمای وهابی علیه مقدسات شیعیان، به گوش می‌رسد. با این حال، هادی قابل در گفت‌وگو با سایت آفتاب با بیان اینکه «نباید تمام آنچه را امروز در کشور در خصوص توهین به مقدسات اهل سنت رواج پیدا کرده به گردن هواداران انجمن حجتیه انداخت»، اظهار داشت: «ممکن است برخی از طرفداران تفکر انجمن حجتیه نیز در این مسائل دخیل باشند اما به نظر می‌آید عمده این اقدامات اهانت‌بار توسط جماعی باشد که از قدیم به "ولایتی‌ها" معروف بودند». وی در معرفی این جریان توضیح داد: «در زمان شاه جریانی تحت عنوان ولایتی‌ها در کشور فعالیت خود را آغاز کرد که اگرچه در برخی مسائل دارای اشتراکاتی با انجمن حجتیه بود اما فلسفه تشکیل آنها با انجمن حجتیه متفاوت بود. این جماعت غیررسمی عده‌ای از انسان‌های مدعی طرفداری از ولایت بودند و مقصود آنها هم از ولایت، ولایت امام علی و اهل بیت پیامبر بود». قابل در ادامه تصریح کرد: «ولایتی‌ها برای آنکه ارادت خود را به اهل بیت نشان بدهند، با شدت هر چه تمام‌تر به ناسزاگویی به خلفا و توهین به مقدسات اهل سنت می‌پرداختند. این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که حضرت امام با عصبانت به این جریان حمله کرد و آنها را به سبب توهین به مقدسات اهل سنت و ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی "ولایتی‌های بی‌ولایت" خطاب کرد.» این روحانی نواندیش دینی اضافه کرد: «پس از پیروزی انقلاب، به دلیل شناختی که امام از این جریان و سردمداران آن داشت،‌ ولایتی‌ها توان قد علم کردن نداشتند و امام نیز اجازه نمی‌داد تا این افراد با نفوذ به مناصب حکومتی و فرهنگی، زمام امور را به دست بگیرند و در انقلاب و نظام ایجاد انحراف کنند». وی «مخالفت و کینه‌توزی ولایتی‌ها با فلاسفه و عرفا» را از دیگر شاخص‌های این جریان خواند و گفت: «متأسفانه پس از رحلت حضرت امام، این جریان از فرصت استفاده کرد و توانست خود را وارد برخی مناصب حکومتی و فرهنگی نماید و از آنجا به تبلیغ و ترویج عقاید خود بپردازد.» عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت با بیان این نکته که «تقدس مآبی، خشکه مقدسی و تحجر و جمود فکری از خصوصیات ولایتی‌ها بوده»، اظهار داشت: «متأسفانه امروزه شرایطی به وجود آمده که پیروان این نحله فکری خود را اندک اندک وارد مصادر مهم حکومتی و فرهنگی می‌کنند و زمینه را برای اشاعه دیدگاه‌های خود فراهم می‌سازند.» قابل از برخی جلسات مداحی به عنوان مرکزی عمده برای تشکیل پایگاه این جریان نام برد و افزود: «امروزه جلسات مداحی فراوانی در بسیاری از نقاط کشور برگزار می‌شود و در آنها مداحان شناخته و ناشناخته با ذکر لعن و توهین به خلفا و مقدسات اهل سنت،‌ با احساسات برادران دینی خود به بدترین وجه ممکن بازی می‌کنند. CD و فیلم این مجالس هم در تیراژ گسترده تهیه و به نقاط مختلف دنیا می‌رود؛ اینگونه احساسات اهل سنت علیه شیعیان تحریک می‌شود و در نهایت به مسائلی مانند فتوای اخیر مفتی‌های وهابی می‌انجامد». به گفته این محقق مسائل دینی، تا زمانی که حضرت امام در قید حیات بودند، این مداحان هیچ جایگاهی در نزد ایشان نداشتند و صدا و سیما هم اجازه پخش برنامه‌ها و تصاویر آنان را نداشت اما امروزه شرایط به نحوی است که صدا و سیما هم دست به تبلیغ این مداحان می‌زند. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت تأکید کرد: «توهین برخی جریانات افراطی شیعه مانند همین ولایتی‌ها به مقدسات اهل سنت و صدور فتاوایی مانند فتوای اخیر مفتی‌های وهابی، تنها تحریک احساسات توده‌های سنتی و شیعه علیه یکدیگر است و حاصل این اختلافات نیز فقط به جیب بیگانگان واریز خواهد شد». وی با بیان اینکه «برخی نهادهای حکومتی و از جمله صدا و سیما در پیش آمدن وضعیت کنونی مقصر هستند» گفت:‌ علمای روشن‌بین حوزه‌های علمیه و مسئولین کشور باید هر چه سریع‌تر چاره‌ای برای مهار این جریان بیندیشند و آنان که ولایت را ابزاری برای ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهالی سنت ساخته‌اند، کنترل کنند. قابل در پایان تصریح کرد: «واقعا مشخص نیست در شرایطی که حتی احزاب و گروه‌های سیاسی مسلمان برای فعالیت علنی و آزادانه با تضییقات فراوانی روبرو هستند، اجازه برگزاری مراسم خود را ندارند، جلسات آنها بر هم زده می‌شود و سخنرانان آنها ضرب و شتم می‌شوند و حتی امکان برخوداری از رسانه را ندارند، چگونه گروه‌هایی مانند حجتیه یا ولایتی‌ها اینگونه به راحتی به ترویج و نشر عقاید خود مشغولند و آزادانه فعالیت می‌کنند.»

هاشمي رفسنجاني براي نخستين بار در كتاب «بازي سرنوشت» از تمايل امام خميني براي كناره‌گيري از رهبري در سال 1363 خبر داده است.وي در خاطرات روز هفدهم دي ماه سال 1363 نوشته است: «به زيارت امام رفتم، مدت زيادي خدمتشان در اندرون نشستم. تمايل به انزوا در امام پيدا شده است. تأكيد كردم كه لازم است بيشتر با مردم حرف بزنند. احتمال كناره‌گيري كامل را مطرح كردند. درخواست كردم كه ديگر نفرمايند و مصلحت نيست».كتاب «بازي سرنوشت» كه به تازگي منتشر شده، حاصل جمع‌آوري خاطرات روزانه هاشمي رفسنجاني در سال 1363 بوده كه در ادامه، مجموعه خاطرات سالانه قبلي وي منتشر شده است.وي در خاطره روز 17 دي به علت تمايل رهبر كبير انقلاب براي كناره‌گيري اشاره‌اي نكرده است، اما از لابلاي مسائل مطرح‌شده در خاطرات آن ايام وي در همان كتاب، مي‌توان دريافت كه آن زمان، اوج اختلافات بين ارتش و سپاه در جنگ از يك سو، اختلاف بين دولت با گروهي از نمايندگان مجلس از سوي ديگر و اختلاف شوراي نگهبان و دولت بوده است.

Powered By
  BLOGFA.COM