| تبليغات | X |
|
ضرغامی: حرفهایم جدی بود/پاسخ منتقدان را پس از انتخابات میدهم
اعتراض ستاد احمدینژاد به "تخریب ناجوانمردانه" در سیما سخنان آیتالله جوادی آملی در دیدار با موسوی تجمع حامین موسوی و خاتمی مقابل فرمانداری تهران حضرتی: دیدار با ساسی مانکن را من ترتیب دادم دعاي آیتالله العظمی بهجت در حق دکتر احمدینژاد نارضايتي شديد آذريها از خاتمي پس از انتشار فيلم لطيفهگويي+ فيلم کواکبیان:موسوي قطعا رئیسجمهور است 13 خرداد؛ مناظره تلويزيوني احمدينژاد و موسوي پسرعموي احمدينژاد كشاورزي ساده در سمنان پروژه گل آقای 2 توسط هاشمی کلید می خورد؟ تدابیر ویژه در پی شایعه ترور یک کاندیدا تی شرت های رایگان» ستاد انتخاباتی! هيچ کاندیدایی لايق تر از همسرم نیست
+ نوشته شده در پنجشنبه 31 اردیبهشت1388ساعت 9 قبل از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
احمدینژاد دوباره رئیسجمهور شود باید چادر به سر از ایران فرار کنیم
باید از امام خمینی و شهید مطهری عبور کنیم!
+ نوشته شده در چهارشنبه 30 اردیبهشت1388ساعت 10 قبل از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
يكي از مسائلي كه همواره اذهان علاقمندان به ساحت حضرتايتالله العظمي بهجت را به خود مشغول مي كرد، قلت انتشار مواضع سياسي از جانب ايشان بود. كار تا آن جا بالا گرفته بود كه در زمان حيات آن بزرگوار، اذهان بيمار و قلوب شيطان زدهاي با اهدافي نامبارك دست به جعل برخي موضعگيريها به نام ايشان ميزدند كه البته هيچگاه چنين مسائلي از سوي مريدان و مقلدان آن بزرگوار جدي تلقي نشد.
+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 7 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
کلهر: احمدينژاد نيازي به تبليغ ندارد
توزیع پوسترهای احمدینژاد با نیت و وضو "آيتالله خاتمي به ميرحسين عشق ميورزيد موسوی: از نهضت آزادی دفاع نمی کنم کلیپ: "ای ایران" با تمجید احمدی نژاد! انتقاد شدید دادستان کل کشور از تبلیغات یک جانبه صداوسیما در انتخابات کرباسچی: علاقه شخصیام به موسوی است بدحجابها باید از گذرنامه، گواهینامه و حق تحصیل محروم شوند روزنامه کروبی: روزنامه موسوی دروغ میگوید، کروبی بیمار نیست شناساندن موسوي با غيبت 20 ساله دشوار است هشدار کروبی به ضرغامی:در انتخابات 84 از من عذرخواهی کردید حضور 3 نامزد در مراسم تشييع پيکر آيتالله بهجت
+ نوشته شده در سه شنبه 29 اردیبهشت1388ساعت 7 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
+ نوشته شده در یکشنبه 27 اردیبهشت1388ساعت 10 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
نظام جمهوری اسلامی ایران در سی سال حیات خود شش رئیس جمهوری داشته است. دو رئیس جمهوری اول ایران نتوانستند دوران چهار ساله مسئولیت خود را به پایان برسانند؛ اولی برکنار شد و از ایران گریخت و دومی ترور شد. اما سه رئیس جمهوری که در پی آمدند، هر یک دو دوره پیاپی در این سمت بودند. در آستانه دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، آمار ۹ دوره پیشین انتخابات و مهم ترین تحولات و حوادثی را که در هر دوره اتفاق افتاد مرور می کنیم.
+ نوشته شده در یکشنبه 27 اردیبهشت1388ساعت 12 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: جاسبي 2 ملك 2 هزار متري متعلق بازنشستگان كشوري را تصاحب كرده و اين2 ملك را به نام مؤسسه خديجه كبري زده كه هيئت رئيسه آن جاسبي و خانمش و خواهر خانمش هستند. عليرضا زاكاني نماينده مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه در مراسمي كه با عنوان بازخواني يك پرونده بعد از يك سال و با موضوع رسيدگي به اتهامات مديريت دانشگاه آزاد در دانشگاه اميركبير برگزار شد،اظهار داشت: بعد از ابلاغ پيام 8 مادهاي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه سران سه قوه با مفاسد اقتصادي از مسئولان كشور خواسته شده بود كه بياغماض با مفاسد اقتصادي برخورد شود. نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه در طول اين 8 سال جسته و گريخته با مفاسد اقتصادي مبارزه شد، تأكيد كرد: ولي همچنان مبارزه سازمان يافتهاي با مفاسد اقتصادي در كشور انجام نميشود. زاكاني افزود: ما به واسطه اعتقاد خويش به بيان مفاسدي كه جاسبي با نام دانشگاه آزاد انجام ميدهد ميپردازيم و بايد حقيقت را پاس بداريم و بيان ” اين ملكها متعلق به 979 هزار بازنشسته كشوري است كه با ناحق در اختيار مؤسسه خديجه كبري قرار گرفته كه هيئت رئيسه آن جاسبي و خانمش و خواهر خانمش هستند “ كنيم و البته هزينه اين حقيقت گويي را نيز ميدهيم. زاكاني اضافه كرد: در زمان فعلي حقيقت ذبح شده ولي ما از خود هزينه ميكنيم و هر اتفاقي كه براي ما بيفتد افتخار ماست. وي در بخشي از سخنانش با اشاره ملاقات دو هفته پيش خود با وزير رفاه گفت: در اين ديدار از وي درباره مسائل مربوط به 2 ملك سوال كردم، چرا كه مدعي هستيم كه در دانشگاه آزاد يك سري مفسدههايي شكل گرفته و عدهاي نيز در دستگاههاي اجرايي، تقنيني و قضائي وامدار شدهاند تا پاسدار منافع جاسبي باشند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه براي ادعاهايي كه در مورد تخلفات جاسبي داريم، اسناد مختلفي را عرضه كردهايم، خاطرنشان كرد: دانشگاه آزاد 2 ملك را به واسطه توافقنامهاي با سازمان بازنشستگي كشور كه زير آن را عبدالله جاسبي امضا كرده، خريداري كرده است، بدين صورت كه اين دو ملكي كه نزديك به 2 هزار متر مربع مساحت دارد را در سال 68 از مسئول بازنشستگي كل كشور خريداري كرده اما تعهداتش را نيز انجام نداده است در حالي كه اين توافقنامه خلاف تمام قوانين آن روز كشور است. زاكاني ادامه داد: در سال 74 آقاي جاسبي طي نامهاي به مسئول جديد سازمان بازنشستگي كل كشور به وي ميگويد كه بياييد تا بيعنامه بنويسيم كه آن مسئول نيز هيچ وقت حاضر نشده چنين اقدامي انجام دهد اما به واسطه ” تمام حرفهايي كه من ميزنم و تخلفاتي كه به آن اشاره ميكنم با سند است ولي متأسفانه هيچگاه فردي با سند پاسخ اين اتهامات را نداده و فقط با هوچيگري ميخواهند فضا را مسموم كنند “ برخي ارتباطات، در سال 83 دادگاه به نفع جاسبي رأي داده و اين2 ملك را به نام مؤسسه خديجه كبري زدند و جالب آنكه هيچ پولي بابت آن پرداخت نشده بود. وي تصريح كرد: اين ملكها متعلق به 979 هزار بازنشسته كشوري است كه با ناحق در اختيار مؤسسه خديجه كبري قرار گرفته كه هيئت رئيسه آن جاسبي و خانمش و خواهر خانمش هستند. زاكاني در ادامه اظهار داشت: تمام حرفهايي كه من ميزنم و تخلفاتي كه به آن اشاره ميكنم با سند است ولي متأسفانه هيچگاه فردي با سند پاسخ اين اتهامات را نداده و فقط با هوچيگري ميخواهند فضا را مسموم كنند. زاكاني با بيان اينكه ما مدارك تعدادي از تخلفات دانشگاه آزاد را با مدارك به دادگاه نيز تحويل دادهايم تصريح كرد: وظيفه ما حقگويي در برابر تخلفاتي است كه توسط دانشگاه آزاد صورت گرفته و بايد با توجه به سخنان مقام معظم رهبري و تأكيد ايشان بر مبارزه با مفاسد اقتصادي ما به عنوان مسلمانان حق داريم كه به تخلفات اشاره كنيم كه اين بيان تخلفات جهاد در حق ملت است و دوري از آن عدول از حدود اسلامي است. وي در ادامه با اشاره به جريان تصرف ملك هادوي و تخلفات صورت گرفته از سوي مديريت دانشگاه آزاد در تصرف ملك وي به تشريح نحوه تصرف ملك هادوي از سوي جاسبي پرداخت. نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه خدا كند اشتباه كرده باشيم اما بدبختي آنجاست كه اين چيزها اشتباه نيست و ما مدارك آن را در اختيار داريم، ادامه ” در اين بين از قوه قضائيه زنگ زدند كه كجا ميروي؟ تو حق نداري بروي! اما من رفتم و ديدم كه اين اتفاقاتي كه ميگفتند صورت ميگيرد و افراد را كتك ميزنند و بعد كه بررسي كردم ديدم كه مسئول كلانتري آنجا 2 ملك ويلايي رشوه گرفته است “ داد: در تاريخ 11 شهريور 1376 يك كارشناس رسمي براي رسيدگي به شكايت هادوي از دانشگاه آزاد رفته و در گزارش خود نوشته است كه دانشگاه آزاد مقدار 7/69899 متر مربع از اراضي هادوي را تصاحب كرده است. اما شعبه 1210 گفته است كه اين گزارش را قبول ندارم لذا 3 نفر را مأمور ميكند كه به اين موضوع رسيدگي كنند و اين 3 نفر پس از رسيدگي در تاريخ 12 مرداد 80 اعلام ميكنند كه دانشگاه آزاد متخلف نيست! در پي اين مسائل هادوي مجددا شكايت ميكند و بر اساس آن آقاي كريميراد وزير فقيد دادگستري 5 كارشناس را مأمور رسيدگي ميكند كه عين گزارش كريميراد حاكي از آن است كه آقاي مهندس علياكبر.پ يعني يكي از 3 كارشناس مذكور اصولات فاقد صلاحيت امور ثبتي است. زاكاني ادامه داد: در گزارش كريميراد همچنين آمده است كه هيأت 3 نفره بدون توجه به نقشه تحديد حدود كه داراي متراژ بوده، عدم تجاوز را اعلام كردهاند در حالي كه تجاوز دانشگاه آزاد به زمينهاي هادوي محرز است. وي با تأكيد بر اينكه در دستگاه قضائي نيز عناصر پاكدامني هستند كه دلشان از توافقات پشتپرده خون است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس دو نفر ديگر از آن هيأت 3 نفره نيز در دادگاه بدوي محكوم شدند. نماينده مردم تهران در مجلس همچنين گفت: در ادامه اين ماجرا يك نفر ديگر مآمور رسيدگي به اين موضوع ميشود كه وي نيز رأي 5 كارشناس آخر را تأئيد كرده و ميگويد كه تجاوز به زمينهاي هادوي صورت گرفته است، اما با اين حال دادگاه گفته كه رأي همان رأي سابق است كه به خاطر صورت جلسه سران سه قوه در سال ” ما بسياري از مدارك خود را به مجامع قضايي تحويل دادهايم ولي به دليل حمايت بعضي از افراد حاضر در مجامع قضايي از جاسبي حمايت كرده و اجازه رسيدگي به تخلفات وي را ندادند “ 67 سال صادر شده در حالي كه بررسيها نشان داد كه مراد از آن صورت جلسه، صورت جلسه كميسيون ماده 5 شهرداري است. زاكاني در ادامه سخنان خود به بيان خاطرهاي به نقل از قاليباف در خصوص زمينهاي هادوي پرداخت و گفت: آقاي قاليباف ميگفت كه شنيدم در زمينهاي ياد شده افراد را كتك ميزنند لذا به رئيس كلانتري محل گفتم كه اين مسئله را بررسي كند اما او گفت كه هيچ خبري نيست. لذا خودم رفتم كه ببينيم چه خبر است كه در اين بين از قوه قضائيه زنگ زدند كه كجا ميروي؟ تو حق نداري بروي! اما من رفتم و ديدم كه اين اتفاقاتي كه ميگفتند صورت ميگيرد و افراد را كتك ميزنند و بعد كه بررسي كردم ديدم كه مسئول كلانتري آنجا 2 ملك ويلايي رشوه گرفته است. زاكاني در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوال يكي از حاميان دانشگاه آزاد كه ميگفت چرا مدارك را به مراكز قضايي تحويل نميدهيد، گفت: ما بسياري از مدارك خود را به مجامع قضايي تحويل دادهايم ولي به دليل حمايت بعضي از افراد حاضر در مجامع قضايي از جاسبي حمايت كرده و اجازه رسيدگي به تخلفات وي را ندادند. زاكاني با اشاره به فعاليت جاسبي و به دست گرفتن رسانه توسط وي و استفاده از آن براي منحرف كردن افكار عمومي گفت: متأسفانه اين افراد با دست گرفتن تريبون حرف خود را ميخواهند، حق جلوه دهند. زاكاني تأكيد كرد: چند روز دنيا ارزش هزينه كردن خود براي حمايت از تخلفات ديگري را ندارد و اگر شما معتقديد اين حرفها حق است حرف شما حق است پس پاسخ اين حرفهاي ما را بدهيد و ملك اين همه بازنشسته را به آنها بازگردانيد.
+ نوشته شده در سه شنبه 15 اردیبهشت1388ساعت 12 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
در آستانه نهمین سال صدور فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد، بخش تحلیلی الف با مرور فراز و فرودهای 8 سال مبارزه با مفاسد اقتصادی در سه قوه، اخبار و تجربه های 8 ساله مبارزه با فساد را ارائه می کند. در این بررسی تلاش شده، تعلقات سیاسی و جناحی دخالت داده نشود و معیار قضاوت های ضمنی در مورد هر تحول، صرفا مواد هشتگانه فرمان رهبر انقلاب باشد.احتمالا از برخی تحولات مربوط به مفاسد اقتصادی در این بررسی غفلت شده است که ان شا الله با یادآوری خوانندگان جبران خواهد شد. اگر نتیجه و سرجمع این گزارش، تلخ و گزنده است، تقصیر تهیه کنندگان آن نیست، چرا که در تهیه آن سعی شده صراحت و بیطرفی رعایت شود. امید است آموزه های این گزارش، به اجرای کامل و اثربخش فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد کمک کند.
***
24 آبان 1380 شهرام جزایری عرب در سن 29 سالگی در پرواز ایرانایر به مقصد دوبی دستگیر و 5 سال بعد به جرم تبانی در معاملات دولتی، تحصیل اموال نامشروع و پرداخت مکرر رشوه به 27 سال حبس محکوم شد.مهدی کروبی، الیاس حضرتی، شاهی عربلو و جمعی از نمایندگان مجلس ششم از جمله مشهورترین افرادی بودند که از وی مبالغی دریافت کرده بودند.با اعتراض شهرام جزایری به رای دادگاه حکم نقض شد و در اسفندماه 85 دادگاه جدید در حال انشای حکم بود که وی از زندان فرار کرد. ***
6 آبان 1381 رهبر انقلاب با صدور پیامی خطاب به جنبش دانشجویی، از دانشجویان خواستند با مطالبه عدالت، هر پدیده ضدعدالت در کشور را مورد سوال قرار دهند. از جمله مسابقه رفاه میان مسوولان، بی اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه ریزان، ثروتهای سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند و هزینه اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت و صرفاً تشریفاتی و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوده شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را صرف کسب قدرت سیاسی کنند و ... ***
17 آذر 1381 در پی سوال اکبر اعلمی نماینده تبریز از بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره انتصاب یک محکوم مالی به مدیریتی در وزارت نفت، جلسه علنی مجلس متشنج میشود. محمدرضا خاتمی رییس جلسه و تعدادی از نمایندگان سعی میکنند اعلمی را که به شدت با زنگنه درگیری لفظی پیدا کرده آرام کنند.اعلمی در مجلس هفتم هم بیژن زنگنه را برای پاسخ به سوالش درباره تاخیر در ارایه اساسنامه شرکت نفت به مجلس کشاند. از سال 1366 مجلس دولت را موظف کرده است تا اساسنامه جدیدی را برای شرکت ملی نفت ایران ارایه و به تصویب مجلس برساند.بسیاری معتقدند ریشه اصلی مافیای نفتی در اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت است که دست دولت را برای هزینههای هنگفت بدون پاسخگویی بازگذاشته است. ***
21 اسفند 1381 چهار متهم اصل پرونده المکاسب در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تبرئه شدند. پرونده واگذاری شرکت المکاسب از بانک ملی به چند خریدار بخش خصوصی به واسطه حضور ناصر واعظ طبسی (فرزند تولیت آستان قدس رضوی) در جمع خریدارانش بزودی به خبری داغ تبدیل شد و برخی رسانهها جریان واگذاری این شرکت را ارزان و غیر عادی به نفع خریداران عنوان میکردند. سرانجام با گذشت بانک ملی از شکایت خود، قاضی پرونده نیز درباره جنبه عمومی جرم و شکایت مدعی العموم، به دلیل «جهل متهمان این پرونده به قانون»، آنها را تبرئه کرد. ***
30 اردیبهشت 1383 سیدمحمدخاتمی به شکلی غیر منتظره طهماسب مظاهری را از وزارت اقتصاد و محمد ستاریفر را از ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنار میگذارد. خاتمی در جمع خبرنگاران دلیل این برکناری ناگهانی را ایجاد هماهنگی در کابینه بیان کرد اما برخی گزارشها و شواهد چنین حکایت میکرد که مظاهری به عنوان وزیر اقتصاد و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلوی برخی مفاسد اقتصادی در سرمایهگذاری های خارجی را گرفته بود و تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه صفایی فراهانی و بهزاد نبودی، رئیس جمهور را برای برکناری وی به شدت تحت فشار گذاشته بودند. ۲۳ تیر 1383 غلامحسین الهام، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به انتقادها از دستگاه قضایی درباره کوتاهی در مبارزه با فساد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی، محور اول به عهده دولت است و قوه قضاییه در انتهای این خط مبارزه قرار دارد. ***
11 شهریور 1383 طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی با امضای 24 نماینده به عنوان یکی از اولین طرحهای قانونی در مجلس هفتم اعلام وصول میشود. در این طرح که در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، پیشبینی شده حقوق شفاف و مکفی برای انجام وظایف نمایندگی به نمایندگان مجلس پرداخته شود و درعوض؛ پرداخت حقوق مادامالعمر به نمایندگان قطع شود و نمایندگان مجلس اجازه نداشته باشند در دوره نمایندگی فعالیت تجاری تولیدی کنند و یا در سفرهای داخلی و خارجی مهمان دولت یا شرکتهای دولتی یا خصوصی شوند یا هرگونه هدیهای دریافت کنند.این طرح که قصد دارد نمایندگان مجلس را از مواضع تهمت و نیز طمع مفسدان دور نگاه دارد به دلیل نفوذ برخی اعضاء هیات رییسه مجلس، هیچگاه در مجلس هفتم به جریان نیفتاد و در مجلس هشتم حتی اعلام وصول هم نشده است. ***
22 شهریور 1383 ساختمان مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در خیابان انقلاب تهران با 11 هزار متر مربع بنا در 8 طبقه با حضور هاشمیشاهرودی افتتاح میشود. فعالیتهای این مجتمع ویژه در تیرماه 1380 و اندکی پس از فرمان 8 مادهای مبارزه با فساد آغاز شده بود. ***
24 آذر 1383 در پی دستگیری عباس تقیزاده (قاچاقچی بزرگ)، احمدرضا معتمدی وزیر ارتباطات خبرنگاران را به فرودگاه پیام کرج (تحت پوشش وزارت ارتباطات) میبرد و با اعلام اینکه فقط 3 هزارم واردات کشور از این فرودگاه انجام میشود، کشف 12 میلیارد دلار قاچاق کالا از این فرودگاه را رقمی کوچک عنوان میکند. عباس تقیزاده مشهور به عباس کوتول، یکی از بزرگترین قاچاقچیان کالا در کشور محسوب میشد و طی سالیان متعدد با پرداخت مبالغی هنگفتی رشوه، میلیاردها دلار کالا با هواپیماهای اجارهای مستقیماً از امارات وارد فرودگاه پیام کرج و از آنجا به بازار تهران حمل میکرد. وی در سال 1385 به حکم مجتمع قضایی امور اقتصادی به 3 سال حبس، 3 سال تبعید، محرومیت از تجارت خارجی و مراجعه به گمرکات و پرداخت 46 میلیارد تومان جریمه محکوم شد. ***
7 فروردین 1384 دادگستری فرانسه کریستف دومارژی، مدیر عامل شرکت نفتی توتال (بزرگترین شرکت سهامی فرانسه و منطقه یورو) را به اتهام پرداخت رشوه بازداشت و تحت بازجویی قرار داد.خبرگزاریها از پاریس اعلام کردند یکی از مدیران توتال در جریان بازجویی اعتراف کرده است که توتال در سال 1376 برای برنده شدن در مناقصه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مبالغی بین 30 تا 60 میلیون به منشی مهدی هاشمی رفسنجانی پرداخت کرده است.مهدی هاشمی رفسنجانی دریافت رشوه از توتال را رد و اعلام کرد علیه مفتریان شکایت خواهد کرد. ***
تیر 1384
آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سیدمحمد خاتمی رییس جمهور برگزار و در آن بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی تاکید می شود. تشکیل این جلسات در پی صدور فرمان 8 مادهای مبارزه با فساد در سال 1380 آغاز شد و ابتدا قرار بود هر دو هفته یکبار تشکیل شود اما به تدریج ماهانه و دو ماه یکبار شد و بعدها برای ماه ها به فراموشی سپرده شد. ***
24 مهر 1384 طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با امضاء 50 نماینده مجلس هشتم تقدیم مجلس میشود. امضا کنندگان معتقدند با گذشت 4 سال از تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر خلاف فرمان 8 ماده ای رهبری هیچ دانهدرشتی گرفتار مبارزه این ستاد نشده است به همین دلیل باید معلوم شود اعضاء این ستاد در این 4 سال چه میکردهاند؟با وجود اصرار نمایندگان سوال کننده، اعضاء پرنفوذ هیات رییسه مجلس هفتم مانع اعلام وصول، طرح و انجام این تحقیق و تفحص شدند. ***
2 آبان ماه 1384
رییس قوه قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی با انتقاد از عواملی که امنیت سرمایهگذاری را به مخاطره میاندازد تاکید می کند: فساد اقتصاد واقعی عواملی است که ریشههای اقتصادی کشور را ضربه پذیر میکند.آیتالله شاهرودی چند روز بعد در همایش سراسری ائمه جمعه نیز با انتقاد شدید از ایجاد نگرانی برای سرمایه گذاران و کوچ دادن آنها به خارج می گوید: تخلف یا سوء استفاده فلان مدیر از نوع فساد اقتصادی اصغر (کوچکتر) است و کارهایی که موجب فرار سرمایهها و بیکاری کارگران میشود، فساد اکبر است. ***
18 آبان 1384 دکتر محمود احمدینژاد که برای دفاع از 3 وزیر پیشنهادیاش به مجلس رفته بود طی سخنانی با انتقاد از فضا سازی کسانی که دستشان از بیتالمال قطع شده، میگوید: فهرست بلندی از نام کسانی که به بیتالمال دستدرازی کردهاند در جیب کتام موجود است و میخواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کارخود را انجام بده ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیمرییسجمهور در پاسخ به درخواست نمایندگان برای افشای فهرست میگوید: شما بهتر از من آنان را میشناسید.آقای احمدینژاد طی 6 ماه گذشته به ویژه در ایام انتخابات ریاست جمهوری بارها از وجود مافیای اقتصادی انتقاد کرده و قول داده بود در صورت انتخابات شدن با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد. ***
23 آذر 1384
اولین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران شرکت نفتی کیش اورنیتال به اتهام پرداخت رشوه در قراردادهای نفتی برگزار شد. نام سیروس ناصری، عضو هیات مدیره این شرکت و عضو سابق گروه مذاکره کننده هستهای کشورمان در میان متهمان این پرونده، رسانهها را به پیگیری دادگاه کیش اورنیتال حساس کرده است. شخص سیروس ناصری که به عنوان دیپلمات کهنهکار ایرانی معمولاً در اروپا اقامت دارد، در تابستان 84 از ایران خارج شده و در دادگاه حاضر نیست. در نتیجه رسیدگی نهایی به این پرونده، تعدادی از مدیران کیش اورنیتال به جرم ارتشا محکوم و تعدادی دیگر تبرئه شدند. *** 26 آذر 1384
در این روز قرار بود مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی پس از ماهها فشار و انتظار گروههای اقتصادی عدالتخواه، در 70 پرونده مختومه از جمله نام یک وزیر سابق را اعلام کند اما این مجتمع اعلام کرد به دلیل مناسب نبودن فضا برای چنین اقدامی، این اطلاعات را در زمان مناسبی در آینده منتشر خواهد کرد. جنبش عدالتخواه دانشجویی در واکنش به اعلام نشدن نام محکومان این پروندهها، تجمع اعتراض آمیزی در مقابل قوه قضاییه ترتیب داد و اعلام کرد در قوه قضاییه عزم جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد. ***
24 خرداد 1385
نمایندگان مجلس هفتم با اصلاح ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهها را موظف کردند در پروندههای اختلاس، ارتشا، اخذ پورسانت در معاملات دولتی و ... که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکایی بیشتر از ده میلیون تومان باشد، نام محکومان، عناوین جرایم و خلاصه حکم صادره را در رسانهها منتشر کند.پیش از تصویب این قانون، مقامات قوه قضاییه به دلیل محدودیتهای قانونی، اسامی محکومان پروندههای مفاسد اقتصادی را منتشر نمیکردند. ***
3 مهرماه 1385 در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خلع ید وزارت ارشاد از اموال موسسه فرهنگی و توسعه ایران، صفار هرندی وزیر ارشاد ضمن شکایت از قاضی پرونده، بطور غیررسمی خواستار مداخله رهبر انقلاب در این موضوع میشود.موسسه فرهنگ و توسعه ایران در سال 1369 با سرمایه و حمایت وزارت ارشاد تاسیس شد و از محل بیتالمال، اموال و دارایی های غیر منقول متعددی در داخل و خارج از کشور خرید اما قبل از روی کار آمدی دولت نهم، هیات مدیره این موسسه آنرا به بخش غیردولتی منتقل کرده و خود را صاحب اختیار اموال و داراییهای هنگفت آن عنوان کردند. ***
12 مهر 1385
رییسجمهور طی سخنان پرشوری جمع مردم در نظرآباد کرج با انتقاد شدید از فعالیت مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی، از موفقیت دولت در جلوگیری از یک فساد بزرگ خبر داد و تهدید کرد کسانی که وامهای کلان گرفتهاند و با قلدری نمیخواهند بازگردانند اگر تا 15 روز دیگر تکلیف خود را مشخص نکنند، اسامی آنها را اعلام میکند. احمدینژاد پیش از آن هم بانکهای خصوصی را عامل کارشکنی علیه دولت دانسته و آنها را به دستکاری بازار مسکن برای گران عمدی ملک متهم کرده بود.با نشانیهای ارایه شده توسط رییسجمهور، نگاهها متوجه بانک پارسیان و مدیرعامل آن، عبدالله طالبی شد. اقدام بانک مرکزی در عزل ناگهانی طالبی حدس و گمانها را تقویت کرد. تعدادی از کارشناسان بیطرف، به رییس جمهور هشدار دادند که درباره بانک پارسیان بر اساس اطلاعات غلط اظهار نظر و شتابزده قضاوت کرده است. بعدها رییس جمهور با انتصاب طالبی به عضویت در شورای بازنگری قوانین بانکی، ظاهراً این اشتباه را جبران کرد.
***
6 آبان 1385 دادگاه تجدید نظر تهران، اردشیر قاسملو مدیر دانشگاه هاوایی را که طی سالیان گذشته با اخذ پول و برپایی کلاس به نمایندگی از دانشگاه هاوایی به متقاضیان مدرک دانشگاهی میداد، از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرد. با اعتراض و پیگیری وزارت علوم، دستگاه قضایی مجدداً اردشیر قاسملو را محاکمه و به 2 سال حبس و 10 میلیون تومان جریمه محکوم کرد.طی ده سال فعالیت دانشگاه هاوایی، تعدادی از مسوولان کشوری از جمله چند مقام قضایی، یک وزیر و تعداد زیادی معاون وزیر و نماینده مجلس از این دانشگاه تقلبی مدرک دریافت و برخی از آنها بر اساس مدرک تقلبی خود از بیتالمال حقوق دریافت میکردند. ***
27 اسفند 1385 در حالی که فرار شهرام جزایری طی یکماه گذشته فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه اجتماعی را شدیدا کاهش داده است، وزارت اطلاعات اعلام کرد که مامورانش موفق شدهاند وی را در روستایی در عمان دستگیر کنند.با فرار شهرام جزایری، رییس قوه قضاییه دستور برکناری رییس زندان اوین، رییس مجتمع ویژه جرایم اقتصادی و چند تن دیگر را صادر کرد اما بعداً معلوم نشد آنها چقدر مقصر بودهاند و به چه مجازاتی رسیدند.در ششم خردادماه 87 دادگاه حکم قطعی این پرونده جنجالی را اعلام و شهرام جزایری را به 11 سال حبس و پرداخت 145 میلیون دلار محکوم کرد. درباره سیاستمدارانی که از شهرام جزایری پول دریافت کردند تا خواسته های او را انجام دهند، هنوز پیگیری موثری از سوی مدعی العموم انجام نشده است. ***
27 خرداد 1386 سردار محمدرضا نقدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکلی غیرمنتظره از این سمت استعفا کرد. وی که در مهرماه 84 با حکم محمود احمدینژاد جای محمدباقر قالیباف را در این ستاد گرفته بود، در این مدت موفق شده بود تعدادی از قاچاقچیان بزرگ را به قوه قضاییه سپرده و منافذ مهمی از قاچاق کالا و ارز را مسدود کند. راهاندازی مرکز پژوهش مبارزه با قاچاق کالا و معرفی محکومان پروندههای فساد در سایت «اقتصاد پنهان»، از جمله اقدامات سردار نقدی در این سمت بود. با رفتن نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با حکم رییس جمهور دکتر الهام جای وی را گرفت و دیگر خبری از فعالیتهای این ستاد در رسانهها منتشر نشد. *** 26 تیرماه 1386 شورای نگهبان مصوبه مجلس هفتم با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان» را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد و آنرا رد کرد.این طرح که در مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده بود، دامنه رسیدگی به اموال مسوولان نظام در اصل 142 قانون اساسی را از رهبری، روسای سه قوه و وزرا گسترش میداد و معاونان وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و مدیران کشوری و لشکری را ملزم میکرد اموال خود و خانوادهشان را گزارش کنند تا توسط سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی شود. ***
18 آذرماه 1386 به دعوت تشکلهای مختلف دانشجویی، تعداد زیادی دانشجو در مقابل کاخ دادگستری تجمع کرده و با نشان دادن دستنوشتهها و سر دادن شعارهایی، قوه قضاییه را به قصور در برخورد با مفاسد اقتصادی متهم کردند. نمایندگان تشکلهای مختلف دانشجویی دراین تجمع سخنرانی کردند و از رای خفیف دادگاهها در پرونده مفسدان دانهدرشت و نیز اجرا نشدن فرمان 8 مادهای مبارزه با فساد به شدت انتقاد کردند ***
28 فرودین 1387 دکتر محمود احمدینژاد طی یک سخنرانی پرشور در قم، از رانتخواری بزرگ فرد و افرادی در واردات سیگار و اخذ وام از بانکها اشاره میکند و در پاسخ به درخواست جمعیت برای ذکر نام آن فرد میگوید: «ببینید فردا صدا از کجا در میآید، همانجاست».رییس جمهور در این سخنرانی، همچنین عدهای را به دسیسه چینی علیه دولت متهم و تاکید میکند در سال 87 دست همه اینها (مفسدان و رانتخواران) را از بیتالمال کوتاه خواهد کرد. ***
11 اردیبهشت 1387 حسین فدایی نایب رییس کمیسیون اصل 90 خلاصهای از گزارش کمیسیون درباره تخلفات بزرگ در دستگاهها، شرکتها و بانکهای دولتی از تریبون مجلس قرائت میکند.قبل، حین و بعد از قرائت این گزارش، عدهای از نمایندگان با اعتراض به قرائت این گزارش از حداد عادل خواستند مانع انجام این کار شود اما به رغم فشارهای شدید مخالفان، حداد عادل در آخرین روزهای ریاست خود در مجلس، به فدایی اجازه داد این گزارش را تا به آخر بخواند. ***
22 اردیبهشت 1387 در پی سوال نادران و توکلی از وزیر نفت درباره مجوز قانونی تامین مالی 2 میلیارد دلار واردات اضافه بنزین در سال 86، غلامحسین نوذری در کمیسیون انرژی حاضر شد و اعتراف کرد واردات غیرقانونی بنزین به دستور رییسجمهور و از محل منابع مالی شرکت نفت انجام شده است.اساسنامه فعلی وزارت نفت که در دوران اوج استبداد پهلوی تصویب شده، به شاه اجازه میداد به صلاحدید خود منابع مالی شرکت ملی نفت ایران را تخصیص دهد. اختیارات شاه در این اساسنامه بعد از انقلاب به رییسجمهور منتقل شد و با وجود اصرار مجلس به تنظیم اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران از سال 1366 هیچکدام از دولتها اساسنامه جدیدی برای شرکت ملی نفت ایران ارایه نکردند. ***
اول خرداد 1387 در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم، با وجود فشارهای بسیار شدید از داخل و خارج از مجلس، حداد عادل به محمد دهقان اجازه میدهد خلاصه گزارش 1000 صفحهای تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را قرائت کند. تصویب و اجرای این تحقیق و تفحص، یکی از جنجالیترین مصوبات مجلس هفتم بود و بر اساس آن، برخی از مسوولان ارشد قوه قضاییه با ارایه شواهد و مستنداتی به کوتاهی در رسیدگی به پروندههای مفاسد مالی بزرگ و یا تلاش برای مختومه یا بایگانی شدن آنها متهم میشدند. سخنگوی قوه قضاییه عصر همان روز قرائت آن گزارش را دون شان مجلس و حداد عادل دانست. با اتمام کار مجلس هفتم و تشکیل مجلس هشتم، نتیجه آن تحقیق و تفحص عملاً به بایگانی سپرده شد. ***
اول تیرماه 1387 سعید مرتضوی دادستان تهران با انتشار جوابیهای در روزنامه ایران، دکتر علیرضا زاکانی نماینده تهران و مسوول هیات تحقیق و تفحص از آموزش عالی و عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را به غرض ورزی و عدم تعادل روانی متهم میکند.زاکانی در جریان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی به اسنادی دست یافت که نشان میداد گروهی از نزدیکان آقای جاسبی در سال 83 سوالات کنکور دانشگاه آزاد را به متقاضیان فروختهاند اما قوه قضاییه به انحاء مختلف پرونده این موضوع را مختومه اعلام کرده است و ضمناً سعیدمرتضوی با وساطت آقای جاسبی به عضویت هیات علمی پاره وقت دانشگاه آزاد منصوب شدهاست. ***
15 مرداد 1387 علیرضا جهانشاهی، طلبه ساده اهل سیرجان که طی دو سال گذشته عدهای را در این شهر به زمینخواری متهم کرده، توسط دادگاه ویژه روحانیت دستگیر و به جرم « رعایت نکردن شان روحانیت» به زندان میافتد.وی که قبلاً نیز در سیرجان دستگیر شده بود، در مرداد 87 پس از ناامیدی از پیگیری زمینخواری در سیرجان در حرکتی اعتراضی با پای پیاده بطرف تهران عزیمت میکند که بین راه دستگیر و پس از محاکمه به 23 ماه و 15 روز زندان محکوم و به زندان اوین منتقل میشود. وی در آخرین روزهای سال 87 با دخالت رهبر انقلاب از زندان آزاد شد. ***
8 آبان 1387 با پیگیری حیدرپور نماینده شهررضا و چند تن دیگر از نمایندگان مجلس، تلاش معاونت پارلمانی رییس جمهور برای ارایه چکهای 5 میلیون تومانی به نمایندگان برای تعمیر مساجد حوزههای انتخابیه و در عوض پس گرفتن امضای استیضاح علی کردان (وزیر کشور وقت) لو میرود.رییس مجلس، مدیرکل دفتر دولت را از مجلس اخراج میکند. غلامحسین الهام از دستور رییسجمهور برای پیگیری جدی ماجرا خبر میدهد اما هیچگاه طراح و آمر این ماجرا معرفی نمیشوند.محمدرضا رحیمی ـ معاون پارلمانی رئیس جمهور- در جریان پیگیری مدرک جعلی کردان، به عنوان حامی اصلی کردان وارد میدان شده و رسانهها را تهدید کرده بود در صورت پیگیری موضوع مدرک آقای کردان، از آنها شکایت خواهد کرد. وی حتی از اعزام تیمی به دانشگاه آکسفورد و تایید مدرک دکتری کردان توسط مسوولان آن دانشگاه خبر داده بود. ***
30 بهمن 1387 اولین جلسه دادگاه شکایت عبدالله جاسبی از عباس سلیمینمین برگزار شود و نماینده حقوقی دانشگاه آزاد سلیمینمین را به ایراد اتهام کذب و افترا به عبدالله جاسبی و دانشگاه آزاد متهم میکند. عباس سلیمینمین به همراه زاکانی پس از دستیابی به اسنادی درباره عملکرد مالی دانشگاه آزاد اسلامی در جریان تحقیق و تفحص مجلس هفتم، در دانشگاهها و جمعهای مختلف به طور مکرر عبدالله جاسبی را به سوء استفاده از اموال دانشگاه آزاد متهم و خواستار برکناری و تعقیب قضایی وی شدهاند. در این میان تلاشهای مکرر دکتر احمدینژاد به عنوان رییس شورای انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت آن به نتیجه نرسیده است.
+ نوشته شده در یکشنبه 13 اردیبهشت1388ساعت 10 قبل از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
محضر مبارک مراجع تقلید و علمای حوزههای علمیه و اندیشمندان م . فراهانی نیک با ارسال یاداشتی به «آینده»
+ نوشته شده در سه شنبه 8 اردیبهشت1388ساعت 3 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
در حالی که با وجود پینوشت رهبر انقلاب در ذیل نامه خاکسار قهرودی، رئیس سازمان حج و زیارت مبنی بر مخالفت آیتالله خامنهای با الحاق عتبات از این سازمان به میراث فرهنگی و گردشگری، سرپرست جدید سازمان از سوی رحیم مشایی منصوب شده و رئیس سازمان حج نیز به دلیل نامهنگاری با دفتر رهبر انقلاب توبیخ شده، خبرنگار «آینده» اطلاعات منشر نشدهای را درباره میزان ولایتپذیری سید محمد خاتمی، رئیسجمهور سابق کشور از آیتالله خامنهای منتشر کرد در یکی از جلسات روزهای شنبه شورای عالی امنیت ملی در حالی که خاتمی رئیسجمهور وقت و رئیس شورای عالی امنیت ملی بود، موضوعی مطرح شده و پس از گفتگو و بحثهای اعضای شورا، با نظر مساعد سید محمد خاتمی و ارائه استدلالهای او در حمایت از آن، موضوع به تصویب میرسد.دو روز بعد و در جریان جلسات هفتگی رئیسجمهور با رهبر انقلاب که روزهای دوشنبه به صورت هفتگی برگزار میشد، فرمانده کل قوا با اشاره به این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، نظر منفی خود را نسبت به آن ابراز میکنند.رئیسجمهور وقت نیز پس از دقایقی بحث درباره دلایل این مصوبه، زمانی که به رغم ارائه دلایل خود از قطعیت نظر رهبر انقلاب مطلع میشود، بحث را خاتمه داده و اظهار میکند، نظر رهبری فصلالخطاب است.در جلسه بعدی شورای عالی امنیت ملی که 12 روز بعد از این دیدار تشکیل میشود، سید محمد خاتمی مجدداً موضوع این مصوبه را طرح کرده و اعلام میکند به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، پس از بررسیهای مجدد، تصمیم به تغییر در نظر قبلی خود گرفته و مجدداً درباره موضوع جمعبندی صورت گرفته و مصوبه اصلاح میگردد.در دیدار سید محمد خاتمی با رهبر انقلاب که ده روز بعد از این جلسه انجام میشود، آیتالله خامنهای با اشاره به این که از طریق نمایندگان خود در شورای عالی امنیت ملی در جریان مباحث جلسه شورا قرار گرفتهاند، اظهار میکنند: «آقای خاتمی! من بعد از شنیدن گزارش جلسه، شما را دعا کردم، چرا که هم نظر من را درباره اصلاح مصوبه انجام دادید و هم موضوع را با مسئولیت خود و بدون آن که هزینهای از رهبری بکنید، تمام کردید.»
+ نوشته شده در دوشنبه 7 اردیبهشت1388ساعت 12 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
چگونه کسانی در محلات جنوبی شهر قوت و غذای خود را که برای رفع نیازهای اولیه لازم است به سختی فراهم کرده و دیگرانی هستند که با ماشین های گران قیمت 300 میلیونی در خیابانهای تهران جولان می دهند؟ این اختلاف طبقاتی آزار دهنده که در سال های پس از دولت سازندگی به اوج رسیده است از چند سال پیش به شدت نمود پیدا کرده و بهترین شاهد مثال آن دخترکان و پسرکانی هستند که در عنفان جوانی با ماشین های چند ده میلیونی خریداری شده توسط خانواده خود به مردم واجتماع سختی کشیده ایرانی فخر می فروشند. برای حس کردن دقیق این اختلاف هولناک طبقاتی کافی است تا در دقایق واپسین هر روز سری به خیابان ایران زمین شهرک غرب(قدس) زده شود و در گذری چند دقیقه ای ماشین های 200 تا 300 میلیونی که برای فخرفروسی و ابراز بی دردی به آنجا گسیل می شوند بیش از پیش چشم بیننده را خیره کنندپاسخ به این سوال که این همه ثروت و مکنت از کجا می آید را باید با مقدمه ای از یک خبر شروع کنیم. در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی، 13 نفر از متخلفین وارد کننده وسایل نقلیه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان اردبیل شناسایی و با حکم مقام قضایی دستگیر شدند.در اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات آمده است : متهمین با سوء استفاده از موقعیت اداری برخی عناصر شاغل در سازمان بازرگانی استان، تبانی با چند تن از وارد کنندگان خودرو، ضمن جعل اسناد وتعلل عامدانه در ارسال نسخه های 4 و 5 ثبت سفارش به صورت سازمان یافته، خارج از سیکل قانونی اقدام به ورود خودرو می نمودند. با بررسی به عمل آمده از اسناد و مدارک، این باند 752 دستگاه خودرو شامل 430 دستگاه سواری و 322 دستگاه ماشین راهسازی ثبت سفارش داده که سود حاصله از واردات خودروهای مزبور بر اساس اعترافات متهمین حدود هفتاد میلیارد تومان برآورد شده است.طبق بررسی های به عمل آمده مشخص شده که این ماشین ها و ظواهر کذایی اغلب در اختیار کسانی هستند که با زد و بندهای کلان و برقراری ارتباطات طلایی توانسته اند خشت روی خشت طلا انباشته کرده و از کیسه مردم و بیت المال برای خود کاخ بسازند.مروری بر پرونده های مفاسد اقتصادی نشان می دهد کسانی که وام های میلیاردی دریافت کرده و هیچ دغدغه ای برای بازپس دادن آن ندارند از جمله میدان داران اصلی مدهای غربی و ماشین های لوکس و خانه های آنچنانی هستند. اما معلوم نیست درحالی که تمامی سیستم اقتصادی کشور و نهادهای مسئول، وظیفه خود را در به ثمررساندن تلاش های کاخ نشینان با کلماتی چون حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال زایی و وام های زودبازده می دانند چه کسی فکری به حال کوخ نشینانی که محتاج نان شب خود هستند و از درد ناچاری و برای دریافت وام ناقابل 50 هزار تومانی به هر کس و ناکسی روی می زنند خواهد کرد؟
+ نوشته شده در یکشنبه 6 اردیبهشت1388ساعت 7 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
حالی که هشت سال از صدور فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذرد هنوز هیچ گزارش رسمی و قابل استنادی از روند اجرا و دستاورد های آن منتشر نشده است . سال 1380 که به نام سال علوی نام گذاری شده بود مقام معظم رهبری طی فرمانی در 8 بند به سران قوا تاکید کردند که خشكاندن ريشهى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيلهى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوهى مجريه و قضائيه است. فرمانی که می توانست در حوزه سیاست های کلان و امور ستادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فصل الخطاب باشد ،امروز با كم توجهي ها و جدي نگرفتن آن، نتوانسته است با هر گونه فساد سازمانی و ساختاری مقابله کند و برخی سیاستهای مقطعی نیز به دلیل همه جانبه نبودن، تنها به جابجایی فساد منتهی شده است . اگر چه نباید گزارش نهاد های خارجی را یکسویه و یکطرفه پذیرفت اما بدتر شدن رتبه جهانی ایران در شاخص فساد هشداری جدی به مسوولین است. اما نگرانی اصلی این است که خدای ناکرده این فرمان به یادبودی تبدیل شود که همه ساله عدالتخواهان در سالگردش بر گردش مویه کنند. امید است در این سال اتفاقی درخور فرمان هشت ماده ای بیافتد و دیگر مفسدی نباشد که احساس امنیت کند.
+ نوشته شده در یکشنبه 6 اردیبهشت1388ساعت 12 بعد از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
یادت میآد بنزینو چند خریدی، سهمیه بندی شد یهو پریدی؟
+ نوشته شده در چهارشنبه 2 اردیبهشت1388ساعت 10 قبل از ظهر توسط جواد ولی نقندر
|
|
 رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به انحراف و زاويه پيدا كردن برخي افراد در داخل كشور تصريح كردند: اگر عدهاي وسط راه، سست عنصري نشان نميدادند، امروز وضع كشور در زمينههاي مادي و معنوي خيلي بهتر بود.
|
